در بريتانيا، ژورنال مارکسيسم امروز (Marxism Today) ، که طی چند سال آخر عمرش هدف خود را مخالفت با مارکسيسم- لنينيسم و متشکل کردن جريانات روشنفکری در جهت آن هدف قرار داده بود، بر اساس اين تحليل فعاليت می کرد که سرمايه مالی از هر نوع پايگاه ملی جدا شده است. پس از گذشت نزديک به چهار دهه از آن بحث ها، اکنون در جنبش انقلابی کشور ما مطرح می شود که اوضاع کنونی جهان شبيه دهه های شصت و هفتاد قرن بيستم نيست: مفهوم «سرمايه داری انحصاری دولتی» ديگر معتبر نيست، سرمايه مالی در نتيجۀ  روند جهانی شدن بدون وطن و بدون دولت شده است.

منبع: «طبيعت، جامعه و انديشه»، جلد 6، شماره 4 (1993)

نويسنده: ايان جسپر

برگردان: ع. سهند

آيا مفهوم «سرمايه داری انحصاری دولتی» هنوز معتبر است؟

توضيح مترجم: در بريتانيا، ژورنال مارکسيسم امروز (Marxism Today) ، که طی چند سال آخر عمرش هدف خود را مخالفت با مارکسيسم- لنينيسم و متشکل کردن جريانات روشنفکری در جهت آن هدف قرار داده بود، بر اساس اين تحليل فعاليت می کرد که سرمايه مالی از هر نوع پايگاه ملی جدا شده است. پس از گذشت نزديک به چهار دهه از آن بحث ها، اکنون در جنبش انقلابی کشور ما مطرح می شود که اوضاع کنونی جهان شبيه دهه های شصت و هفتاد قرن بيستم نيست: مفهوم «سرمايه داری انحصاری دولتی» ديگر معتبر نيست، سرمايه مالی در نتيجۀ  روند جهانی شدن بدون وطن و بدون دولت شده است.
مبلغان اين نظرات پست-مارکسيستی، مقدماتی ترين مفاهيم و مقولات مارکسيستی مانند رقابتی بودن توليد کالايی و سرمايه داری، طبقاتی بودن دولت، استعمار، نواستعمار، امپرياليسم، استقلال اقتصادی، وابستگی اقتصادی، جنگ و صلح و غيره را منسوخ اعلام کرده و يا از محتوی طبقاتی و انقلابی تهی می کنند، و پيرامون مسائلی مانند فعاليت در اتحاديه های کارگری، اتحادها، مبارزه ضد امپرياليستی، نقش طبقه کارگر در دگرگونی ها و تحولات جامعه و غيره نسخه های «جديدی» می پيچند. مقاله زير ضمن نشان دادن سرچشمه اين نگرش، اساسی ترين مفاهيم آن را بررسی و نقد می کند.

***

طی دو دهه گذشته در بريتانيا بحث گسترده ای پيرامون ماهيت سرمايه داری معاصر درگرفته است. ادعای مطرح شده از طرف تام مايسنهلدر (Tom Meisenhelder)  در مقاله «بر سر سرمايه داری انحصاری دولتی چه آمده است؟» مبنی بر اينکه «سرمايه فرا-ملی به هيچ طبقه سرمايه داری ملی وابسته نيست» (1) در بحث های مابين بخش های جنبش کارگری، بين آنهايی که معتقدند ايده طبقه موضوع مرکزی در سياست های [جامعه] بريتانيا است و آنهايی که خود را پست- مارکسيست می نامند، از اهميت مرکزی برخوردار شده است. نقش طبقه در سياست های[جامعه] بريتانيا محور تمام اختلاف نظرهای اساسی بين اين دو گرايش، از آنجمله بحث پيرامون ماهيت دولت، است.(2)

اين بحث که در ابتدا برای بسياری يک بحث کاملاً تئوريک به نظر می رسيد، بحثی که عبارات بر گرفته از آن به مناسب ترين وجه، ماهيت سرمايه داری معاصر را توصيف می کرد، در واقع به يک مسأله سياسی سرنوشت ساز با پيامدهای سياسی دامنه دار مبدل شد. تا حد زيادی، خطوط اختلاف پيرامون اين موضوع با خطوط اختلاف پيرامون مسائلی مانند فعاليت در اتحاديه های کارگری، اتحادها، و نقش طبقه کارگر در دگرگونی های آتی جامعه بريتانيا موازی حرکت می کنند.

اين ادعا که «سرمايه داری بدون کشور است» بحث کليدی آنهايی شد که می گفتند جنبش کارگری از مبارزه برای «استراتژی اقتصادی بديل» (Alternative Economic Strategy) دست بردارد. «استراتژی اقتصادی بديل» برای چپ حزب کارگر و حزب کمونيست يک سنگ محک بوده است؛ عموماً چنين پذيرفته شده بود که پيروی از «استراتژی اقتصادی بديل» يکی ار عرصه هايی است که تمايز بين نيروهايی که بوضوح برای يک دگرگونی سوسياليستی در بريتانيا مبارزه می کنند از آنهايی که می خواهند رفرم در چارچوب نظام سرمايه داری را پيش ببرند را نشان می دهد. «استراتژی اقتصادی بديل» هنوز همان عملکرد را دارد، اما ظاهراً مانند دهه های هفتاد و هشتاد [قرن بيستم] در خط اول سياست های بريتانيا قرار ندارد.

مخالفان «استراتزی اقتصادی بديل» ادعا می کردند اگر حزب کارگر در بريتانيا به قدرت برسد و برای چنان استراتژيی مبارزه کند، خود را در وضعيت نوميد کننده ای قرار خواهد داد، و با فرار غيرقابل توقف سرمايه مواجه خواهد شد، کشف خواهد کرد که تلاش های آن برای هدايت اقتصاد عملی نخواهند بود، و اگر انحصارات بزرگ را تحت کنترل عمومی قرار دهد، احتمالاً دفاتر ساختمانی خالی را تصاحب خواهد شد، زيرا «سرمايه» به خارج فرار خواهد کرد. براساس اين نظر، سرمايه آنچنان بين المللی شده است که تلاش هر دولت ملی برای محدود کردن آزادی آن، به منزوی شدن و نهايتاً سقوط آن منجر خواهد شد، و بجای آن، يک دولت جديد به ايجاد اجماع دمکراتيک با سرمايه انحصاری نياز خواهد داشت. کسانی که مخالف اين طرز فکر بودند خبيثانه «بنيادگرا»، «استالينيست» يا گاهی اوقات حتا «دايناسور» ناميده می شدند. کسانی که از «استراتژی اقتصادی بديل» حمايت می کردند می گفتند گرچه سرمايه اکنون شديداً بين المللی شده است، اما، در نظر گرفتن اقدامات قطعی برای ساختمان سوسياليسم در درون دولتی مانند دولت بريتانيا ممکن است.

