این روزها، هیاهوی «نامه مردم» برای پنهان کردن انحرافات تئوريک-سیاسی و سرپوش نهادن به رأی خود به نامزد «اصلح» سرمایه مالی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است...روشن است که نویسندگان «نامه مردم» درک نادرستی از «بورژوازی ملی»  دارند، و هم‌چنین نمی‌دانند که بورژوازی تجاری ایران نیز در فرآیند تولید ملی کشور شکل گرفته. اما مهم‌تر از آن، نویسنده در تحلیل سیاسی- اقتصادی خود به دنبال آن نحله از سرمایه‌داری می‌گردد که از نظر «ژنتیک» دارای گرایشات لیبرالی باشد تا «بتواند برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش امکانات لازم مبارزه در راستای کسب حقوق دموکراتیک و صنفی را فراهم آورد»! به زعم ایشان کسب حقوق دمکراتیک نه در فرآیند مبارزه سیاسی- اقتصادی زحمتکشان، بلکه در گرو «غشای دمکراتیک» سرمایه‌داری است. و بدین سان تجديد‌نظر‌طلبی خود را به نام حزب تودۀ ايران و منافع طبقۀ کارگر جا می‌زنند.

تارنگاشت عدالت

۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۹

این روزها، هیاهوی «نامه مردم» برای پنهان کردن انحرافات تئوريک-سیاسی و سرپوش نهادن به رأی خود به نامزد «اصلح» سرمایه مالی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. ناشرین این دوهفته نامه، که خود از مدت‌ها پیش در جبهه‌ای مشترک با هارترین گروه‌های سیاسی سرمایه مالی امپریالیستی و نولیبرال، سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم، به ویژه مشی پولی و مالی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و هم‌چنین سیاست خارجی آن را غیرکارشناسانه و ضدمردمی ارزیابی کرده اند، به ناگاه در شمارۀ ۸۵۹ آن نشريه با بوق و کرنای کم‌سابقه‌ای هم‌رزمان «سوسیال دمکرات» دیروز و امروز خود را به سخره کشیده و از جفای تبلیغاتی رسانه‌های هم‌سوی خویش، بی. بی. سی. و ...، می‌نالند! جالب اینجاست که نویسندگان مقالات مذکور در کمال سبک‌مغزی می‌کوشند چنین القا کنند که نیروهای پیگیر ضدامپریالیستی کشور در هم‌گرایی با محافل و رسانه‌های امپریالیستی از برنامه اقتصادی دولت و به ویژه بخش هدفمندسازی یارانه‌ها دفاع کرده و در نتیجه مدافع اجرای طرح‌های نولیبرالی در ایران هستند! بر هر کنشگر سیاسی که بویی از صداقت برده باشد آشکار است که طیف ضدانقلاب فعال در «صدای آمریکا» و «رادیو فردا» و «صدای آلمان» و «بی. بی. سی.» از مدت‌ها پیش جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه چگونگی اجرای طرح هدفمندسازی توسط دولت به راه انداخته اند که کم‌وبیش تا به امروز نیز ادامه دارد. آن‌ها در این راه نیز هیج ابایی از استفاده ابزاری از «جاهلان سودمند -Useful idiots» رنگارنگ و گاه «فراانقلابی» ندارند، و با دعوت از ایشان برای شرکت در مصاحبه‌های مطبوعاتی جهت «نقد انقلابی» اقتصاد دولت و دفاع آتشین از «دسترسی همگانی به شیر مجانی» و موعظه پیرامون سودمندی «رهایی بالاشهری‌ها از موش‌های پایین‌شهر» هم توهم پایبندی خویش به «دمکراسی» را جا انداخته و هم با ماست‌مالی کردن ننگ همکاری با محافل امپریالیستی، شايد برای بالا بردن اعتبار خویش جهت اعتلای هژمونی خود در جنبش «OECD سبز» زمینه‌سازی می‌کنند.

سازوکار این موج تبلیغاتی از سوی کانون‌های اندیشه امپریالیستی با صحنه‌گردانی ژنرال‌های «راست مدرن» و «چپ‌نمایان» پياده‌، در آن هنگام نشانی از فروکش به خود گرفت که اپوزیسیون وابسته و متحدین چپ‌نمایشان از وقوع شورش خیابانی و همه‌گیر شدن شعار«نان من کو؟» در ادامه شعار «رأی من کو؟» جهت ایجاد «بستر و شالوده‌ای جدید برای تعمیق و گسترش پایگاه توده‌ای و کارگری جنبش سبز» مأیوس شدند و اپوزیسیون وابسته صلاح دید تا تاکتیک جدیدی را در جنگ روانی و تبلیغاتی، جهت دست یافتن به اهداف میان‌مدت سیاسی- اقتصادی خود که همانا فضاسازی برای راست‌ترین محافل اقتصادی جمهوری اسلامی خزیده در مجلس و اتاق بازرگانی، و تأمین منافع کلان سرمایه‌داری است، اتخاذ نمايند. اینجا بود که «نامه مردم» و «سوسیال دمکرات‌»های هم‌رزم آن به ناگاه خود را تنها یافته و گویی سرخورده و مأیوس شدند. متأسفانه، آن‌ها به جای تصحیح اشتباهات خود، رویکرد نقد «چریکی» طرح‌های دولت را جایگزین نقد راست‌گرایانه استعاری از «جنبش سبز»،  که در شعار «سیاست دولت نسخه مخدوش و غيرکارشناسی آزادسازی است» متبلور می‌شد، کردند.

