«ریگل سرخنت» سخنگوی جنبش قدرتمند ضد تخلیه اجاره‌نشینان است. این جنبش بخشی از جنبش رزمندۀ شهری چاویستی‌ست که زمین‌های عاطل را متصرف می‌شود یا اشغال می‌کند. «سرخنت» از اوايل سال ۲۰۰۴ مدافع حقوق اجاره‌نشینان بوده است و اکنون عضو مجلس ملی است. در این مصاحبه وی به پرسش‌های ما درباره حقوق مستأجرین در ونزوئلا و چگونگی تحولات این جریان طی سالیان گذشته پاسخ می‌دهد.

هنگام قرنطینه تا اکتبر ۲۰۲۱، دولت ونزوئلا احکامی صادر کرد و حقوق اجاره‌نشینان را بسط داد. از جهت حقوقی وضعیت مستأجرین در ونزوئلا چگونه است؟
در شرایط همه‌گیری دولت ونزوئلا برای حمایت از اجاره‌نشینان به یک رشته اقدامات، از جمله به تعلیق پرداخت اجاره بها، دست زد. اما این تعلیق به اصلاح و تعدیل نیاز دارد. بگذارید توضیح دهم: این سیاست می‌گوید از آنجا که عده زیادی به علت قرنطینه کار نمی‌کنند، خانواده‌های مستأجر می‌توانند بر سر شکل پرداخت طی دوران قرنطینه با صاحبخانه به توافق برسند و پرداخت اجاره به هنگام اضطرار اقتصادی می‌تواند به تعویق افتد. قضیه این‌طور از آب درآمد که ۹۰ درصد مستأجرین به پرداخت اجاره‌هایشان ادامه دادند.

در ونزوئلا یک چارچوب قانونی وجود دارد که از حق مسکن دفاع می‌کند. حال در مورد مستأجر این چطور خودش را نشان می‌دهد؟ اول این‌که قانون تنظیم و کنترل اجاره مسکن مصوب ۲۰۱۱، محدودیت‌هایی برای هزینه اجاره و دیگر حقوق مستأجرها قايل می‌شود. هم‌چنین اگر صاحبخانه بخواهد اقدام به تخلیه بنماید، قانون روالی را تعریف کرده است که باید مراعات بشود.

به علاوه، ما مکانیسم‌های حمایتی دیگری هم مانند، حکم ۲۰۱۱ علیه اخراج‌های دلبخواهی، داریم. هم‌چنین در سال ۲۰۱۵ دیوان عالی مجلس قانون اساسی بیانیه‌ای انتشار داد که حمایت درازمدت از اجاره‌نشینان را گسترش داد.

و بالاخره، به تازگی همین مجلس اظهار داشت مادامی که وضعیت هشدار (به خاطر پاندمی) پا برجاست، هیچ اخراجی نمی‌تواند اتفاق بیافتد. خلاصه این‌که، در چارچوب قوانین، ونزوئلا دارای قوانین پیشرفته‌ای است که به حقوق و منافع اجاره‌نشینان توجه مساعد دارد.

شما بخشی از جنبش اجاره‌نشینان هستید که برای حقوق مستأجرین مبارزه می‌کنند. در ماه‌های اخیر اجاره‌نشینان ادعا کردند که اخراج مستأجرین افزایش یافته است. در واقع، جنبش ساکنین، سازمان مادر است، که راهپیمايی ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ را برای محکوم کردن «وضعیت اسفناک اخراج‌ها و خلع‌یدهای خودسرانه هزاران مستأجری که حقوقشان پایمال شده بود»، به خیابان آورد. ممکن است بگويید جریان از چه قرار است؟
جریان ساکنین بیش از یک دهه است که به طور موفقیت‌آمیزی به ترویج و گسترش حق مسکن پرداخته است. قوانین ما، در مقایسه با کشورهای دیگر، نمونه هستند، هرچند ما ادعای پیشتاز بودن نداریم. مثلاً، به تازگی در برلین یک رفراندم برگزار شد که مصادرۀُ ملک صاحبان املاک بزرگ را به سود مستأجرین تصویب کرد. در آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای لاتین هم مبارزات قدرتمندی برای حقوق مستأجرین وجود دارد. هم‌چنین در لوس آنجلس و دیگر شهرهای ایالات متحده سازمان‌های اجاره‌نشین‌ها برای وضع قوانین حامی مستأجرین و حق مسکن تلاش کرده و می‌کنند.

