نتيجۀ سياست‌گذاری‌های نئوليبراليستی بانک جهانی و آمريکا برای کشورهای آسيايی و آفريقايی بهتر از ‏آمريکای لاتين نبوده است. سياست‌های فوق بر کشورهای تايلند، اندونزی، مصر، مغرب، لبنان، کنيا، اتيوپی ‏‏(حبشه) و بسياری کشورهای ديگر «جهان سوم»، که به همين سرنوشت دچار شده اند، ضرباتی بسيار ‏شکننده و کوبنده وارد کرده است. تغييراتی که ما امروز در بسياری از کشورها از جمله کشورهای آمريکای لاتين ‏مشاهده می‌کنيم، نتيجۀ سياست‌های فوق است. هم‌اکنون ما در زمانی به سرمی‌بريم که نئوليبراليسم و در ‏رأس آن امپرياليسم آمريکا در دو دام و باتلاق بزرگ عراق و افغانستان گرفتار آمده است. و می‌توان گفت شرايط ‏فعلی مقدمه‌ای برای انهدام سياست‌های تجاوزکارانۀ کشورهای مرکز است، که در عالی‌ترين مرحلۀ احتکار و ‏توحش به سر می‌برند

تارنگاشت عدالت ‏

مطلب دریافتی ‏

منبع: قاسيون، تارنگاشت حزب کمونيست سوريه
نویسنده: غالب ابو مصلح
برگردان: احمد مزارعی

بخش دوم: جهانی‌سازی

مقدمۀ مترجم:‏
در هفته‌های اخير دو حادثۀ بين‌المللی انعکاس گسترده‌ای داشت. جشن فروپاشی ديوار برلين و کنفرانس مبارزه با ‏گرسنگی در ايتاليا.‏

قبل از فروپاشی ديوار برلين، رسانه‌های گروهی غربی هر ساعت در بوق و کرنا می‌دميدند که علت فقر و ‏فلاکت‌ها و جنگ‌ها وجود «امپراتوری شرّ» يعنی اتحاد شوروی سوسياليستی و يا اردوگاه سوسياليسم است. ‏غربی‌ها برای مبارزه با «امپراتوری شرّ» و رسانيدن بشريت به دروازه‌های «سعادت و خوشبختی و رفاه» ‏سرمايه‌داری، هر ساله صدها ميليارد دلار در جنگ‌های تبليغاتی، جنگ‌های منطقه‌ای، و يا در جنگ ستارگان برای ‏به زانو درآوردن اتحاد شوروی به مصرف می‌رساندند و در نهايت موفق شدند و ديوار برلين فرو ريخت. ميليون‌ها ‏انسان به رقص و پايکوبی پرداختند که «ديو» رفت و «فرشته» درآمد.‏

نزديک به ۲۰ سال از «پيروزی» جهان سرمايه‌داری بر اردوگاه سوسياليسم گذشته و بر آمار وحشتناکی که از ‏رشد روزافزون گرسنگی، بيماری، جهل و فقر و فاقه در جهان خبر می‌دهند، پايانی نيست. چيزی بيش از يک ‏ميليارد و دويست ميليون انسان گرسنه در جهان وجود دارد. فقر و جهل و بيکاری، آوارگی و مهاجرت از وطن و ‏خانه و کاشانه سر به فلک کشيده است. مقالۀ زير نمونه‌های روشنی از «بهشت موعود» سرمايه‌داری را به ‏دست می‌دهد.‏

کارل مارکس می‌گويد: انسان هميشه با مشکلاتی مواجه می‌شود که برای آن راه‌حل نيز وجود دارد.‏
به همين سياق بود انقلاب کبير فرانسه در پاسخ به سيستم متعفن فئودالی در آن کشور. و اين‌که بشر پس از ‏انقلاب فرانسه به بسياری از آزادی‌ها و حقوق انسانی دست يافت. و يا انقلاب کبير اکتبر که وقوعش افق ‏روشنی را پيشاروی ميليون‌ها انسان ستمکش گشود. از آن پس زحمتکشان جهان داشتن شخصيت انسانی را ‏حس می‌کردند، استعمار از جهان بر افتاد. جنبش‌های کارگران، زنان، دانشجويان و هزاران باب مبارک و ميمون بر ‏روی انسان‌های تحت ستم گشوده شد.‏