نویسنده «نامه مردم» که در آخرین تحلیل خود از آرایش طبقاتی کشور زیر نام «نزاع انگلی‌ترین بخش‌های سرمایه‌داری، در قلب رژیم ولایت فقیه» ضمن بررسی اقتصادی- سیاسی کشور و ارزیابی «صف‌آرایی جدیدی از نیرو‌ها در ساختار رژیم ولایت فقیه»، سه کانون اقتصادی و سیاسی اصلی را، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، سرمایه کلان زیر نظر بیت رهبری و سرمایه‌داری تجاری برشمرده بود، به یکباره در قالب کاریکاتوری از «ارشمیدس» می‌نویسد: «باید پذیرفت که نمی‌توان با سلاح زنگ زده و ورشکسته اندیشه اقتصاد نولیبرالی که خود محمود احمدی نژاد اجرای آن را به عهده گرفته است به جنگ او رفت»!! (نامه مردم شمارۀ ۸۵۹) جالب اینجاست که «نامه مردم» که در تلاش برای ترسیم جریانات اقتصادی عمده کشور در «تحلیل‌های» طبقاتی نه چندان دور خود، عمداً بر واقعیت بورژوازی بوروکراتیک و لایه‌های نولیبرال شده بورژوازی بومی چشم بسته و سخنی از گرایش‌های اقتصادی متحدین انتخاباتی خود مانند جریان «کارگزاران سازندگی»، «جامعه روحانیت مبارز»، «انجمن حجتیه»، و بخش‌هایی از «جبهه مشارکت» و «حزب اعتماد ملی» به میان نیاورده بود، پس از گذشت کم‌تر از دو هفته، سرخورده از آن متحدین استراتژیک ولی «مجهول» خود، داد و فغان سر می‌دهد که: «باید پذیرفت که نمی‌توان با سلاح زنگ زده اقتصاد نولیبرالی به جنگ محمود احمدی نژاد رفت»!! و سپس زبان به سرزنش متحدین خود می‌گشاید که: «قابل توجه است که بسیاری از طرفداران دوآتشه اقتصاد نولیبرالی این روزها چهره غم‌انگیز و مضحکی پیدا کرده اند. زیرا «هواداران نولیبرالیسم اقتصادی حالا می‌بینند که قانون مقدس "عرضه و تقاضا"ی "بازار آزادِ" (بی‌نظارت)، و ... کوچک‌سازی نقش بخش دولتی و کاهش آن به حد ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر، به صورت جدی در سر لوحه برنامه‌های اقتصادی دولت کودتا قرار گرفته اند.» (نامه مردم ۸۵۸)

ایشان فراموش کرده اند که متحدین آنان، آقايان معین و موسوی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهان اجرای نوع «ناب‌تر» این طرح بودند و در آن روزها قلم‌فرسایی «نامه مردم» دور این باور بود، که وظیفه اصلی، تشکیل «وسیع‌ترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور به سوی چارچوبی دمکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتوانند در چارچوب موازین نظامی دمکراتیک و آزاد به دور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند.» و در تحلیل ایدئولوژیک- سیاسی خود به این نتيجه می‌رسیدند که: «از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی- اقتصادی مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است» (نامۀ مردم، شماره ٨۴٩) و به همين دليل نيز با سکوت از کنار برنامه اقتصادی نولیبرالی منحدین خود می‌گذشتند و عملاً بر برنامه اقتصادی آنان مهر تأیید می‌نهادند.

در تداوم همين تحليل بکر بود که اندکی بعد، ناشران «نامه مردم» در بررسی عمیق‌تر شدن اختلاف در جبهه «اصولگرایان حاکم» در مقاله «ادامه پیکار جنبش ضد استبدادی و تلاش های عقیم رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران سیاسی!» نوشتند: «آن چیزی که امروز از آن با عنوان "وحدت اصولگرایان" نام برده می‌شود، در واقع جمع‌آوری تمامی نیروهایی‌ست که برای مقابله با احمدی‌نژاد و همفکرانش توافق دارند. مخالفت‌های شکل گرفته در واقع نوعی اعلام خطر به خامنه‌ای است. آن‌ها بیش‌ترین مشکل را با قبول سیاست وی در رابطه با دولت کودتا دارند. درهم تنیدگی منافع چپاول‌گرانه سرکوب‌گران جنب و جوش جدیدی را در میان این نیروها به وجود آورده است. ضرورت راهکارهای عملی و واقع‌بینانه با تقویت همبستگی جنبش‌های اجتماعی می‌تواند روند تحولات را هر چه بیشتر به سود مطالبات مردم و جنبش اعتراضی تاریخی ملت سوق دهد. نامه مردم در این راستا مبارزه می‌کند.» و بدین ترتیب  گردانندگان «نامه‌مردم» در مبارزه علیه دولت احمدی‌نژاد، با دنباله‌روی از راست‌ترین بخش‌های «جنبش سبز» اکنون خود را در کنار و هم‌پيمان «کانون سوم تمرکز سرمایه» جای داده اند! (نامه مردم، شمارۀ ۸۴۷)

در فراز دیگری از نوشتار «طرح "هدفمند کردن یارانه‌ها"، اقتصاد نولیبرالی، و مدافعان "شرمگین" احمدی نژاد»، که قبل از هرچيز بیانگر درجه تحجر ذهنی و برخورد غيردیالکتیکی ناشرین «نامه مردم» با مبارزه اجتماعی است، جریان نولیبرالیسم اقتصادی کشور مورد پند و اندرز قرار می‌گیرد که نباید منافع خود را در اجرای نولیبرالیسم اقتصادی جست‌وجو نماید!: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که از شما نظریه‌پردازان نولیبرال پرسید که، واقعاً انتظار داشتید اصلاحات اقتصادی نولیبرالی را کدام یک از قشرها و طبقه‌های اجتماعی انجام می‌داد؟ آیا این چرخش اقتصادی را می‌بایست تولیدکنندگان ملی انجام می‌دادند... بایستی توجه داشت که چنین گرایش‌های اقتصادی را بزرگ‌ترین مراکز تمرکز سرمایه در هر کشوری و یا نمایندگان سیاسی آن‌ها عملی می‌کنند. اکنون بایستی جستجو کرد که بزرگ‌ترین مراکز تمرکز سرمایه کشور در کجا قرار دارد» و در ادامه مجدداً تز ساخته و پرداخته نولیبرال‌ها، مشاوران کنگره آمریکا و «بنیاد رند» و «انستیتو هوور»- که آقای خلیق آن را بازانتشار داده است- به عنوان کشف نوین خود جا می‌زنند: «موضوع روشن است! سال گذشته در همه جراید افشاء شد که سپاه با بیش از هشتصد و پنجاه شرکت در همه زمینه‌های اقتصادی در حال فعالیت است... سپاه در مقام بزرگ‌ترین نیروی مدافع تمرکز سرمایه در کشور منطقاً خواهان اجرای برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد کشوراست.»! (نامۀ مردم، شمارۀ ۸۵۹)