بحث درون جنبش سوسياليستی بريتانيا پيرامون ماهيت اتحاديه اروپا، که پيش از اين «جامعه اقتصادی اروپا» خوانده می شد، بروشنی با نقش ملت-دولت (nation-state) در جهان معاصر پيوند خورده است. آنهايی که از عضويت در اتحاديه اروپا حمايت می کردند می گفتند اروپا يک نوعِ دموکراتيکِ دولت براساس يک شکل مدرن سرمايه داری را نشان می دهد که بالاتر از سطح ملت-دولت عمل می کند. هنوز هم ادعا می شود که اتحاديه اروپا امکان متحد کردن «سرمايه داران مترقی» در اروپا را، که برای اصلاحات در بريتانيا فشار وارد خواهند کرد، فراهم می کند. سوسياليست های مخالف اتحاديه اروپا استدلال می کنند که اتحاديه اروپا يک تلاش غير-دمکراتيک برای هماهنگ کردن گسترش سرمايه انحصاری اروپايی و استثمار منابعی است که يک ساختار حکومتی متحد اروپايی فراهم خواهد کرد.

احتمالاً مايسنهلدر متعجب خواهد شد اگر بداند که توجيهات او برای «دولت سرمايه مالی فرا-ملی» از جوانب بسيار مهمی شبيه نظرات سوسيال دمکراسی اروپايی، و آن بخش هايی از جنبش کمونيستی است که قاطعانه بسمت مواضع سوسيال دمکراتيک حرکت کرده اند. برخی از نمايندگان اين نيروها عليه برنامه هايی مانند «استراتژی اقتصادی بديل» از اين زاويه فعاليت می کنند که گويا در چارچوب ملی امکان هيچ دگرگونی بنيادين وجود ندارد. موضع نيروهايی که در درون حزب کارگر پيرامون «انجمن فابين» (Fabian Society) گرد آمده اند، و  موضع چهره های کليدی که از «چپ دمکراتيک» در بريتانيا حمايت می کنند، بطور حتم چنين است.

از سالهای 1970 به اينسو، سرمايه يک دوره بيسابقه جهانی شدن را طی کرده است. اکثر شرکت های فرا-ملی جهان در تمام کشورهای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD)  حضور دارند. بانک ها، شرکت های مالی و سرمايه گذاری بزرگ در سرتاسر کره زمين فعاليت می کنند. اين بخشاً می تواند توضيح بدهد چرا تصور اينکه سرمايه انحصاری «بدون دولت» است می تواند در بين برخی نيروهای سياسی خريدار داشته باشد. مطمئناً جهانی شدن اتفاق افتاده است، اما اين به طرق بسيار موجب افزايش درجه و دامنه ارتباط سرمايه انحصاری با دولت، بويژه با «دولت خودش» شده است.

هيلفردينگ در سال 1910 توجه را به روند ديالکتيکی جلب کرد که طی آن سرمايه خارج از مرزهای دولت خود فعال تر شده و همزمان با آن نزديک تر از پيش به قدرت دولت خودش وابسته می شود. او خاطر نشان شد که سرمايه مالی بطور ايده آل:
«به يک دولت از نظر سياسی قدرتمند نياز دارد که مجبور نباشد در سياست بازرگانی خود منافع متضاد ديگر دولت ها را در نظر بگيرد. سرمايه مالی همچنين به دولت نيرومندی نياز دارد که احترام به منافع سرمايه مالی در خارج را تضمين نمايد، و قدرت سياسی خود را برای به زور گرفتن قراردادهای تأمين مواد و موافقتنامه های تجاری سودمند از دولت های کوچکتر بکار گيرد؛ دولتی که بتواند در هر گوشه کره زمين مداخله نموده و تمام جهان را به قلمرو سرمايه گذاری برای سرمايه مالی خودش مبدل نمايد.(3)

اين نقل قول از هيلفردينگ نشان می دهد که ايده سرمايه داری انحصاری دولتی از ابتدايی ترين مراحل پيدايش خود با ايده «بين المللی بودن» سرمايه در ارتباط بوده است. دو دهه گذشته شاهد رشد عظيم اين گرايش بوده است. سرمايه داری از 1945 واقعاً جهانی شده و ماهيت امپرياليستی آن حتا از زمانی که لنين، هيلفردينگ، يا بوخارين نوشتند برجسته تر شده است. مشکل بتوان آنطور که مايسنهلدر می گويد ادعا کرد که اين خصوصيات «يک چارچوب ملی برای بررسی سرمايه داری را در نظر می گيرند.» (4) لنين در عباراتی که معمولاً مورد توجه قرار نمی گيرد، به نظر می رسد تقريباً اين ايده را بيان کرده که امپرياليسم بطور دقيق روابط بين المللی بين قدرتهای سرمايه داری است. او در مقدمه بر کتاب خود «امپرياليسم: بالاترين مرحله سرمايه داری» نوشت:
«وظيفۀ اصلی کتاب اين بود و کماکان هم اين است که: از روی مدارک جامع مندرجه در آمارهای غيرقابل انکار بورژوازی و اعترافات دانشمندان بورژوازی کليۀ کشورها نشان داده شود منظرۀ نهايی اقتصاد جهانی سرمايه داری از لحاظ مناسبات متقابل بين المللی آن در آغاز سدۀ بيستم چگونه بوده است.» (5)

مشکل به نظر می رسد که بتوان، آنطور که مايسنهلدر می گويد، ادعا کرد تئوری سرمايه داری انحصاری دولتی هيلفردينگ يا لنين يک چهارچوب ملی برای بررسی سرمايه داری را در نظر می گيرد. برعکس، آن تئوری در نظر می گيرد که چارچوب ملی ديگر کافی نيست.

ادعاها عليه سرمايه داری انحصاری دولتی

مايسنهلدر در امتدا خطوط زيرين بحث می کند: «با شروع سالهای 1970 سرمايه داری وارد مرحله جديدی شد که می توان آن را «سرمايه داری مالی فرا- ملی دولتی» ناميد، ويژگی اين مرحله هژمونی نهادهايی است که منافع سرمايه مالی فرا-ملی را نمايندگی می کنند. بر خلاف نظرات بوخارين، لنين و ديگر تئوريسين های اوليه سرمايه داری انحصاری دولتی، سرمايه داری بنحو فزاينده ای جهانی شده و از هر پايگاه ملی جدا می شود.»

با کلمات بکار گرفته شده مشکلی وجود ندارد. عنوان «سرمايه داری مالی فرا-ملی دولتی» الزاماً چيزی متفاوت با مفهوم «سرمايه داری انحصاری دولتی» بدست نمی دهد. آنچه قابل توجه است اين ادعاست که سرمايه اکنون از پايگاه ملی خود جدا شده است و اين بحث مطرح می شود که «اکنون يک اقتصاد سرمايه داری جهانی وجود دارد که در آن پولِ "بدون دولت" و نظام مالیِ "بدون دولت" بر اقتصادهای ملی و ملت- دولت ها تسلط دارند.»(7) اين رابطه بين دولت و سرمايه در عبارات زيرين بيان می شود:
«سرمايه مالی به يک عامل جهانی که از طريق نهادهای چند جانبه و شرکت های فرا- ملی عمل می کند تبديل شده است؛ از طرف ديگر، دولت يک سازمان سياسی باقی مانده است که به قلمروهای ملی مشخص مرتبط است. سرمايه فراتر از ملت- دولت رشد کرده است. ديگر ممکن نيست هم پيوستگی دولت و سرمايه  را متصور شد، زيرا آنها در سطوح مختلف واقعيت اجتماعی عمل می کنند. همچين ديگر قابل تصور نيست که دولت دارای نوعی از استقلال باشد که آن را قادر سازد سرمايه مالی فرا- ملی را کنترل کند.  اکنون، روشن است که- گرچه يک مفهوم استقلال نسبی ممکن است در موارد مشخصی سودمند باقی بماند- اما "در تحليل نهايی" سرمايه تعيين کننده است. ملت- دولت تابع قدرت و منافع سرمايه مالی فرا- ملی است، در حاليکه البته شرايط ادامه حيات آن را نيز تعيين می کند.»(8)

استنباطات سياسی از ادعاهای مايسنهلدر را در نقل قول زيرين می توان يافت: «ايده سرمايه داری فرا- ملی به روشن کردن برخی تحولات اخير در تاريخ سرمايه داری کمک می کند. با رشد اقتصاد جهانی فراتر از امکانات ملت- دولت، هژمونی ايالات متحده بيشتر و بيشتر کاهش می يابد. هيچ کشور واحدی نمی تواند سرمايه مالی فرا- ملی را، که خود هيچ هويت ملی مشخصی ندارد، کنترل کند.