در ايران ما، همۀ اديبان، شاعران و هنرمندان به تمجيد و تعريف از سوسياليسم پرداختند. طيف گسترده‌ای از ‏متفکران و روشنفکران کشور با بهره‌گيری از ادبيات سوسياليستی روح تازه‌ای در کالبد فرسوده و چروکيدۀ ميهن ‏دميدند. اکثريت قريب به اتفاق اديبان، شاعران، هنرمندان و مفاخر ملی ما در اين دوره از سرچشمۀ لايزال ‏سوسياليسم بهره برده اند.‏

امروز نيز بشريت هنوز در برابر معضلات بزرگی قرار دارد که گرسنگی يک ميليارد و دويست ميليون انسان تنها ‏گوشۀ کوچکی از آن‌هاست. جنگ‌هايی که امپرياليسم هر روزه در اين يا آن گوشۀ جهان، در عراق، لبنان، ‏فلسطين و افغانستان، آفريقا و آمريکای لاتين به راه می‌اندازد و ميليون‌ها انسان را خوار و ذليل و آواره می‌کند، ‏روی ديگر سکۀ اين نظام ظالمانه است.‏

توطئه‌های گوناگون سياسی بر ضد کشورهای مختلف از جمله عليه ميهن عزيز ما ايران، و با انواع بهانه‌های ‏گوناگون و با دست‌آويز «دمکراسی و حقوق بشر و آزادی» که هيچ سنخيتی با معانی واقعی اين مفاهيم ندارد، ‏در دستور کار امپرياليسم است.‏

آری، مشکلی تازه بر سر راه تکامل بشريت سر برآورده است، پاسخ آن نيز موجود است. هم‌چنانکه در گذشته ‏انسان موفق به برداشتن موانع از سر راه تکامل خود شد، امروز نيز بايد همت کند و راه سعادت و خوشبختی را ‏مجدداً هموار سازد.‏
‏ ‏

بخش دوم: جهانی‌سازی

گلوباليزاسيون يا جهانی‌سازی محصول دورۀ نئوليبراليسم نيست، بلکه باز شدن مرزهای کشورهای مختلف بر ‏روی ملت‌های گوناگون، آزادی نقل و انتقال کالا، پول و نيروی کار از سال‌های دراز در تاريخ وجود داشته است. ‏خطوط بازرگانی راه دور به ويژه ميان چين و اروپا سابقه‌ای طولانی دارد، هم‌چنين در طول تاريخ گذشته بسياری ‏از مؤسسه‌های معتبر مالی و بازرگانی نيز توسط ملل مختلف به وجود آمده بود. اما پيدايش دولت‌های ملی و ‏تشديد رقابت ميان آن‌ها باعث شد تا انتقال کالا، نيروی کار و سرمايه تا اندازه‌ای محدود شود و مسير ‏جهانی‌سازی، علی‌رغم پيشرفت‌هايی که در زمينۀ ارتباطات و انتقالات انجام گرفته بود، متوقف شود.‏

