|
«عدالت» برخلاف سیاست «نامه مردم»، سیاست خود در ارتباط با پیشبرد مبارزه سیاسی را در راستای آماجهای انقلاب ملی و دمکراتیک بهمن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تدوين و تنظیم کرده است. ما مبارزه سیاسی در راستای این اهداف را بر این اصل بنا نهاده ایم که در تحلیل نهایی منافع اقتصادی در عملکرد طبقات اجتماعی نقش عمده را دارا هستند. ما همچنان، متکی بر تجربه غنی تئوريک و عملی جنبش انقلابی کشورمان، معتقديم که گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط کامل سرمایهداری بر کشور و دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی امری حیاتی است. اما به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک نمیتوان و نباید کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه میبایست آن را حفظ نمود. والّا به دنبالهروی از نولیبرالهای وطنی و از دست دادن اعتماد زحمتکشان خواهد انجامید. چنین رویکردی ریشه در آموزههای دانشمندان تودهای پیرامون مسایل انقلاب ایران دارد.
تارنگاشت عدالت
۲٠ دی ۱۳۸۸
«نامۀ مردم» در مکتب فرانکفورت؛ لیبرالیسم سیاسی، نولیبرالیسم اقتصادی
نشريۀ «نامۀ مردم» شماره ۸۳۱ مورخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸، در مقالهای با عنوان «سپاه پاسداران و تأملی بر نقش بورژوازی بوروکراتیک و پیامدهای تسلط آن بر اقتصاد ایران» تحلیل طبقاتی و سیاسی جديدی از جمهوری اسلامی و اقتصاد سیاسی آن ارایه داده است که از بسیاری جهات با تحلیلهای گذشتۀ آن نشريه، منجمله مصوبات آخرین پلنوم از شرایط اجتماعی کشور، متفاوت است. اين تحليل جدید «نامه مردم» نمودار چرخش به راست بیشتر آن و پذیرش مبانی تئوریک و خط سیاسی جريان «راه توده- پیکنت» است. این تغییر کیفی که برخی آثار سیاسی آن در فعالیت سه سال اخیر «نامه مردم» به وضوح مشهود بود، پس از برگزاری انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری و ذوب شدن آن نشريه در جبهه «اعتدال سبز»، واکنشهای اعتراضی چندی را از جانب برخی محافل نزدیک به آن در پی داشته است. و در واقع مقاله مورد نظر را میبایست پاسخ معماران رویکرد نوین آن نشریه به واکنشهای اعتراضی دانست که عمدتاً از سوی گرایشات چپ پيرامون «نامه مردم» بروز داده شده است. «نامه مردم» سعی کرده است پس از سکوتی طولانی، با ارایه برخی تحلیلهای اقتصادی- سیاسی همراه با چاشنی ابداعات تئوریک، ضرورت ائتلاف گسترده نیروهای سیاسی دارای خاستگاه طبقاتی متضاد حول محور دمکراسی را به ناباوران القا کرده و آنان را به راه «راست» هدایت نمایند. در این راستا مقاله مذکور با برجسته ساختن یک بعدی ویژگیهای بورژوازی بوروکراتیک در قالب یک تحلیل طبقاتی مکانیکی، به این نتیجه داهیانه میرسد که پایگاه طبقاتی دولت دهم، برخلاف پايگاه طبقاتی دولت نهم، دیگر بورژوازی تجاری نمیباشد،۱ بلکه احمدی نژاد که در دورۀ اول رياست جمهوری خود عمدتاً نماينده بورژوازی تجاری بود، اکنون تنها بورژوازی بوروکراتیک و آن هم فقط در قالب سپاه و بسیج را نمایندگی میکند! و اگرچه این نیروی سیاسی به امپریالیسم وابستگی ندارد، اما بدین خاطر که از قدرت نظامی برخوردار است و با اتکای به آن به فعالیت اقتصادی روی آورده است، پس ظهور فاشیسم و خونتای نظامی (همان دولت پادگانی) در چشمانداز سیاسی کشور قابل رؤیت است. و به اين دليل، این نیروی اجتماعی خطری است که برای دفع آن وظیفه اصلی تشکیل «وسیعترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتوانند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک و آزاد به دور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند.» مقاله سپس چنين نتيجه میگيرد که: «از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی- اقتصادی مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است.»! مسلماً، هر تحلیلی که برپایه ماتریالیسم تاریخی و انطباق آن بر شرایط ویژه کشور ما به خصوص در شرایط بغرنج منطقهای و جهانی کنونی بنا شده باشد، نمیتواند چنین رویکرد ضدمارکسیستی و غيرتودهای را توجیه نماید. از اینروست که ناشران «نامه مردم» صرفنظر از برخی نکات درستی که در مورد مکانیسمهای شکلگیری بورژوازی بوروکراتیک ذکر کرده اند، در عمل از همان ابتد سعی نموه اند با توسل به سرهم کردن گزینشی فاکتها و پوشاندن عمدی واقعیات و دروغپردازی خواننده را به نتيجه دلخواه خویش، که توجيه سياست همراهی و همصدايی با محافل بورژوازی بوروکراتیک و تجاری کمابیش وابسته و ضدانقلاب ملی- دمکراتیک در «جبهه اعتدال» است، هدايت کنند. مقاله «نامه مردم» چنین آغاز میکند که: «سپاه پاسداران در طی چند سال گذشته به نیروی سیاسی تعیین کنندهای در رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته است. شواهد امر موید این نظر است که یکی از اهداف کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ماه در راستای تداوم و تقویت مواضع و منافع اقتصادی- سیاسی است که در طی ۴ سال گذشته سپاه توانسته است با پشتبانی کامل دولت احمدی نژاد بدست آورد. این حقیقتی است که کل ”نظام“ با روی کار آمدن موسوی یا کروبی به هیچ شکل در خطر نبود. ولی قدر مسلم این است که با جابجایی قدرت در درون رژیم، منافع اقتصادی رو به رشد ردههای فوقانی و میانی سپاه با از دست دادن قدرت بورکراتیک با خطر رو به رو میشد.» «نامه مردم» همآوا با افراطيون «سبز»، چپنماهای سوسیال دمکرات نوع «راه توده» و سرسپردگان به امپریالیسم نظیر سازگاراها، مخملبافها، نوری زادهها، همايونها و ... بدون ارایه هیچگونه سندی مدعی است که دولت احمدی نژاد با تقلب در انتخابات به پیروزی رسید، و از اینرو تبليغات و فعاليتهای خود را بر محور وقوع يک «کودتای انتخاباتی» بنا نهاده است (البته در اين مورد تفاوت کوچکی بين «نامه مردم» و سرسپردگان امپرياليسم و جريانات افراطی و چپنما وجود دارد: «نامه مردم» چهار سال پيش نيز، در تحليل انتخابات سال ١۳۸۴ با به کار بردن ادبيات و تبليغات مشابهی با صدور اعلاميههايی به امضای کميته مرکزی حزب تودۀ ايران مدعی شد که پيروزی احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری کودتای نظاميان بود، ولی امسال در انتخاباتی که از طرف همان دولت و همان کودتاگران ترتيب داده شده بود شرکت کرد، در حالی که برخی از متحدان جبههای امروز «نامه مردم» تمام انتخابات برگزار شده در ۳٠ سال گذشته را تحريم کرده اند). «نامه مردم» به اين کاری ندارد که نظرسنجیهای بنگاههای خارجی (مانند پایپا )، که از قضا میانه خوبی هم با دولت احمدی نژاد ندارند، چه يافته اند. برای آنها مهم نيست که حتا ستاد انتخاباتی موسوی نیز از ارایه اسناد و مدارک برای اثبات تقلب ناتوان بود و فقط با اشاره به «سوءاستفاده» دولت از سفرهای استانی و «سهام عدالت» و توهین و تهمت به خاندان رفسنجانی و خاندان ناطق نوری و دیگر «تمهیدات پوپولیستی» ادعا کرد که دولت آرای موسوی را با دادن رشوه به رأی دهندگان ربوده است! جالب اين است که «نامه مردم» در جای دیگری در آن مقاله برای اثبات نقش اقتصادی سپاه و بسیج مجبور میشود که تلویحاً به برخی واقعیات مبنی بر نفوذ بالای دولت در روستاها و شهرستانها، ولو در قالب ادعاهای کارگزاران در ستاد موسوی، اشارهای داشته باشد: «باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختاری شدید در شهرستانهای کوچک و روستاها، فعالیت عظیم اقتصادی سپاه و نیروی بسیج تا حدی در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانسته اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادی جناحهای درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجهای در شهرهای کوچک، روستاها و لایههای لومپن را بر پایه شعارهای پوپولیستی بسوی خود جلب کند.» گذشته از این ارزیابی غیرمسؤولانه «نامه مردم» روشن نیست که منظور آن از «نظام» چیست و تغییرات مورد نظر اپوزیسیون در این «نظام» چه بوده است؟ اگر منظور «حکومت» است، پس لازم است که در ابتدا مشخص نمود که ترکیب طبقاتی آن چیست و هدف موسوی و کروبی و مهمتر از آن هدف هاشمی و ناطق نوری و رفیقدوست و واعظ طبسی و رضایی تأمین منافع کدام طبقات است؟ علاوه بر اين، نمیتوان با این گزاره که قدرت بوروکراتیک سپاه در انتخابات در خطر بوده است موافق بود، زیرا که سپاه با توجه به ماهیت نظامی خود میتواند به هر حال در شرایط گوناگون قدرت نسبتاً زیاد خود را به کار بگیرد. به ویژه اگر در راستای منافع خاندان هاشمی و بورژوازی تجاری عمل نماید، بدون ترديد از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار میگردد. مثلاً، بخشی از نیروهای نظامی مانند رضاییها در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و حتا پیش از آن وارد حوزه اقتصادی شدند. در نتیجه اگر هدف فقط مالجویی شخصی پنداشته شود، شاید که لزومی برای بروز رقابتها به این شکل حاد وجود نداشته نباشد. گذشته از آن ردههای فوقانی نظامی معمولاً از حمایت بورژوازی بوروکراتیک و دیگر بخشهای بورژوازی بزرگ برخوردار هستند و در واقع برای حمایت آنها وارد عمل میشوند و یا قدرت را به دست میگیرند. در نتیجه، رفتار سیاسی این لایهها و اقشار را میبایست در چارچوب تعلقات و جهتگیریهای طبقاتی آنها ارزیابی نمود. البته مقاله «نامه مردم» در ادامه ادعا میکند که چنین هدفی را مد نظر دارد و بدان خواهد پرداخت. اما همانطور که نشان داده خواهد شد، در تحلیل طبقاتی بر پایه تئوری علمی ناپیگیرانه عمل میکند و به علت دستچین کردن گزینشی فاکتها به نتایج نادرست و خطرناکی میرسد. «نامه مردم» در ادامه مینویسد: «رفتار یک دولت را در رابطه با طبقهای که با آن وابستگی دارد باید شناخت. باید پرسید احمدی نژاد واقعا ريیس دولت کیست؟ به درستی میتوان گفت که او نماینده منافع اقتصادی- اجتماعی فرماندهان سپاه است که ماهیت طبقاتی پیدا کرده اند و با تکیه به قدرت نظامی و اجرایی دولت به پر قدرتترین بخش بورژوازی بوروکراتیک درون رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته اند. از اینرو تحولات اخیر را باید فراتر از تقلبهای انتخاباتی و سرکوب جنبش اصلاح طلبی دید.» این به اصطلاح ارزیابی در واقع ادعایی است که بنای آن بر پایه بررسی آرایش طبقاتی جامعه و عملکرد سیاسی- اقتصادی دولت قرار ندارد. «نامه مردم» چندی پیش در ادعایی دیگر دولت را نماینده بورژوازی تجاری قلمداد کرده بود. گویا در ظرف کمتر از یک سال پایه طبقاتی دولت دستخوش تغییر طبقاتی کیفی شده است. این تغییر دیدگاه «نامه مردم» به احتمال زیاد بیش از هر چیز ناشی از بالا گرفتن اختلافات بورژوازی تجاری بزرگ و دولت است که ناشران آن نشريه را در تنگنای تحلیلی و سیاسی قرار داده است. لذا ترجیح میدهند که این بار نقش بورژوازی تجاری را، همانند آنچه در گذشته در مورد نقش بورژوازی بوروکراتیک کرده بود، مسکوت گذاشته و از آن بگذرند. البته همانطور که نشان داده خواهد شد این انتخاب «نامه مردم» ریشه در درک انحرافی آن از تضاد عمده و برخورد مکانیکی با مبارزه سیاسی دارد که در گذشته نیز به شکل ارایه تز «دولت پادگانی» و «ظهور فاشیسم» پدیدار گشته بود که لازمه تقابل با آن را تشکیل جبههای فراگیر بدون توجه به ماهیت طبقاتی نیروهای شرکت کننده در آن تبليغ میکرد.۲ مقاله مورد نظر در بررسی ریشههای اقتصادی بحران سیاسی چنین میگويد: «مشکلات حاد و ساختاری اقتصاد ایران پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه است. سیاستهای اقتصادی مخرب نو لیبرالی دولت احمدی نژاد مبتنی بر نسخههای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مخالفت مردم روبرو شده است و رژیم با کسری بودجه در حال رشدی روبرو است. لذا دلیل دیگر تغیرات اخیر روبنای سیاسی، یعنی نظامیگرایی رژیم بر پایه اتحاد بین سپاه، خامنهای و اصولگرایان فرایند لازمی است که در بطن آن خانه براندازترین برنامههای اقتصادی در راستای نجات رژیم به موقع اجرا گذاشته شود.» گويا که ناشران مقاله مورد نظر از غار اصحاب کهف بیرون آمده اند. اولاً این که «مشکلات حاد و ساختاری اقتصاد ایران پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه است»، واقعیت تازهای نیست و در گذشته نیز وجود داشت. پس چرا کوچکترین تلاشی از سوی «نامه مردم» برای مبارزه با خصوصیسازیها و سياست باز کردن درهای کشور به روی سرمایه امپریالیستی توسط «اصلاحطلبان» در مجلس ششم، دولت خاتمی، و مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت نگرفت و در عوض پروژه توسعه سیاسی در الویت قرار داده شد؟ گذشته از آن، مگر نولیبرالهای «دمکرات» دولت احمدی نژاد را به عدول از اجرای برنامههای اقتصادی نولیبرال متهم نمیکنند؟! مگر مجلس ششم برنامه چهارم توسعه را تصویب نکرد و مجمع تشخيص مصلحت سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ را تهیه و تنظم ننمود؟ آن سیاستها منافع کدام طبقات بورژوازی را تأمین میکنند؟ پس چگونه است که دولت احمدی نژاد، که اتفاقاً در برخی زمینهها از اجرای اوامر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول سر باز میزند، مجری کامل آن سیاستها معرفی میشود. «نامه مردم» از کدام مخالفتهای مردمی با سیاستهای اقتصادی مخرب نولیبرالی دم میزند؟ مگر به اصطلاح جنبش «سبز» هیچگونه مخالفتی با نولیبرالیسم اقتصادی نشان داده است؟ مگر نولیبرالیسم اقتصادی شاهبیت برنامه اقتصادی دوم خردایها و رفسنجانیستها نیست؟ مگر موسوی با قول و قرار بازگشت به برنامه چهارم و اجرای تعبيير نوليبرالی از ابلاغیه مقام رهبری در مورد سیاستهای اصل ۴۴ به رقابت سیاسی وارد نگردید؟ اشتباه در ارزیابی واقعیت و عملکرد سیاسی- اقتصای نیروها قابل درک است، اما دروغ و تزویر در بررسی واقعیات سیاسی و وارونه جلوه دادن آن واقعيات در قاموس محافل ضدکمونیست و ضدتودهای است و نباید در نشریهای که نام و نشان تودهای را یدک میکشد جایی داشته باشد. مقاله «نامه مردم» تلاش دارد که اعتراضات بخشی از بورژوازی بوروکراتیک، تجاری، و مالی و متحدین آنها در اقشار مرفه شهری را مخالفت با سیاستهای نولیبرالی جا زده و به اصطلاح خرمهره را جای مروارید جا بیاندازد. مقالهنویس روشن نمیگوید که چرا اجرای سیاستهای نولیبرالیسم خانمانبرانداز اقتصادی با نظامیگری در سطح منطقه، نجاتبخش رژیم خواهد بود؟ مگر اجرای آن سیاستها خود باج دادن و تمکین به سیاستهای امپریالیستی از سوی بورژوازی بزرگ نیست؟ پس نظامیگری در کجای این باجدهی و عملکرد کمپرادور میگنجد؟ شباهت و تفاوتهای آن با نظامیگری شاهنشاهی در چیست؟ آیا «نامه مردم» همصدا با چپنماهای وطنی بر آنست که ما با رقابت میان سرمایهداری انحصاری امپرياليستی مواجه هستیم و نه مقاومت ملی؟ و اصولاً اجرای برنامه مورد نظر حامیان اصلی و بزرگ معترضین خیابانی چه نیازی به اعمال زور نسبت به منتفع شدگان از اجرای آن سیاستها دارد؟ مگر زور و خشونت توسط همین بلندپایگان «معتدل» حکومتی نسبت به بیچیزان اسلامشهر و ... اعمال نگردید؟ «نامه مردم» ناشیانه فراموش میکند که خونتای نظامی برای سرکوب دولت سوسیالیست آلنده وارد صحنه شد نه برای برانداختن ساکاآشویلی و دیگر مخملیهای اروپای شرقی و ارتجاع عرب در خاومیانه! کاربرد مفهوم میلیتاریسم در شرایط کنونی کشور و منطقه لفاظی پوچی بیش نیست. «میلیتاریسم عبارت است از سیاست دول سرمایهداری دایر به تحکیم و تقویت مداوم نیروهای نظامی، استفاده از نیروی نظامی در امور سیاسی و تدارک جنگهای اشغالگرانه. میلیتاریسم در عمل منجر به استقرار سیطره ارتجاعیترین و متجاوزترین عناصر سرمایه انحصاری بر حیات اجتماعی و سیاسی کشور میشود... محافل زمامدار سرمایهدار برای رفع تضادها و ادامه سیطره خویش به میلیتاریسم متوسل میشوند، ولی این سیاست خود موجب تشدید تضادها و ایجاد تضادهای جدید در در بطن نظام سرمایهداری میشود. این سیاست همزمان با سیطره انحصارات، تشبثات دول امپریالیستی علیه کشورهای سوسیالیستی و نهضت آزادیبخش ملی و زحمتکشان کشور خود و انعقاد پیمانهای نظامی تجاوزکارانه وسعت میيابد. سرمایهداری انحصاری دولتی میلیتاریسم را به طرز بیسابقهای شدت میدهد...»۳ بر اساس این تعریف، عملکرد معمر قذافی، عبدالناصر و دولتهای ملی دیگری را که در روند کسب و حفاظت از استقلال ملی در برابر تهاجم امپریالیستی، به دست نظامیان پایهریزی و اداره میشوند، نمیتوان نظامیگر نامید (هر قدر هم در عرصه آزادیهای فردی و سياسی انحصارگرانه رفتار کرده باشند). گذشته از آن، پیششرط ظهور پديده نظامیگری، استقرار سرمایهداری انحصاری دولتی است که میتواند توسط لایههای گوناگون بورژوازی بوروکراتیک تشکیل شود، و استقرار احتمالی آن به هيچوجه منحصر به اقشار کنونی در سپاه و بسیج نیست. هماکنون ایران حدود ۲٫۵% از درآمد ملی را صرف مخارج نظامی میکند که بسیار پایینتر از عمان، عربستان، قطر و اسراییل است. برای مقایسه لازم به اشاره است که آلمان در سال ۱۹۳۶، ده درصد درآمد ملی و در سال ۱۹۴۰ چهل و چهار درصد آن را صرف بودجه نظامی میکرد. برخلاف ادعای مقاله «نامه مردم»، هدف آن نوشتار در عمل نه شکافتن جوانب اصلی «اقتصاد سیاسی» عملکرد سرمایهداری بوروکراتیک و تأثیر آن بر روبنای سیاسی و تبعات آن بر جنبش مردمی، بلکه توجیه عملکرد اپورتونیستی «نامه مردم» در دنبالهروی از اقشار فوقانی بورژوازی بوروکراتیک و تجاری زیر پوشش تز مبارزه با دولت پادگانی و خطر جنگ است. در این مورد ناشران «نامه مردم» درک نادرست و مخدوشی از بورژوازی بوروکراتیک ارایه میدهند. آنها ادعا میکنند: «مقصود از طبقه بورژوازی بوروکرات لایههای فوقانی و میانی مدیریت دولتی است که بنا به موقعیت ویژه آن در ساختار دولت با اتکا به بوروکراسی و قدرت سیاسی به انباشت سرمایه و سرمایهگذاری دست میزنند.» در این تعریف مهمترین ویژگی بورژوازی بوروکرات که همانا خصوصی بودن سرمایه بوروکرات است فراموش شده است. برای درک مفهوم سرمايهداری بوروکراتيک بايد توجه داشت که «منظور از سرمايه بوروکراتيک، سرمايه خصوصی است که توسط بوروکراسی بلندپايه کشوری و لشگری با استفاده از موقعيت خود در دستگاه دولتی تشکيل شده و به کار میافتد. بورژوازی بوروکراتيک با بوروکراسی، و سرمايه بوروکراتيک با دارايی عمومی همسان نيست. اطلاق واژۀ طبقه سرمايهداری بوروکراتيک هنگامی درست است که يک گروه از ديوانسالاران، مؤسسات خصوصی سرمايهداری به راه انداخته باشند و وظايف عمومی آنها از وظايف خصوصیشان تفکيک شده باشد.»