بالا گرفتن اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا از شرق تا غرب این کشور با ورود پلیس به محوطه این دانشگاه‌ها، اعتراضات را وارد فضای جدیدی کرده است. این اعتراضات که با هدف توقف جلوگیری از کمک‌های آمریکا به جنایات گسترده رژیم‌صهیونیستی در غزه صورت می‌گیرد، با خشونت پلیس آمریکا واکنش برخی دانشگاه‌های اتحادیه اروپا را نیز درپی داشته است. براساس ادعای رسانه‌های آمریکایی، دانشجویان و برخی اساتید و اعضای هیات‌علمی که در این اعتراضات حضور داشته‌اند، خواهان برقراری دائمی آتش‌بس در نوار غزه و همچنین تجدیدنظر در سیاست‌های ایالات‌متحده درقبال اسرائیل و لغو ارسال کمک‌های نظامی به این کشور هستند. معترضان در دانشگاه کلمبیا همچنین گفته‌اند تا زمانی که این موسسه با مراکز آکادمیک اسرائیلی قطع رابطه نکند و تعهد ندهد که سرمایه خود را از نهادهای مرتبط با اسرائیل خارج خواهد کرد، به تجمعات خود پایان نمی‌دهند. روایت‌های مختلفی از ادامه‌دار شدن این اعتراضات در رسانه‌های غربی دیده می‌شود. برخی رسانه‌ها می‌گویند تشدید این اعتراضات با وضعیت معیشتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در ارتباط است. به‌عبارتی آنها مدعی هستند این کمک‌های آمریکا به رژیم‌صهیونیستی درحالی صورت می‌گیرد که دانشجویان آمریکایی بیش از پیش درگیر وام‌ها و هزینه‌های دانشگاهی هستند. همچنین آسوشیتدپرس با ارائه تحلیلی تلاش‌های دانشجویی برای توقف سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها به‌نفع رژیم اسرائیل را به چنددهه قبل برای سرنگونی نظام آپارتایدی حاکم بر آفریقای جنوبی پیوند زد و همکاری دانشگاه‌ها با جنبش تحریم این رژیم را آغاز راهی برای اجرایی شدن هدف یادشده ارزیابی کرد.

   بدهی ۱.۷ هزار میلیارد دلاری دانشجویان آمریکا
براساس داده‌های فدرال رزرو، بدهی دانشجویان آمریکایی از سال ۲۰۰۷ سه‌برابر شده و از ۵۹۰ میلیارد دلار به ۱.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. در سال ۲۰۰۷، متوسط ​​بدهی وام دانشجویی به ازای هر وام‌گیرنده حدود ۲۱ هزار دلار بود که این مقدار تا سال ۲۰۲۲، تقریبا دوبرابر شد و به ۴۰ هزار دلار رسیده است. مجموع تعداد وام‌گیرندگان وام‌های دانشجویی از ۱۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ به ۴۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است. آمارها از فدرال رزرو نشان می‌دهد، حتی با تعدیل تورم میانگین بدهی وام دانشجویی در زمان فارغ‌التحصیلی اکنون بیش از چهار برابر سال ۱۹۷۰ است. از سال ۱۹۷۰، میانگین بدهی وام دانشجویی در هنگام فارغ‌التحصیلی ۳۰ برابر شده درحالی‌که میانگین اولین حقوق دانشجویان ۵.۶ شده است. در سال ۱۹۷۰، متوسط ​​بدهی وام دانشجویی ۱۰.۸٪ از میانگین حقوق اولیه یک فارغ‌التحصیل بود اما تا سال ۲۰۲۲، متوسط ​​بدهی وام دانشجویی ۵۴.۶ درصد از میانگین حقوق اولیه یک فارغ‌التحصیل است.
 