وقوع دو جنگ جهانی و خرابی‌های بزرگی که به بار آورد موجب شد تا بيش‌تر کشورهای آسيايی و جنبش‌های ‏آزادی‌بخش که در اين دوران به وجود آمدند و در کشورهای خود به قدرت رسيدند، به سختی از سياست جهانی ‏شدن سرپيچی کنند. در اين دوره کشورهای اروپايی و آسيايی تازه به استقلال رسيده کوشيدند تا از بازارهای ‏داخلی خود حمايت کرده و مانع خروج سرمايه شوند‎ ‎تا از اين راه بتوانند به توليدات داخلی و ملی خود سر و ‏سامان داده و قدرت رقابت خود را در مقابل کالاهای خارجی بالا ببرند، زيرا اينان در جريان دو جنگ جهانی دچار ‏آسيب‌های فراوانی شده بودند. در اين دوره قدرت توليدی و رقابتی کشورهای صنعتی افزايش يافت، به طوری ‏که از اواسط سال‌های شصت قرن گذشته نظام سرمايه‌داری دچار يک دورۀ رکود طولانی شد. از سويی در ‏سال‌های هفتاد قرن گذشته، انقلابی بزرگ در زمينۀ علم و فن و کامپيوتر و ديگر وسايل ارتباطی به وقوع پيوست ‏که موجب پيدايش ثروت عظيمی گرديد که جايی برای سرمايه‌گذاری نمی‌يافت و سود سرمايه‌های موجود را ‏بسيار کاهش می‌داد. در حالی که از سوی ديگر، قدرت توليدی بسيار بزرگی در دست سرمايه‌داران و در سطح ‏جهان متراکم شده بود. با به قدرت رسيدن نئوکان‌ها و در پيش گرفتن سياست نئوليبراليستی در آمريکا و ‏انگلستان دورۀ جديدی از جهانی‌سازی آغاز گرديد و حل مشکلات اقتصادی نظام سرمايه‌داری را بر عهده گرفت. ‏مشکلاتی که به ويژه در آمريکا شدت و ژرفش بيش‌تری يافته بود.‏

نخستين وظيفه در برابر آن پيدا کردن بازارهای تازه‌ای برای صدور کالاهای انبوه و متراکم شدۀ داخلی بود. ‏کالاهايی که به علت تغييرات متعدد داخلی و بين‌المللی، از اين پس در بازار سنتی سابق داخلی ميدانی ‏نمی‌يافت. در اين دورۀ بحرانی، تمايل به سوی سياست ادغام با ساير شرکت‌های بزرگ بين‌المللی که به شکل ‏غول‌آسايی رشد کرده بودند، بروز کرد. بر اين مبنا نظام سرمايه‌داری به سوی مرحله‌ای بسيار انحصاری‌تر و ‏جهانی‌شده حرکت می‌کرد، مرحلۀ امپرياليسم نوين به رهبری ايالات متحدۀ آمريکا. در اوايل سال‌های هشتاد ‏قرن گذشته بازار و مؤسسه‌های مالی بر ساير بخش‌های اقتصادی از قبيل صنعت، کشاورزی و بازرگانی تسلط و ‏برتری يافته و بازار مالی رشد بی‌سابقه‌ای داشت. بانک‌های بازرگانی، بانک‌های سرمايه‌گذار و مؤسسه‌های ‏مالی دلال ميان مؤسسه‌های مختلف، به همراهی شرکت‌های بزرگ بيمه در يکديگر ادغام شدند. همۀ اين‌ها ‏موجب پيدايش شرکت‌های مالی بسيار عظيمی در سطح جهان گرديد و ميدان بسيار گسترده‌ای را با ابزارهای ‏تازه‌ای برای ابتکارات و نوآوری‌های تازۀ مالی سبب گرديد.‏

بسياری از دارندگان صندوق‌های مالی و پس‌انداز توانستند با خريد سهام بيش‌تری از شرکت‌های بزرگ ‏بين‌المللی يادشده بر مديريت آنان مسلط شوند. از اين پس تجارت با سهام شرکت‌های مزبور در بازار به صورت ‏بورس‌بازی و قمار درآمد که می‌توانست در يک چشم به‌هم زدن ثروت عظيمی را نصيب فردی سازد، زيرا کسانی ‏که در هيأت مديرۀ شرکت‌های بزرگ جای گرفته بودند اين توانايی را داشتند تا با دست زدن به انواع آمارسازی‌ها ‏و تبليغات، قيمت سهام اين شرکت‌ها را بالا ببرند. در نتيجۀ اتخاذ اين گونه سياست‌های قمارگونه قيمت سهام ‏شرکت‌ها آنچنان بالا می‌رفت که هيچ رابطه‌ای با اصل درآمد واقعی اين شرکت‌ها در عرصۀ توليد واقعی نداشت. ‏دولت آمريکا در اين دوره علی‌رغم اين‌که از کشورهای وام‌دهنده به بزرگ‌ترين کشور بدهکار در جهان تبديل شده ‏بود، توانست موقعيت خود را به عنوان کشوری قدرتمند که رهبری مرحلۀ امپرياليسم نوين را در دست دارد، حفظ ‏کند.‏