۴ البته وجود مکانيسمهای گوناگون ايجاد هژمونی و نهادهای موازی در شرايط بعد از انقلاب، موجب شکلگيری بخشهای گوناگون سرمايهداری بوروکراتيک در ارتباط با بخشهای رسمی و غيررسمی دستگاه بوروکراسی و نهادهای نظامی، امنيتی، مذهبی، سياسی و اجرايی وابسته به آنها شده است. جناحهای مختلف سرمايهداری بوروکراتيک پيرامون سه بخش توليد و صادرات مواد خام، مالی و تجارت، و ساختمان و صنايع (غيرنظامی و نظامی) شکل گرفته اند. اما بدون شک بخش فوقانی بورژوازی بوروکرات و سرمایه خصوصی انباشت شدۀ آن را میبایست در وجود جناح «کارگزاران»، گردانندگان بنیاد مستضعفین مانند رفیقدوستها، واعظ طبسیها و مجمعنشینان و مؤتلفه و بخشاً «حزب اعتماد ملی» و «حزب مشارکت اسلامی» جستوجو نمود. آنها سالها با استفاده از نفوذ خويش در دستگاه دولتی سرمایه انباشته و به طرق مختلف در بخش خصوصی به فعالیت پرداخته اند. چنین روندی در روسیه نیز به وقوع پیوست. در آنجا جناح مالی سرمايهداری بوروکراتيک دوآتشهترين طرفدار همکاری با غرب بود. جناح تجاری در عمل به غير از اينکه پول را از دست دولت و جامعه بيرون بکشد، کار ديگری نکرد. اين دو گروهبندی بودند که حداقل تا اوت ۱٩٩٨، بر روسيه حکومت میکردند. آنها در انتخابات ۱٩٩۶ با کمک مالی خود از يلتسين پشتيبانی کردند؛ يلتسين در واقع به عنوان وکيل آنها عمل میکرد و با صدور فرامين و دستورات به آنها مزايا و امتيازات میداد.۵ البته به نظر میرسد که خود این واقعيت که «عدالت» آن را در نوشتههای دیگری خاطرنشان ساخته است، تلویحاً مورد تأیید «نامه مردم» نیز هست، زیرا که مینویسد: «به درستی میتوان گفت که او نماینده منافع اقتصادی- اجتماعی فرماندهان سپاه است که ماهیت طبقاتی پیدا کرده اند و با تکیه به قدرت نظامی و اجرایی دولت به پر قدرتترین بخش بورژوازی بوروکراتیک درون رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته اند» و در نتیجه عملاً گروهبندی و گرایشات گوناگون در به اصطلاح بورژوازی بوروکراتیک را به رسمیت میشناسد. اما به جای تبیین ویژگیهای لایههای گوناگون در ارتباط با مسایل انقلاب ملی- دمکراتیک بدین بسنده میکند که بگويد بخش سپاهی قدرتمندترین و خطرناکترين بخش آن است.۶ مقاله «نامه مردم» میگويد: «دگردیسی سپاه به بورژوازی بوروکراتیک و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت در کشور ما پدیده نوینی نیست. این پیامد یک روند تاریخی و نتیجه منطقی عملکرد شکل ناقص و مخدوش نظام سرمایهداریای است که امکان توان و قدرت گیری سرمایهداری تولیدی ارزش افزا را از کشور ما سلب کرده است. تبعات رو بنای سیاسی این فرایند همانا عدم شکل گیری حداقل مبانی دموکراسی و نهادهای مدنی است که دائما بوسیله بورژوازی بوروکراتیک تخریب گردیده اند. عملکرد اخیر سپاه در پاسداری از منافع خود در قالب رژیم ولایتی و کودتای انتخاباتی تکرار تاریخ در کشور ما است.» در این بخش از مقاله «نامه مردم» در ارایه تعریف خود از بورژوازی بوروکراتیک چنین وانمود میکند که ظهور بورژوازی بوروکراتیک «شکل ناقص» نظام سرمایهداری است که «امکان رشد و قدرتگیری سرمایهداری تولیدی ارزشافزا را از کشور ما سلب کرده است.» و در ادامه تز انحرافی دیگری را مبنی بر اینکه روبنای سیاسی غیردمکراتیک و فقدان جامعه مدنی ناشی از عدم حضور سرمایهداری خصوصی و حضور سرمایه بوروکراتیک (به زعم وی غیرخصوصی) است، عنوان مینماید. چیزی که در آن سطور جلب توجه میکند اینست که هیچ اشارهای به بورژوازی تجاری و سرمایه مالی داخلی و امپریالیستی در آن به جشم نمیخورد! گذشته از آن، با بررسی سطحی تاریخ سرمایهداری در ایران، همسو با نئوليبرالها، نقش انحصاری دولت را عامل عمده در عدم رشد اقتصاد ملی قلمداد میکنند. «نامه مردم» مینویسد: «ریشههای این شکل مخدوش سرمایهداری کشورمان به دوران بعد از شکست مشروطه و رفرمهای اقتصادی رژیم رضا شاه بر میگردد. با شکست انقلاب مشروطه رشد سرمایهداری در ایران متوقف نشد، بلکه با سرعت بیشتری گسترش یافت ولی ماهیت و سمت گیری آن کاملاً متفاوت با آنچه که هدف انقلاب مشروطه بود بروز کرد. مهم ترین ویژگی این سرمایهداری ناقص الخلقه، مدیریت از بالا و بصورت سرمایهداری انحصاری دولتی وابسته بود. این واقعه از نظر اقتصادی و شکل گیری ساختار اجتماعی یک نقطه عطف تعیین کننده در وقایع بعدی تاریخ معاصر کشور ایران تا به اکنون است. رشد اقتصاد ملی و پیشرفت صنعتی کشور به همراه یک ساختار سیاسی فراتر از اختیارات و اقتدار یک شخص در دستور انقلاب مشروطه بود. ولی رژِیم رضا شاه با وجود ادعا درباره مدرنیزه کردن اقتصاد ایران نماینده اقشار بورژوازی ملی و تحول طلب آن برهه نبود و عملا مانع به ثمر رسیدن شعارها و آرمانهای انقلاب مشروطه شد.» این نظرات از چند زاویه شایسته بررسی و نقد است. نخست اینکه «نامه مردم» صریحاً وابستگی رژیم سیاسی را عامل ثانوی معرفی میکند و عامل اصلی را روبنای سیاسی و شکل اعمال دیکتاتوری طبقاتی رضاشاه قلمداد مینماید. غافل از اینکه در مورد حکومت رضاشاه شکل خشن دیکتاتوری شکل ضروری حکومت وابسته به انگلیس بود. عدم رشد و نمو اقتصاد ملی در دوران رضاشاه را نمیتوان جدا از استراتژی دول استعماری و امپریالیستی مورد بررسی قراردارد. سلطه امپریالیسم بر رشد اقتصاد ایران و ساختار صورتبندی اجتماعی کشور روند تاریخی پیچیدهای دارد که از تحولات منطقهای و جهانی تأثیرپذیر بوده است: از سلطه انگلیس و روسیه تا سیطره امپریالیسم آمریکا و برنامههای آن برای ایجاد نظم نوین جهانی در دوران پس از انقلاب بهمن و سقوط سوسیالیسم در شوروی. رشد ناموزون سرمایهداری (در مقایسه با گونه کلاسیک آن در انگلیس و فرانسه) میبایست که در ارتباط ارگانیک با ماهیت رابطه امپریالیسم با ساختار اقتصادی- سیاسی و اجتماعی ایران جستوجو گردد. در این صورت میتوان به چرایی و چگونگی تکامل سرمایهداری در ایران پی برده و نقش امپریالیسم در انسداد رشد اقتصاد ملی و یا رشد حوزههای گزینشی را، از و یا به اصطلاح ایجاد جزایر اقتصادی از طریق طبقات وابسته باز شناخت. با چنین رویکردی است که میتوان به این شناخت درست رسید که عامل عقبماندگی اقتصادی- اجتماعی ایران و کشورهای همانند آن نه مدیریت از بالا توسط سرمایهداری انحصاری دولتی، بلکه مدیریت از بالا توسط بورژوازی وابسته بوده است که سرمایهداری دولتی را بیش از هر چیز تأمین منافع خود در اجرای برنامههای امپریالیستی میدیده است. و بنابر این چارهای جز توسل به اشکال خشن دیکتاتوری نیز نداشته است که این خود نیز ناشی از انباشته شدن انبوهی از تضادهای اجتماعی- اقتصادی حل نشده ایست که ریشه در سلطه امپریالیسم بر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی ایران داشته اند. بحث پیرامون این روند بغرنج، خود نیازمند بررسی علمی جداگانه ایست. دوم اشاره «نامه مردم» به نمونههای رشد سرمایهداری در آلمان و ایتالیا و ژاپن است. نویسنده آن مقاله درست میگوید که آن کشورها با توسل به رفرم از بالا (در حقیقت مدیریت از بالا و نه رفرم از بالا)، توانستند رشد سرمایهداری را تسریع کرده و «برای رسیدن به اقتصادهای کلاسیکی چون انگلستان و فرانسه زمان کوتاهتری را طی نمایند.» اما آنچه که وی فراموش میکند این مهم است، که مدیریت از بالا در آن سه کشور نه به معنی بازسازی و ایجاد روند رشد کلاسیک، بلکه به معنی میانبر زدن و طی نکردن فاز دوم رشد کلاسیک سرمایهداری بوده است (۱- سرمایه خصوصی،۲- انحصار خصوصی ۳- انحصار دولتی سرمایهداری). آن کشورها عملاً با مدیریت دولتی توانستند با جهش از فراز فاز دوم به آخرین فاز گام گذارند. ضرورت مدیریت دولتی و انگیزه شتاب دادن رشد آن کشورها گرچه ناشی از فشارهای عامل بیرونی یعنی کشورهای بیشتر رشدیافته است، اما آن فشار برخلاف «فشار» استعمار و امپریالیسم بر کشورهایی نظیر ایران بیشتر غیرمستقیم بوده است. اما به هر ترتیب نکته اصلی در بررسی