واقعیت اینست که، به رغم وجود قوانین مترقی، وضعیت اقتصادی کشور - از جمله محاصره اقتصادی، تورم شدید، و دلاریزه کردن - موجب مشکلات فراوانی برای مستأجرین شده، و در اجرای بالقوه قانون اختلال به وجود آورده است. یک مشکل دلاریزه شدن اجاره بها است، با وجود این‌که قانونِ اجاره مشخصاً آن‌را منع کرده است. این بدان معناست که بسیاری از خانواده‌ها قادر به پرداخت اجاره بها نیستند.

اجرای حکم حمایتی در خلال قرنطینه به این معنا بود که تخلیه خانه‌ها به نحو رضایت‌بخشی مهار شد. در ماه‌های اخیر ما شاهد موج جدیدی از تخلیه بودیم. ما هم‌چنین نگران مسأله سرکوب هستیم: خانواده‌هايی که برای احقاق حقوقشان مبارزه می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند.

در ونزوئلا، مستأجرین قدیمی این انتخاب را دارند که مسکن‌شان را با شرایط مساعدتری به دست آورند. این جزو حقوق آن‌هاست. ولی آن‌ها دارند مجازات می‌شوند. در واقع، چندین مستأجر قدیمی تحت بند ۴۷۱ قانون کیفری، حتی با داشتن قرارداد و پرداخت به‌روز اجاره بها به جرم ورود بی‌اجازه به ملک متهم شده اند. هدف حفظ خانه‌هایشان است.

مافیای املاک و مستغلات سرمایه‌داری - با هم‌دستی بخش سیاسی و گردانندگان افکار عمومی - کسانی هستند که برای مستأجرین جرم میتراشند. خلاصه این‌که، کسانی با منافع اقتصادی از دولت علیه تهی‌دستان استفاده می‌کنند. در نهایت، مافیای مسکن (با هماهنگی بخش‌هايی از دولت) به مجرم‌سازی فقر مشغول اند.

ما این وضعیت را در تظاهرات و گردهم‌آيی در مقابل دفتر دادستانی در ۲۲ فوریه محکوم کردیم. هدف ما آنجا که به حق مسکن مربوط می‌شود متوقف کردن سرکوب است. این مطلب به ویژه حايز اهمیت است، چون در گذشته اجاره‌نشینان را به بخش نامريی جامعه تبدیل کرده بودند.

شما در مجلس ملی مشغول ترویج چند لایحه قانونی هستید، از جمله قانون حق بر شهر، (حق همگانی برای دسترسی به جامعه شهری، کیفیت‌ها و مزایای زندگی شهری) و قانون خود-مدیریتی ایجاد زیستگاه عمومی. ممکن است در باره این لوایح پیشنهادی توضیح بدهید و این‌که مجلس ملی تا چه حد به تصویب آن‌ها نزدیک شده است؟
بحث در مورد دو قانون در مجلس ملی ادامه دارد، قانون زیستگاه و قانون مسکن. اولی قانون مربوط به حق بر شهر است، ابتکاری که از یک رشته حقوق مترقی، مثل حق مسکن حمایت می‌کند. این پیشنهاد بر مبنای دمکراتیزه کردن شهر و اصل غیر نژادی کردن فضای شهری ارايه شده است.

این قانون در بحث‌های اولیه مورد تأيید قرار گرفته است و بعد به بحث عمومی گذاشته شده. حالا ما منتظر نتیجه بحث دوم هستیم. هسته اصلی قانون این ایده است که منافع، مزایا و امتیازاتی که شهرها ارايه می‌دهند، نباید امتياز عده قلیلی باشد. این قانون هم‌چنین موضوعات دسترسی به زمین، حق مسکن، حق خدمات عمومی و تداوم مسأله مسکن را مطرح می‌کند.

موضوع بعدی قانون ایجاد زیستگاه عمومی به شیوه خود-مدیریتی است. برخلاف قانون حق بر شهر، این قانون بی‌درنگ مورد استقبال عمومی به ویژه جنبش ساکنین قرار گرفت. در متن لایحه پیشنهادی، شکل جدیدی از ایجاد ساختمان زیستگاه عمومی که همگام با مدیریت دمکراتیک زمین عمل می‌کند و حق خود-مدیریتی ساخت مسکن را به رسمیت می‌شناسد، ارايه شده است. اردوگاه‌های پیشاهنگی هم‌اکنون این کار را انجام داده اند. در قانون پیشنهادی هم‌چنین آمده است که دولت مؤظف است شرایط دمکراتیک ساخت زیستگاه را فراهم آورد.

