امروز، اگر یک موضوع در ایالات متحده هست، که از حمایت یکسان جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها برخوردار باشد، همانا این واقعیت است که چین جدّی‌ترین تهدید در برابر برتری جهانی ایالات متحده است. نکته دیگری که به این اتفاق‌نظر مربوط است، ایجاد یک ائتلاف علیه چین است. وزیر خارجه دولت ترامپ، مایک پمپئو، در سراسر دوران تصدی‌گری خود مأمور تشکیل چنین ائتلافی بود. دولت بایدن نیز همه تلاش خود را وقف پیشبرد همین مأموریت کرده است. به راستی، سطح تخریب و پس‌رفتی که در روابط ایالات متحده و چین شاهد هستیم به مراتب در دوران بایدن فراتر از مشکلاتی‌ست که دولت ترامپ به وجود آورد. این قضیه در مورد مسايل مربوط به جغرافیای سیاسی ایالات متحده در برابر روسیه هم صادق است. عملیات ویژه روسیه در اوکراین به آمریکا امکان داد تا موضع خود را در مقابل اروپا محکم کند.

یکی از شیوه‌های ثمربخش آمریکا برای حفظ برتری خود فروش تسلیحات به متحدانش است. فروش سیستم‌های جنگ‌افزار فعالیتی چند بُعدی است. از یک‌سو، آمریکا با فروش سلاح میلیاردها دلار به جیب می‌زند. از سوی دیگر، با فروش سیستم سلاح‌هایش به متحدین خود بر میزان وابستگی این کشورها به خود می‌افزاید. و این پیش از هر چیز با فروش «خطر چین و روسیه» به جهان قابل دستیابی است. بنابر این، جای تعجب نیست که از آغاز تنش بین اوکراین و روسیه - که به علت اعمال فشار آمریکا به گسترش ناتو به سوی شرق اروپا شروع شد - شاهد جهش عظیمی در حمایت‌های مالی (فاینیس) آمریکا از مجتمع نظامی-صنعتی هستیم.

همان‌طور که گزارش‌های رسانه‌های ایالات متحده نشان می‌دهند، از شروع جنگ روسیه -اوکراین سهام بازار شرکت‌های عمده (صنایع) نظامی آمریکا رشد عظیمی داشته است، لاکهید مارتین رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرده است و ریتیان در همان بازه زمانی ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. برای این شرکت‌ها بحرانی که آمریکا به وجود آورده است به معنای فرصت بزرگی برای کسب سود است. این مطلب از زبان خود جیمز بایکلت، مدیر عامل شرکت لاکهید مارتین به اشکال مختلف بیان شده است.

در ۲۵ ژانویه، در جلسه «گزارش درآمد» برای سرمایه‌گزاران، مدیرعامل شرکت لاکهید گفت: «اگر به سطح رو به رشد تهدید و برخورد برخی کشورها به ویژه روسیه در این روزها و چین توجه کنید، شاهد ازسرگیری رقابت شدید قدرت هستیم که تهدیدی علیه دفاع ملی نیز هست... و کمکی که از ما در لاکهید مارتین برمی‌آید بالا بردن کارآيی و قابلیت اعتمادی است که امروز تولیدات ما در مشتریان‌مان به وجود می‌آورند. و ثانیاً، می‌کوشیم با ارايه فن‌آوری دیجیتال قرن بیست‌ویکم به شرکت، از رقبا عقب نمانیم و هم‌زمان به توسعه سیستم‌های جدیدتر و پیشرفته‌تری بپردازیم.»

آن‌ها هم‌اکنون به نحوی که مکمل اقتصاد سیاسی ایالات متحده است، مشغول پول پارو کردن هستند. ایالات متحده کمک‌های نظامی به اوکراین ارايه کرده است – سیستم‌های تسلیحاتی که مستقیماً از سوی این شرکت‌ها تأمین می‌شود. کمک‌های میلیونی نظامی به اوکراین بخشی از مجموعه بسته ۱۳.۶ میلیارد دلاری است. این کمک از یک طرف آمریکا را به تنها «پشتیبان» اروپا تبدیل می‌کند، و از سوی دیگر راه را برای کشورهای دیگر باز می‌کند تا برای نیازهای دفاعی خود بیش از پیش به آمریکا متکی شوند. در شرایط موجود، بسیاری از کشورهای اروپايی - از جمله آلمان - نیازهای دفاعی خود را با آن سازگار کرده اند. آلمان حتی جت‌های اف-۳۵ از آمریکا می‌خرد و به این ترتیب، فرصت‌های تجاری بیش‌تری برای مجتمع صنعتی-نظامی آمریکا فراهم می‌کند.