سوئيزی اتوريته خود را در حمايت از اين بحث قرار داد.(10) مايسنهلدر ادعا می کند که در سطح جهانی يک بورژوازی جديد شکل گرفته است که به هيچ دولتی مرتبط نيست و اينکه رقابت بين فرماسيون های مختلف سرمايه داری انحصاری دولتی (رقابت بين امپرپاليست ها) جای خود را به گرايش بسمت يکپارچگی (integration) جهانی می دهد. مايسنهلدر می پرسد: «چقدر طول خواهد کشيد تا مناطق آزاد تجاری اروپايی، آمريکايی و آسيايی بطور کامل در يک منطقه اقتصادی جهانی تحت هژمونی سرمايه مالی فرا-ملی ادغام شوند؟»(11)

اين بخش از مقاله مايسنهلدر برای جلب توجه به دو نکته اصلی نقل شد. اولاً، فرض اين است که سرمايه داری انحصار دولتی مفهومی منسوخ است. اين نظر منطقاً از اين فرضيه ناشی می شود که سرمايه اکنون مافوق سطح دولت عمل می کند و ديگر به اقتصادهای ملی همبسته نيست. ثانياً، به نظر می رسد مايسنهلدر معتقد باشد بين سرمايه داران رقيب که بر روی يک شالوده ملی سازمان يافته اند، يا در داخل ائتلافی از چندين گروه ملی، ديگر مبارزه مرگ و زندگی وجود ندارد. اين يعنی سرمايه داری بدون رقابت. درک اين مشکل است که تئوری «سرمايه بدون دولت» چگونه می خواهد رقابت را پذيرفته و در عين حال ادعا کند که عصر سرمايه داری انحصاری دولتی سپری شده است. اگر بين گروه بندی های فرا-ملی سرمايه داران رقابت وجود داشته باشد، آنوقت بايد رقابت فرا-ملی باشد، که در اينمورد دولت يک سلاح کليدی در رقابت عليه رقبا خواهد بود.

مفهوم سرمايه داری انحصاری دولتی در سالهای اخير، از طرف صاحب نظران دارای مواضع گوناگونی که البته شايد يکديگر را نفی نکنند، مورد انتقاد شديد قرار گرفته است. هاريس (Harris) بطور خلاصه رئوس کلی مشکلات را نشان داده است.(12) مواضع گوناگون عموماً بر توصيف روابط بين دولت و سرمايه انحصاری قرار دارند. مباحث طيف گسترده ای را تشکيل می دهند؛ در اينجا فقط مسأله «بدون دولت بودن» سرمايه بررسی می شود.

برخی از ويژگی های سرمايه داری انحصاری دولتی

مايسنهلدر ادعا می کند که دولت ديگر مستقل نيست و بنابراين نمی تواند بر سرمايه فرا-ملی اعمال کنترل نمايد. رابطه بين دولت و سرمايه انحصاری آنطور که لنين، هيلفردينگ، و اکثر تئوريسين هايی که تحليل آنها را دنبال کرده اند، می گويند بر ايده پيدايش يک رابطه وابستگی متقابل بين سرمايه انحصاری و دولت قرار دارد. اشکال مشخص اين وابستگی متقابل از يک کشور به کشور ديگر، و بين دوره های تاريخی تغيير می کند، اما وابستگی متقابل يک عامل ثابت است.

سرمايه داری انحصاری دولتی تنها می تواند بمثابه تحول دولت و سرمايه انحصاری تحت شرايطی که هر يک بر تحول ديگری تاثير می گذارد، و نه کنترل يکی بر ديگری، درک شود. اين در هم آميختگی منافع دولت و سرمايه انحصاری از هزاران راه گوناگون اتقاق می افتد. طرح مسأله (آنطور که مايسنهلدر طرح کرده است) به صورت قدرت يک چيز مستقل (دولت) بر يک چيز مستقل ديگر (سرمايه) بمعنی نديدن رابطه ديالکتيکی بين آنهاست.

بعنوان مثال، سودمند خواهد بود که نقش دولت در توسعه فناوری اجمالاً بررسی شود. عرصه پژوهش علمی يکی از عرصه های توليد مدرن است که از اهميت فزاينده ای برخوردار است و همچنين هزينه فزاينده ای را می طلبد، و در عين حال مسابقه برای برتری تکنولوژيک بر رقبا اکنون از هر زمان ديگری مهمتر است. در اين عرصه حياتی دولت از هر زمان ديگری برای سرمايه انحصاری اهميت دارد. نمونه صنعت کامپيوتر ايالات متحده اين را بوضوح نشان می دهد.

ايالات متحده خانه بزرگترين شرکت های کامپيوتر جهان، مانند IBM ، Apple ، Dell و Hewlett Packard است. همه اين شرکت ها برای حفظ مواضع پيشرو خود به پژوهش دولتی وابسته اند، موسسات پژوهشی و دانشگاه های ايالات متحده بخش اصلی اين را تأمين می کنند. بودجه لازم و ريسک موجود در چنان پروژه هايی- مانند بهبود ارتباطات بين کشورها يا توسعه ماهواره ها- خارج از توانايی حتا شرکت غول پيکری مانند IBM است. دولت ايالات متحده عمدتاً اين منابع را تأمين کرده و از اين طريق تضمين حفظ سلطه شرکت های ايالات متحده بر بازار جهانی کامپيوتر و پيش بودن آنها از رقبايشان را دنبال می کند. داستان مشابه ای را در باره ساختن هواپيما، تکنولوژی دفاعی، پژوهش هسته ای، بيو- تکنولوژی، جديدترين اشکال تکنولوژی مواد و غيره می توان گفت؛ سرمايه و دولت از هزاران راه با هم کار می کنند.