اين کشور از نظر اقتصادی نيز در مرحلۀ بسيار عالی و قدرتمندی قرار دارد و اگر در نظر بگيريم که نقش دلار و ‏مبادلۀ آن در بازار جهانی تا چه حدّ است، درستی گفتۀ بالا برايمان روشن می‌شود. قدرت دلار برای خريد ارزهای ‏ديگر کشورها (‏P. P. P. Purchase Power Parity‏) در بازار جهانی قدرتمندی اقتصاد آمريکا را به وضوح نشان ‏می‌دهد. اين درست است که قدرت توليدی حقيقی و توان رقابت آمريکا با مشکلات بزرگی روبه‌رو شد، اما تسلط ‏اين کشور بر بازارهای جهانی هم‌چنان ادامه دارد. اين کشور به خاطر نيروی نظامی بسيار قدرتمندی که در ‏سرتاسر قاره‌ها، درياها و اقيانوس‌ها دارد، کنترل خطوط بازرگانی جهانی و مواد خام را در سراسر جهان در اختيار ‏دارد. اين نيز درست است که دلار نقش جهانی خود را به عنوان ارز ذخيره و پشتوانه از دست داد و سهم آمريکا ‏نسبت به کل ذخيرۀ احتياط جهانی تا ۶۵ درصد کاهش پيدا کرد، ولی با لغو قرارداد «برتون وودز» بازار جهانی ‏دچار تشويش و التهاب شد و کشورهای جهان را واداشت تا بر ارزهای ذخيرۀ خود بيافزايند تا بتوانند از ارزش پول ‏کشورهای خود حمايت کنند. در اينجا نيز دوباره عمدتاً به سراغ دلار رفتند و اين امر موجب صدور عمدۀ دلار آمريکا ‏به ساسر جهان گرديد. چاپ و صدور دلار باعث شد تا آمريکا بتواند کسری موازنۀ بازرگانی خود را جبران کند و ‏مجبور نباشد مصرف کالاهای داخلی را محدود و به صدور بيش‌تر کالاها و خدمات بپردازد.‏

در کتاب «دام جهانی‌سازی» نوشتۀ «جان پرکينز» چنين گفته می‌شود: «بازار و پول به شکلی بيهوده و ديوانه‌وار ‏حرکت نمی‌کنند، بلکه بر اساس آهنگ‌هايی به رقص درمی‌آيند که آقای "آلن گرينسپان" مدير وقت خزانه‌داری ‏فدرال آمريکا تنظيم نموده است. همۀ بانک‌های مرکزی به لحاظ عجز خود در برابر "حيوان وحشی" بازار مشابه ‏نيستند، بلکه هر کدام جايگاه خاص و توانايی ويژه‌ای دارند. بانک مرکزی آمريکا در قلۀ همۀ مراکز مالی در قدرت ‏نشسته است. بدين معنا، که تا حد بسيار زيادی جهان آمريکايی شده است. سياست آمريکا هم‌چنان تسلط بر ‏جهان است و بر اساس همين سياست می‌کوشد تا مرزهای کشورها را در مقابل توليدات خود- به ويژه خدمات ‏مالی- بگشايد. آمريکا می‌کوشد توليدات کشاورزی خود را که از پشتيبانی دولت برخوردار است، به همه جا صادر ‏و در عين حال مانع ورود کالاهای کشورهای "جهان سوم| به آمريکا شود. آمريکا به همراهی ساير کشورهای ‏صنعتی موانع متعددی را برای کالاهای کشورهای "جهان سوم" ايجاد می‌کند. برای مثال صادرات مواد ‏پتروشيمی و آلومينيوم کشورهای عربی شامل پرداخت ماليات‌های بسيار سنگينی می‌شود. بهانۀ اروپا و آمريکا ‏اينست که اين توليدات در کشورهای عربی از انرژی و نيروی کار ارزان برخوردارند.»‏