رشد تصاعدی مجتمع صنعتی-نظامی امروز آمریکا تنها به درگیری روسیه و اوکراین ربط ندارد. آمریکا مدت‌هاست که عملاً به فروش و شایعه «تهدید چین» به کشورهای وابسته مانند استرالیا مشغول است.

آن‌طور که گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند، استرالیا مشتاق خرید سیستم‌های تسلیحاتی بیش‌تری از آمریکاست تا از خود در مقابل «خطر چین» محافظت کند. پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا در ۵ آوریل به «خطر روسیه و چین» اشاره کرد و گفت که ۲.۶ میلیارد دلار هزینه بازدارندگی دشمنان احتمالی را افزایش خواهند داد. به نقل از وی: «این تصور وجود داشت که حمله چین به تایوان احتمالاً در سال ۲۰۴۰ به وقوع خواهد پیوست. فکر می‌کنم اکنون این زمان به شدت کوتاه‌تر شده است.»

به فرض به اصطلاح سرشت حمله «قریب‌الوقوع» چین، جت‌های جنگنده سوپر هورنِت FA‪-18F‬ استرالیا تا سال ۲۰۲۴ به موشک‌های هوا به زمین پیشرفته ساخت آمریکا مجهز خواهند شد‬.

به علاوه، استرالیا هم‌چنین از شرکت‌های ریتیان تکنولوژیز و لاکهید مارتین خواسته است در ساخت سیستم‌های سلاح‌های هدایت شونده کشور به آن‌ها کمک کنند. طبق گزارشات، دولت استرالیا برای ساخت سیستم موشک‌های هدایت شونده ۷۶۱ میلیون دلار هزینه می‌کند.

این مشارکت با مجتمع صنعتی-نظامی آمریکا علاوه بر بیانیه ۵ آوریل اتحادیه AUKUS است، که همکاری در زمینه‌های «قابلیت‌های جنگ الکترونیکی، ماورای صوت و ضد ماورای صوت و هم‌چنین تبادل اطلاعات و بسط همکاری در نوآوری دفاعی» را شامل می‌شود.

شایان توجه است، این تجدید همکاری‌ها زمانی رخ می‌دهد که بیانیه مذکور از «تجاوز بی‌دلیل، ناموجه و غیرقانونی روسیه به اوکراین» صحبت می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا و متحدان پرسابقه‌اش هم‌چنان به فروش «خطر روسیه» در سراسر (اقیانوس) آرام ادامه می‌دهند تا چیزی را که آمریکا اقیانوس آرام «آزاد و باز» می‌نامد، حفظ کند.

اما همان‌طور که جزيیات سودها و قراردادهايی که شرکت‌های آمریکايی از همین بحران کسب می‌کنند نشان می‌دهند، ایالات متحده هرگز قصد انجام کاری برای حفظ یک نظام «آزاد» را ندارد. درست برعکس، موضوع همیشه بر سر سود آمریکاست، چه در وجه جغرافیای سیاسی و چه از جهت اقتصادی.

قراردادهای بیش‌تر با شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکايی به معنای کاسبی بیش‌تر، و ایجاد کار بیش‌تر برای آمریکايی‌های شاغل این شرکت‌هاست. هرچه این کشورها اسلحه بیش‌تری بخرند، اتکای آن‌ها به آمريکا برای بقا و دفاع بیش‌تر می‌شود. واشینگتن این‌گونه برتری خود را حفظ می‌کند.

ــــــــــــــــ
سلمان رفیع شیخ (Salman Rafi Sheikh)، محقق تحلیلگر در روابط بین‌الملل و امور خارجی و داخلی پاکستان، اختصاصی برای مجله برخط «نیو ایسترن آوتلوک» می‌نويسد.