بازخوانی مواضع اقتصادی نامزد شکست‌خوردۀ «نامه مردم» در انتخابات
اندکی پیش از انتخابات ۲۲ خرداد، خبرگزاری کار ایران، رئوس برنامه‌های اقتصادی ميرحسين موسوی- دولت امید- را منتشر کرد: که در آن ضمن تأکید بر جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها، آمده است: «اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است... دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنۀ تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است... اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌هاي محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سياست‌های مصوب دفاع می‌کند... تهيه برنامه بهبود محيط کسب و کار توسط بخش خصوصی ... انضباط مالي در بودجه‌های دولت و به ويژه بودجه‌های عمرانی دولت... اصلاح الگوی مصرف انرژی: ارزش صرفه‌جويی ۲۰ درصدی انرژی كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از ۱۵ ميليارد دلار در سال خواهد بود... نگرانی مردم و خصوصاً اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قيمت‌هاي انرژی به صورت تدريجی و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندی بايد اجرا شود. بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژی كاری نادرست است.» [البته کلمه‌ای از ارايه یارانه نقدی به اقشار ضعیف در کار نیست!] (ايلنا، ۲ خرداد ۱۳۸۸)

هم‌چنین بنا به گزارش روزنامه «مردم‌سالاری»، «نخست‌وزير دوران دفاع مقدس با انتقاد از شيوه کنونی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها جز آشفتگی و آشوب اقتصادی نتيجه‌ای در بر ندارد. اين کانديدای انتخابات رياست جمهوری دور دهم در پاسخ به سؤال خبرنگار ايرنا مبنی بر پيگيری يا عدم پيگيری سهام عدالت از سوی وی و هم‌چنين بحث هدفمند کردن يارانه‌ها و ادامه سفرهای استانی  گفت: «من فراتر از بحث سهام‌های عدالت به مضمون آن وارد می‌شوم و می‌خواهم بحث خصوصی‌سازی را مطرح کنم که دولت‌ها برای سبک کردن و کوچک کردن خود مجبورند اين سياست‌ها را دنبال کنند.» وی تأکيد کرد: «بحث خصوصی‌سازی نياز به دولتی دارد که به برنامه‌ريزی اعتقاد داشته باشد و بتواند منظم و عقلانی مسايل را دنبال کند و بتواند اين مسأله و اجرای [ابلاغیه] اصل ۴۴ قانون اساسی را با يک برنامه صحيح به انجام برساند. موسوی در خصوص ادامه دادن سفرهای استانی هيأت دولت و نيز طرح هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: مسأله يارانه‌ها و هدفمند کردن آن‌ها يک مسأله مهم اقتصادی و علمی است. بحث در روش اجرای اين قضيه است نه اصل اين قضيه.» (مردم‌سالاری، ۲۲ فروردين ۱۳۸۸)

بر اساس این شواهد مشخص است که نامزد «سبز»، خود قصد آن را داشت که برنامه آزادسازی اقتصادی را در ابعاد بزرگ‌تری که هدفمندسازی را نیز در برمی‌گرفت، به انجام رساند و دقیقاً بدین خاطر بود که متحدین طبیعی خود را در کارگزاران، و بخش‌هایی از راست سنتی می‌يافت. البته ایشان بعدها مجبور شد تا بخش‌هایی از نکات برنامه پوپولیستی احمدی‌نژاد را با اکراه تأیید کرده و آن را به گونه‌ای در شعارهای تبلیغاتی خود بازتاب دهد تا بلکه از اقبال بیش‌تری نزد تودۀ رأی دهنده برخوردار گردد.

بعيد است «نامه مردم» نداند که «آزادسازی اقتصادی» گل سرسبد برنامه اقتصادی «جنبش سبز» بوده است. در برنامه اقتصادی «جبهه مشارکت اسلامی»^۱ می‌خوانیم: «اقتصاد رقابتی: در واقع تدوين و تصويب برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را بايد نقطه تکاملی مواضع اقتصادی اعضای جبهه مشارکت در دولت و مجلس و ديگر اصلاح‌طلبان برشمرد. هدفمند کردن يارانه‌ها و شفاف‌سازی حمايت‌های دولت، برقراری انضباط پولی و مالی در جهت کاهش تورم و اصلاح نظام مالياتی کشور، حضور فعال در اقتصاد جهانی؛ ترديدي نيست که بدون تعامل با اقتصاد جهاني به رغم همه مخاطراتی که دارد، نمی‌توان به رشد اقتصاد ملی انديشيد. در بیان روش‌های اقتصادی جامعه الگوی« بازار- دولت» رویکرد مطلوب جبهه مشارکت برای اداره اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در الگوی «بازار- دولت» وظیفه اصلی و درجه اول دولت تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی در حداکثر ممکن است، کالاهایی همچون نظم و امنیت عمومی، قوه قضاییه کارآمد...» («اقتصاد رقابتی درمان اقتصاد بيمار کشور»، آفتاب، ۲۸ مهر ۱۳۸۷)

گذشته از آن، در آستانه اجرای طرح توسط دولت آقایان موسوی و کروبی در دیدار و یا نشستی «مطبوعاتی» ضمن حمایت از کلیت طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک حرکت اقتصادی بنیادی و اساسی در سطح جهانی، نگرانی خود را از عدم اجرای «کارشناسی» و به دور از هیجان ابراز داشتند. جالب است که سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی پا را فراتر نهاده و در اعتراض به تسهیلات ارایه شده توسط دولت به کامیونداران و اتوبوس‌ها و مرغ‌داری‌ها، دولت را به عدول از اجرای طرح و عقب‌نشینی که در تناقض آشکار با آزادسازی قیمت‌ها است، متهم کردند!

