رفيق نورالدين کيانوری: گفته شد که کميسيونی مرکب از آقای خامنه‌ای، رييس‌جمهور، آقای رفسنجانی، رييس مجلس شورای ‏اسلامی، آيت‌الله موسوی اردبيلی، رييس قوه قضاييه، مهندس موسوی نخست‌وزير، و وزير اطلاعات ‏فهرست اعدام شوندگان را آماده کرده و به تصويب آيت‌الله خمينی می‌رساندند. اين را هم بيافزاييم که ‏اعضای رهبری حزب تودۀ ايران در سال ۱٣۶۵ در دادگاه محکوم به اعدام شده بودند، ولی اعدام نشدند. به ‏آن‌ها گفته شده بود که اين حکم را به حال تعليق در آورده اند و قرار نيست اعدام شوند.‏ در پيوند با اين قتل عام زندانيان سياسی، تنها فردی از روحانيون که هم دوربينی و هم شهامت مخالفت ‏صريح با آن را داشت آيت‌الله منتظری بود که در آن زمان از سوی مجلس خبرگان به عنوان جانشين آيت‌الله ‏خمينی برگزيده شده بود.

تارنگاشت عدالت (بايگانی)

نورالدين کيانوری

منبع: «نگاهی به اوضاع جمهوری اسلامی ايران: تحليلی از اوضاع کشور و وظايف نيروهای ‏مترقی در شرايط کنونی»، ٢٢ تير ماه ۱٣٧٧‏

پايان جنگ، پذيرش دردناک قطع‌نامۀ ۵۹٨ و قتل عام زندانيان سياسی

در روز بيست و هفتم تير ماه ١۳۶٧، نزديک به ۸ سال پس از آغاز جنگ، رهبری جمهوری اسلامی، بدون ‏قيد و شرط قطع‌نامۀ ۵۹۸ شورای امنيت در باره آتش‌بس را پذيرفت، و طبق بيانيه‌ای که آيت‌الله خمينی به ‏اين مناسبت منتشر ساخت، پذيرش اين قطع‌نامه، آن هم تنها يک هفته پس از روزی که او اعلام بسيج ‏عمومی کرده بود، دردناک‌تر از نوشيدن جام زهر بود.‏

به راستی پذيرش اين قطع‌نامه، پس از آن همه تلفات انسانی و مادی، صدها هزار کشته، ده‌ها هزار اسير، ‏و جانباز و نزديک به يک هزار ميليارد خسارت، آن هم پس از سال‌ها اميد و آرزوی رسيدن به کربلا و نجف و ‏سرنگون کردن متجاوز، بيش از اندازۀ تصور برای رهبری جمهوری اسلامی و مردمی که سال‌ها زير تبليغات ‏نادرست، علی‌رغم همه گونه دشواری‌های زندگی و از دست دادن عزيزان خود اميد به پيروزی داشتند، ‏دردناک بود.‏

از سوی ديگر، پذيرش اين قطع‌نامه درستی پيش‌بينی‌های حزب تودۀ ايران در سال ۱٣۶١ را («دنيا» شماره ‏‏٢ سال ١٣۶۱، و «پرسش و پاسخ» آبان ماه ۱٣۶۱)، که در آن‌ها ادامه دادن به جنگ را برای جمهوری ‏اسلامی فاجعه‌بار ارزيابی کرده بود، ثابت نمود.‏

ناخشنودی بسيار گسترده از اين فاجعه، که نه تنها تعداد وسيعی از تودۀ مردم، بلکه بسياری از ارتشيان و ‏پاسداران را نيز در بر می‌گرفت، رهبری جمهوری اسلامی را از پی‌آمدهای احتمالی اين ناخشنودی ‏هراسان ساخت.‏

درد برآورده نشدن اميدها و آرزوها، و ترس از مردم، رهبری جمهوری اسلامی را بر آن داشت که به يکی از ‏سياه‌ترين اقدامات انتقام‌جويانه عليه مخالفان اسير در زندان‌ها دست زند.‏

در ماه‌های مرداد و شهريور و مهر، قتل عام زندانيان سياسی از گروه‌های وابسته به حزب تودۀ ايران، ‏سازمان فداييان خلق (اکثريت و اقليت) و سازمان مجاهدين خلق در زندان‌های تهران و شهرستان‌ها انجام ‏گرفت. شمار درست اعدام‌شدگان معلوم نيست. گفته می‌شد که بيش از سه هزار نفر بوده است. در ‏نشريات خارج از کشور نام بيش از يک هزار و سيصد و پنجاه نفر با ذکر وابستگی سازمانی‌شان منتشر ‏شد. از افراد حزب تودۀ ايران نزديک به يکصد نفر اعدام شدند. در ميان اين اعدام‌شدگان، در کنار اعضای ‏رهبری و مسؤولان درجه بالای حزب، نام افراد ساده‌ای هم ديده می‌شود که دوران سه چهار سال ‏محکوميت زندانشان سر آمده بود و به علت اين‌که حاضر نبودند نفرت‌نامه عليه حزب توده بنويسند هنوز در ‏زندان مانده بودند.‏