شرکت‌های بزرگ چندمليتی قادرند که سرمايه‌های خود را به هر جايی که کارگر ارزان‌تر باشد انتقال دهند و ‏بدين وسيله فشار را بر کارگران کشورهای خود برای کم کردن مزد افزايش می‌دهند. در کشورهای جهان سوم ‏حتا اگر برای توليد به کارگران متخصص نياز باشد، آنان هم‌چنان با حقوق بسيار پايين به کار می‌پردازند، زيرا شدت ‏فقر و بيکاری در اين کشورها به اندازه‌ای است که در برابر کاهش مزد مقاومتی وجود ندارد. از سويی با پيشرفت ‏فنی از اين پس به نيروی متخصص کم‌تری نياز است و ماشين‌های خودکار و روبوت‌ها بسياری کارها را انجام ‏می‌دهند.‏

آثار اجتماعی و اقتصادی جهانی‌سازی
رونالد ريگان که در رهبری تحول به سوی نئوليبراليسم قرار داشت، دولت را به عنوان مانعی در راه رشد و توسعۀ ‏می‌ديد و باور داشت که دولت مشکلی در راه پيشرفت اقتصاد است و بايد کنار رود. وی تحت شعار «راه را باز ‏کنيد» و اجازه بدهيد تا بخش خصوصی پروژه‌های اقتصادی را با موفقيت به اجرا درآورد، موفق شد رييس‌جمهور ‏آمريکا شود.‏

در نتيجۀ اعمال سياست‌های نئوليبرالی عليه کشورهای «جهان سوم» اختلاف‌ها و فرق‌های عمده‌ای در اقتصاد ‏مابين کشورهای ثروتمند و فقير بروز کرد. در گزارش کنگرۀ جهانی اتاق‌های بازرگانی در سال ۲۰۰۴ آمده است: ‏که درآمد فردی در کشورهای پيشرفتۀ صنعتی ٧۴ برابر بيش‌تر از کشورهای در حال توسعه است، در صورتی که ‏اين اختلاف درآمد در سال‌های ۶۰ قرن گذشته ۳۰ برابر بود. در گزارش ديگری که از طرف سازمان ملل در تاريخ ‏‏٩/۱۱/۲۰۰٧ در بارۀ فاصلۀ ميان فقر و ثروت در جهان انتشار يافت گقته می‌وشد که درآمد ۵۰۰ ثروتمند در جهان ‏بيش از درآمد ۴۱۶ ميليون انسان در کشورهای فقير است. در تحقيقات ديگری که توسط «انستيتوی جهانی ‏سازمان ملل متحد برای مباحث اقتصادی» که مرکز آن در هلسينکی است انجام شده است، می‌خوانيم: «۲ ‏درصد ساکنان کرۀ زمين مالک نصف ثروت همۀ جهانيان هستند، يعنی مبلغی در حدّ ۱۲۵ تريليون دلار. در حالی ‏که نيمی از ساکنان فقير جهان ما تنها ۱ درصد اين ثروت را دارا هستند.» انسان‌ها در جامعۀ سرمايه‌داری ‏نخواهند توانست اين‌چنين فرق‌های عظيمی را که موجب انواع مشکلات اجتماعی، فقر، بيکاری و افزايش جرايم ‏می‌شود، تحمل کنند. از سويی رشد جمعيت و فشارهايی که هر روز افزايش می‌يابند و وجود گستردۀ ابزارهای ‏اطلاع‌رسانی سمعی و بصری جامعۀ انسانی را به سوی تغييرات جدی سوق خواهد داد که موجب شکسته ‏شدن چهارچوب تنگ سامانۀ سرمايه‌داری خواهد شد. بنا به گزارشی که در «فورين افرز» انتشار يافته، ‏کشورهای آمريکای لاتين از سال‌های هشتاد همۀ دروازه‌های خود را بر روی سرمايه‌داری گشودند، هرگونه ‏حمايـت را از مؤسسه‌های توليدی برداشتند، همۀ مؤسسه‌های دولتی را خصوصی کردند و ورود هر گونه ‏سرمايۀ خارجی را به کشور قانونی کردند. با وجود همۀ اين‌ها نسبت رشد و توسعه در اين کشورها بسيار کم‌تر ‏از کشورهايی بود که به سياست‌های نئوليبراليستی تن در ندادند.‏