صدای آمريکا، بی. بی. سی. و مؤتلفه، اقتصادانان نولیبرال، بورژوازی بوروکراتیک
«نامه مردم» می‌کوشد چنین وانمود کند که رسانه‌های وابسته به امپریالیسم منجمله «بی. بی. سی.» و «صدای آمريکا» از اجرای طرح دولت پشتیبانی کرده اند. نیم‌نگاهی به «صفحه ویژۀ: «حذف یارانه‌ها» در بی. بی. سی.، و مقالات گوناگون آن با عناوین حساب شده‌ای نظیر «اقتصاد ایران؛ جراحی بدون داروی بیهوشی»؛ «دولت می‌تواند به ۴۰ میلیون ایرانی ماهی ۲۵ هزار تومان بدهد؟»؛ «خوشه‌بندی اقتصادی»، «نگرانی جدید خانواده‌ها و حذف یارانه»؛ «از جیب مبارک تا کیسه خلیفه» و... محک خوبی برای نادرست بودن ادعای «نامه مردم» است.

«محسن سازگارا» مفسر «صدای آمريکا» و از عوامل سازمان سیا، هماهنگ با بی. بی. سی. در انتقاد از طرح دولت، آن را فاقد پیش‌شرط‌های ضروری نظیر خصوصی‌سازی اقتصاد، کوچک‌سازی دولت، اصلاح ساختاری، آزادسازی نرخ ارز، و پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانست و گفت: «طرح حذف یارانه‌ها در حقیقت می‌بایست در رسیدن به هدف آزادسازی اقتصادی صورت بگیرد. یعنی همان طوری که هاشمی قصد داشت آن را اجرا کند و خامنه‌ای از آن جلوگیری کرد... اما اجرای این طرح توسط تیم دولت باعث بیکاری و فقر میلیون‌ها نفر خواهد شد.. (تفسیر خبر- صدای آمریکا- ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰»

نمایندگان سیاسی بورژوازی بوروکرات و کارشناسان اقتصاد نولیبرال نیز نگرانی‌های ویژه خود را از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت داشته اند. در این زمینه اشاره به دو مورد آموزنده است. آقای داود جعفری، وزیر برکنار شده دولت و عضو کنونی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در مورد یارانه‌ها و طرح دولت برای اجرای آن می‌گوید: «حدود دو سال در رابطه با بحث‌های نظری صحبت شد و در درون دولت هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت. کسانی که موافق این طرح بودند، این طرح را از دیدگاه آزادسازی اقتصادی دنبال می‌کردند... یارانه حالت مانع برای حضور بخش خصوصی را دارد... بحث نظری هدفمند کردن یارانه‌ها این است که این طرح از زیربناهای آزادسازی اقتصادی است. او در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت که به دنبال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست اهدافش همین مواردی است که شما گفتید؟ یا توسعه اقتصاد دولتی؟» ادامه داد: «ممکن است از این منظر هم بتوان به این طرح نگاه کرد. مثلاً ممکن است هدف این باشد که چرا دولت یارانه‌های زیادی بدهد؟ لذا یک مقدار یارانه‌ها را کم می‌کنیم ولی در آن منابع آزاد شده را در اختیار دیگر نیازها قرار می‌دهیم. یک شکل آن می‌تواند این باشد که از آن طرف طرح‌های عمرانی‌اش را زیاد کند...»^۲ (خبرآنلاين، ۱۷ آذر ۱۳۸۹)

همین دغدغه و تفاوت رویکرد را به شکل دیگری از زبان موسی غنی‌نژاد در مصاحبه او با «دنیای اقتصاد» که زیر نام «هدفمند کردن یارانه ها؛ اصلاح قیمت ها یا تغییر شکل توزیع؟»^۳ چاپ شد، می‌شنویم. به اعتقاد موسی غنی‌نژاد «طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل اصلاح قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد چرا که اگر قصد دولت چنین بود، این اقدام در زمینه‌های دیگری که هزینه‌های کم‌تری به دنبال داشت قابل اجرا بود.» موسی غنی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر این‌که اعتقاد دارید که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها الگویی لیبرالی دارد؟ می‌گوید: «خیر. به هیچ وجه الگوی آن لیبرالی نیست. این الگو این است که قبلاً رانت نفتی یک جور توزیع می‌شد در حال حاضر قصد بر این است که به گونه‌ای دیگر توزیع شود… مسأله این است که از توزیع رانت به طور کامل، طوری بود که بیشتر طبقه بالا از این یارانه‌های انرژی استفاده می‌کردند در حال حاضر قصد بر این است که این موضوع از آن‌ها گرفته شود و به شکلی دیگر توزیع شود. یک عده از اقتصاددانان به اصطلاح دچار توهم شده اند که این موضوع اصلاح قیمت‌های نسبی است. یعنی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با طرح تعدیل متفاوت است؟ بله. .. دقیقاً اجرای این طرح با تعدیل تفاوت دارد. همانطور هم که اشاره کردم مسأله این است که توزیع می‌خواهد به شکل دیگری باشد. یعنی از قشر پر درآمد جامعه گرفته شود و به قشر آسیب‌پذیرتر این پول تعلق بگیرد.»^۳ (دنيای اقتصاد، ۱ آذر ۱۳۸۹)

این را می‌توان پذیرفت که بنیادگرایان بازار آزاد هر طرحی را که بر پایه اصول ناب بازار تدوین نشده باشد، نارسا قلمداد کرده و آن را به چالش می‌کشند و چنین نتیجه گرفت که برنامه دولت نیز در چارچوب ملزومات سیستم سرمایه‌داری حاکم بر کشور تنظیم و اجرا می‌شود، اما نمی‌توان بر تفاوت‌ها میان رویکردهای سوسیال دمکراتیک متمایل به دمکراتیسم و نولیبرالیسم اقتصادی چشم پوشید.

