|
 ديدگاه سن در باره عدالت اجتماعی بسيار نزديک به ديدگاه مارکسيستی است. او میگويد هدف از دمکراسی تمرکز انحصاری بر آزادیهای سياسی نيست، بلکه هدف از دمکراسی تلفيق ارزشهای آزادی و برابری است. به گفته سن، نمیتوان فردی را که بیسواد است يا به علت ابتلا به بيماریهای قابل پيشگيری و قابل درمان از سلامت جسمی برخوردار نيست، و يا آنقدر فقير است که به سختی زنده است، رسماً آزاد به حساب آورد. تنها فرصت رشد توانايیها و ظرفيتهای اساسی است که آزادی را برای همه افراد جامعه واقعی میکند
تارنگاشت عدالت
ع. سهند
٢٧ آذر ١٣٨۶ نگاهی به مقاله «عدالت»
ژان پل سارتر در دهه ١٩۶٠ اعلام کرد «مارکسيسم افق گريزناپذير دوران ماست.» در آن سالها میشد هوادار مارکسيسم بود يا به دلايل مختلف آن را نقد کرد، اما غيرممکن بود که يک متفکر يا صاحبنظر سياسی جدی بتواند مارکسيسم را ناديده بگيرد. تقريباً همه افراد در عرصه نظری (فلسفه سياسی) و عرصه عملی (مبارزه سياسی) مجبور بودند موضع خود را در ارتباط با ميراث تئوريک و پراتيک مارکسيسم تعريف کنند.
اما به نظر میرسد جهان تغيير کرده باشد و برای برخیها که با مُد حرکت میکنند مارکسيسم از مُد افتاده است، البته نه به اين دليل که مارکسيسم از نظر تئوريک رد شده است، بلکه به اين دليل که تجربهای که براساس آموزشهای او در گوشهای از جهان در دست ساختمان بود فرو ريخته است. از اينروست که بسياری از صاحبنظران و فعالين سياسی، حتا آنهايی که در گذشته خود را «مارکسيستهای دو آتشه» میدانستند، امروزه ليبراليسم را «افق گريزناپذير دوران ما میدانند.»
بازتاب اين دگرديسی نظری- عملی را در نوشتهها و موضعگيریهای افراد و گروههای مختلف پيرامون تحولات اجتماعی، سياسی و اقتصادی کشور ما و حتا پيرامون موضوع «جنگ و صلح» میتوان مشاهده کرد. مقاله «عدالت» به قلم آقای اسفنديار طبری تازهترين نمونه از اين مُدگرايی است که در جهت دامن زدن به رمانتيسم ليبرالی موجود در بخشی از جنبش چپ، مقوله «عدالت اجتماعی» را به سطح يک بحث ليبرالی در باره «عدالت» کاهش داده است. با توجه به اينکه آن مقاله چند روز بعد از سخنرانی آقای محمد خاتمی در دانشگاه تهران- که طی آن يک نگرش تک بعدی ليبرالی از مقوله «عدالت» را در برابر گروهی از دانشجويان کشورمان قرار داد- در چند سايت چپ منتشر شده است، در زير، آن بخش از مقاله مورد نظر را که به نظرات آمارتيا سن پرداخته است، بررسی میکنيم.١ متأسفانه آنچه که در مقاله «عدالت» در باره آمارتيا سن گفته شده است، نه تنها حق مطلب را در باره او ادا نمیکند، بلکه در فرازهايی از آن نوشتار، نظرات روشن او وارونه نشان داده شده است. برای شناخت بهتر آمارتيا سن و افکار او، و قضاوت بهتر در باره محتوای مقاله مورد نظر، میتوان جهانبينی و نظرات او را به خانهای با اتاقهای متعدد و مختلف تشبيه کرد. ديدگاه سن در باره «عدالت» يکی از اتاقهای يک عمارت چند اشکوبه است. در زير به مهمترين اتاقهای آن عمارت نگاهی میاندازيم. حقوق بشر: سن به آزادی سياسی معتقد است و حقوق بشر را بالاتر از هر ملاحظهای (مانند رشد توليد