   افزایش قابل‌توجه فشار وام‌ها به دانشجویان
داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد متوسط بدهی یک دانشجوی فارغ‌التحصیل در سال ۱۹۷۰،  حدود  ۱۰.۸ درصد از میانگین حقوق اولین سال‌های فارغ‌التحصیلی آنها بود. مطابق این داده‌ها، از سال ۱۹۷۰ با تعدیل تورم و داده‌های هزینه و درآمد در این کشور می‌توان نتیجه گرفت تا سال ۲۰۲۳، نسبت متوسط بدهی وام دانشجویی به میانگین درآمد اولیه دانشجویان صعود هفت‌برابری را تجربه کرده است. سال ۲۰۰۵ میلادی متوسط بدهی وام دانشجویی پس از  یک افزایش اندک به ۴۷.۵ درصد از درآمد اولیه دانشجویان رسید و در سال بعد  هم (۲۰۰۶) یک صعود عجیب‌وغریب را تجربه کرد و به ۶۲.۱ رسید؛ همچنین  در سال ۲۰۰۷ نیز به صعود چند دهم درصدی بسنده می‌کند. این درحالی است که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ این شاخص کاهش‌های پی‌درپی را مشاهده می‌کند و پس از نوسان‌های مختلف در سال ۲۰۱۱ متوسط بدهی وام دانشجویی به ۴۹ درصد از درآمد اولیه دانشجویان می‌رسد. سال ۲۰۱۲ نیز نسبت بدهی وام دانشجویی به متوسط درآمد او بیشترین افزایش را تجربه می‌کند و به ۶۶ درصد می‌رسد که در جایگاه دوم پس از ۲۰۲۲  قرار می‌گیرد و بیشترین میزان از درآمد یک دانشجو را این وام‌ها در بر می‌گیرد. به این معنی که یک دانشجو که به دلیل تحصیل، زمان اشتغال را به‌صورت تمام‌وقت از دست می‌دهد، باید بیش از نصف درآمد خود را به این بدهی‌ها اختصاص دهد.
از سال ۲۰۱۳ به دلیل وضعیت اقتصادی در آمریکا، شاهد روند کاهش این شاخص هستیم و دانشجویان میزان کمتری از درآمد خود صرف بدهی حاصل از وام دانشجویی می‌کنند و این میزان از ۶۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. اما سال ۲۰۲۲ به دلیل شرایط داخلی آمریکا و جهانی این میزان به بالاترین اندازه خود رسید و دانشجویان مجبورند بیش از ۶۸ درصد از درآمد خود را صرف  بدهی‌های حاصل از وام‌های دانشجویی  کنند.

   بحران بدهی دانشجویی
براساس داده‌های فدرال رزرو، بدهی وام دانشجویی دومین بدهی بزرگ وام‌دهی مصرف‌کننده در ایالات‌متحده است که بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است. اما با افزایش هزینه‌های تحصیل در مقاطع آموزش عالی (برای پوشش هزینه‌های زندگی، کتاب و مواد درسی، حمل‌ونقل و موارد دیگر)، نگرانی عمومی در مورد مقرون‌به‌صرفه بودن دانشگاه‌ها و نیاز به وام برای تامین هزینه‌های آموزش افزایش می‌یابد.

براساس گزارش Bankrate ، تقریبا نیمی از وام‌گیرندگان وام دانشجویی فکر می‌کنند هزینه تحصیلات عالی بسیار بالاست و بیش از یک‌سوم (۳۴ درصد) می‌گویند که دانشجویان به طور کامل از پیامدهای منفی وام گرفتن قبل از گرفتن وام آگاه نیستند. درحالی‌که ۳۲ درصد از آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که بدهی وام دانشجویی یک بحران ملی است، ۳۰ درصد می گویند که - علی‌رغم اینکه در زمان وام گرفتن اطلاعات کافی در مورد وام ندارند - وام گیرندگان همچنان باید بدهی خود را به‌طور کامل بازپرداخت کنند. داده‌های فدرال رزرو نشان می دهد که کل بدهی‌های معوق دانشجویی از سال ۲۰۱۳ تقریبا ۵۲ درصد افزایش یافته است. جو بایدن، ازجمله روسای جمهوری است که طرح‌های متعددی را برای کاهش بدهی‌های دانشجویان راه‌اندازی کرده اما این طرح‌ها با مخالفت‌های شدید و چالش‌های قانونی روبه‌رو شده است.