گفته شد که کميسيونی مرکب از آقای خامنه‌ای، رييس‌جمهور، آقای رفسنجانی، رييس مجلس شورای ‏اسلامی، آيت‌الله موسوی اردبيلی، رييس قوه قضاييه، مهندس موسوی نخست‌وزير، و وزير اطلاعات ‏فهرست اعدام شوندگان را آماده کرده و به تصويب آيت‌الله خمينی می‌رساندند. اين را هم بيافزاييم که ‏اعضای رهبری حزب تودۀ ايران در سال ۱٣۶۵ در دادگاه محکوم به اعدام شده بودند، ولی اعدام نشدند. به ‏آن‌ها گفته شده بود که اين حکم را به حال تعليق در آورده اند و قرار نيست اعدام شوند.‏

در پيوند با اين قتل عام زندانيان سياسی، تنها فردی از روحانيون که هم دوربينی و هم شهامت مخالفت ‏صريح با آن را داشت آيت‌الله منتظری بود که در آن زمان از سوی مجلس خبرگان به عنوان جانشين آيت‌الله ‏خمينی برگزيده شده بود. او در نامه‌ای به آيت‌الله خمينی يادآوری بسيار درست زير را کرده است:‏
‏«... راجع به دستور حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقين موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه ‏اخير [عمليات مرصاد]، ملت و جامعه پذيراست و ظاهراً اثر سويی ندارد.‏
ولی اعدام موجودين از سابق در زندان‌ها:‏
اولاً در شرايط فعلی حمل بر انتقام‌جويی و کينه‌توزی می‌شود، و بعد از اين، در شرايط فعلی که با فشارها ‏و حملات اخير صدام و منافقين، در دنيا چهرۀ مظلومی به خود گرفته ايم و بسياری از رسانه‌ها و ‏شخصيت‌ها از ما دفاع می‌کنند، صلاح نظام و حضرتعالی نيست که يکدفعه تبليغات عليه ما شروع شود.‏
با حکم اخير حضرتعالی بسا بی‌گناه‌ها و کم‌گناه‌ها هم اعدام می‌شوند، و ما تا به حال از کشتن و ‏خشونت‌ها نتيجه‌ای نگرفته ايم جز اين‌که تبليغات را عليه خودمان زياد کرده ايم.‏
اگر فرضاً بر دستور خودتان اصرار داريد، اقلاً دستور دهيد ملاک اتفاق‌نظر قاضی و دادستان و مسؤول ‏اطلاعات باشد، نه اکثريت، و زنان هم استثناء شوند به خصوص زنان بجه‌دار.‏
و بالاخره اين‌که اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل خوبی ندارد و هم خالی از خطا ‏نخواهد بود.»‏

البته، آيت‌الله خمينی کم‌ترين توجهی به اين توصيه‌های انسان‌دوستانه و درست و سودمند برای حيثيت ‏رهبری جمهوری اسلامی نکرد، و در طول چند ماه هر گونه ملاقات زندانيان را با خانواده‌هايشان بريدند و ‏گروه گروه به جوخه‌های مرگ سپردند. آن‌ها پس از ماه‌ها بی‌خبری، خانواده‌ها را به گرفتن لباس زندانيان در ‏زندان دعوت کردند. و کينه‌توزی را تا آنجا رساندند که جسد اعدام شدگان را به خانواده‌يشان تحويل ندادند و ‏آن‌ها را در بيابانی در شرق تهران در گودال دسته‌جمعی ريخته و با خاک پوشاندند، حتا مادران يک و دو ‏فرزند خردسال را هم کنار نگذاشتند...

 http://www.edalat.org/sys/content/view/2228/47/

***

رفیق علی خاوری در مصاحبه با نشریه «دنیای جوان» (یونگه ولت) آلمان: این آغاز پایان رژیم است

نامه مردم

سئوال: میر حسین موسوی به دستگاه حاکمه تعلق دارد. او در زمان سرکوبی کمونیست ها در ایران، تا سال ١۹۸۹ نخست وزیر بود. امروزه، حزب توده ایران از او حمایت میکند. آیا این دو متناقض یکدیگر نیستند؟

