با وجود اطلاعات پراکنده ارائه شده توسط سازمان های دولتی، کارشناسان اقتصادی اوکراینی وضعیت فاجعه بار اقتصادی این کشور را مستند کرده اند. تولید ناخالص داخلی در مهرماه نسبت به مهرماه سال قبل ۳۷،۴درصد کاهش داشته است. به دلیل خاموشی شبکه برق، کاهش در صنایع تولیدی برای ماه اکتبر بین ۴۵ تا ۵۰ درصد برآورد شده است. با ادامه حمله به نیروگاه های کلیدی توسط فدراسیون روسیه این مشکل تشدید خواهد شد. توقف تولید در دو کارخانه عظیم فولاد که در جریان درگیری‌ها در ماریوپل به طور کامل ویران شد، نیز تأثیر مخربی به همراه دارد.

 قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی به طور سرسام آوری افزایش یافته است و مثلاً قیمت تخم مرغ ۸۱ درصد بیشتر از اکتبر سال گذشته شده. از ژانویه تا سپتامبر، هزینه های دفاعی و امنیتی بیش از نیمی از کل بودجه دولتی (۴۰٪ برای دفاع و ۱۶٪ برای امنیت و قوه قضائیه) بود.

دولت اوکراین بدون کمک غرب ورشکست است
بر اساس بودجه دولتی سال ۲۰۲۳ که توسط پارلمان تصویب شده است، دولت قصد دارد حدود ۳۸ میلیارد دلار فقط برای تامین کسری بودجه وام بگیرد که بیش از نیمی از هزینه های دولت می باشد. این مبلغ برای تأمین مالی حقوق، حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی و بخش ناچیزی از آن برای احیای کشور در نظر گرفته شده است. این مبلغ شامل ۱۷ میلیارد دلاری نمی شود که بنا بر برآوردهای اولیه برای بازسازی زیرساخت ها مورد نیاز است. کاهش درآمدهای مالیاتی مطمئناً کسری دولت را افزایش می دهد، به همین دلیل است کشورهای غربی باید پول بیشتری در اختیار این کشور قرار دهند در حالی که بانک ملی اوکراین به چاپ اسکناس ادامه میهد. در صورت قطع کمک های غرب، دولت اوکراین در مدت کوتاهی ورشکست خواهد بود.

 البته فرض بر این است که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و بالاتر از همه اتحادیه اروپا این بودجه لازم را تامین کرده و نیز به تحویل سلاح ادامه خواهند داد. اتریش نیز ضامن میلیاردها وامی است که اتحادیه اروپا بدون بهره در اختیار اوکراین قرار میدهد و اینطور انتظار می رود که حجم آن  در سال جاری در مجموع ۹ میلیارد یورو و سال آینده ۱۸ میلیارد یورو باشد.