در سال‌های هشتاد نسبت سهميۀ کارمندان عالی‌رتبۀ کشور مکزيک از درآمد ملی کشور از ۵۵ درصد به ٧۵ ‏درصد افزايش يافت. برعکس، در همين دوره سهميۀ اکثريت مردم فقير کشور در بهره‌برداری از فرهنگ و بهداشت ‏و کاريابی بسيار کاهش يافت و اقتصاد مکزيک که در ظاهر بسيار پررونق به نظر می‌آمد، به يکباره متلاشی شد. ‏زيرا اين اقتصاد بر اساس سياست نئوليبراليستی و وام گرفتن از کشورهای مرکز بنا شده بود و همان‌طور که در ‏گذشته نيز توضيح داده شد اين بار آمريکا به همراهی بانک جهانی وام بزرگی را که از جنگ دوم جهانی بدين ‏سو سابقه نداشته است، در اختيار مکزيک گذاردند تا از ورشکستگی سرمايه‌گذاران خارجی در مکزيک جلو ‏گيرند. در حقيقت وام‌دهندگان به اسم وام به مکزيک، وام‌ها را به جيب‌های خود واريز کردند. اگرچه اين وام ‏سرمايه‌گذاران خارجی را نجات داد، ولی اقتصاد کشور مکزيک دچار فاجعه گرديد. نخست اين‌که بهرۀ وام را به ۲۰  ‏درصد افزايش دادند. و کمک‌های دولتی را در تمام زمينه‌ها کاهش داده، به طوری که در ۶۰ سال گذشتۀ تاريخ ‏اين کشور سابقه نداشت. در چند ماه بيش از ۱۵ هزار شرکت به ورشکستگی رانده شده و ۳ ميليون نفر بيکار ‏شدند. قدرت خريد مردم تا يک‌سوم کاهش يافت.‏

در سال ۱٩٨٩ هنگامی که قيمت نفت کاهش يافت و ونزوئلا نتوانست بهرۀ وام‌های خود را به موقع بپردازد، بانک ‏جهانی دولت ونزوئلا را واداشت تا به برنامه‌های سختی برای بدهکاری خود دست بزند: خصوصی‌سازی و ‏کاهش بودجۀ خدمات اجتماعی؛ آن‌چنانکه درآمد متوسط افراد در کل کشور تا ۴۰ درصد کاهش يافت، اما در ‏همين دوره با برنامه‌هايی که بانک جهانی به اجرا درآورد، کارمندان عالی‌رتبه دولتی و يا وابسته به شرکت‌های ‏بزرگ با هيچ مشکلی مواجه نشدند.‏