تقسيم يا يکپارچه کردن جهان؟

مايسنهلدر به نظر می رسد معتقد باشد که ماهيت بين المللی سرمايه داری انحصاری دولتی آن را به عمل در سطحی «مافوق» سطح دولت و وجود داشتن جدای از دولت هدايت کرده است. هيلفردينگ و لنين، در دومين دهه قرن بيستم، گرايش بسمت «بين المللی شدن» را تجزيه و تحليل کرده و حرکت آن در جهت کاملاً متفاوتی را نشان دادند. هيلفردينگ اولين کسی بود که به ارتباط بين ناگزيری سرمايه انحصاری برای افزايش «قلمرو اقتصادی» که در آن موضع برترش نسبت به رقبا حفظ شود و دولت توجه کرد:

«هر چه قلمرو اقتصادی بزرگتر و قدرت دولت بيشتر باشد، موضع سرمايه ملی در بازار جهانی مناسب تر خواهد بود. به اين دليل است که سرمايه مالی  مدافع اين ايده شده است که قدرت دولت از هر طريق ممکن بايد تقويت شود. اما هر چه نابرابری تاريخی ايجاد شده بين قدرت دولت های [گوناگون] بيشتر باشد، به همان نسبت شرايطی که موجب درگير شدن آنها در رقابت می شود بيشتر خواهد بود، و  مبارزه برای قلمروهای اقتصادی در جهت سطله بر بازار جهانی بخاطر امتيازت بيشتر تند و تيزتر خواهد بود. هر چه سرمايه مالی توسعه يافته تر باشد اين مبارزه شديدتر و تلاش های آن برای سلطه انحصاری بر بخش های بازار جهانی بخاطر سرمايه ملی خودش  سرسختانه تر خواهد بود؛ و هر چه اين روند به انحصار درآوردن پيشرفته تر باشد، مبارزه برای باقی بازار جهانی شديدتر خواهد شد.»(13)

سرمايه انحصاری بايد به يک ماشين دولتی يا چيزی شبيه آن وصل باشد وگرنه در رقابت با آنهايی که از چنان حمايتی برخوردارند، در وضعيت شديداً  آسيب پذيری قرار خواهد گرفت. اين يک حقيقت غيرقابل ترديد است که سرمايه بنحو فزاينده ای بين المللی می شود، اما اين به هيچوجه پيوندهای آن با دولت را از بين نمی برد. سرمايه انحصاری دولتی عمدتاً در نتيجه رقابت بين سرمايه دارانی که بين المللی شدند رشد کرد. عدم توازن در رشد سرمايه داری خود را در سياست دولت نشان می دهد. لنين اين را بشرح زير توصيف می کند (ذکر نقل قول از او به اين خاطر نيست که او ارتدوکسی را نماينگی می کند، بلکه از اينروست که او بنحو نيرو بخشی درست می گويد).
«سرمايه داران جهان را تقسيم می کنند، نه از روی کينه توزی خاص، بلکه به اين دليل که درجه تمرکزی که حاصل شده است آنها را وادار می کند برای تحصيل سود اين شيوه را  بکار بندند. و آنها جهان را "به نسبت سرمايه" "به نسبت نيرو" تقسيم می کنند، زيرا در نظام توليد کالايی و سرمايه داری شيوۀ ديگری برای تقسيم نمی تواند وجود داشته باشد.»(14)

مطمئناً اين کافی نيست که جمله ای را از لنين نقل کنيم و سپس دست روی دست گذاشته و انتظار داشته باشيم مسأله حل شود. وظيفه اصلی اين است که سعی کنيم و ببينيم در جهان واقعی چيزها در عمل چگونه اتفاق می افتند، و سپس لنين يا هر يک از کلاسيک های ديگر را با توجه به تحولات تاريخی که در باره آنها می نوشتند، قضاوت کرد.

بيش از نيمی از مجموع دارايی ها، کل فروش و  کل کارکنان صد شرکت فرا- ملی بزرگ در «کشورهای خانه» آنها قرار دارد.(15) شرکت های که از اين شکل پيروی نمی کنند به دو گروه اصلی تقسيم می شوند: شرکت های نفتی- البته مطمئناً کسی مايل نخواهد بود ادعا کند که کنسرن هايی مانند رويال داچ شل يا بريتيش پتروليوم در دولت های بريتانيا يا هلند ادغام نشده اند- و شرکت های فرا- ملی سوئدی، استراليايی و نيوزيلندی که بيش از نيمی از فعاليت های آنها خارج از مرزهايشان صورت می گيرد. نکته جالب توجه اين است که اين کشورها يا در روند پيوستن به جامعه اروپا هستند و يا مانند استراليا و نيوزيلند، صداهای مهمی در ابراز تمايل به ادغام در يک بلوک تجاری آسيايی جديد بلند شده است.

مايسنهلدر تصميم گرفت رانک زيراکس (Rank Xerox) را بعنوان نمونۀ شرکت هايی که «از هر نوع پايگاه ملی جدا شده اند» ذکر کند.(16) بررسی اطلاعات موجود چيز ديگری را نشان می دهد. زيراکس با کل دارايی های جهانی بيش از 31.5 ميليارد دلار، از طرف سازمان ملل بعنوان پنجمين شرکت بزرگ دنيا معرفی شده است. کمتر از يکسوم اين، يعنی 8 ميليارد دلار، در خارج از مرزهای ايالات متحده سرمايه گذاری شده است. کل فروش جهانی زيراکس در سال 1990  حدود 18.4 ميليارد دلار بود که کمی بيش از يکسوم آن، يعنی 7.5 ميليارد دلار ناشی از فعاليت آن در خارج از ايالات متحده بود.(17) شرکت هايی مانند IBM وRank Xerox در واقع به فعاليت های خود «در خانه» وابسته بوده و به درجات بسيار بالايی به دولت ايالات متحده وصلند.

نگاهی گذرا به جاهايی که شرکت های فرا- ملی در آنها سرمايه گذاری می کنند بسيار روشن کننده است، زيرا آنها تمايل دارند در جاهايی سرمايه گذاری کنند که يا از بازارهای خود آنها دفاع کند و يا بازارهای رقبايشان را تضعيف نمايد. شرکت های فرا-ملی هنگام رقابت اولويت بالای خود را در حمله به رقبا در نقاطی قرار می دهند که بيشترين آسيب را وارد کند و بازار داخلی آنها حساس ترين جا است. اين حرکت سود مضاعف گسترش ميزان فروش خود و کاهش مستقيم ميزان فروش رقبا را تأمين می کند. يک نمونه چشمگير، سرمايه گذاری عظيم توليد کنندگان ژاپنی خودرو در ايالات متحده و اروپاست. اين توضيح می دهد که چرا صاحبان جنرال موتورز (General Motors) و فورد (Ford) که اين چنين مشتاق تبديل کشورهای اروپای شرقی به بازارهای باز هستند، به حفظ بازار آزاد در ايالات متحده برای هوندا (Honda) و تويوتا (Toyota) روی چندان خوشی نشان نمی دهند.

در سال 1992، سرمايه مستقيم خارجی (FDI)   بشکل بسيار نابرابری بين کشورهای جهان تقسيم شده بود. در آن سال حدود 126 ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی صروت گرفت، که تنها 40 ميليارد دلار آن به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه رفت. از سرمايه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای در حال توسعه، حدود 26 ميليارد دلار آن به اين کشورها رفت: آرژانتين، برزيل، چين، اندونزی، مکزيک، جمهوری کره، تايوان، تايلند، و ونزوئلا. در همان سال، سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اروپا بالغ بر 77 ميليارد دلار شد. چنين به نظر می رسد که رقابت برای بازارها عمدتاً در کشورهايی صورت می گيرد که خانۀ شرکت های فرا- ملی بشمار می آيند.(18) تلاش هايی که برای ايجاد بلوک های تجاری می شود، البته به تلاش هايی وصل است که می خواهد رقبا را از «بازارهای داخلی» حذف نمايد. بررسی حرکت بسمت ايجاد بلوک های تجاری، تمرکز حتا بيشتر فعاليت های شرکت های فرا-ملی در خانه را نشان می دهد. در اين موارد، منطقۀ يک بلوک تجاری، خانه بحساب محسوب می شود و از اين طريق يک منطقه به خانه شرکت های فرا-ملی تبديل می شود.