جواب: این درست است که میرحسین موسوی در سال های یورش به حزب نخست وزیر کشور بود و این هم درست است که به ویژه در آن سال ها تعیین کننده بلامعارض سیاست های کلان کشور شخص خمینی بود. هم چنانکه این روزها هم خامنه ای این و ظیفه را متعلق به خود می شمارد و قانون اساسی موجود این حق ارتجاعی را به او می دهد. از آنجا که حزب ما در لحظات حساس خیزش و اعتراض سرتاسری نسبت به وضع استبدادی- پلیسی وامنیتی حاکم رژیم، خود را در کنار و همراه و تا حدی پیشاپیش اعتراضات مردم می داند، از طرح هرگونه مساله ای که به وحدت و یک پارچگی حرکت وسیع مردمی لطمه بزند به درستی خودداری می کند. حزب توده ایران و همه نیروها و افراد مترقی میهن ما که در گذشته و اکنون قربانی هموار کردن راه حکومت فقها و اعوان و انصار آنها در نیروهای سرکوب مردم کشور بوده اند، صورت حساب تاریخی خود را داشته و دارند که به موجب آن همه آمران و عاملان آن جنایت بزرگ و دیگر جنایت های ضدمردمی رژیم باید به مردم ایران حساب جنایات خود را پس بدهند.

شخص میرحسین موسوی با آنچه گفته شد و با برنامه های ارائه شده از طرف او و مواضع تا کنونی خود علیه حکومت دروغ و بیدادگری و استبداد موجود تاکنون در کنار جنبش و با جنبش مردمی بوده است. این همان چیزی است که موجب شده است مردم معترض میهن ما با توجه به همه محدودیت های موجود نقش رهبری او را به پذیرند.

http://namehye-mardom.blogspot.com/2009/08/blog-post_1353.html

***

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران:
مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک ”فاجعه ملی“ را فراموش نخواهند کرد!

نامه مردم

شمارۀ ۸۷۵، ۲۴ مردادماه ۱۳۹۰

هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۰، بیست و سه سال از یکی از هولناک ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما می گذرد. بیست و سه سال پیش در چنین روزهایی سران رژیم ولایت فقیه، و در رأس آن آیت الله خمینی، هزاران تن از رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما را به جوخه های مرگ سپردند تا شاید ”جام زهرِ صلح تحمیلی“، که نتیجه مستقیم ادامه سیاست فاجعه بار و ضد ملیِ ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ بود، در کام شان شیرین گردد و ”نظام نمونه“ جهان بتواند با تکیه بر سرکوب خونین و ارعاب، دمی بیش به حیات خود ادامه دهد. جنایت فراموش نشدنی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سند انکار ناپذیری از ددمنشی و سرشت واپس گرای رژیمی است که در همه طول حیات خود بر دروغ، تزویر، شکنجه، واعدام تکیه داشته است.

بیست و سه سال پیش هیات های سه نفره مرگ، که به فرمان خمینی و تایید اغلب رهبران وقت جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند، به زندان های کشور اعزام شدند تا هر کس را که ”نادم“ نیست از دم تیغ بگذرانند. در این انتقام گیری سیاسی تکان دهنده، طیف گسترده یی از آزموده ترین رهبران و کادرهای سیاسی- مبارزاتی میهن ما، از سازمان های سیاسی گوناگون، از کمونیست تا مسلمان، جان باختند. در این کشتار، که حزب ما به درستی آن را ”فاجعه ملی“ نامید، صدها تن از رزمندگان توده ای از جمله شماری از سر شناس ترین زندانیان سیاسی ایران، که بیش از یک ربع قرن از عمر خود در زندان های رژیم شاه حبس بودند، به جوخه های مرگ سپرده شدند.

با توجه به مجموعه اسنادی که در بیست سه سال گذشته منتشر شده است، این واقعیت اکنون آشکار است که فرمان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، در ۱۳۶۷، از سوی شخص خمینی صادر شد، و بنابراین نمی توان و نباید نقش او در قتل عام کم نظیر تاریخ معاصر کشور نادیده گرفته شود و یا کم رنگ جلوه داده شود. دراین زمینه آیت الله منتظری، در مقام یک استثنا بین شخصیت های مسئول آن دوره، در خاطرات خود با صراحت از نامه خمینی یاد کرده است. خمینی درنامه خود نوشته بود: ”قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند ”اشداء علی الکفار“ باشند. تردید در مسایل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.“

همچنین بر اساس مندرجات خاطرات آیت الله منتظری، شخص خمینی در پاسخ به پرسش هایی که از سوی موسوی اردبیلی طرح شده بود، با صراحت تاکید کرد: ”سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.“ [بخش هایی از خاطرات آیت الله منتظری، به نقل از: سایت جرس، ۱۵ مرداد ماه۱۳۹۰]. 