در مورد کشور اکوادور، اگرچه بين سال‌های ۱٩٧۰ تا ۲۰۰۱ به خاطر درآمد بسيار بالای نفت جزو دورۀ وفور به ‏حساب می‌آيد، ولی در همين دوره نسبت خط فقر در ميان مردم اين کشور از ۵۰ درصد به ٧۰ درصد افزايش ‏يافت. بدهکاری کشور نيز از ۲۴۰ ميليون دلار به ۱۶ ميليارد دلار افزايش، و بودجۀ کمک به خدمات اجتماعی و ‏مساعدت فقيران از ۲۰ درصد به ۶ درصد کاهش پيدا کرد. «ساندی تولان» در گزارشی در مورد اکوادور چنين ‏می‌نويسد: «از هر يک‌صد دلار درآمد نفت به ترتيب سهم شرکت‌های نفتی ٧۵ درصد و ۲۵ درصد بقيه به ترتيب ‏سه‌چهارم آن برای پردخت بدهکاری به بانک جهانی و بيش‌تر باقی‌ماندۀ آن در خريد جنگ‌افزار و ارتش و پليس ‏هزينه می‌شود. تنها ۲٫۵ درصد برای بهداشت، فرهنگ، کمک به فقيران و ساير نيازمندی‌های عمومی اختصاص ‏می‌يابد.‏

نتيجۀ سياست‌گذاری‌های نئوليبراليستی بانک جهانی و آمريکا برای کشورهای آسيايی و آفريقايی بهتر از ‏آمريکای لاتين نبوده است. سياست‌های فوق بر کشورهای تايلند، اندونزی، مصر، مغرب، لبنان، کنيا، اتيوپی ‏‏(حبشه) و بسياری کشورهای ديگر «جهان سوم»، که به همين سرنوشت دچار شده اند، ضرباتی بسيار ‏شکننده و کوبنده وارد کرده است. تغييراتی که ما امروز در بسياری از کشورها از جمله کشورهای آمريکای لاتين ‏مشاهده می‌کنيم، نتيجۀ سياست‌های فوق است. هم‌اکنون ما در زمانی به سرمی‌بريم که نئوليبراليسم و در ‏رأس آن امپرياليسم آمريکا در دو دام و باتلاق بزرگ عراق و افغانستان گرفتار آمده است. و می‌توان گفت شرايط ‏فعلی مقدمه‌ای برای انهدام سياست‌های تجاوزکارانۀ کشورهای مرکز است، که در عالی‌ترين مرحلۀ احتکار و ‏توحش به سر می‌برند.‏

تأثير سياست‌های نئوليبراليستی در برخی کشورهای عربی‏
پس از جنگ جهانی دوم سراسر کشورهای عربی هدف غارتگری کشورهای امپرياليستی قرار گرفت. در پايان ‏جنگ، هنگامی که کشورهای فاتح مشغول تقسيم مستعمرات تازۀ خود بودند، دولت آمريکا هيأتی را به نام ‏کينگ يا «هيأت کينگ- کراين» برای مذاکره به دو امپراتوری فرانسه و انگلستان فرستاد، اما اين دو نظر ديگری ‏داشتند. آن‌ها به دولت آمريکا پيشنهاد کردند تا ارمنستان را به استعمار خود درآورد. حدود آن را تا شهر ‏اسکندرون توسعه داده و آن را حدّ فاصل ميان اعراب و ترک‌ها قرار دهد. اما دولت آمريکا اين پيشنهاد را نپذيرفت، ‏زيرا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود و هدف سلطه‌جويانۀ وی را ارضاء نمی‌کرد. سپس کشورهای استعماری ‏به سوی کشورهای مغرب عربی نيز حمله برده و اين کشورها را زير سلطۀ خود درآوردند. هدف آنان اين بود تا در ‏صورت وقوع جنگ عليه اتحاد شوروی سوسياليستی بتوانند سياست‌های خود را به خوبی به پيش ببرند. با اين ‏حساب سراسر جهان عرب به زير سلطه درآمد.‏