سمت مهم ديگر گرايش به ايجاد بلوک های تجاری اين است که رقبا را حذف می کند. بسياری از شرکت های فرا- ملی پی برده اند که اگر کالاهای خارجی از بازار داخلی حذف شوند، دولت های خارجی دست به اقدامات تلافی جويانه ای خواهند زد که می تواند بر فعاليت های خارجی آنها تاثير بگذارد. علاوه براين، بسياری از سرمايه داران انحصاری از فعاليت های خارجی شرکت های فرا-ملی در کشورهايشان نيز سود می برند. اين منجر به فشارهای متناقض در مطان سرمايه داران می شود، برخی از آنها خواهان حمايت از بازار داخلی می شوند و برخی ديگر از حذف شدن تلافی جويانه از بازارهای خارجی می ترسند. در ايالات متحده، لابی آهن خواهان جلوگيری از واردات آهن ارزان خارجی است، اما بطور کلی از ترس تحريک واکنش منفی عليه کالاهای ايالات متحده، تعرفه ای وضع نمی شود.

ايجاد بازار واحد اروپايی، شامل سوئد و فنلاند، با تعهد خواسته يا ناخواسته نروژ و سوئيس به پيوستن به آن؛ تشکيل منطقه تجاری آزاد آمريکای شمالی(NAFTA)  ؛ و ايجاد نوعی بازار مشترک منطقه اقيانوس آرام- شامل ژاپن، استراليا، و نيوزيلند- تک تک يکصد شرکت فرا-ملی بزرگ جهان را در يکی از سه بلوک تجاری قرار خواهد داد. بجای اينکه پيوند سرمايه با دولت تضعيف شود، جهانی در مقابل ماست که در آن شرکت های فرا- ملی مجبور می شوند، از طريق ايجاد مناطق تجاری آزاد، بازارهای «داخلی» حتا بزرگتری ايجاد نمايند. همانطور که مذاکرات دور اوروگوئه گات (GATT)  نشان داد، فشار برای حذف رقبا از بازارهای آمريکايی، اروپايی، يا آسيايی هم اکنون بسيار قابل توجه است.

ارزش دارد سهم دولت از توليد ناخالص ملی (GDP) در کشورهايی که خانه بزرگترين شرکت های فرا-ملی هستند در نظر گرفته شود. بخش اصلی اين هزينه ها صرف ايجاد زير-ساخت های لازم برای ادامه توليد، آموزش، پژوهش، پليس و نيروهای مسلح، اداره امور دولتی، و بهداشت می شود. در همه کشورهای OECD، دولت در سال 1989 بيش از 33 درصد توليد ناخالص ملی را هزينه کرد. در اکثر موارد، اين بالغ بر 40 درصد توليد ناخالص ملی می شد(19)؛ از گروه هفت(G7) تنها ايالات متحده با 35 درصد و ژاپن با 33 درصد پايين تر از آن رقم قرار داشتند. دولت تاچر به دليل کاهش اجباری هزينه های دولت طی سالهای 1980، در OECD بی نظير بود. نمايندگان سرمايه انحصاری بريتانيا، گرچه بدون ترديد در کل از سياست های تاچر حمايت کردند، معهذا اذعان دارند که کاهش هزينه دولت طی اين دوره  بطور مشقت باری شالوده پژوهشی تکنولوژی بريتانيا را تضعيف نمود، و تقريباً آموزش صنعتی را نابود کرد، و آنها را در زمينه تکنولوژی های کليدی مانند کامپيوتر و توليد ماشينی (robotics) به شرکت های خارجی وابسته کرد. اين آسيب بلند مدت جدی ناشی از کاهش شديد و بی رحمانه سرمايه گذاری دولت در اين عرصه ها بود. «صرفه جويی ها»، هزينه دولت را از 48 درصد توليد ناخالص ملی در سال 1981، به 41 درصد آن در سال 1989 کاهش داد. هزينه های دولت در «خانه» برای اکثر شرکت های فرا- ملی بسيار مهم است و در موارد بسياری دولت کشور مبدأ بزرگترين مصرف کننده و بزرگترين عرضه کنده نيروی کار آزموده، زير- ساخت ترابری، حمايت قضايی و غيره برای آنهاست. 
 
احزاب کمونيست اروپايی گوناگون و ديگران از مدتها پيش استدلال کرده اند که جامعه اروپا تلاش شرکت های فرا-ملی اروپايی برای ساختن يک ابر-دولت برای رقابت با دولت های ايالات متحده و ژاپن را نشان می دهد. برای درک اين کافی است گام هايی را در نظر گرفت که برای تدارک ايجاد شبکه پليسی- اطلاعاتی سراسری اروپا، گسترش همکاری های نظامی، وضع قانون کار مشترک، اتخاذ سياست های واحد مهاجرت و تابعيت و غيره  برداشته می شود.(20) ظهور يک جبهه کم و بيش متحد از قدرتهای اروپايی در مذاکرات گات، به اتحاديه اروپا امکان داد تا ايالات متحده را بطريق بی سابقه ای چالش نمايد. سِر لئون بريتان (Sir Leon Brittan)  کميسر اتحاديه اروپا، که سرپرستی هيأت نمايندگی اتحاديه اروپا در دور نهايی مذاکرات را بعهده داشت، عمدتاً مسؤول توانايی اتحاديه اروپا برای ايستادن در برابر ايالات متحده بود. مجله «اکونوميست» چاپ لندن  زمانی که مذاکرات گات به بن بست رسيده بود، با خون سردی خاطر نشان شد: «بهترين دليل برای خوش بينی اين است که آمريکا و اتحاديه اروپا، احتمالاً تنها قدرتهای تجاری که هم نيرو و هم جرأت جلوی يک معامله گرفتن را دارند، به نظر می رسد صادقانه خواهان موفقيت دور مذاکران باشند.»(21)

همان مقاله خاطر نشان نمود که ژاپن در برابر کار انجام شده قرار خواهد گرفت. به گفته مجله ای که آنچنان با قدرتمندترين محافل سرمايه داری اروپا مرتبط است که تقريباً بعنوان نشريه «خانگی» آنها عمل می کند، ايالات متحده اکنون می تواند بطور موثر از طرف يک رقيب جدی چالش شود.

اينکه چگونه می توان شرايط معاصر را به توضيح کلی رقابت بين المللی بين سرمايه داران انحصاری، آنطور که هيلفردينگ و لنين در کلی ترين شکل آن را بيان کردند، مرتبط کرد کاملاً روشن است. چالشی که در برابر آنهايی که می خواهند با نظام امپرياليستی جهانی مقابله کنند قرار دارد اين است که سعی نمايند ويژگی های مشخص نظام معاصر را درک کنند. به نظر می رسد با تشديد رقابتی که دارای پتانسيل تبديل شدن به مقابله بين بلوک های قدرت است، گرايش کلی در سرمايه داری معاصر بسمت ايجاد پيوندهای حتا نزديک تر بين دولت و سرمايه انحصاری باشد. واضح است که کار زيادی لازم است تا با دقت بيشتری تمام ويژگی های مهمی که از اين تشخيص کلی منتج می شوند را بتوان تعيين کرد.