امسال ما در شرایطی بیست و سومین سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی را برگزار می کنیم که رژیم ولایت فقیه با تکیه بر همان سیاست هایی که زمینه ساز سرکوب خونین زندانیان سیاسی شد، تلاش می کند تا صدای حق طلبانه میلیون ها ایرانی را که از ادامه حاکمیت استبدادی مشتی بزرگ سرمایه دار مرتجع به شدت ناراضی اند، خاموش سازد و بر بحران فزاینده سیاسی- اقتصادی چیره گردد. دو سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای وابسته به او، خصوصا رهبری سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی، که دولت ضد مردمی محمود احمدی نژاد را بر خلاف راِی ده ها میلیون ایرانی به میهن ما تحمیل کرد، رژیم ولایت فقیه نه تنها نتوانسته است به ثبات سیاسی مورد نظر خود دست یابد، بلکه با پدید آمدن شکاف های جدید و جنگ قدرت بین جناح های گوناگون سرمایه داری حاکم به منظور تحکیم موضع های خود، و بی اعتباری بیش از پیش رهبری رژیم، در مجموع، وضعیت دشواری رویاروی سران ارتجاع قد برافراشته است. بر خلاف تصور خامنه ای و متحدان او، جنبش مردمی بررغم سرکوب خشن و خونین دو سال گذشته، و با وجود به بند کشیدن صدها تن از کادرهای جنبش اصلاحات و فعالان دانشجویی و شماری از کادرهای جنبش کارگری و زنان، به حیات خود ادامه داده است و خود را برای رویارویی های آینده آماده می کند. نزدیکی بیشتر جنبش های اجتماعی، هماهنگی نیروهای سیاسی آزادی خواه و مترقی، و برنامه سیاسی منسجم و واقع بینانه برای مقابله و مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه، می تواند از جمله گام های مهمی می توانند باشند که جنبش مردمی میهن ما را در مصاف های آینده با مرتجعان حاکم، با پیروزی همراه گرداند. برای همه ما درس بزرگ فاجعه ملی ، صلابت پرشکوه صف های متحد همه جان باختگان راه آزادی، پایداری مشترک و باور داشتن به نیروی توده های محروم در حکم نیروی محرکه اصلی تغییرات اجتماعی بنیادین، پایدار و دموکراتیک است.
 
هم میهنان گرامی!
درچند سال اخیر، زیر فشار جنبش مردمی ومبارزات دلیرانه مردم، تا حد معینی برنامه توطئه سکوت رژیم ولایت فقیه برای پنهان نگه داشتن ابعاد جنایت هولناک فاجعه ملی با شکست مواجه شده است، و افکار عمومی ایران و جهان نسبت به این جنایت فراموش نشدنی حساس شده اند. ضروری است تا با مبارزه یی متحد و یک پارچه، و رشته اقدام هایی روشنگرانه در سطح ملی و بین المللی، به طور کامل و قاطع به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی پایان داده و ضمن معرفی عاملان و آمران این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به خواسته های برحق بازماندگان و بستگان قهرمانان شهید مردم، جامه عمل پوشانده شود. انتشار نام جان باختگان کشتار دستجمعی سال ۱۳۶۷(فاجعه ملی)، مشخص کردن محل خاکسپاری آنان، علت محاکمه و دلیل صدور حکم اعدام، معرفی همه آمران و عاملان این جنایت، محاکمه آنان در دادگاه های عادلانه، و جز این ها، از زمره خواست های خانواده های زجر کشیده ای است که حتی حق ادای احترام به مزار عزیزان خود را نداشته اند و تا به امروز از سوی گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه مورد تهدید و آزار قرار گرفته اند.

امروز پس از گذشت بیش از دودهه از فاجعه ملی، این فرزندان شهید و شریف مردم اند که در پیشگاه داوری تاریخ مغرور وسربلند، در سرودها و ندا های حق طلبانه توده ها حضور دارند، زندگی می کنند و ره می نمایانند. نام همه قهرمانان جان باخته در فاجعه ملی تا ابد در تاریخ مبارزات خلق های دلاور ایران باقی خواهد ماند.
 
دورد پر شور به خاطره تابناک همه جان باختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران!
ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار ولایت فقیه و همه آمران و عاملان این فاجعه !
آزادی فوری و بدون قید و شرط برای همه زندانیان سیاسی کشور!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
۲۴ مرداد ۱۳۹۰

http://www.tudehpartyiran.org/875.pdf