رشد سرمایهداری در کشورهای مورد نظر همانا نقش روبنای سیاسی (مستقل) به مثابه عامل سیستمساز میباشد. ممکن است به نظر برسد که نویسنده «نامه مردم» با گفتن اینکه «در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا بورژوازی ملی قدرتمندی در متن جامعه قرار داشت که این رفرم از بالا دقیقاً در جهت تقویت منافع و تثبیت این بورژوازی ملی تولیدی بود. همچنین این تحولات زمانی به وقوع پیوست که هنوز سرمایهداری در چارچوب امپریالیستی به صورت مسلط شکل نگرفته بود»، به همین نکته مورد نظر ما اشاره دارد (ولو اینکه کاربرد مقوله بورژوازی ملی برای آن دوران سؤالبرانگیز است). اما این نکته حیاتی در ادامه مقاله «نامه مردم» کاملاً فراموش شده و یا مخدوش میگردد. به طور مثال نویسنده هنگام مقایسه مدیریت دولتی مدل اروپایی با ایران میگوید: «رفرمهای رضا شاه نه در جهت تقویت و تثبیت سرمایهداری ملی، بلکه با رشد نا متوازن تولیدات کارخانهای در چارچوب سرمایهداری دولتی انحصاری وابسته موجب خانه خرابی مانوفاکتورها و تولیدات سنتی داخل کشور گشت.» نویسنده تلاش میکند چنین القا نماید که «سرمایهداری ملی» در تقابل با «سرمایهداری دولتی انحصاری» قرار دارد، و کاربست واژه «وابسته» با ریخت کلی بحث همگرایی ندارد. به ویژه هنگامیکه در ادامه میخوانیم: «رضا شاه در راستای تاسیس این کارخانهها، انحصارات حکومتی را ایجاد کرد و از طریق بانک ملی وامهای کم بهره فراوانی را در اختیار کارخانه داران قرار داد. از آنجایی که شکل گیری نظام سرمایهداری در کشورهای عقب مانده قاعدتاً میباید خود را با پیشرفته ترین الگوی موجود سرمایهداری دوران خود تطبیق دهد و در ایران دوره رضاشاه این مصادف بود با مرحله شکل گیری انحصارات که به نوبه خود باعث عقیم شدن رشد ساختارهای اقتصاد بومی گشت. و در نتیجه ساختارهای سیاسی ملی نیز از آن فرا نرويید. بخش خصوصی آن دوره متشکل از امرای ارتش و اشرافی بود که بوسیله دولت دست چین شده بودند و بی ارتباط با اهداف اقتصادی ضد استعماری و ضد امپریالیستی و کنشگران سیاسی جنبش مشروطیت. البته حجم کوچک سرمایهها در اين برهه هنوز نتوانسته بود قدرت لازم را در اختیار بورژوازی بوروکرات در جهت تابع سازی دولت قرار دهد.» دو خطای عمده ديدگاه ناشران «نامه مردم» در این فراز عبارتند از این تصور که الگوی مدیریت از بالا در اروپا به گسترش فاز اول رشد سرمایهداری (سرمایه خصوصی رقابتی) انجامیده است و نه کوتاه ساختن آن و جهش به فاز سوم یعنی دولتی- انحصاری؛ و ندیدن نقش مخرب استعمار و امپریالیسم در انسداد و یا دیکتات چگونگی رشد اقتصادی و حوزه آن در کشورهای عقب نگاه داشته شده در چارچوب تقسیم کار امپریالیستی با توسل به مدیریت وابسته. اشتباه نخست در واقع بیانگر این رویکرد نادرست است که با اتخاذ الگوی رشد سرمایهداری غیردولتی و گسترش بخش خصوصی میتوان به توسعه سیاسی و «جامعه مدنی» دست یافت. بدين خاطر هم به درک نادرستی از مقوله بورژوازی ملی میرسد، بدبن معنی که اولاً بورژوازی ملی را تنها در قالب سرمایه خصوصی جستوجو میکند و گرچه به شکلی گذرا مینویسد: «بخش خصوصی آن دوره متشکل از امرای ارتش و اشرافی بود که بوسیله دولت دست چین شده بودند و بی ارتباط با اهداف اقتصادی ضد استعماری و ضد امپریالیستی و کنشگران سیاسی جنبش مشروطیت»، اما خود در بررسی دوران رضا شاه و شرایط سیاسی کنونی به گرایشات ملی نیروی فعال در مدیریت اقتصاد از بالا توجه چندانی ندارد و عملاً آن را به نفع ویژگی غیردولتی بودن کنار مینهد. وی فراموش میکند که شاخص اصلی و تأثیرگذار بخش خصوصی (بورژوازی صنعتی و بورژوازی بزرگ تجاری) در دوران رضا شاه وابسته بودن آنهاست نه دولتی بودنشان. تأکید بیش از حد نویسنده بر نقش دولت رضاشاه و امرای ارتش در شکلگیری ناقص سرمایهداری در کشور ما و عدم اشاره به پایگاه طبقاتی به اصطلاح کنشگران مشروطه بیش از هر چیز تداعی کنندۀ همسانسازی مصنوعی تاریخی برای بازسازی و یا اعتبار خریدن برای تز «دولت پادگانی» است که پیشتر به آن پرداخته شده است. در نتیجه مصلحت ایجاب میکند که اشارهای به نقش بورژوازی تجاری و ملاکین در ناتمام ماندن انقلاب مشروطه (بخش خصوصی) نشود. رد پای تز انحرافی بناپارتیسم و دولت پادگانی در بررسی عملکرد رضاشاه در ورای پوشش نوین تئوریک- اقتصادی آشکار است. مقاله «نامه مردم» سپس با جهشی بزرگ بر فراز مدل اقتصادی- سیاسی در دوران محمدرضا شاه به مقطع انقلاب بهمن میرسد. وی ادعا میکند که: «بعد از سقوط رضا شاه و بعد از کودتای ١۳۳۲ بهمراه اصلاحات ارضی رشد سرمایهداری دولتی در ایران مسیر خود را همچنان ادامه میدهد. با ورود دلارهای نفتی در دست دولت شاهد دور جدیدی از گسترش سریع سرمایهداری بوروکرات و پیوند خوردن منافع آن با بورژوازی کمپرادور هستیم. قابل توجه است که دو پیش شرط شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک، یکی تمرکز عظیم سرمایههای مالی و صنعتی در دست دولت است که با روش سرمایهداری اداره شوند و دومی نبود سرمایهداری قدرتمند ملی است.» «نامه مردم» در اینجا نیز بار دیگر نقش برنامههای امپریالیسم (تازهنفس آمریکا) را کاملاً مسکوت میگذارد و اشارهای به نقش آن در جاری ساختن دلارهای نفتی در راستای ایجاد جزایر اقتصادی و تقویت نظامیگری امپریالیستی، تدوین انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و برنامهریزی رشد و توسعه بر پایه گسترش بورژوازی بوروکراتیک و تجاری وابسته به امپریالیسم نمیکند. جالب اینجاست که «نامه مردم» در این فراز بین سرمایهداری بوروکرات و بورژوازی کمپرادور تمایز قایل شده است و تلویحاً ظهور سرمایهداری بوروکرات ناوابسته را نیز امکانپذیر میداند. در ادامه توضیح شرایط لازم برای شکلگیری بورژوازی بوروکراتیک میخوانيم: «قابل توجه است که دو پیش شرط شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک، یکی تمرکز عظیم سرمایههای مالی و صنعتی در دست دولت است که با روش سرمایهداری اداره شوند و دومی نبود سرمایهداری قدرتمند ملی است.» اما همانطور که پیشتر گفتیم، سرمايه بوروکراتيک سرمايه خصوصی است، که بوروکراسی با استفاده از موقعيت خويش در دستگاه دولتی تشکيل داده و به کار میاندازد. بدین ترتیب بورژوازی بوروکراتیک و بوروکراسی یکسان نیستند و سرمایه بوروکراتیک مالکیت عمومی در قالب مالکیت دولت نیست! بورژوازی بوروکراتیک پس از تشکیل و قدرت یافتن با در اختیار گرفتن اداره داراییهای عمومی، آنها را به نفع بخش خصوصی به کار میبرد. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که سرمايه بوروکراتيک در سير تکاملی خود در اشکال زير ظاهر میشود: سرمايه بوروکراتيک خصوصی؛ سرمايه بوروکراتيک- دولتی؛ و در بلندمدت، سرمايهداری انحصاری بوروکراتيک- دولتی.»۷ در راستای اين روند است که بورژوازی بوروکراتيک پس از شکلگيری تلاش میکند مالکيت دولتی را که از نظر حقوقی به آن تعلق ندارد تابع منافع سرمايه خصوصی کند. بورژوازی بوروکراتيک، مالکيت عمومی را طوری مورد بهرهبرداری قرار میدهد که سود بنگاههای خصوصی را حداکثر سازد. در نتيجه همه استراتژی رشد بخش دولتی را تابع اين هدف میسازد و به بخش دولتی خصلت سرمايهداری دولتی بوروکراتيک میبخشد (در ارتباط با ايران، به عنوان نمونه میتوان از سياستهای تعديل ساختاری، تنظيم مناسب سند چشمانداز بيست ساله، خصوصیسازیهای گسترده بنگاههای دولتی، استقلال بانک مرکزی، کوچکسازی بخش دولتی و غيره نام برد). بدیهی است که در شرایط مشخص تاریخی بخش دولتی میتواند در برابر این عملکرد بورژوازی بوروکراتیک مقاومت کند، به ویژه اگر اقشار متوسط در ماشین دولتی از نفوذ بالایی برخوردار باشند یا اینکه نیروی دولتی در دست کنشگران سیاسی با گرایشات ضدامپریالیستی و یا دمکراسی انقلابی قرار داشته باشد! این درست است که از عوامل مناسب برای رشد بورژوازی بوروکراتیک میتوان از حضور مالکیت خرده بورژوازی و بورژوازی خصوصی کوچک و یعنی فقدان بورژوازی بزرگ، حضور بخش دولتی نیرومند، و امکان سوءاستفاده مالی برای تشکیل مؤسسات خصوصی نام برد. مطمئناً ایران واجد این شرایط میباشد، ولی در عین حال در شریط مشخص کشور ما اقشار خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک و متوسط، به ویژه گرایشات سنتی این طبقات، در حاکمیت سیاسی شریک هستند. متأسفانه، مقاله «نامه مردم» ضمن بررسی نقش طبقات اجتماعی در آستانه انقلاب بهمن تاکنون هیچگونه اشارهای به بورژوازی بزرگ تجاری ندارد و تنها به خرده بورژوازی و بازماندگان به اصطلاح طبقه ثروتمند که ثروت آن نیز فقط در اثر جایگاه سیاسی آن به دست آمده است، اشاره دارد. نکته قابل توجه اینکه حزب تودۀ ایران در نوشتاری تحت عنوان «نقش سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری در مرحله کنونی