همانطور که جهان با هزينه بسيار آموخته است، نظام امپرياليستی فشارهايی ايجاد می کند که به جنگ منتهی می شوند. مبارزه بين انحصارات ملی می تواند به مبارزه بين دولت ها يا ائتلافی از دولت ها مبدل شود. ذکر نقل قول ديگری از لنين سودمند است زيرا او يکبار ديگر شرح موجز و در عين حال روشنگری از مکانيسم اصلی که در کار است ارائه می نمايد:
«دوران سرمايه داری نوين به ما نشان می دهد بين اتحاديه های سرمايه داران براساس تقسيم اقتصادی جهان مناسبات معينی بوجود می آيد. بموازات اين جريان و بمناسبت آن بين اتحاديه های سياسی يعنی دولت ها نيز براساس تقسيم ارضی جهان و مبارزه بر سر مستعمرات، يعنی "مبارزه در راه تحصيل مناطق نفوذ" مناسبات معينی بوجود می آيد.»(22)

 به نظر می رسد «سرمايه داری مالی دولتی فرا-ملی» مايسنهلدر اين جنبه از روابط بين المللی در عصر سرمايه داری انحصاری دولتی را نمی بيند. او حرکت بسمت جنگ را منحصراً در شکل لشکرکشی های تنبيهی عليه آن دولت های «پيرامونی» می بيند که از مقررات سرمايه مالی بين المللی تخلف می کنند. اينگونه اقدامات وحشيانه به انداز کافی خبيث اند، اما حتا قتل عام در مقياس عظيمی که در جنگ خليج يا تجاوز به پاناما رخداد، در مقايسه با دهشتی که در صورت وقوع يک جنگ بين امپرياليست ها بشريت را فرا خواهد گرفت، رنگ می بازد. کشمکش های واقعی موجود بين دولت های سرمايه داری انحصاری قدرتمند تقريباً بطور کامل از مدل «سرمايه داری مالی انحصاری دولتی» او غايب است.

خطر واقعی، گرچه غير فوری، درگيری بين دولت های بلوک های گوناگون در حال ظهور وجود دارد. بحث سرمايه داری معاصر بايد اين را در نظر بگيرد، زيرا اين می تواند به تهديدی جدی برای بشريت مبدل شود. تحليلی که به نظر برسد حتا احتمال چنان درگيری را ناديده می گيرد، می تواند بسيار خطرناک باشد. ضرورت و امکان دفاع از روابط مسالمت آميز بين دولت ها با فروپاشی نظام جهانی سوسياليستی پايان نيافته است. نيروهای طبقاتی مخالف چنان درگيری هايی که هر چه بيشتر شکل جنگ طلبانه بخود می گيرنذ، قابل توجه اند. بسيار مهم است آنهايی که در پی سازماندهی و گسترش چنان مخالفتی هستند کاملاً از پتانسيل درگيری مطلع باشند، هر تحليلی که با منطق، امکان درگيری های بين امپرپاليست ها را ناديده بگيرد، بسيار نزديک به نگرشی است که سرمايه داری را يک نظام مسالمت آميز می داند.

بانک ها و سرمايه مالی بدون دولت

آنهايی که ادعا می کنند سرمايه مالی به هيچ دولت خاصی وصل نيست، بر سرمايه بانکی و مالی تأکيد می کنند. جريان عظيم سرمايه از طريق مراکز مالی جهان به توليد چيزی که بدرستی «اقتصاد کازينويی» (casino economy) ناميده می شود، انجاميده است. عموماً تخمين زده می شود که 95 درصد کل معاملات مالی شهر لندن ماهيتی سوداگرانه (speculative) دارد.(23) اگر نوعی سرمايه آزاد از پايگاه اقتصاد ملی قابل تصور باشد، سرمايه مالی ماهيتاً سوداگرانه خواهد بود.

در بريتانيا، ژورنال مارکسيسم امروز (Marxism Today) ، که طی چند سال آخر عمرش هدف خود را مخالفت با مارکسيسم- لنينيسم و متشکل کردن جريانات روشنفکری در جهت آن هدف قرار داده بود، بر اساس اين تحليل فعاليت می کرد که سرمايه مالی از هر نوع پايگاه ملی جدا شده است. به نظر می رسد مايسنهلدر در مقاله خود، ادعاهای مشابه ای را، اما از يک نقطه نظر کاملاً متفاوت، مطرح می کند. او مثال Citibank را بعنوان نمونۀ بانکی هايی معرفی می کند که بيش از نيمی از منفعت خود را خارج از کشور خانه بدست می آورند. ضروری است اين ادعاها مورد بررسی کمی عميق تر قرار گيرند.

در ارتباط با بانکها لازم است دانسته شود منفعت آنها تا چه اندازه از درگير بودنشان در عمليات خارجی با شرکت های فرا- ملی کشورهای خودشان بدست می آيد. سنتاً اين يکی از دلائل سلطه چيزی است که در سنت کلاسيک هيلفردينگ و لنين به سرمايه مالی معروف است. اگر بخش اساسی درآمد يک بانک از عمليات خارجی آن در ارتباط با شرکت های فرا- ملی کشور خود آن بانک بدست آيد، اين بدين معنی است که اين بانک در واقع از نزديک به پايگاه ملی وصل است. نقش دولت در تضمين چنان معاملاتی نيز در ارتقای قرضه خارجی اهميت کليدی دارد.

يک دليل کلی ديگر برای رد اين ادعا که در مورد بانکها «هم آميختگی دولت و سرمايه ديگر قابل تصور نيست» وجود دارد. عمليات بين المللی بانک ها شديداً به توانايی دولت خانه آنها در دست بردن به نرخ مبادله ارزی وابسته است. اينکه سرمايه مالی در اطراف جهان حرکت می کند بدين معنی نيست که از هر پايگاه ملی جدا شده است. نمونه بانک آلمان (Deutsche Bank)  که از طرف مايسنهلدر ذکر شده است، مثال خوبی از رابطه بين دولت و سرمايه است.(24) بانک های آلمانی در عمليات بين المللی خود به  ثبات معروف مارک آلمان (Deutschmark)  وابسته اند. ثبات مارک آلمان شايد مهمترين اولويت بورژوازی آلمان باشد، اولويتی که منابع عظيمی را به آن اختصاص داده اند. بانک های آلمانی حاضر نيستند کنترل بانک ملی را به دولت منتخب واگذار نمايند و آن را کلاً تحت کنترل نمايندگان منتصب بانکداران، که تصميمات خود را می گيرند و بعد دولت را  مطلع می کنند، قرار داده اند. استقلال معروف بانک آلمان چيزی غير از قدرت بانک های آلمان در جهت تابع کردن دولت منتخب و ديگر سرمايه داران در برابر سياستی که بسود بانک ها باشد نيست.