در این میان گرچه موضع‌گیری‌های بورژوازی بزرگ تجاری سنتی و مدرن متشکل در «مؤتلفه اسلامی» و اتاق بازرگانی، از حمایت آنان از اصل طرح هدفمندسازی حکایت می‌کند، اما در عین حال نشانگر نگرانی‌های ویژه آن‌ها از چگونگی اجرای طرح و خدای ناکرده بی‌نصیب ماندن آن‌ها از این منبع مالی جدید است. حبيبی دبیرکل مؤتلفه می‌گوید: «دولت با همكاري همه طبقات، مردم و مسؤولان در مديريت مرحله اول اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها موفق شده است. اين موفقيت را تبريك می‌گوييم و می‌خواهيم كه در مراحل بعدي نيز با توجه به گزارش‌های دلسوزانه و نظرات كارشناسان و مقتضيات اجرای طرح، تدابير لازم را اعمال نمايد. اكنون كه قيمت‌ها شفاف و واقعی شده است بودجه شركت‌های دولتي بايد شفاف شود.». دبيركل حزب مؤتلفه با اشاره به عدم ارايه تفريغ بودجه سال ۸۷ به مجلس می‌گويد: «تفريغ بودجه سال ۸۷ هنوز به مجلس تسليم نشده است و از تريبون علنی مجلس قرائت نشده است. دولت اكنون در پي سامان دادن به بودجه سال ۹۰ است. امسال هم می‌گوييم بودجه بايد با عنايت به اعداد و ارقام "تفريغ" سامان يابد. از نقض اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۴ و ۴۵ در بودجه‌بندی و بودجه‌ريزی پرهيز كرد. و کاظم انبارلويی در سر مقاله روزنامه رسالت می‌نویسد: «اكنون يك جنبش وسيع و همه‌گير اقتصادی در سراسر كشور در حال شكل‌گيری است. هدف اين جنبش توليد ثروت از راه مشروع براي جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است. منشأ پديداری پرونده‌های مفاسد اقتصادی همين بحث عدم شفاف‌سازی است. امروز جنبش اقتصادي متكفل امر خطير شفاف‌سازی در دو حوزه اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی است. اين گلايه از دولت وجود دارد كه با تأخير در ارايه بودجه، فرصت را از مجلس براي رسيدگي دقيق‌تر به بودجه می‌گيرد.»^۴ (ايلنا، ۷ دی ۱۳۸۹)

پژواک این خواست کلان سرمایۀ تجاری برای شفاف‌سازی و انضباط مالی دولت، از اتاق بازرگانی نیز به گوش می‌رسد: «هدفمند کردن یارانه‌ها، خود هدف نیست! بعد از بحث‌هایی طولانی در کشور در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، مرحله اول اجرای آن اعلام شده است... منتها مرتباً ما باید به خودمان تذکر بدهیم که هدفمند کردن یارانه‌ها، خود، هدف نیست. ما داریم یارانه‌ها را هدفمند می‌کنیم برای افزایش بهره‌وری در اقتصادمان. در این افزایش بهره‌وری، نکند ذهن‌مان برود روی این که اگر ما در سوخت، در انرژی این کار را کردیم و قیمت‌های انرژی را بالا بردیم، مقصود، حاصل شده است. باید ما اقتصاد را رقابتی کنیم. لازمه اقتصاد رقابتی این است که از رقابت‌های نابرابر پرهیز کنیم...»^۵ (خبرآنلاين، ۱۱ دی ۱۳۸۹)

این مواضع مؤتلفه و اتاق بازرگانی در حقیقت پشتوانه تداوم تلاش ریاست مجلس و متحدینش برای به دست گرفتن کنترل اجرای طرح هدفمند سازی و تحمیل نقطه نظرات خود به دولت است که با زبانی دیگر بیان و پیگیری می‌شود و اتفاقاً زمینه‌ساز ارایه طرح‌های «کارشناسی» رنگارنگ برای کاهش بودجه دولت و جلوگیری از دخل‌وخرج درآمد ناشی از اجرای طرح در برنامه‌های عمرانی و رفاهی توسط دولت و تحمیل سیاست‌های پولی نظیر شناور کردن بهره بانکی و نرخ ارز است.

برای درک بهتر تفاوت رویکردهای دولت از یک سو و طیف بورژوازی بوروکراتیک، تجاری و تازه به دوران رسیده‌های نولیبرال، برخی اشارات احمدی‌نژاد و کارشناسان اقتصادی کشور را می‌بایست مد نظر قرار داد.

دكتر احمدی‌نژاد در پاسخ به اين سؤال كه بالاخره آغاز مرحله نهايی اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد، می‌گوید: «اجرای قانون از مدت‌ها قبل شروع شده و بخش عمده‌ای از آن نيز عملياتي شده است. البته تأكيد می‌كنم كه ما در حال حاضر آزادسازی قيمت نداريم و اين موضوع مربوط به مراحل آخر اجرای قانون است و فعلاً فقط برخي قيمت‌ها را اصلاح می‌كنيم... وی در شامگاه شنبه در گفت‌وگوي تلويزيونی با «شبكه یک سیما» آغاز اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از يك‌شنبه ۲۸ آذرماه اعلام كرد و گفت: «انتظار نداريم كه در سه‌چهارم مصرف كنونی صرفه‌جويی شود، اگر يك‌چهارم از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان صرفه‌جويی شود، به اين معناست كه می‌توان ۳۰ هزار ميليارد تومان صادرات داشت و صادرات موجب تقويت بخش اقتصادی كشور خواهد شد. در سال گذشته كل بودجه عمرانی كشور ۲۰ هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در تاريخ كشور بی‌نظير بوده است. با اين رقم تحولات بسياری در بخش‌هايی مانند راه، راه‌آهن، بيمارستان، ساخت بزرگراه، بندر و جاده‌ها ايجاد شد. بنابراين با ۳۰ هزار ميليارد صرفه‌جويی در سال می‌توان بيش از دو برابر سال گذشته فعاليت عمرانی انجام داد.» (خبرگزاری فارس، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)

بر کسی پوشیده نیست که توسعه روستایی و اجرای طرح‌های عمرانی کلید کاهش چشم‌گیر بیکاری و از عوامل پایه‌ایی توسعه اقتصاد ملی کشور است.