ناخالص ملی، يا ديگر اهداف کلان اقتصادی) میداند. او بدون تعلل و ابهام از جهانشمول بودن حقوق بشر دفاع کرده و اين ادعا را که ارزشهای منطقهای، به عنوان مثال «ارزشهای آسيايی» میتوانند بر آن ارجحيت داشته باشند، رد میکند. دمکراسی: سن بر ارزش و اهميت دمکراسی و آزادی بيان نيز تأکيد میکند، به اين دليل که به اعتقاد او دمکراسی و آزادی بيان پيششرطهای لازم برای مبارزه با فقر و قحطی به شمار میآيند. اما برداشت او از دمکراسی با آنچه که از طرف دولتهای غربی و همفکران بومی آنها در ديگر کشورها عنوان میشود، کاملاً متفاوت است. او در مقالهای که در ٢۴ مارس ٢٠٠۶ تحت عنوان «دمکراسی "غربی" نيست: دترمينيستهای فرهنگی بايد به فراتر از يونان باستان نگاه کنند» در وال استريت ژورنال منتشر شد، چنين نوشت:
«بروتوس عزيز، تقصير در ستارگان ما نيست، در خود ماست، در اينکه ما دون پايه هستيم.» فرهنگ نيز، مانند ستارگان ما، اغلب مقصر شکستهای ما معرفی میشود. ادعا میشود که کشتی تلاشها برای ساختن يک جهان بهتر در اقيانوس مقاومت فرهنگی غرق میشود. دترمينيسم فرهنگی به طور فزايندهای در بحثهای جهانی معاصر پيرامون احتمال يک دولت دمکراتيک، يا رشد اقتصادی، يا يک جامعه پرمدارا- در هر کجا که اين شرايط در حال حاضر وجود ندارد- ايجاد بدبينی میکند.
در واقع، کليشه نگریهای فرهنگی میتوانند تأثير به سزايی در شکل دادن به شيوه تفکر ما داشته باشند. هنگامی که يک رابطه تصادفی بين پيشداوری فرهنگی و يک مشاهده اجتماعی وجود دارد (هر قدر هم آن رابطه اتفاقی باشد) يک تئوری بوجود میآيد- و حتا ممکن است موقعی که آن رابطه تصادفی بدون باقی گذاشتن ردپايی ناپديد شده باشد- به حيات خود ادامه بدهد. به عنوان مثال، جوکهای توهينآميز در باره ايرلندیها، که در انگلستان بسيار رايج بوده است، موقعی که وضع اقتصادی ايرلند بسيار بد بود، ظاهر سطحی متناسب بودن با معضلهای غمانگيز اقتصاد ايرلند را داشت. اما موقعی که اقتصاد ايرلند رشد سريع شگفتانگيز خود را شروع کرد- رشدی که برای سالهای بسيار از هر اقتصاد اروپايی سريعتر بود- کليشه نگریهای فرهنگی و اهميت ژرف اقتصادی و اجتماعی ادعايی آنها مانند زباله به دور انداخته نشد. تئوریها، با سرسختی کامل در برابر جهان محسوسی که واقعاً قابل مشاهده است، عمر خودشان را دارند.
بسياری توجه کرده اند که طی سالهای ١٩۶٠ کره جنوبی و غنا درآمد سرانه مشابهی داشتند، در حالی که در عرض ٣٠ سال، اولی ١۵ بار ثروتمندتر از دومی شده است. اين تاريخ تطبيقی برای مطالعه و علتيابی از اهميت زيادی برخوردار است، اما در برابر وسوسه انداختن تقصير عمده به دوش فرهنگ غنا يا فرهنگ آفريقايی (آنطور که ناظر تيزبينی مانند ساموئل هانتيگتون کرده است) بايد مقاومت کرد. آقای هانتيگتون مقايسه خود را چنين تمام میکند: «کره جنوبیها برای صرفهجويی، سرمايهگذاری، سختکوشی، آموزش، سازماندهی و انضباط ارزش قايل بودند. غنايیها ارزشهای متفاوتی داشتند. به طور خلاصه، فرهنگ مؤثر است.» براساس اين تحليل، غنايیها و شايد بسياری از آفريقايیهای ديگر، محکوم به راکد ماندن هستند.
