رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود ۹۶ درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چارهای جز سکوت ندارند.
در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصرهها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزامآور است.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر گفت: در یک سال گذشته بارها مطالبات کارگران را بیان کردیم و قولهایی هم برای رسیدگی به مطالبات داده شد اما مسئولان به هیچ کدام از وعدههای خود عمل نکردند.
بخش قابل توجهی از نیروهای نفت کشور، «ارکان ثالثیها» هستند؛ از قضا نسبتِ تعدادِ آنها به رسمیها و قراردادی ها، دو به یک و یا حتی بیشتر است. در واقع باید گفت چاههای پرسود نفت و فلرهای سربه فلک کشیدهی گاز را کارگرانی میگردانند که از کمترین امنیت شغلی محروماند و دستمزدشان کمتر از استحقاقشان است.
حتی اگر دائمی شدن همسانسازی را در برنامه هفتم بیاورند، تکلیف نیست، فقط یک راهبرد است، فقط زمانی که تبدیل به قانون شود و اعتبار مورد نیاز آن در بودجهی سالیانه بیاید، تبدیل به تکلیف میشود؛ کما اینکه در دو سال اخیر هم اعتبار همسانسازی در بودجه سالانه نیامد!