در همین زمینه، یک بررسی اقتصادی نشان می‌دهد که طرح رییس‌جمهور و یارانه نقدی، تراز بودجه خانوارهای روستایی را مثبت می‌کند. «این مسأله با توجه به ترکیب مصرف حاکم بر خانوارهای روستایی می‌تواند به افزایش توان مالی و امکان ایجاد انباشت سرمایه در این خانوارها منجر شود. اگر دولت بتواند با توزیع امکانات در روستاها و افزایش امکانات رفاهی، بهداشتی و از همه مهم‌تر اشتغال در روستاها زمینه جذب این نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند، به طور حتم در این شرایط اجرای طرح‌هایی مانند کاهش جمعیت پایتخت نیز نتایج بهتری را به دنبال خواهند داشت.»^۶ (خبرآنلاين، ۱۲۳ دی ۱۳۸۹)

و در این رابطه ابلاغيه جديد وزير جهاد كشاورزی^۶ مبنی بر فروش زمين‌های دولتی به كشاورزان و ساكنان روستاها با اقساط ۲۰ ساله (خبرگزاری فارس، ۱۰ دی ۱۳۸۹) قابل تأمل است. چنین طرحی به ویژه اگر با محور گسترش تعاونی‌های روستایی اجرا شود تأثیری مثبت بر عقب‌ماندگی روستاها (ناشی از رشد ناموزون سرمایه‌داری الگوی آسمانخراشی) و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت.

ما در نوشتار «پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها»^۷ در یک بررسی اجمالی از طرح دولت گفتیم که ««حذف يارانه» کالاهای مصرفی و خدمات نتیجه طبیعی گام نهادن ‏در راه رشد سرمایه‌داری است. همه جناح‌های نظام جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هستند. اختلافات ‏کنونی بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و نحوه خرج «درآمد‌های» حاصله می‌باشد. البته زحمتکشان ‏نمی‌توانند نسبت به این اختلافات بی‌تفاوت باشند. لایحه پیشنهادی دولت در ابتدا ۲۰% جهت کمک به ‏بنگاه‌های اقتصادی در نظر داشت که این با فشار اتاق بازرگانی از طریق مجلس به ۳۰% افزایش یافت. ‏هم‌چنین تلاش مجلس برای گنجاندن چگونگی هزینه کردن ٧۰% دیگر در بودجه دولتی زیر پوشش ضرورت ‏نظارت بر کمک‌های نقدی به مردم چیزی جز توطئه برای به چنگ درآوردن حداکثر منابع مالی حاصله برای ‏کلان سرمایه‌داران نیست.»‏ («پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها»، تارنگاشت عدالت، ۲۴ آبان ۱۳۸۸)

گذشت زمان و سیر تحولات کشور مؤید درستی این ارزیابی بوده است.

هم‌چنين تأکید کردیم که «کنترل و کاهش گرايش‌های افراطی مصرفی در ميان اقشار مرفه شهری (که يکی از پی‌آمدهای ‏اجرای سياست‌های تعديل ساختاری است) و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله بين درآمد مناطق شهری و ‏روستايی نیاز مبرمی است که می‌تواند بر بستر طرحی مانند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انجام پذیرد. اما با ‏توجه به ترکیب مجلس و نقاط ضعف لایحه، منجمله پایان یافتن کمک‌های نقدی پس از یک دورۀ پنج ساله، ‏خارج کردن بخش اصلی درآمدهای نفتی از کنترل دولت، عدم وجود يک نظام مالياتی کارآ و مترقی، محروم ‏کردن دولت از بخشی از درآمدهای ثابت آن از طريق خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودده دولتی و غيره، بیم ‏آن می‌رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‌ها و برقراری مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود.»

پیشنهاد‌های مشخص ما برای کاهش اثرات منفی اجرای این طرح و جلوگیری از دستبردهای آتی نمایندگان سیاسی کلان ‏سرمایه‌داران تجاری و بوروکراتیک، بدین قرار بودند:

‏●  کنترل قانونی بر عوايد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و جدا ماندن آن از بودجه سالانه، جهت استفاده ‏برای ایجاد تور امنیتی، گسترش  بیمه بیکاری، و ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرستان‌ها، از طریق ‏وضع قانون بر پایه اصل ‏۴۳‏‎ قانون اساسی؛

‏● اتخاذ راهکارهای کنترل بازاز و قیمت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالياتی کشور  و افزایش حقوق ‏کارگران و دیگر زحمتکشان؛

‏● محدود نشدن اعطای کمک‌های نقدی و کالایی به یک دوره زمانی؛

‏● هدفمندسازی يارانه‌ها با نقش فعال سازمان تأمين اجتماعی، به عنوان محور اصلی شبکه تأمين ‏اجتماعی کشور و برداشتن گام‌های قانونی و ساختاری لازم برای توانمندتر کردن سازمان تأمين اجتماعی؛‏

‏● صندوق هدفمندسازی يارانه‌ها فعاليت‌های خود را هماهنگ با وزارتخانه‌های کار، مسکن، آموزش و ‏پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، تعاون و رفاه پيش ببرد، و از طريق اين وزارتخانه‌ها در جهت رفع ‏ريشه‌ای نابرابری‌های موجود در مناطق مختلف کشور و در ميان طبقات و اقشار زحمتکش کشور گام بردارد.‏

اکنون می‌توان در مقیاسی بزرگ‌تر، طرح دولت را بخشی از برنامه اقتصادی دولت موسوم به «طرح تحول اقتصادی» نامید که با هدف اصلاح نظام اقتصادی کشور ولو در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری تهیه شده است. سمت‌گیری عملی این اصلاحات در رابطه با منافع زحمتکشان شهر و روستا نهایتاً در گرو موازنه نیرو در جامعه و بازتاب آن در بالاست. ارتقای آگاهی توده‌ها و بسیج و سازماندهی نیروی زحمتکشان عامل تعیین کننده‌ای در تضمین تداوم گرایش نیروهای سیاسی بینابینی در اجرای عدالت‌محورانه اصلاحات اقتصادی- سیاسی است.