در واقع، داستان فرهنگی شديداً گمراه کننده است. در دهه ١٩۶٠، علاوه بر تفاوت در ويژگیهای فرهنگی، تفاوتهای بسيار ديگری بين غنا و کره وجود داشت. اولاً، ساختارهای طبقاتی در دو کشور کاملاً متفاوت بود، با يک نقش بزرگتر- و پويشگرانهتر- برای طبقات تجاری در کره. ثانياً، سياستها نيز بسيار متفاوت بود، دولت کره جنوبی علاقه داشت که نقش محرک اصلی را در شروع اصلاحات اجتماعی و توسعه اقتصادی بازی کند، چيزی که در غنا وجود نداشت. ثالثاً، روابط نزديک بين اقتصاد کره با ژاپن از يک طرف، و با ايالات متحده از طرف ديگر، حداقل در مراحل آغازين توسعه اقتصادی کره، تأثير بزرگی داشت.
رابعاً، و شايد از همه مهمتر، کره جنوبی تا سالهای ١٩۶٠ نرخ باسوادی بسيار بالاتر و نظام آموزشی بسيار گستردهتری از غنا داشت. ترقی عظيم کره در آموزش دبستانی- دبيرستانی عمدتاً در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و از طريق سياست عمومی پايدار صورت گرفت، و نمیتوان آن را فقط بازتاب تفاوت فرهنگی دانست. اين بدين معنی نيست که عوامل فرهنگی تأثيری بر روند توسعه ندارند، اما آن عوامل جدای از تأثيرات اجتماعی، سياسی و اقتصادی کار نمیکنند، و تغييرناپذير هم نيستند.
شبيه وسوسه بنيانگذاردن بدبينی اقتصادی بر مقاومت فرهنگی را در افسونگری مشهود قراردادن بدبينی سياسی- به ويژه قراردادن دمکراسی- بر به اصطلاح ناشدنیهای فرهنگی میتوان ديد (که امروزه حتا بيشتر شده است). در حالی که درک ترديد گسترده و فزاينده در باره مداخله مسلحانهای که هدف ادعايی آن به حرکت درآوردن دمکراسی از طريق برنامهريزی خارجی و نظامی در عراق بود، به اندازه کافی ساده است، اما بدبين شدن نسبت به امکان عمومی ظهور دمکراسی در هر کشوری که در حال حاضر غيردمکراتيک است، يک نتيجهگيری نادرست است. لازم به يادآوری است که دمکراسی در بسياری از کشورهای آسيا، آفريقا، و آمريکای لاتين خوب رشد کرده است، و در مواردی مانند آفريقای جنوبی، کمک خارجی به جنبشهای دمکراتيک محلی (به عنوان مثال از طريق تحريم اقتصادی) نقش مثبتی داشته است. طرح اين پرسش که آيا کشورهای غربی میتوانند دمکراسی را به جهان غير- غرب «تحميل» کنند خود منعکس کننده نوعی سردرگمی است، زيرا اين باور مالکانه را القاء میکند که دمکراسی «متعلق» به غرب است، اين تصور را که دمکراسی يک ايده «غربی» است، در غرب شروع شده و منحصراً در آنجا رشد کرده است. اين يک نگرش کاملاً گمراه کننده به شناخت تاريخ و به چشماندازهای دمکراسی در جهان معاصراست.
دمکراسی به گفته «ميليان» يعنی «دولت از طريق بحث»، و رأی دادن فقط يک بخش از تصوير بزرگتر است (شناختی که، متأسفانه، در عراق بعد از اشغال به خاطر اينکه میخواهند بدون توسعه تعقل عمومی و يک جامعه مدنی مستقل، مستقيماً به حوزههای اخذ رأی بروند، کمترين توجهی به آن نشده است). نمیتوان در اين ترديد داشت که مفاهيم مدرن دمکراسی و تعقل عمومی عميقاً تحت تأثير تحليلها و تجربيات اروپايی و آمريکايی طی چند قرن گذشته (منجمله آثار تئوريسينهايی مانند دکارت، جفرسون، مديسون، و توکويل) بوده اند. اما حرکت تعميمی به عقب از اين تجربيات نسبتاً جديد برای ساختن يک دوگانگی نمونهای و طولانی بين غرب و غير- غرب عميقاً گمراه کننده خواهد بود. تاريخی طولانی از تعقل عمومی در سراسر جهان وجود دارد، و اگرچه در همه جا فراز و نشيبهايی را طی کرده است، اما اولويت مشخص تسامح ليبرالی که در عرض سه قرن گذشته در غرب ظهور کرده است، نشان دهنده اين است که تکامل اجتماعی چگونه میتواند يک گرايش را، به قيمت حذف يا حذف تقريبی گرايشات ديگر، تقويت و تحکيم نمايد.