انقلاب ضدامپرياليستی و خلقی» چنین گفت: تلاشهای نيروهای مترقی جامعۀ ايران در چهل سال گذشته، يعنی از طرد ديکتاتوری رضاخان تا پايان سلطۀ ديکتاتوری محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمايهها به سوی توليد و ايجاد صنايع ماشينی معاصر بوده است، که میتوانست پايههای مناسبی برای استقلال واقعی اقتصادی ايران به وجود آورد. اما اين تلاشها نيز به علت مقاومت سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری- که حتا موجب شد که رشد ناگزير صنعتی شدن کشور نيز در جادۀ وابستگی سير داده شود- به نتيجهای نرسيد. سرمايۀ بزگ وابستۀ تجاری توانست در همکاری با امپرياليسم و دربار، در کودتای ٢٨ مرداد ۱۳۳۲، ضربات سنگينی به نهضت ملی شدن نفت وارد آورد. در اين دوران بار ديگر محافل ليبرالی وابسته به اين سرمايه ثابت کردند که با آرمان تأمين استقلال اقتصادی ايران سر سازگاری ندارند. سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری توانست در دوران پس از کودتا امتيازات زيادی به سود حفظ و تقويت مواضع خود کسب کند. چنانکه میدانيم، انحصار دولتی بازرگانی خارجی ايران، پس از تسلط رژيم کودتا، به کلی نقض گرديد. پس از کودتا، سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری گذشته از بازرگانی خارجی و داخلی، نفوذ خود را به رشتههای ديگر اقتصاد: صنايع، حملونقل، بانک و کشاورزی بسط داد و در تحول اين سرمايهها به سوی وابستگی نقش فعالی به عهده گرفت... اول، استقرار سلطۀ امپرياليسم و نواستعمار به سرکردگی امپرياليسم آمريکا، که هدف عمدۀ خود را تبديل ايران به جامعۀ مصرفی وابسته قرار داده بود. دوم، افزايش درآمد نفت، که بالمال امکانات مالی بيشتری را برای خريد کالاهای خارجی و فروش آنها در اختيار بازرگانان عمده و وابسته قرار میداد. سوم، استقرار و تثبيت حاکميت ديکتاتوری و پليسی خانوادۀ پهلوی، که حافظ منافع غارتگران و طفيلیترين سرمايههای وابسته، منجمله و به ويژه سرمايۀ بزرگ وابسته تجاری بود. مجموعۀ اين عوامل سبب شد که سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری در ربع قرن اخير، يعنی از کودتای 28 مرداد ١۳۳٢ به بعد، مواضع مالی و اقتصادی عمدهتری را دارا شود. حال آنکه از نظر رشد تاريخی، سرمايۀ بزرگ تجاری میبايست جای خود را به سرمايههای صنعتی بدهد. اما چنانکه شاهد بوديم، نه فقط چنين انتقال تاريخی صورت نگرفت، بلکه سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری حتا توانست رشد سرمايه صنعتی و اصولاً کليۀ سرمايههای شاغل در توليد را، به تبع از منافع آزمندانۀ خود و امپرياليسم و انحصارات آن، تغيير جهت دهد. بسياری از رشتههای توليد صنعتی و صاحبان صنايع، تا سالهای ۱۳۴۰ در ايران مستقل باقی ماندند. اما رفتهرفته حتا اين رشتهها نيز به صورت صنايع مونتاژ درآمدند و به وابستگی به سرمايههای امپرياليستی، کشانيده شدند. در اين وابستگی، سياست امپرياليستها و رژيم حاکم نقشی سياسی، و سرمايۀ تجاری وابسته، عملاً نقش اقتصادی را ايفا کردند. همه سرمايههای بزرگ در دوران رژيم طاغوت در جهت وابستگی ايران به امپرياليسم و بازار سرمايهداری جهانی عمل میکردند، اما در اين ميان سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری اساسیترين نقش را ايفا میکرد. پس از پيروزی انقلاب، به ديگر انواع سرمايههای بزرگ، مثلاً سرمايههای بزرگ صنعتی، بانکی، حملونقل و حتا کشاورزی ضربات نسبتاً قابل ملاحظهای وارد آمده است. سرمايههای بانکی ملی شده، قسمت مهمی از سرمايههای بزرگ صنعتی و کارخانهها مصادره گرديده، کار حملونقل تا حدودی ملی شده، و از سرمايههای بزرگ در کشاورزی خلع يد به عمل آمده است.»۸ با توجه به واقعیات و همچنین تحلیل طبقاتی حزب تودۀ ایران در سالهای نخستین انقلاب بهمن میتوان چنین نتیجه گرفت که بررسی طبقاتی ناقصالخلقه «نامه مردم» ریشه در این واقعیت دارد که هدف از آن نه تلاش برای جستوجوی پُر وسواس حقیقت، بلکه تئوریبافی برای توجیه پیشفرضها و سیاستهای نادرست مبارزاتی آن نشریه میباشد. بر مبارزان تودهای پوشیده نیست که بسیاری از دولتمردان جمهوری اسلامی خود در گذشته از فعالین اقتصادی صنعتی و تجاری بوده اند و سپس با سوءاستفاده از مقام دولتی خود فعالیت خویش و خاندان خود را بیش از پیش گسترش دادند و سرمایه بوروکراتیک انباشند. بنابراين نمیتوان و نباید سهم آنها را در طیف بورژوازی بوروکراتیک پنهان نمود، ولو اینکه در توجیه سیاست ائتلاف گسترده شامل بورژوازی تجاری و لایههایی از بورژوازی بوروکراتیک مخالف دولت مؤثر به نظر برسد. سرمایه بوروکراتیک و طبقه بورژوازی بوروکراتیک از واقعیات جامعه ایران هستند، اما همانطور که پیشتر تأکید شد، نمایندگان سیاسی این طبقه و به ویژه بخش فوقانی آن را، عمدتاً در میان «کارگزاران سازندگی» و بخشهایی از «آبادگران» و محافل نزدیک به رضاییها و رفیقدوستها و همچنین بخشهایی از «حزب مشارکت اسلامی» میتوان دید. این طبقه جدید در طول دوران جنگ، «سازندگی» و «اصلاحات»، با استفاده از موقعیت خود در بوروکراسی، سرمایۀ خصوصی عظیمی انباشت. سپس با تنظیم برنامه آزادسازی اقتصادی و سیاستهای اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ آن از سوی مقام رهبری کوشید که بخش عمومی را تماماً به تسخیر خود درآورده و یا آن را تابع منافع اقتصادی خود سازد. و در این مورد از همدستی بورژوازی تجاری بزرگ و سرمایه مالی نیز برخوردار بود. طرح بورژوازی بوروکراتیک برای به چنگ آوردن سکان قوه مجریه برای اجرای تام و تمام آزادسازی اقتصادی، سهم عمدهای در حوادث پیش و پس از انتخابات دورۀ دهم داشته است. این یورش عمدتاً با مقاومت اقشار متوسط، بورژوازی کوچک و متوسط و بوروکراسی دولتی و همچنین عدم پشتیبانی تام بورژوازی تجاری بزرگ به هدف نرسید. نکته دیگری که در لابهلای تحلیل «نامه مردم» به چشم میخورد مترادف قرار دادن بورژوازی صنعتی با بورژوازی ملی است. آن نشريه فراموش میکند که این لایه فعال در عرصه صنعتی عمدتاً همان سرمایه بوروکراتیک است که اتفاقاً تحکیم مواضع خود را در نزدیکی هر چه بیشتر با غرب و سرمایه جهانی میبیند و از این منظر خواهان اجرای سیاست اقتصادی درهای باز و آزادسازی اقتصادی است. و در این راستا به ویژه در زمینه خصوصیسازیها با بورژوازی تجاری بزرگ دارای منافع مشترک و متناقض با نمایندگان سیاسی اقشار متوسط در بوروکراسی دولتی است. هر دو طبقه نشان داده اند که در قالب شیوههای گوناگون خواهان تضعیف مواضع خرده بورژوازی هستند. «نامه مردم» و وارونه کردن دیالکتیک مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادیهای دمکراتیک
رویکرد «نامه مردم» مبنی بر اینکه وظیفه اصلی تشکیل «وسیع ترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتواند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک و آزاد به دور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند. از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی- اقتصادی مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است»، چیزی جز وارونه کردن دیالکتیک مبارزه اجتماعی نیست. آنان فراموش میکنند که مبارزات طبقاتی مبارزه بر سر تعیین «موازین رقابت سیاسی در جامعه مدنى» نیستند، بلکه آن موازین و شرایط از مبارزات طبقاتی ناشی میگردند. اینکه در یک لحظه مشخص تاریخی کدام نیروی اجتماعی را میتوان به صفوف نیروهای انقلابی جذب نمود (بدون نقض خود امر مبارزه) پیش از هر چیز نیازمند تحلیل عوامل اقتصادی است که در عملکرد سیاسی آنها نقش اساسی را ایفا میکند. در نتیجه مواضع مشترک در مخالفت با استبداد و برای آزادیهای بورژوایی به خودی خود برای ایجاد اتحاد طبقات کافی نیست. به طور مثال، روشن است که «عدالت» نمیتواند مانند «نامه مردم» حضور نیروهای سیاسی ضدانقلاب و وابسته به امپریالیسم را، چه مدرن و چه سنتی، در جبهه متحد برای مثلاً آزادیها و یا حول «منشور آزادی» بپذیرد. در عمل دیده شده است که در شرایط مشخص کنونی میهن ما این گونه برخوردها و شعارها فقط در چارچوب طرحهای سرمایه مالی جهانی و انجام انقلابی از نوع «مخملی» بورژوا-دمکراتیک کارآمد هستند. چنین مشی در امر اتحادها نیروهای سیاسی بورژوازی لیبرال و اقشار مرفه شهری را متحدین اصلی طبقه کارگر تلقی میکند، امری که نتیجه آن سازش و کوتاه آمدن در برابر طبقات وابسته و امپریالیستی و عدم مرزبندی با سیاستهای آزادسازی اقتصادی است. مصداق آن به وضوح در عملکرد «نامه مردم» و به ویژه در مقاله مورد نظر، آنجا که خواهان برقراری «دمکراسی» سیاسی از طریق ایجاد سرمایهداری ناب (که ناقصالخلقه نباشد) مبنی بر محوریت بخش خصوصی در اقتصاد رقابتی است، دیده میشود. در حقیقت توهمات «نامه مردم» نسبت به لیبرالیسم سیاسی و عدم درک طبقاتی از دمکراسی آنان را به هواداری از نولیبرالیسم اقتصادی رسانیده است. دعوت «نامه مردم» به موکول کردن «حل دیگر تضادهای سیاسی- اقتصادی مابین طبقات کشورمان به مراحل بعدی...»