رویکردی نوین؟
پیش‌تر ریشه‌های تغییر رویکرد و جایگزین‌سازی گفتمان «جامعه مدنی» و «حقوق بشر» با تبلیغات معیشتی- اقتصادی در نزد فعالین «سوسیالیسم دمکراتیک» و چپ‌های افراطی را نشان دادیم. صرف‌نظر از قرابت این تغییرات با نوسانات سیاسی اخیر «نامه مردم»، برخی می‌کوشند اینگونه واژه‌پردازی‌های آتشین ناشرین «نامه مردم» و تأکید آن‌ها بر مسایل اقتصادی به ویژه در شماره‌های اخیر را نشانگر رویکرد نوین ناشران «نامه مردم» و و فاصله گرفتن آن‌ها از سیاست‌های نادرست گذشته معرفی کنند. با بررسی بخش‌هایی از دو مقاله «نامه مردم» می‌توان پی برد که درونمایه تبلیغات و مشی سیاسی نامه مردم هم‌چنان بر پایه درک نادرست و مکانیکی از تقدم دمکراسی بر مبارزه طبقاتی تنظیم شده است و تحولی در سیر تکاملی سردمداران آن نشریه به سوی سوسیال دمکراسی و اپورتونیسم صورت نگرفته است.

در مقاله «طرح "هدفمند کردن یارانه‌ها"، اقتصاد نولیبرالی، و مدافعان "شرمگین" احمدی نژاد» آمده است: «مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه‌داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد‌های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، در جستجوی راه‌های چاره و امکان‌پذیر برای مبارزه و مقابله با این گونه سیاست‌های ضدملی اند. اما سؤال بسیاری از آنان این است که، این راه چاره را در کجا و در چه سیاست‌هايی بایستی جستجو کرد؟ حقیقت اینکه، اگر کارگران اتحادیه‌ها و سندیکاهای خود و کشاورزان تشکل‌های صنفی خود را می‌داشتند، اگر توده‌های زحمتکش شهری در حزب‌ها و سازمان‌های دموکراتیک سیاسی مستقل متشکل می‌بودند، اگر زن‌ها، دانشجوها و معلم‌ها با تشکل‌های خود در صحنه بودند، اگر تولیدکنندگان ملی و صنایع کشور، که در پراکندگی و زیر فشار انحصارهای سرمایه‌داری (بوروکراتیک) در حال خرد شدن است، تشکل صنفی و سیاسی خود را می‌داشتند، دیگر در این صورت دولت احمدی نژاد قادر نمی‌بود که تصمیمی چنین تبهکارانه و گستاخانه یی را به پیش برد و به مرحله اجرا بگذارد.» (نامۀ مردم، شمارۀ ۸۵۹)

همان‌طور که دیده می‌شود، نویسندگان یافتن راه چاره برای مبارزه با آزادسازی اقتصادی را بار دیگر به برقراری شرایط ایده‌آل سیاسی در کشور موکول می‌کنند. نویسنده هیچ اشاره‌ای به عملکرد خود در پانزده سال اخیر در راستای بسیج نیرو برای جلوگیری از سیطره گفتمان سرمایه‌سالار نولیبرال بر کشور ندارد. گذشته از آن، تحلیل طبقاتی مقاله همان‌طور که در بالا گفته شد از «بنیاد رند» و «انستیتو هوور» به عاریت گرفته شده است.

هم‌چنین در مقاله «نزاع انگلی‌ترین بخش‌های سرمایه‌داری، در قلب رژیم ولایت فقیه» می‌خوانیم که: «نحوه انباشت و تمرکز سرمایه در هر یک از این سه کانون، تعیین کننده رفتار سیاسی آن‌ها است. هیچ کدام ازاین سه نقطه تمرکز سرمایه‌های کلان دارای گرایشات سیاسی لیبرال نیستد، زیرا انباشت سرمایه در آن با رقابت لیبرالی شکل نگرفته است. همین طور هیچ یک از آن‌ها دارای گرایشات ملی گرایانه نبوده و خصلت سرمایه داری ملی را در خود ندارند، زیرا در فرایند تولید ملی شکل نگرفته اند. ...هیچ کدام از این سه کانون تمرکز سرمایه در کشورمان با غشایی دمکراتیک و مترقی همراه نبوده که بتواند برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش امکانات لازم مبارزه در راستای کسب حقوق دموکراتیک و صنفی را فراهم آورد. شکل گیری تمرکز سرمایه در شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های متعلق به سپاه پاسداران نماد بارز رفتارهای ضد دمکراتیک و بسیار خشن این نیرو است.» (نامه مردم، شمارۀ ۸۵۸)

روشن است که نویسندگان «نامه مردم» درک نادرستی از «بورژوازی ملی»  دارند، و هم‌چنین نمی‌دانند که بورژوازی تجاری ایران نیز در فرآیند تولید ملی کشور شکل گرفته. اما مهم‌تر از آن، نویسنده در تحلیل سیاسی- اقتصادی خود به دنبال آن نحله از سرمایه‌داری می‌گردد که از نظر «ژنتیک» دارای گرایشات لیبرالی باشد تا «بتواند برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش امکانات لازم مبارزه در راستای کسب حقوق دموکراتیک و صنفی را فراهم آورد»! به زعم ایشان کسب حقوق دمکراتیک نه در فرآیند مبارزه سیاسی- اقتصادی زحمتکشان، بلکه در گرو «غشای دمکراتیک» سرمایه‌داری است. و بدین سان تجديد‌نظر‌طلبی خود را به نام حزب تودۀ ايران و منافع طبقۀ کارگر جا می‌زنند.