 در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، دیوان عالی آمریکا طرح بخشودگی وام دانشجویی دولت بایدن را خلاف قوانین تشخیص داد و جلوی اجرای آن را گرفت. براساس این طرح بایدن، کسانی که تا سقف ۲۰۰۰۰ دلار و دارای معیارهای خاصی بودند، وام دانشجویی آنها یا بخشوده می‌شد یا اینکه برای بازپرداخت به این وام‌ها مهلت تنفس داده می‌شد.

حکم دیوان عالی همچنین به معنای پایان مهلت اداری سه‌ساله در پرداخت وام‌های دانشجویی فدرال بود. تصمیمی که با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. از یک سو، نزدیک به یک‌سوم آمریکایی‌ها (۳۱ درصد) معتقدند که دولت فدرال حمایت مالی کافی برای وام‌گیرندگان ارائه نکرده است، درحالی‌که ۱۷ درصد فکر می‌کنند دولت «بیش از حد» به وام‌گیرندگان کمک کرده است. قانون CARES به عنوان راهی برای کاهش فشار مالی ناشی از بیماری کرونا در آمریکا اجرا شد. یکی از مقررات توقف پرداخت وام دانشجویی فدرال بود که در اول اکتبر ۲۰۲۳ منقضی شد. الا آزولای، تحلیلگر تحقیقاتی و سیاستی در مرکز حمایت از وام‌گیرندگان دانشجویی (SBPC) می‌گوید: «قبل از همه گیری کرونا، ده‌ها میلیون وام‌گیرنده و خانواده‌هایشان به‌خاطر وام‌های معوق دانشجویی درهم شکسته شدند.» او می‌افزاید: «درحالی‌که بحران بدهی دانشجویان به عنوان مانعی شناخته شده است که وام‌گیرندگان را از دستیابی به ثبات مالی و بهبود وضعیت مالی همچون مالکیت خانه باز می‌دارد، توقف پرداخت به وام‌گیرندگان کمک کرد تا اعتبار خود را بهبود بخشند و از نکول خارج شوند.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد وام‌های دانشجویی تبعات سنگینی روی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان داشته است، به‌طوری‌که ۴۷ درصد از آمریکایی‌ها که می‌گویند سلامت روان آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر نگرانی‌های مالی قرار گرفته است، از بدهی به عنوان مقصر اصلی نام می‌برند. درست مانند هر نوع بدهی دیگری، وام‌های دانشجویی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت روان وام‌گیرندگان داشته باشد و اضطراب و استرس را افزایش دهد.

براساس یک نظرسنجی توسط ELVTR ، حدود ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان مشکلات سلامت روان مرتبط با بدهی دانشجویی را گزارش کردند، از جمله موارد زیر: ۵۶ درصد گزارش کردند که اضطراب داشتند.۳۲  درصد افسردگی داشتند. ۲۰ درصد مشکلات خواب را تجربه کردند، ۱۷ درصد حملات پانیک را گزارش کردند و علاوه بر این، ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که دارای سایر مشکلات سلامت روان هستند که در بالا ذکر نشده است.

   بحران مسکن دانشجویان
دانشجویان آمریکایی به‌ علت بحران مسکن و هزینه‌های بالای آموزش عالی که در سال‌های اخیر تجربه می‌کنند اعتراضات گسترده‌ای داشته‌اند. قطعا میزان بودجه حداقلی که به دانشجو تعلق می‌گیرد، نمی‌تواند هزینه‌های زندگی و تحصیل آنها را پوشش دهد؛ بنا‌براین نیاز به گرفتن وام دانشجویی هر سال بیش از قبل در بین آنها احساس می‌شود. بحران مسکن که منجر به بدهی وام‌های دانشجویی و اعتراضات دانشجویان در آمریکا می‌شود از سال‌های گذشته نیز آغاز شده و تاریخ این اعتراضات بیانگر ادعاهایی است، ازجمله اینکه در میان خانوارهای تحت سرپرستی فرد ۳۰ تا ۳۹‌ساله که ۱۷ درصد بدهی دانشجویی در سال ۱۹۹۵ داشتند، تنها حدود ۱۵ درصد از آنها بیش از ۲۵ هزار دلار بدهکار بودند.