باور به ماهيت به اصطلاح «غربی» دمکراسی اغلب به وجود رأیگيری و انتخابات در يونان باستان، به ويژه در آتن، مربوط است. دمکراسی چيزی بيشتر از رأیگيری است، اما حتا در تاريخ رأیگيری هم تعريف تمدنها با اصطلاحات نژادی يک طبقهبندی دلبخواهی خواهد بود. اگر اين چنين به مقولات تمدنی نگاه شود، آنگاه مشکلی وجود نخواهد داشت که اعقاب گوتها (Goths) و ويسیگوتها(Visigoths) وارثان سنت يونانی معرف بشوند (به ما میگويند «همه آنها اروپايی اند»). اما در توجه به پيوندهای روشنفکری يونان با ديگر تمدنها در شرق و جنوب يونان، علیرغم علاقه بيشتری که خود يونانیها (به جای گپ زدن با اُستروگوتها( به گفتوگو با ايرانیها، هندیها، يا مصریها نشان میدادند، اکراه وجود دارد [مترجم: گوتها قبايل آلمانی بودند که در قرنهای سوم و چهارم ميلادی به امپراتوری رم حمله میکردند. آنها در قرون پنجم و ششم ميلادی به ويسيگوتها و اُستروگوتها(Ostrogoths) تقسيم شدند و به ترتيب در شبه جزيره ايبری و ايتاليا جانشينان نيرومند امپراتوری رم شدند.]
به اين دليل که تعقل عمومی را تقريباً در همه کشورها میتوان يافت، دمکراسی مدرن میتواند بر روی بخش گفتوشنودی ميراث مشترک بشر بنا شود. نلسون ماندلا، در کتاب شرح حال خود توصيف میکند که چگونه، موقعی که پسربچه خردسالی بود، با مشاهده ماهيت دمکراتيک روند حاکم بر نشستهايی که در شهر محل تولدش برپا میشد، تحت تأثير قرار گرفت: «هر کس که میخواست صحبت میکرد. آن دمکراسی در بیآلايشترين شکل بود. ممکن بود سلسله مراتب اهميت در بين سخنرانان وجود داشته باشد، اما همه شنيده میشدند، رييس و مرئوس، جنگنده و طبيب، مغازهدار و دهقان، زميندار و کارگر.» آقای ماندلا میتواند ايدههای مدرن خود را پيرامون دمکراسی با تأکيد بر بخش حمايتی سنت بومی درهم آميزد، همانطور که گاندی در هند کرد، و آن راهی است که فرهنگها در پاسخ به مدرنيته خود را وفق میدهند و تکامل میيابند. جستوجوی آقای ماندلا در طلب دمکراسی و آزادی ناشی از هيچ نوع «تحميل» غربی نبود.
همينطور، تاريخ مسلمانان سنتهای گوناگونی را شامل میشود، که همه آنها به هيچوجه فقط مذهبی يا «اسلامگرا» نيستند. کار رياضیدانان عرب و ايرانی، از قرن هشتم به بعد نشاندهندۀ يک سنت عمدتاً غيرمذهبی است. در ارتباط با سياست هم، که بين يک حاکم مسلمان با حاکم مسلمان ديگر فرق میکرد نيز، تاريخ چشمگيری از تسامح و مباحثه عمومی وجود دارد، که دمکراسی مدرن میتواند بر آنها قرار گيرد. به عنوان مثال، امپراتور صلاحالدين، که در جنگهای صليبی در قرن دوازدهم دلاورانه جنگيد، قادر بود بدون هيچ تضادی در دربار خلافت مصر به بن ميمون [مترجم: ابو عمران موسی بن ميمون بن عبدالله القرطبی الاسرائيلی]، فيلسوف برجسته يهودی که از نبود تسامح در اروپا گريخته بود، جايگاه والايی بدهد. هنگامی که در پايان قرن شانزدهم [١٧ فوريه ١۶٠٠] جيوردانو برونو ملحد در ميدان گلستان رم(Campo dei Fiori) زنده به آتش کشيده شد، اکبر امپراتور کبير مغول (که مسلمان به دنيا آمد و مسلمان از دنيا رفت) در اگرا(Agra) تازه پروژه بزرگ خود برای تدوين قانونی حقوق اقليتها را تمام کرده بود، حقوقی که شامل آزادی مذهبی برای همه میشد و از گفتوگو و مناظرههای منظم بين پيروان اديان اسلام، هندو، جينيه، يهوديت، زرتشتی و ديگر اعتقادات (منجمله آتهايسم) حمايت میکرد.