تصور می کنم مايسنهلدر با من موافقت داشته باشد که در مورد ايالات متحده، حفظ دلار بعنوان ارز بين المللی مورد  استفاده جهان، شالوده سياست خارجی ايالات متحده از 1945 بوده است. مشکل بتوان ديد که اين با ادعای او که «هم آميختگی دولت و سرمايه ديگر قابل تصور نيست»  چگونه همخوانی دارد.

سرمايه داری انحصاری دولتی بازار آزاد تاچر

بررسی دقيق تر مورد بريتانيا طی پانزده سال گذشته، يک نمونه شگفت انگيز و مشخص از چگونگی اتصال سرمايه مالی به دولت-ملت را نشان می دهد. يک ارزيابی عالی از سالهای تاچر را جری کوکلی (Jerry Coakley) و  لارنس هاريس (Laurence Harris)  انجام داده اند که چگونگی بسيج دولت بريتانيا از طرف سرمايه مالی مستقر در لندن که در عين حال با طمطرق زير عَلَم «نيروهای بازار» عمل می کند را ترسيم  کرده است.(25) اين پژوهش تحت عنوان «جهانی شدن مالی و مقررات زدايی» روش هايی بررسی کرده است که دولت های متوالی بعد از پيروزی انتخاباتی حزب محافظه کار در سال 1979 بکار گرفتند و طريق آن يکسری اقدامات در جهت ايجاد مناسب ترين شرايط برای اينکه سرمايه مالی برتانيا بتواند در بازار جهانی رقابت کند را پيش بردند. هدف اين اقدامات تنها افزايش کلی سود نبود، بلکه حفظ موقعيت لندن بعنوان يکی از مراکز مالی عمده جهان، در برابر رقابت فزاينده از سوی نيويورک، توکيو و فرانکفورت نيز بود.

سودمندی تئوری سرمايه داری انحصاری دولتی در اين است که دولت های سرمايه داری معاصر مانند بريتانيا را توصيف می کند. اين تئوری يک چارچوب عملی برای مطالعه واقعيتی است که در آن دولت در خدمت بخش های کليدی سرمايه مالی قرار دارد. اينکه دولت تاچر زير شعار تجارت آزاد  لگام گسيخته عمل می کرد در اصل موضوع تغييری نمی دهد. در پس عبارات دروغين واقعيات عينی سرمايه داری انحصاری قرار داشت.

از اولين اقدامات تاچر اين بود که بين المللی شدن سرمايه فعال در داخل شهر لندن را افزايش داد و نظارت های قانونی بر مبادله ارزی سرمايه گذاری خارجی را حذف کرد. اين گام که در سال 1979 برداشته شد به بسياری از شرکت ها اجازه داد در خارج سرمايه گذاری کنند و نتيجه آن يک کاهش نسبی در سرمايه گذاری در صنايع بريتانيا بود. طی سالهای دولت تاچر بسياری از سياست های فرموله شده توسعه صنعتی بريتانيا را بسود سرمايه مالی تضعيف کردند. کوکلی و هاريس همچنين توجه را به روندی جلب می کنند که آنها «مالی کردن» (financialization) ناميده اند. 

سياست خصوصی سازی رسوای دولت تاچر که دارايی های دولت را به قيمت های بطرز مضحکی پايين به بخش خصوصی فروخت، اهداف گوناگونی را دنبال می کرد، که شايد مهمترين آن، تشديد و تقويت گسترش بخش مالی بود. قرار شد هر چه به صورت دارايی های دولت وجود داشت به دارايی «قابل داد و ستد» تبديل شود. اين شامل شرکت هايی مانند فضانوری بريتانيا (British Aerospace) ، هواپيمايی بريتانيا (British Airways)، تا نفت دريای شمال (North Sea Oil)، و طيفی از دارايی های طبيعی می شد. تاثير اين سياست اين بود که از طريق افزايش حجم داد و ستدهايی که کارمزد دلالان به آن وابسته است، سود شهر لندن را افزايش داد؛ در واقع دولت با فروش ارزان دارايی های خود تضمين کرد که ميزان عظيمی ثروت به سوداگرانی منتقل شود که اين سهام را معمولاً د رعرض چند ساعت اول مبادله سهام اين شرکت های خصوصی شده، با قيمت های بسيار بالاتری فروختند. حجم سرمايه گذاری سوداگرانه خارجی در بازار سهام بريتانيا نيز بميزان چشمگيری افزايش يافت.

در سالهای بعد از پايان جنگ در 1945، دولت بريتانيا به درخواست جنبش کارگری و حزب کارگر يک برنامه جامع مسکن شهری را به اجرا گذاشت. در جهان پر شکوه نوين سالهای بعد از جنگ، اين برنامه مسکن اغلب از عاليترين کيفيت ممکن برخوردار بود، گرچه طی سال های بعد ضوابط نزول کرد. حزب محافظه کار و حاميان مالی آن هميشه با چشمانی گرسنه به اين بخش از دارايی های دولتی نگاه کرده بودند. دولت تاچر در سال 1980 قانون مسکن را تصوطب کرد که تحت شعار مالکيت مسکن به کسانی که واحدهای شهری را اجاره کرده بودند، دولت های محلی را مجبور کرد واحدهای مسکونی خود را در بازار سهام عرضه کنند.

بموجب آن قانون، دولت های محلی مجبور شدند قيمت اين خانه ها را در حد 70 درصد ارزش واقعی آنها ارزيابی و اعلام نمايند. مستاجران در موارد زيادی مجبور شدند خانه هايی که در آن زندگی می کردند را خريداری نمايند، زيرا روشن بود که دولت محافظه کار ملی قصد داشت بگذارد تمام واحدهای مسکونی دولتی خراب شوند. حدود 1.5 ميليون واحد مسکونی با وام های گرفته شده از شرکت های خصوصی، خريداری شد. گسترش کسب و کار «اتحاديه های بساز و بفروش ها» که وام های مسکن را تأمين می کردند بسيار هنگفت بود. ميليون ها خانوار بنحو ترسناکی بدهکار شدند، امری که در افزايش «مالی شدن» (financialization) شهر لندن نقش مهمی بازی کرد.

اين درست است که سرمايه مالی در جستجوی سريع ترين و بيشترين سود، در سراسر جهان حرکت می کند، اما چيزی که اغلب فراموش می شود اين است که در نهايت، حتا اين نوع سوداگری نيز از نزديک با رقابت بين انحصارات مالی دارای پايگاه ملی در ارتباط است. برای نشان دادن ارتباط سرمايه خصوصی با سياست های دولتی، هيچ مثالی بهتر از به اصطلاح سياست های بازار آزاد خانم تاچر يا جانشين او جان ميجر (John Major) وجود ندارد. در مورد بريتانيا، «جهانی شدن» سرمايه در سال های اخير  بطورقطع با سياست های دولتی که از طريق دولت محافظه کار فرموله شد مرتبط است. سياست های خصوصی سازی دهه هشتاد از طرف مفسران راستگرا تحت عنوان «کوچک سازی دولت» معرفی می شوند. در واقع آنچه که آن سياست ها نشان می دهند در هم آميزی هر چه نزديک تر سياست های دولت با نيازهای سرمايه مالی است. از دولت بريتانيا برای تبديل ميزان هنگفتی از ثروت ملی به ثروت خصوصی «مالی شده» استفاده شد.