، در عمل دعوت به دنبالهروی از منافع اقتصادی محافل بورژوازی بوروکراتیک و تجاری کمابیش وابسته و ضدانقلاب ملی-دمکراتیک در «جبهه اعتدال» است. «عدالت» برخلاف سیاست «نامه مردم»، سیاست خود در ارتباط با پیشبرد مبارزه سیاسی را در راستای آماجهای انقلاب ملی و دمکراتیک بهمن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تدوين و تنظیم کرده است. ما مبارزه سیاسی در راستای این اهداف را بر این اصل بنا نهاده ایم که در تحلیل نهایی منافع اقتصادی در عملکرد طبقات اجتماعی نقش عمده را دارا هستند. ما همچنان، متکی بر تجربه غنی تئوريک و عملی جنبش انقلابی کشورمان، معتقديم که گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط کامل سرمایهداری بر کشور و دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی امری حیاتی است. اما به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک نمیتوان و نباید کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه میبایست آن را حفظ نمود. والّا به دنبالهروی از نولیبرالهای وطنی و از دست دادن اعتماد زحمتکشان خواهد انجامید. چنین رویکردی ریشه در آموزههای دانشمندان تودهای پیرامون مسایل انقلاب ایران دارد. زندهیاد رفيق طبری: در نوشتار «لیبرالیسم، دمکراتیسم و موضعگیرى ضدامپریالیستی» یادآور میشود: «در اینجا گرهی است که در اذهان بسیاری گشوده نشده و هنوز به سبک متداول در جامعه شناسی بورژوايی، آزادی را، که تنها بخشی از دمکراسی است، به معنای دمکراسی به طور اعم میگیرند و آن را نیز شرط ضرور و ناگزیر برای مبارزۀ ضدامپریالیستی میدانند، لذا به این نتیجه میرسند: «نمیتوان با امپریالیسم مبارزۀ مؤثر کرد، تا زمانی که آزادی نیست.» از این حکم ناچار این نتیجه حاصل میشود: «چون وجود آزادی شرط ضرور مبارزۀ کامیابانه با امپریالیسم است، لذا این مبارزه برای آزادی است که مسألۀ مقدم است و نه مبارزه با امپریالیسم» و نیز این نتیجه: «طرفداران آزادی بر طرفداران هرگونه محدودیتی در آزادی به طور قطعی ترجیح دارند، صرفنظر از منشأ و موضع طبقاتی این دو گروه و موضع آنها در مبارزه بر ضد امپریالیسم.» اهمیت این احتجاجات، که ما آن را برای تسهیل به شکل ساده و کوتاه بحث، فرمولبندی کرده ایم، در عمل سیاسی فوقالعاده جدی است. اگر این احتجاجات درست باشد، پس لازم میآید که شما به عنوان مبارز ترقیخواه با یک دولت ضدامپریالیستی که آزادیهای سیاسی را مراعات نمیکند، یا چنانکه باید مراعات نمیکند، بیشتر مخالف باشید تا یک دولت هوادار امپریالیسم، که آزادیها را در چارچوب سیستم پارلمانی بورژوایی، ولو تا حدودی، مراعات میکند. در چارچوب چنین احتجاجاتی، مثلاً کارامانلیسِ یونان از بومدینِ الجزایر مثبتتر از آب درمیآید! یا حتا مناخیم بگین در اسرائیل (که حزب کمونیستِ کاملاً مخالف خود را تحمل میکند) بر معمر قذافی در لیبی ترجیح مییابد! معلوم میشود که به ناچار در این احتجاجات چیزی نادرست است. باید دید این نکتۀ نادرست، که موجب اعوجاج در احتجاج و انحراف در قضاوت میشود، در کجاست؟ نکتۀ نادرست در قبول مفهوم «دمکراسی» به شیوۀ بورژوايی آن، به معنای «آزادیهای سیاسی» و پر بها دادن روشنفکرمآبانه به این مفهوم است، و حال آنکه در «جامعهشناسی انقلابی»، بین آزادیگرايی یا «لیبرالیسم»، که محتوای «دمکراسی» را تا سطح آزادیهای سیاسی متداول در برخی کشورهای دارای سیستم پارلمانی سرمایهداری تنزل میدهد، و مردمگرايی یا «دمکراتیسم»، که اصل حاکمیت خلق را در مرکز توجه قرار میدهد، تفاوت کیفی است.»۹ *** ۱- تناقضگويی اپورتونيستی «نامه مردم» در اين باره بسيار نگرانکننده و خطرناک است. در زير مواردی از ارزيابیهای به اصطلاح «طبقاتی» آن نشريه از دولت احمدی نژاد طی چهار سال گذشته آورده میشود: ● «صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز طی سخنانی که در پایگاه خبری امروز به تاریخ 14 تیر ماه انتشار یافت، خاطر نشان ساخت: «شکی نیست که اقدام مقام رهبری در زمینه تعیین دستورالعمل حرکتی شایسته بوده و نوید بسیار خوبی است که گویای دغدغه بالاترین ارگان کشور پیرامون مسایل اقتصادی است و از عزم ایشان حکایت میکند که میکوشند فضایی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی بستر سازی کنند،.... مشکل کنونی ما گسترش سطح فعالیت بخش خصوصی نیست، بلکه مشکل زیر ساختهایی است که باید ابتدا در سطح کلان کشور ایجاد شود..... تا زمانیکه نگاه ماتغییر نکند و نپذیریم که بایستی بخش خصوصی راساً فعال مایشاء بشود و کسانی دیگر به نوعی رفتار کنند که در عمل حیطه برای بخش خصوصی تنگ تر شود،گسترش بخش خصوصی، نتیجهای که باید را در پی نخواهد داشت.» اما یکی از روشن ترین موضعگیریها که باید بدان توجه دقیق داشت، مواضع رییس اتاق بازرگانی استان تهران است .محمد نهاوندیان که همزمان رییس مرکزی ملی مطالعات جهانی شدن و معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی نیز هست. او در جریان جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با ابلاغیه خامنهای و اهمیت برنامه خصوصی سازی از جمله یادآوری کرد: «ابلاغیه تکمیل شده سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، در واقع نقطه پایانی بر روند 80 ساله بخش دولتی در ایران و آغازگر مدیریت مردم (بخوان کلان سرمایه داران) دراقتصاد ایران است.» وی گفت :«لازمه اجرای اصل 44 قانون اساسی،توانمند کردن بخش خصوصی است، باید یک تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بوجود بیاید، لازم است ستادی به منظور پیگیری و همکاری برای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 در اتاق بازرگانی تشکیل شود و اعضای بخش خصوصی برای تحویل گرفتن شرکتهای بزرگ دولتی با دولت مشارکت مستقیم داشته باشند. » وی با صراحت هر چه تمامتر هشدار میدهد، بدون مشارکت اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی،خصوصی سازی در مدار خاصی قرار میگیرد. نهاوندیان در این باره تصریح میکند: «این خطر وجود دارد که نزدیکی به مراکز قدرت، رانت ایجاد کند و خصوصی سازی در مسیر دیگری قرار بگیرد.» این در واقع احساس نگرانی جناحی از حضور پررنگ نهادها و ارگانهایی نظیر سپاه در عرصه اقتصادی است.پیش از این نهاوندیان در حاشیه سمینار«تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد استانهای کشور» طی مصاحبهای با روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 13 تیرماه امسال در خصوص وضعیت اقتصاد کشور گفته بود: «در سالهای اخیر (دوران رفسنجانی و خاتمی) با یک حرکت رو به جلو و اجرای سیستم تک نرخی ارز دقیقاً در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفته ایم که خواسته طرفهای تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی است، هنوز به اقدامات جدی برای رسیدن به سطح قابل قبول برای تعامل با اقتصاد جهانی نیازمند هستیم، باید تاکید کنم با برنامههای تدوین شده ایران از نظر اقتصادی سرعت بالایی برای انطباق با اقتصاد دنیا دارد و تنها نیازمند یک هماهنگی ( دقت کنید هماهنگی) داخلی است. این هماهنگی اگر ایجاد شود ظرف 4 تا 5 سال آینده به مرحله رقابت در بازار جهانی خواهیم رسید.مقصود از هماهنگی این است که اولاً دولت وظیفه اصلی خود را حمایت از رقابت آزاد قرار دهد واز سوی دیگر بنگاههای کشور به جای اینکه به رفتار رانت جویانه و جذب سودهای بزرگ از طریق کسب امتیازهای ویژه عادت کرده اند، بپذیرند در شرایط جدیدی قرار گرفته اند و این شرایط جدید سودهای بزرگ در کار آمدیهای بالا،رقابت آزاد و بهره وریهای رشد یافته،قابل تامین است.»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=29 ● «ماهیت اجتماعی و اقتصادی بخش دولتی تحت هدایت این جریان چیزی جز سرمایهداری دولتی رانت خوار و ضد مردمی و غیر مولد نبوده ونمیتواند باشد»:
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=86 ● «خاموشی، رییس اتاق بازرگانی، در این مورد با صراحت خاطر نشان ساخته است: “با ابلاغیه رهبری، کشور به سمت خصوصی سازی در حرکت است، در راستای اجرایی کردن اصل 44، دولت موظف است تمامی فعالیتهای اقتصادی را ظرف مدت 5 سال به بخش غیر دولتی واگذار کند، قانون جدید جذب سرمایه در چارچوب ابلاغیه اصل 44 هیچ تفاوتی میان یک سرمایه گذار خارجی که شرکت او در ایران ثبت شده و یک سرمایه گذار ایرانی نمیگذارد. شرکتهای سرمایه گذار میتوانند 100 درصد سهام یک بخش را دارا باشند. اصل و سود سرمایه خارجی در ایران توسط دولت تضمین میشود. مالیات شرکتها را از 65 به 25 درصد کاهش داده ایم به علاوه تا 20 سال آینده سرمایه گذاری در برخی مناطق کشور از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف است.“»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=200 ● «آن معجزه اقتصادی که احمدی نژاد مورد اشاره قرار میدهد، چیزی نیست جز خدمت به تجار عمده و دلالان و تقویت سرمایهداری بزرگ تجاری به زیان تودههای محروم جامعه!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=210 ● «دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او، مطابق آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بر خلاف شعارهای عوام فریبانه، خدمتگزاران سرمایه بزرگ تجاری و لایههای انگلی و غیر مولد جامعه هستند. از این رو نباید فریب مانورهای آنان را خورد. ”عدالت“ و ”مهرورزی“ برای کلان سرمایه داران طراحی شده است نه برای تودهها ی محروم جامعه! این نکتهای است که نباید در آن ذرهای تردید داشت!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=230 ● «بیش از دوسال از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، نماینده سیاسی کلان سرمایهداری تجاری ایران و کار گزار مستقیم رهیران نظامی-انتظامی و نیروهای ذوب در ولایت میگذرد. ... همان طور که در بالا اشاره کردیم اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی که هدفی جز تأمین منافع کلان سرمایهداری تجاری و دلال را ندارد تأثیر مخربی بر حیات اقتصادی کشور و زندگی مردم ما داشته است.»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=231 ● «به این ترتیب اتاق بازرگانی با تغییرات جدید اکنون میکوشد سکان دار تحولات اقتصادی با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی شود. رییس جدید این نهاد، در مصاحبهای که در سطور پیشین به آن اشاره کردیم، در باره نقش اتاق بازرگانی در تصمیم گیریها گفت:“ جامعه تجاری و فعالان اقتصادی کشور از اعمال نیات سیاسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحریمها خرسند نیستند، در حال حاضر اقتصاد کشور از لحاظ کسب درآمد، گسترش روابط تجاری و باز بودن مبادلات تجاری با خارج وضعیت بسیار مناسبی دارد. با لحاظ کردن فضای فعلی اقتصاد کشور مسئولیت بخش خصوصی و اتاق، اصلاح خواهد شد. بنای فعالیت اتاق برارتقای حضور اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است، از لحاظ کارشناسی با اصلاح سیاستهای تجاری میتوان به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) امیدوار بود. اکنون بسیاری از موانع غیر تعرفهای حذف و نظام تجاری مبتنی بر تعرفه شده و متوسط تعرفهها در حد قابل قبولی است. اعلام سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است و اگر بهانههای سیاسی مزاحمتی در فرآیند الحاق ایران به WTO ایجاد نکند پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران ودیگر کشورها همراه خواهد بود.. .“ به این ترتیب تشکل سرمایه داران ایران به سرکردگی سرمایهداری بزرگ تجاری، با توجه به ابلاغیه اصل 44، تمامی توان و امکانات خود را به کار گرفته تا از این موقعیت استثنایی بیشترین سود و بهره را نصیب خود سازد.»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=260 ● «طبق آمار رسمی، سهم شبکه توزیع و بازرگانی از درآمد ملی از 2/ 8 درصد در سال 1355 به 4/ 15 درصد در سال 1373 و به 16 درصد درحال حاضر افزایش یافته است. این به معنای قدرت اقتصادی دلالان و بخش تجاری سرمایهداری کشور است.»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=277 ● «پایگاه خبری ”آفتاب“ 19 شهریور ماه، نیز طی گزارشی نوشت: ”رییس قوه قضاییه اظهار داشت، نیروی مقدس سپاه میتواند در مسیر اجرای اصل 44 و در راستای وظایف تعریف شده اش در بخش حمایت و توسعه از سرمایه گذاری سالم مردم [بخوان کلان سرمایه داران] وارد عمل شود، زیرا اجرای سیاستهای اصل 44 نیازمند تعامل همه دستگاهها از جمله سپاه پاسداران است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت میتوان تاکید کرد که، کشمکش بر سر چگونگی و روشهای خصوصی سازی ارتباط مستقیم با موقعیت جناحهای درون و پیرامون حاکمیت و موازنه قوا میان آنها دارد، لذا سرنوشت رژیم ولایت فقیه به سرانجام این نبرد در عرصه اقتصادی ارتباط و پیوند مییابد!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=305 ● «سرمایهداری ایران و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی دارد.
سرمایهداری بزرگ تجاری ایران از ضربات انقلاب بهمن 57 جان به سلامت در برد. در ماههای نخست پس از پیروزی انقلاب، در مورد سرمایههای وابسته -صنعتی، بانکی، بیمهای، حمل و نقل و کشاورزی- تصمیمات جدی و اصولی اتخاذ و به اجرا در آمد، اما در مورد سرمایه بزرگ تجاری وضع به گونهای دیگر رقم خورد. مواضع این سرمایه نه فقط دچار آسیب جدی نشد، بلکه در سالهای اول انقلاب عملا به قوت سابق باقی ماند و در دوران جنگ 8 ساله و پس از آن به ویژه با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تقویت گردید و مواضع آن در عرصهها ی گوناگون تثبیت و تحکیم شد!
واقعیت اینست که سرمایه تجاری در تمام این مدت نقش اساسی در کلیه زمینهها ایفا کرد و توانست به مواضع مالی و سرمایهای به مراتب قوی تری نایل آید. این سرمایه که در دوران جنگ 8 ساله با استفاده از احتکار و گرانی و وارد کردن کالا به داخل کشور، سودهای عظیم باور نکردنی به چنگ آورد، و با تسلط بر وسایل پولی جامعه (اسکناس) تمام سیستم بانکی و مالی کشور را زیر تاثیر خود قرارداد، و مواضع عمدهای را در حاکمیت سیاسی اشغال کرد، با اجرای برنامههای موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ که پیروی از نسخههای نهادهای سرمایهداری جهانی بوده و هست، در عرض و طول رشد کرد و به نیرویی مهار ناپذیر و فوق العاده قدرتمند تبدیل گردید. اجرای سیاستهای ”تعدیل“ فرصتی تاریخی برای سرمایه بزرگ تجاری محسوب میشود. این سرمایه با توجه به سیاست ”تعدیل اقتصادی“ که واردات را تشدید و اقتصاد را بیشتر و بیشتر به سمت دلالی سوق میداد و تولید را به حاشیه رانده و توزیع کالاهای خارجی وارداتی را رونق و رواج میداد، به یک قدرت افسانهای با توان مالی و سرمایهای بی نظیر رشد و ارتقاء یافت.
اعمال سیاستهای ”تعدیل“ توسط دولت رفسنجانی، موجب شتاب گرفتن مصرف گرایی و تورم بی سابقهای در حدود 45 تا 50 درصدی در کشور شد. رقم واردات کالا طی سالهای 70 تا 72 به 30 میلیارد دلار رسید که حدود 80 درصد آن را کالاهای مصرفی تشکیل میدادند. سرمایه بزرگ تجاری با شبکه وسیع خود و مواضع دست نخورده در بازرگانی خارجی، از این اوضاع حداکثر استفاده را به سود تحکیم موقعیت مالی، سیاسی و سرمایهای خود برد. به این ترتیب، سرمایه تجاری به صورت مهمترین عامل ویرانی اقتصاد در آمد، و همه چیز را زیر تاثیر خود گرفت. مهم ترین آن اقدام به بازسازی سریع صنایع وابسته و مراجعه به بازار جهانی و کشورهای امپریالیستی برای تامین مواد، قطعات، ماشین آلات و تولید کالا بود، نباید فراموش کنیم که، همین سرمایه بزرگ تجاری بود که پس از کودتای ننگین 28 مرداد، گذشته از بازرگانی خارجی و داخلی، نفوذ خود را به رشتههای دیگر اقتصادی، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزی بسط داد و در تحول این سرمایهها به سوی وابستگی به امپریالیسم نقش فعالی به عهده گرفت. در حال حاضر نیز با توجه اینکه کشور فاقد تکنولوژی ملی است، سرمایه بزرگ تجاری با حمایت دولتی (به ویژه دولت احمدی نژاد) نقش واسطه را در تامین وسایل، قطعات و لوازم و به طور کلی فن آوریهای صنعتی و ورود آنها به داخل ایفا میکند و از این رو بر توان و میزان تاثیر خود میافزاید.»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=308 ● «در ارتباط با خصوصی سازی مدافعان دولت احمدی نژاد با تغییر ساختار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی به هیچ وجه مخالفتی نداشته و خود از حامیان جدی اجرای ابلاغیه اصل 44 هستند، اما اینان از سیاست، و یا بهتر گفته باشیم، الگویی پیروی میکنند و به دنبال روشهایی هستند که تضمین کننده تاکید میکنیم تضمین کننده وضع سیاسی و منافع طبقاتی آنها باشد. تند و یا کند ساختن روند خصوصی سازی و تعیین اولویتها در این زمینه همگی در جهت حفظ بقاء و منافع سیاسی آنان است. در این مورد یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با روزنامه ”اعتماد“، 20 آذر ماه، که با عنوان ”جنگ 27 ساله سه جریان اقتصادی“ انتشار یافت به چنین موضوعی اشاره کرده و با انگشت نهادن بر منافع سیاسی جناحهای گوناگون در روش خصوصی سازی، بر توافق مجموعه نظام برای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی تاکید میکند.