پويايی فرهنگی مجبور نيست از هيچِ مطلق چيزی بسازد، و نبايد بدون انعطافپذيری آينده را به اعتقادات اکثريت باور امروز يا به قدرت عُرفگرايی معاصر پيوند بزند. ديدن ناراضیهای ايرانی که نه به عنوان هواداران ايرانی دمکراسی، بلکه به مثابه «سفيران ارزشهای غریی» خواهان ايران کاملاً دمکراتيک میشوند، و ناديده گرفتن بخشهای تاريخ ايران (منجمله پراتيک دمکراسی در شوش يا شوشان در جنوب غربی ايران در ٢٠٠٠ سال پيش) از طرف آنها، مانند پاشيدن نمک بر زخم است.
تنوع گذشته بشری و تنوع آزادیها در جهان معاصر، گزينههای بسيار بيشتری از آنچه که دترمينيستهای فرهنگی به آن اذعان دارند، به ما میدهد. تأکيد بر اين نکته به ويژه مهم است که توهم تقدير فرهنگی میتواند در شکل ادامه فقيرشدن زندگی و آزادیهای بشری بسيار گران تمام شود.» (پايان مقاله وال استريت ژورنال).
عدالت اجتماعی: ديدگاه سن در باره عدالت اجتماعی بسيار نزديک به ديدگاه مارکسيستی است. او میگويد هدف از دمکراسی تمرکز انحصاری بر آزادیهای سياسی نيست، بلکه هدف از دمکراسی تلفيق ارزشهای آزادی و برابری است. به گفته سن، نمیتوان فردی را که بیسواد است يا به علت ابتلا به بيماریهای قابل پيشگيری و قابل درمان از سلامت جسمی برخوردار نيست، و يا آنقدر فقير است که به سختی زنده است، رسماً آزاد به حساب آورد. تنها فرصت رشد توانايیها و ظرفيتهای اساسی است که آزادی را برای همه افراد جامعه واقعی میکند. دمکراسی اقتصادی و نقش دولت: ليبراليسم اقتصادی بر اين پيشفرض قرار دارد که راهحلهای بازار کارآترين و مؤثرترين شيوه ساماندهی مبادلات انسانی در مقياس وسيع است. موضع سن در اين مورد با ليبراليسم اقتصادی متفاوت است. به نظر او اگر مالکيت خصوصی يا بازار آزاد به عنوان مثال، موجب بروز و شدت يافتن قحطی و گرسنگی شود بايد مالکيت خصوصی و بازار آزاد را فوراً لغو کرد. راهحلهای بازار تنها موقعی بايد به کار گرفته شوند که بتوانند به عنوان سودمندترين ابزار دستيابی به اهدافی که جامعه برای خود تعيين کرده است، مانند ريشهکن کردن گرسنگی، عمل کنند.
علاوه براين، به نظر سن يک مدل واحد بازار وجود ندارد. اقتصاد عمدتاً هنر تنظيم بازار به شيوهای است که بتواند به اهداف تعيين شده از طرف جامعه تحقق بخشد. چارچوب نهادهايی که بازارها در آن عمل میکنند به اندازه خود بازار اهميت دارد.
به نظر سن، ليبراليسم اقتصادی، که اغلب خواهان آزادسازی اقتصادی (laissez-faire) و کوچکسازی دولت میشود، گمراه کننده است. به اعتقاد او، يک دولت مداخلهگر در امور اقتصادی بخشی تفکيکناپزير از حرکت برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما اين بدين معنی نيست که دولت بايد بازار را حذف کند. بر عکس، بازارها برای اينکه درست عمل کنند به دولت احتياج دارند. علاوه براين، عملکرد دولت نمیتواند و نبايد بیطرفانه باشد.