در سال ۲۰۱۶ نیز این مقدار پیشرفت کرد و سهم دارندگان بدهی دانشجویی نیز به ۴۰ درصد افزایش یافت و می‌توان گفت به‌صورت حدودی نیز نیمی از آنها دارای موجودی بیش از ۲۵ هزار دلار بودند. برای دسته جوان‌تری از مردم (حدودا ۲۰ تا ۲۹ سال) این وضعیت دشوار‌تر می‌شود و این اعداد افزایش می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد میزان این نوع بدهی‌ها، فشار بیشتری بر توانایی اقشار جوان‌تر جامعه برای تهیه خانه، چه اجاره و چه مالکیت دارند و ترکیب بحران مسکن و هزینه‌های بالای آموزش عالی شرایط سختی برای اقشار مختلف به‌خصوص قشر دانشجو به عمل می‌آورد و اعتراضات گسترده‌ای را همراه دارد.

این مساله تا جایی است که وضعیت را برای مهاجرین و دانشجویان دشوار می‌کند. از این رو با کمبود مسکن خصوصا در شهرهای بزرگ تقاضا برای سکونت در خوابگاه‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. غیر از این موارد نیز در حالت کلی به دلیل هزینه بالای آموزش عالی در ایالات‌متحده، خواه ناخواه باعث افزایش هزینه خوابگاه‌های دانشجویی می‌شود. این موارد دانشجویان را ناچار به استفاده از وام‌های دانشجویی می‌کند.

طبق آخرین نظرسنجی‌ها سایت فدرال آمریکا، بیش از نیمی از آمریکایی‌ها (حدودا ۵۶ درصد) بر این باورند هزینه‌های آموزش عالی از کنترل خارج شده و این یکی از عواملی است که بسیاری از دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف را مجبور کرده در طول سال‌های تحصیل برای پرکردن شکاف مالی به وام‌های دانشجویی تکیه کنند. براساس آخرین آمار‌ها از سایت فدرال رزرو ایالات‌متحده آمریکا، تا به امروز بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی وام‌های دانشجویی فدرال دارند که مجموع مانده این وام‌ها بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار است. البته با وجود نیاز مبرم دانشجویان آمریکا به وام‌های دانشجویی به‌دلیل شرایط کشور به مدت سه سال پرداخت این وام‌ها کاهش یافت و از ابتدای اکتبر سال ۲۰۲۳ این امر از سر گرفته شد.

   رکورد کمک‌های خارجی آمریکا شکست
در همان روزهایی که دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های آمریکایی علیه جنایات رژیم‌صهیونیستی و حامی آن یعنی دولت آمریکا در خیابان‌ها حاضر شدند، مجلس نمایندگان آمریکا یک بسته ۹۵ میلیارد دلاری برای حمایت از اسرائیل، اوکراین و حمایت از تایوان تصویب کرده است.

بر اساس این خبر، مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه ۲۰ آوریل با حمایت گسترده نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، بسته کمک مالی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با وجود مخالفت شدید نمایندگان افراطی جمهوری‌خواه، این لوایح را تصویب کرد. انتظار می‌رود مجلس سنا هفته آینده این مصوبه را تصویب کند و آن را برای امضا نزد جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا بفرستد. در این لوایح، ۶۰.۸۴ میلیارد دلار برای جنگ اوکراین شامل ۲۳ میلیارد دلار برای تامین تسلیحات و ۲۶ میلیارد دلار برای کمک به رژیم‌صهیونیستی شامل ۹.۱ میلیارد دلار برای موارد بشردوستانه درنظر گرفته شده است. همچنین برای حمایت از تایوان در دو اقیانوس هند و آرام نیز ۸.۱۲ میلیارد دلار درنظر گرفته شده است.