هم چنین گروهی از بوروکراتها و تکنوکراتهایی نیز که به سیاستهای دولت احمدی نژاد انتقاد میکنند به خوبی بر این امر آگاه هستند و نیک میدانند که، این دولت مخالف اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی نیست، بلکه درپی منافع و موقعیت ویژه خود است. به طور مثال، پایگاه اطلاع رسانی ”رستاک“ (با نام رستاک دریچهای به اندیشه اقتصاد آزاد)، ضمن تاکید بر پای بندی دولت احمدی نژاد به برنامههای مبتنی بر ”اقتصاد آزاد“یاد آوری میکند: “در ادبیات خصوصی سازی، بهره مندان به دو بخش تقسیم میشوند یک گروه کسانی که درساختار مالکیت دولت انتفاع مالی دارند و گروه دیگر افرادی هستند که در ساختار قدرت، از منظر سیاسی منتفع میشوند، ... آنها در برابر تغییرات در پیشبرد خصوصی سازی [خوب توجه کنید: پیشبرد خصوصی سازی نه مخالفت و توقف] مقاومت میکنند.“
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، میتوان به این نتیجه منطقی رسید که مسئله خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و پیروی از نسخههای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در رژیم ولایت فقیه، کشمکش و رویارویی میان موافقان و مخالفان نیست. بلکه یک رویارویی برای حفظ و بقاء موقعیت سیاسی در حاکمیت و تسلط و چنگ انداختن بر ثروت ملی و سرمایههای مردم و میهن است!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=333 ● «این عزم دولت برای تحول اقتصادی و توانمند سازی بخش خصوصی البته چیزی نیست جز همان سیاست اصلاحات اقتصادی برای انطباق با جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی! در این خصوص رژیم ولایت فقیه اجلاسی را با عنوان “همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی“، در 16 دی ماه، به مدت 3 روز، با همکاری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی برگزار کرد. در 3 روز این همایش پیرامون مسایلی از قبیل، اثرات جهانی شدن در رشد اقتصادی کشورها، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی، رقابتی شدن و عدالت اقتصادی، تعامل دولت و بنگاهها در فرآیند جهانی شدن و جز اینها، بحث و بررسی صورت گرفت. برگزاری چنین همایشی در اوضاع کنونی کشور و حضور گسترده نمایندگان طیف ارتجاع و بقیه هواداران و مدافعان برنامههای نولیبرالی از جناحهای مختلف درون و پیرامون حاکمیت، و تاکید جدی برخی چهرههای اصلی و موثر طیف ارتجاع حاکم بر انطباق و هماهنگی سریع جمهوری اسلامی با روند جهانی شدن و تبلیغ در خصوص اینکه سیاستهای عام جهانی شدن و ملزومات آن، از جمله خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی مورد توافق بالاترین مقامات رژیم است، بدون دلیل و یا تصادفی نبوده و نیست. رفسنجانی در جریان جشنواره مذکور ضمن تاکید بر جهانی شدن و پیوستن کشور به روند موجود گفت:“ با تجربه 25 ساله مدیریت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که باید قابلیتهای بخش خصوصی را برای رونق اقتصادی جدی بگیریم. میدان فعالیت بخش خصوصی در صدر و ذیل اصل 44 باز است و توصیههای رهبری و مصوبات مجمع باعث حضور بیشتر و تاثیر گذار بخش خصوصی در جامعه خواهد شد، وظیفه همگان است که در اجرای منویات ایشان [خامنهای در خصوص اصل 44] که اجرای آن یک انقلاب اقتصادی است، اقدام کنند.“»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=364 ● «سرمایهداری بوروکراتیک در کنار و با هم دستی سرمایهداری تجاری تصاحب کنندگان این 40 میلیاردها و مبتلایان به بیماری مورد اشاره رییس بانک مرکزی هستند. سرمایهداری بوروکراتیک از لحاظ تاریخی در راستای تکامل سرمایهداری وابسته گام بر میدارد و برای حفظ مقام و موقعیت و منافع خود به مصالح ملی خیانت میکند. این بورژوازی طفیلی، نیروی ذخیره ارتجاع و امپریالیسم در میهن ماست و با هرگونه تحول بنیادی و تغییرات دمکراتیک در جامعه به شدت مخالفت میورزد.سرمایهداری بوروکراتیک به عنوان نیروی ذخیره ارتجاع و متحد کنونی سرمایهداری تجاری از عوامل اصلی سد راه تکامل ایران محسوب میشود و در عین حال همراه با سرمایهداری تجاری دو ستون اصلی رژیم ولایت فقیه در لحظه تاریخی فعلی را تشکیل میدهند. تحدید و سپس از بین بردن نقش سرمایهداری بوروکراتیک نوین در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین اهداف مبارزاتی جنبش ملی و دمکراتیک ایران به شمار میآید. بدون از میان برداشتن این لایه طفیلی از حیات جامعه، هرگونه تحول مترقی و مردمی امکان ناپذیر میگردد!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=378 ● «معضل مسکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سیاستهای کلان اقتصادی رژیم و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی دارد. دیدگاه نزدیک و مشترک مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد درزمینه چگونگی برخورد به معضل مسکن، نشان دهنده ماهیت برنامههایی است که هدفی جز تامین منافع کلان سرمایه داران و سرمایه بزرگ تجاری به زیان منافع زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال، ندارد!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=439 ● «در دوران کنونی در جوامعی نظیر جامعه ایران به لحاظ ساخت طبقاتی آن، جریانات واپس گرا و ضد مردمی امکان و زمینه عینی و ذهنی فعالیت زیر نام و شعارهای عوام فریبانه و دروغین را به میزان قابل توجهی دارا هستند. این جریانات درحرف دم از عدالت و آزادی میزنند ولی درعمل اجتماعی در خدمت کلان سرمایهداری قرار دارند و یا قرار میگیرند. تجریبات تاریخی کشور ما دراین زمینه کم نیست. یکی از آخرین نمونههای این پدیده، دولت ضد ملی احمدی نژاد است که درپس شعارهای توخالی و فریبنده خدمتگذار سرمایهداری بزرگ تجاری و لایههای انگلی طبقه سرمایه دار ایران است.
عدم رشد نیروهای مولده، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی به ویژه پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که اثرات مخرب و بسیار ناگواری درساخت طبقاتی جامعه ایران باقی گذارده که میتوان دراین زمینه به تضعیف کمی وکیفی طبقه کارگر، اضمحلال تولید و وصنایع تولیدی، رواج اقتصاد دلالی و روحیات و فرهنگ ناشی از آن، تمایل به مصرف، بی ارتباط با تولید داخلی وافزایش قدرت سیاسی و اقتصادی بخش کوچکی از جمعیت که عمدتا دارای مشاغل خدماتی هستند، گسترش ناموزون لایههای بینابینی جامعه دراثر فروپاشی تولید و جز اینها، اشاره داشت.»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=479 ۲- نگاه کنيد به پیرامون «بناپارتیسم» و «دولت پادگانی»:
http://www.edalat.org/sys/content/view/151/47/ ۳- امير نيکآيين، واژهنامۀ سياسی. ۴- ن. آ. سيمونيا، سرنوشت سرمايهداری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ۱٣۶۷.ص. ١۲۲. ۵- ن. آ. سيمونيا، دبير آکادميک بخش روابط بينالملل آکادمی علوم روسيه، «شکلگيری سرمايهداری بوروکراتيک در روسيه»، Svobodnaia Mysl,، شمارههای ٣ و ۴، سال ٢۰۰۰.
http://www.edalat.org/sys/content/view/259/47/ ۶- اين ادعای «نامه مردم» بيش از آنکه در جهت ارايه يک تحليل طبقاتی از شرايط ايران باشد در گرايشات و سياست ماجراجويانه آن نسبت به سپاه ريشه دارد. در سال ١۳۷۵ «نامه مردم» شماره ۳۵٠ در پيشنويس اسناد کنگره چهارم خاستگاه سپاه را لومپن پرولتاريا اعلام کرد و به اين دليل «طبقاتی» خواهان انحلال آن شد!! چند ماه بعد از آن قريب به ۷۶% بدنه سپاه در انتخابات خرداد ١۳۷۶ که «نامه مردم» آن را تحريم کرده بود به محمد خاتمی رأی دادند. در فرودين ١۳۸۶، بعد از اعلام تحريمهای آمريکا عليه سپاه، «نامه مردم» به جای محکوم کردن قاطع سياست ايالات متحده، خواهان انحلال سپاه شد تا کشور مورد تحريم قرار نگيرد! نگاه کنيد به «سپاه پاسداران و نقش آن در حيات سياسی- اقتصادی کشور!»:
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=160 ۷- ن. آ. سيمونيا، سرنوشت سرمايهداری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ۱٣۶۷.ص. ١۲۶. ۸- «نقش سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری در مرحله کنونی انقلاب ضدامپرياليستی و خلقی»:
http://www.edalat.org/sys/content/view/2622/47/ ۹- احسان طبری، «لیبرالیسم، دمکراتیسم و موضعگیرى ضدامپریالیستی»:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3873/47/ |