این سیر اندیشه و رویکرد سیاسی نویسندگان «نامه مردم» در گذشته به شکل دیگری بازتاب بيرونی می‌یافت: «تجربه نزدیک به شش دهه ستم شاهی و سرکوبگری ارتجاع تاریک اندیش ولایی نشان می‌دهد که، فقط در آینده‌ای روشن و در امان از سرکوب، شکنجه و حذف فیزیکی می‌توان به شکل فعال و خلاقانه در راستای سوسیالیسم، منافع زحمتکشان و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. ... گذر از استبداد، پیش زمینه لازمِ تحول نیروهای مولده و مبارزه سیاسی سازمان یافته توده زحمتکشان با مناسبات تولیدی ناعادلانه سرمایه‌داری است. («جنبش مردمی، واقعيت‌های عينی، و نقش زحمتکشان»، نامۀ مردم شمارۀ ۸۴۹)

چنین است گام برداشتن در راه تجديدنظرطلبی و اپورتونیسم که نتیجه‌ای جز آب ریختن به آسیاب سرمایۀ کلان و امپریالیسم نمی‌تواند داشته باشد.

----------------------------
جهت آگاهی و مقایسه برخی دیگر از رویکردهای سیاست‌مداران سبز با رويکرد دولت‌های نهم و دهم:
يارانۀ نان، يارانۀ بی‌هدف: عيسی كلانتری وزير اسبق كشاورزی: قانون برنامه چهارم، شناسايی جمعيت زير خط فقر كشور را الزامی كرده است. از اين رو، با شناسايی اين جمعيت، می‌توان سازوكار ارايهء نان با كوپن به اين افراد را در دستور كار قرار داده و به باقيمانده جمعيت كه بالای خط فقر قرار دارند، نان را به قيمت عادلانه ارايه دهند. به كارگيری چنين سازوكاری البته در ديگر كشورها و از جمله آمريكا، تجربه‌ای موفق را نشان می‌دهد... با حذف یارانه، نان گران می‌شود و مصرف کاهش می‌يابد، در نتیجه نیاز به گندم کم می‌شود و می‌توان چیز دیگری کاشت و سود سرشاری به دست آورد... http://www.edalat.org/sys/content/view/1168/5/

آقای مزروعی برای توجیه حذف ‏یارانه‌ها از تریبون مجلس در حين سخنرانی در مورد لايحه بودجه ٨۲ کشور و بحث بيمه همگانی ‏بيمارستان‌های خصوصی و دولتی گفت: «مجانی کردن خدمات در کشور بسيار زياد است، به گونه‌ای که ‏حتی اگر مرگ موش را رايگان کنيم، مردم برای آن صف می‌گيرند.»
آفتاب يزد، ۱٧بهمن ۱۳٨۱. ستون «همگام با مجلس». مهدی کروبی رييس مجلس ششم از جانب ‏مزروعی از مردم به خاطر اهانت وارد شده که آن را يک اشتباه لپی دانست، عذرخواهی کرد.‏

دكتر معین: دولت‌ها در كشورهاى توسعه نيافته عموماً از ناكارآمدى رنج مى برند. عوامل تأثيرگذار بر ناكارآمدى دولت‌هاى توسعه نيافته، عمدتاً شامل: بزرگى دولت، ضعف قوانين و مقررات، عدم تناسب در نظام حقوق و دستمزد، عدم استقرار دموكراسى و عدم رعايت حقوق بشر است، كه در يك دور تسلسل موجب گسترش فساد و چرخه شوم فقر در جامعه مى شود و گسترش آن بى مسؤوليتى شهروندان را در جامعه به دنبال دارد. به اين ترتيب راهبردهاى اساسى براى كاهش فساد عبارتند از: حمايت از فعاليت‌هاى علمى در مطالعه و پيشگيرى از بسط فساد و اتخاذ يك راهبرد دقيق و روشن؛ اتخاذ سياست‌هاى اقتصادى مناسب، آزادسازى، رقابت در ارايه خدمات دولتى، حذف تدريجى يارانه‌ها، كاهش تصدى گرى دولت و...)؛ افزايش پاسخگويى حكومت از طريق حمايت از آزادى اطلاع رسانى و ...
«راهبردهاى اساسى براى كاهش فساد: آزادسازى، رقابت در ارايه خدمات دولتى، حذف تدريجى يارانه‌ها، كاهش تصدى‌گرى دولت و...» (امروز- ایران)
http://www.edalat.org/sys/content/view/1167/5/

۱- انتشار الگو و برنامه اقتصادی جبهه مشارکت: اقتصاد رقابتی به مناسبت سالگرد تاسیس حزب- امروز
http://www.edalat.org/sys/content/view/5458/

۲- گفت‌وگوی خبر با موسی غنی‌نژاد:
http://www.edalat.org/sys/content/view/5446/

۳- وزیر اقتصاد دولت نهم از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید:- خبر
http://www.edalat.org/sys/content/view/5504/

۴- مجلس نمی‌داند بر سر ارقام بودجه سه سال گذشته چه آمده است- ایلنا
غفلت مجلس از تفريغ بودجه- محمد كاظم انبارلويی- رسالت
جنبش اقتصادی- محمد كاظم انبارلويی- رسالت
http://www.edalat.org/sys/content/view/5552/

۵- هدفمند کردن یارانه‌ها، خود هدف نیست. وبلاگ محمد نهاوندیان
http://www.edalat.org/sys/content/view/5560/38/

۶- یارانه نقدی تراز بودجه خانوارهای روستایی را مثبت می‌کند- خبر
فروش زمين‌های دولتي به كشاورزان با اقساط ۲۰ ساله كليد خورد- خبرگزاری فارس
http://www.edalat.org/sys/content/view/5567/

۷- پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3891/47/