سن از ليبراليسم سياسی و اقتصادی بسيار فراتر میرود. او قوياً تأکيد میکند که افراد بشر فقط به دنبال ارضای خواستهای خود نبوده و به عمل سياسی نيز علاقهمند اند. انسانها مصرفکنندگان منفعلی نيستند که در جنگ همه عليه همه درگير باشند، بلکه به طور فعال درگير تغيير محيط اجتماعی خود نيز هستند. سن هر گونه سياست و نظر برای متقابل و متضاد قرار دادن آزادی و دولت را رد میکند و میگويد در مبارزه بين ضعيف و قوی، بين فقير و غنی، اين قانون است که بايد آزادی ضعيف و فقير را تضمين کند و تنها دولت است که میتواند بستر لازم برای وضع و اعمال چنان قوانينی را تأمين کند. تنها عمل سياسی است که میتواند ضعف اقتصادی شهروندان را جبران کرده و از گروهها و اقشار آسيبپذير حمايت کند. دولت بايد با ايجاد ساختارها و نهادهای سياسی لازم زمينه مناسب برای عمل سياسی همه شهروندان را فراهم نمايد و در عين حال رجحان اجتماعی خوب شهروندان را تقويت و رجحان اجتماعی بد و مضر آنها را تضعيف نمايد.
تغيير جهان به جای تفسير آن: سن بيشتر از اکثر ليبرالها، به طور عينی و غيرتخيلی، خواهان تغيير جهان است و راهحلهای مشخص برای مشکلات اقتصادی کشورهای توسعه نيافته و در حال توسعه ارايه کرده است. به عنوان مثال، به نظر او مشکل اضافه جمعيت را بايد از طريق تأمين دسترسی آسان زنان به آموزش و مراقبت درمانی و بهداشتی حل کرد. با خطر قحطی در يک منطقه مشخص بايد از طريق تأمين اشتغال برای بخشهای آسيب پذير جمعيت مبارزه کرد. سن از پيروزی ائتلاف مترقی متحد بر دولت نئوليبرال هند استقبال کرد، سياست مورد نظر او در باره نقش دولت در ارايه کارهای عمومی، به ابتکار احزاب کمونيست و چپ هند در آن کشور به اجرا گذاشته شده است.٢ براساس آن طرح، دولت هند حق اشتغال 100 روز در سال را برای شهروندان آن کشور تضمين کرده است و بيکاران را، به ويژه در مناطق روستايی، در طرحهای عمرانی و سازندگی ملی و محلی مختلف به کار میگمارد. سن در جنگ تبليغاتی که از طرف نيروهای ارتجاعی هند و به ميدانداری CNN و BBC عليه دولت چپ بنگال غربی و حزب کمونيست هند (مارکسيست) به بهانه درگيریهای تابستان ٢٠٠٧ در سينگور- نانديگرام به راه انداخته شد، از سياست احزاب چپ هند در آن منطقه برای توسعه اقتصادی حمايت کرد.٣ پینويسها: ١- نگاه کنيد به اسفنديار طبری، «عدالت: بررسى مفهوم عدالت نزد ارسطو، رالز، دورکين و سن»، بويژه بخش چهارم، در سايتهای صدای مردم، روند نو و فرهنگ توسعه.
برای مطالعه سخنرانی آقای محمد خاتمی و نظر وی در باره عدالت اجتماعی نگاه کنيد به:
http://www.edalat.org/sys/content/view/897/1/ ٢- نگاه کنيد به: آمارتيا سن، «گرسنگی خشونت بی صداست»
http://www.rediff.com/money/2007/apr/26amartya.htm ٣- جهت اطلاع از جوانب مختلف درگيریها در سينگور-نانديگرام نگاه کنيد به مجموعه مقالات تحت عنوان «اوضاع نانديگرام» در «مکراسی مردم»، ١٨ نوامبر ٢٠٠٧:
http://pd.cpim.org/2007/11182007.htm همچنين نگاه کنيد به «آمارتيا سن پيرامون توسعه در سينگور»:
http://development-dialogues.blogspot.com/2007/10/letter-to-prof-amartya-sen-in-response.html در 30 آوريل 2006 به ابتکار انجمن قلم آمريکا در کتابخانه عمومی نيويورک مناظره ای بين سلمان رشدی و آماريتا سن برگزار شد. برای شنيدن نوار آن مناظره بين دو ديدگاه کاملاً متفاوت در باره دموکراسی، هويت و سياست های هويتی، تروريسم، خطر اسلام گرايی و... به نشانی زير مراجعه نماييد:
http://pen.org/page.php/prmID/1304 |