داده‌های جدید نشان می‌دهد هزینه کمک‌های خارجی ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ برای اولین‌بار در ۷۰ سال گذشته از ۷۰ میلیارد دلار فراتر رفته که ناشی از حمایت مستمر این کشور از اسرائیل و افزایش کمک‌ها به اوکراین در بحبوحه جنگ این کشور با روسیه است. اگر بسته ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا ابلاغ شود، این بزرگ‌ترین کمک خارجی آمریکا در طول ۷۰ سال اخیر و پس از طرح مارشال خواهد بود که برای جبران خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم تصویب شده بود. آمارها نشان می‌دهد ایالات‌متحده از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۳.۷ هزار میلیارد دلار کمک خارجی (تعدیل شده بر اساس تورم) داده است.

براساس آمارها، حجم کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا با سایر کشورها در سال ۲۰۲۲ به ۷۴ میلیارد دلار رسیده که این میزان بالاترین مقدار کمک‌های خارجی آمریکا پس از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۲ بوده است. به عبارتی کمک‌های سال ۲۰۲۲ آمریکا که عمدتا در نتیجه جنگ اوکراین رخ داده، بالاترین کمک این کشور به کشورهای خارجی است.

کمک‌های خارجی ایالات‌متحده در طول زمان به‌دلیل شرایط مختلف ژئوپلیتیکی، شرایط اقتصادی و اولویت‌های ملی متفاوت بوده است. این کمک‌ها در اوج خود در سال ۱۹۴۹، در‌مجموع نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بود، در‌حالی‌که در سال ۱۹۹۷، هر دو پس از تعدیل تورم، به کمتر از ۲۵ میلیارد دلار رسید. بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۱، ایالات‌متحده به‌طور متوسط ​​هر سال ۴۹.۴ میلیارد دلار هزینه کرده است.

کمک‌های خارجی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به‌دلیل طرح مارشال که کمک‌های اقتصادی برای بازسازی زیرساخت‌های اروپای پس از جنگ بود به اوج خود رسید. اگرچه طرح مارشال در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید‌، ایالات‌متحده کمک‌های قابل توجهی به کشورهای اروپایی در سال ۱۹۴۷ ارائه کرد و پس از پایان یافتن بودجه برای طرح مارشال در سال ۱۹۵۱، چندین سال ادامه یافت. کاهش کمک‌ها در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، اگرچه در طول جنگ سرد این کشور بسته‌های کمک بزرگی را به ویتنام‌جنوبی، کره‌جنوبی، اسرائیل و سایر کشورها ارسال کرد. کمک های خارجی ایالات‌متحده در طول زمان بسته به تاثیرات ژئوپلیتیکی متفاوت بوده است.کمک‌های خارجی آمریکا از سال ۲۰۰۳ پس از حمله آمریکا به عراق افزایش یافت. از آن زمان، بخش بزرگی از کمک‌های خارجی ایالات‌متحده به عراق و سایر کشورهای خاورمیانه مانند افغانستان و پاکستان هدایت شده است.

در سال ۲۰۲۱ ایالات‌متحده بیش از ۵۰ میلیارد دلار کمک به بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه، همچنین ۳۰ صندوق منطقه‌ای که به چندین کشور اختصاص می‌یابد و صندوقی برای نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی ارائه کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان جنگ جهانی دوم، به قیمت ا‌مروز حدود ۹۶۰ میلیارد دلار یا بیش از یک‌چهارم کل کمک‌های خارجی ایالات‌‌متحده به پنج کشور اختصاص یافته است؛ رژیم‌صهیونیستی (۳۱۲.۵ میلیارد دلار)، ویتنام جنوبی سابق (۱۸۴.۵ میلیارد دلار)، مصر (۱۸۳.۷ میلیارد دلار)، افغانستان (۱۵۸.۹ میلیارد دلار) و کره‌جنوبی (۱۲۰.۷ میلیارد دلار).