نتيجه گيری

مباحث فوق يک تصوير کامل از هر آنچه که اصطلاح سرمايه داری انحصاری دولتی در بر می گيرد را نشان نمی دهند. وظيفه اصلی اين بود که نشان داده شود گرايش به «جهانی شدن» به هيچوجه تناقصی با مفهوم سرمايه داری انحصاری دولتی ندارد. برای ادامه اعتقاد به اينکه رابطه بين سرمايه انحصاری و دولتِ «خانه» شديداً مهم است، و اينکه سوسياليست ها بايد هنگام تدوين سياست های خود آن را در نظر بگيرند، همه نوع دليل وجود دارد.

چگونگی تحول سرمايه داری انحصاری دولتی را نمی توان پيش بينی کرد، بويژه به اين دليل که به چيزهای گوناگون بسياری، منجمله مبارزه بين طبقات، وابسته است. ما حتا اگر خود را تنها به منطق لگام گسيخته سرمايه داری محدود کنيم، اوضاع کنونی جهان بروشنی گرايشات متضادی را نشان می دهد. در اروپا بهيچوجه معلوم نيست که اتحاديه اروپا چه شکلی بخود خواهد گرفت، تنها چيزی روشن اين است که اتحاديه اروپا در بنيادهای کنونی اش، شديداً ارتجاعی خواهد بود. جنگ خليج تناقضات بين قدرتهای سرمايه داری بزرگ را، عليرغم نمايش بيرونی «همدلی» آنها، به نمايش گذاشت. جنگ نشان داد که ايالات متحده قدرتمندترين نيروی نظامی جهان است، اما همچنين نشان داد که آن قدرت را می توان چالش کرد. آلمان و ژاپن به ائتلاف ملحق شدند، اما به قيمتی. اين دو قدرت امپرياليستی خواهان نقش بيشتر در روابط بين المللی و «اجازه» گسترش نيروی های مسلح خود شدند. بريتانيا متحد وفادار به نظر می رسد علائم فاصله گرفتن از انئلاف با ايالات متحده را نشان می دهد. هر تلاشی برای نشان دادن يک تصوير کامل از نظام روابط بين المللی در حال ظهور سرمايه انحصاری بايد علاوه بر درک ديناميسم های تغييرات سياسی و اجتماعی در کشورهای سوسياليستی سابق، سعی نمايد تمام اين تحولات و گرايشات را تجزيه و تحليل نمايد. اين وظيفۀ عاجلی است که انجام آن تنها از طريق تلاش های مشترک نيروها و افراد بسيار، و بويژه از طريق مطالعه تجربه انباشت شده آنهايی که عليه سرمايه انحصاری مبارزه می کنند، امکان پذير است. به اين دليل که اين روند بسيار سريع حرکت می کند، دنبال کردن چيز ديگری بغير از خطوط کلی آن، غير ممکن است.

مايسنهلدر مقاله خود را با گفتن اينکه «در عصر سرمايه داری مالی فرا-ملی دولتی، سوسياليسم در يک کشور، يک گزينه عملی نيست» پايان می دهد. در زمانی که جنبش کمونيستی مجبور به بازبينی خود و رد دگم شده يا با آينده دشواری روبرو است، مطمئناً کسانی که از چپ به کمونيست ها انتقاد می کنند بايد به خودشان نيز نگاهی بياندازند و چيزی را که احتمالاً بزرگترين خطای کمونيست ها بود مرتکب نشوند: بدون ترديد از هر تلاشی برای ساختمان سوسياليسم در هر کجا که باشد بايد پشتيبانی نمود، و اينکار با دگم عملی نيست.

توضيح نويسنده: با سپاس بسيار از ران بلامی، و ديگرانی که در بحث پيش نويس «راه بريتانيا به سوسياليسم» شرکت کردند. بسياری از ايده های اين مقاله طی آن بحث ها تکامل يافت، گرچه شايد همه با تعبير من از آنها موافق نباشند.
در اين مقاله اصطلاح ملت-دولت بکار گرفته شده است، گرچه چندين اشکال جدی به آن وارد است. يک مشکل به نظر می رسد اين باشد که اين اصطلاح چنين معنی می دهد که ملت ها دولت ها را تشکيل می دهند و نقش بسيار مهم دولت در تشکيل ملت ها را ناديده می گيرد.

Ian Jasper
Language Center
University of Oulu
Finland

پی نويس ها:
1- تام مايسنهلدر، «بر سر سرمايه داری انحصاری دولتی چه آمده است؟»، «طبيعت، جامعه، انديشه»، جلد 5، شماره 4، 1992، صفحه 268.
2- رالف ميليباند، «رويزيونيسم نو در بريتانيا»، New Left Review، شماره 150، مارس- آوريل 1895، صفحات 5 تا 25.
3- رودولف هيلفردينگ، «سرمايه مالی: پژوهشی در آخرين فاز تکامل سرمايه داری» Finance Capital: A Study in the Latest Phase of Capitalist Development, London: Routledge and Kegan Paul, 1981, p.334.
4-  مايسنهلدر، صفحه 268.
5- ولاديمير ايليچ لنين، «امپرياليسم: بالاترين مرحله سرمايه داری»، مسکو، انتشارات پروگرس، 1982، صفحه 9.
6- مايسنهلدر، صفحات 268 و 269.
7- همانجا، صفحه 269.
8- همانجا، صفحات 271 و 272.
9- همانجا، صفحه 274.
10- پل ام. سوئيزی، «امپرياليسم ايالات متحده در سالهای 1990»، Monthly Review ، جلد 41, شماره 5، اکتبر 1990، صفحات 1 تا 17.
11- مايسنهلدر، صفحه 276.
12- ال. هاريس، «سرمايه داری انحصاری دولتی»، Dictionary of Marxist Thought, Edited by T. B. Bottomore, Cambridge: Harvard University Press, 1983.
13- هيلفردينگ، صفحه 331.
14- لنين، صفحه 71.
15- کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه:
United Nations Conference on Trade and Development. Programme on Transnational Corporations. Tans-national Corporations and Integrated Industrial Production. World Investment Report. 1993, New York: United Nations, 1993.
16- مايسنهلدر، صفحه 269.
17- کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه، صفحات 993، 26 و 27.
18- همانجا، صفحات 41 و 45.
19- باب روتورن، «هزينه دولت و ماليات ها در دوره تاچر»:
Rowthorn, Bob, “Government Spending and Taxation in the Thatcher Era,” In The Economic Legacy 1979-1992, edited by J. Michie, 261-93. London: Academic Press, 1992.
20- نگاه کنيد به:
Bunyan, Tony, ed. Statewatching the New Europe: A Handbook on the European State. Nottingham, U.K. Russell Press, 1993.
21- اکونوميست، 11 دسامبر 1993، صفحه 65.
22-  لنين، همانجا، صفحه 72.
23- نگاه کنيد به «پيامدهای ماستريخت برای خدمات عمومی»:
Michie, Jonathan. “Maastricht and the Implications for Public Services. NALGO, London, 1993.
24- مايسنهلدر، صفحه 270.
25-  نگاه کنيد به «جهانی شدن مالی و مقررات زدايی»:
Coakley, J. and Harris, L. “Financial Globalization and De-regulation,” In The Economic Legacy 1979-1992, edited by Jonathan Michie, 37-576. London: Academic Press.