به علاوه، لایحه پیشنهادی، سازمان‌های محلی را به مشارکت در طراحی (مسکن، ولی تنها به مسکن محدود نمی‌شود)، دسترسی به زمین، منابع مدیریتی و مالکیت تعاونی تشویق می‌کند.

و بالاخره، متن مذکور نیروی مردم و مسؤولیت مشترک با دولت را به رسمیت می‌شناسد. این یعنی دولت باید در ساخت زیستگاه‌های جدید از تهیه مواد گرفته تا منابع مالی آن‌ها پشتیبانی به عمل آورد.

شما به عنوان نماینده مجلس ملی، تجربه‌ای طولانی و مشارکت در جنبش مردم دارید. چگونه بین فعالیت‌های توده‌ای و مسؤولیت‌های پارلمانی‌تان تعادل برقرار می‌کنید؟
من سعی کردم کارم را مانند یک رزمنده در جنش مردمی حفظ کنم، اما حالا که یک نماینده هستم، این کار ساده‌ای نیست. مجلس ملی برنامه سازمانی خود را دارد. هر هفته دو جلسه مجمع، جلسات کمیسیون، و تعدادی مسؤولیت مرتبط با این شغل نیز وجود دارد.

با نگاه به سال ۲۰۲۱، اولین سال به عنوان نمایندگی‌ام، به این نتیجه رسیدم که ۵۰ درصد وقت من صرف فعالیت‌های پارلمانی با سرشت سازمانی می‌شود، و ۵۰ درصد دیگر صرف پارلمانتاریسم خیابانی می‌شود.

من معتقدم که یکی از وظايف مجلس ملی کنونی رفع موانع موجود میان عرصه پارلمانی و مردم است. به این معنا ما باید خودمان را نقد کنیم: نمایندگان مجلس ملی باید تماس بیش‌تری با مردم داشته باشند، ارتباط بیش‌تری با محله‌های فقیرنشین داشته باشند.

من معتقدم که پارلمانتاریسم خیابانی - چاوز پیشنهاد می‌کرد که مجلس ملی را به خیابان ببرید - به یک رابطه نزدیک و دايمی بین مجلس و بخش‌های مردمی نیاز دارد، رابطه‌ای که کانون انقلاب است.

جنبش ساکنین برای ساختن شهری جدید مبارزه می‌کند، شهری که بر منطق سرمایه بنا نشده باشد. ممکن است فشرده‌ای از اهداف اساسی این سازمان را توصیف کنید.
هدف ما گشودن فضايی باز برای مردم در الگوی اجتماعی موجود نیست. ما برای ساختن مدل جدیدی از شهر می‌رزمیم، مدلی که مردم در مرکز آن قرار دارند، نه سرمایه.

تمرکز ما در جنبش ساکنین بر جامعه‌مان است. این، ما را به یک درک رهنمون شد و آن این‌که اگرچه شهرها را اکثریت جامعه، مردم، ساخته اند، اما همه از حقوق شهری بهره‌مند نیستند. مدل سرمایه‌داری به این صورت کار می‌کند: عده معدودی از همه حقوق برخوردارند، و اکثریتی عظیم هیچ حقوقی ندارند. به این دلیل، ما به عنوان یک جنبش، پیشنهاد اصلاح مدل موجود را برای باز کردن فضا برای طبقه کارگر در شهر موجود، مطرح نمی‌کنیم. در عوض ما به دنبال ساختن مدل دیگری با روابط نوینی در جامعه هستیم، نه فقط در عرصه کار، بلکه در محله‌ها، و هم‌چنین در فضا‌هايی که مردم در آن زندگی می‌کنند.

شهر، آن‌طور که سرمایه آن‌را سامان داده، عمیقاً غیر دمکراتیک است. برعکس، خود-مدیریتی دمکراتیک برای جنبش ساکنین اهمیت فراوانی دارد. ما آن‌را در عمل به کار می‌گیریم. اما باید توجه داشت که وقتی ما از خود-مدیریتی صحبت می‌کنیم، فقط از ساخت مسکن صحبت نمی‌کنیم. خود-مدیریتی باعث به وجود آمدن الگوی جدیدی از جامعه می‌شود. وقتی مردم در کنار هم می‌نشینند و جمعاً تصمیم‌گیری می‌کنند، آن زمانی‌ست که جامعه نوینی پدید می‌آورند.

خلاصه کنم، از نگاه ما، افق سوسیالیستی معادل خود-مدیریتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. به همین دلیل ما در جنبش ساکنین بر مالکیت عمومی جامعه تأکید می‌ورزیم.