با شروع جنگ سرد و درگيری‌های سياسی ميان آمريکا و شوروی، آمريکا کوشيد بيش از ديگران سلطۀ خود را بر ‏همۀ کشورهای عربی گسترش دهد. در اين مرحله انقلاب عبدالناصر به وقوع پيوست و سراسر جهان عرب را فرا ‏گرفت. رهبران مصر تبعيت از آمريکا را نپذيرفتند. از پيشنهاد پروژۀ آيزنهاور تا پيمان بغداد، همه و همه از سوی ‏رهبران انقلاب مصر مردود اعلام شد. عدم پذيرش شرکت در پيمان‌های استعماری توسط مصری‌ها شروع ‏مخالفت و درگيری ميان آمريکا و مصر بود، در اين دوره امپرياليسم آمريکا با تمام توان خود می‌کوشيد مصر را به ‏شيوه‌های مختلف به زير سلطه درآورد.*‏

مصر
تحريم اقتصادی، محاصرۀ اقتصادی، تجاوز سه کشور فرانسه، انگلستان و اسرائيل به مصر و مجموعۀ بی‌شماری ‏از توطئه‌ها برای به زانو درآوردن مصر انجام گرفت. اما همۀ اين‌ها مانع آن نشد که عبدالناصر به کشورهای ‏غيرمتعهد نپيوندد. کشور مصر در اين دور به مرکزی برای کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش در کشورهای يمن، ‏الجزاير و ساير جنبش‌های آزادی‌خواهانه در آفريقا تبديل شد. جنبش‌های آزادی‌بخش در اين دوره، کشور مصر و ‏رهبری عبدالناصر را پناهگاه و پشتيبان اصلی خود در مبارزه با استعمار می‌دانستند. از آن سو استعمارگران و در ‏رأس آنان امپرياليسم آمريکا با تمام توان می‌کوشيدند تا از هر گونه پيشرفت علمی، اجتماعی و اقتصادی در ‏کشورهای مذکور جلو گيرند. کشور اسرائيل در اين مرحله تبديل به پايگاه بسيار قدرتمندی برای پيشبرد اهداف ‏استعمارگران آمريکايی و اروپايی در منطقه بود. اما با همۀ اين‌ها مصر توانست به پيشرفت‌های مهمی در زمينۀ ‏صنايع و دست‌آوردهای تکنولوژيکی نايل شود. هم‌چنين نظام بعث در عراق نيز علی‌رغم بنيۀ استبدادی توانست ‏از نظر ساختارهای علمی و صنعتی و پيشرفت‌های اجتماعی به مراتبی عالی دست يابد. بعد از مرگ عبدالناصر، ‏انور سادات به طور‎ ‎تدريجی با تفکرات و دست‌آوردهای عبدالناصر به مبارزه برخاست. وی بسيار سريع سياست ‏نزديکی با امپرياليست‌ها و بنای گرفتن وام به ويژه برای مصارف نظامی را در پيش گرفت. سادات مبارزۀ تاريخی ‏ميان اعراب و اسرائيل را که در عين حال سياست آزادی اعراب از قيد و بندهای استعماری بود، کنار گذاشت و ‏ملت فلسطين را رها کرد. از همين دوره آمريکا و اسرائيل مصر را وادار نمودند تا از سياست‌های اقتصادی تازه‌ای ‏در مغايرت با زمان عبدالناصر پيروی کند. در حقيقت مصر در اين دوره به سياست‌های دورۀ محمدعلی پاشا ‏بازگشت، زمانی که مصر بر اثر گرفتاری‌های بدهکاری مجبور به پذيرش سياست‌های انگلستان در امور خود شد.‏

سياست اقتصادی حسنی مبارک از هر جهت ادامۀ دورۀ سادات بود. در اين دوره دست سرمايه‌داران خارجی در ‏تمام امور کشور باز گذاشته شد. تجارت خارجی، نقش دولت در اقتصاد ملّی، سياست توزيع درآمدها، تماماً در ‏هماهنگی با سياست بانک جهانی و آمريکا و در عين حال در تناقض آشکار با سياست‌های عبدالناصر در ‏سال‌های ۱٩۶۰ بود. در اين دوره همۀ سياست‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی که در دورۀ عبدالناصر در جهت ‏خدمت به اقتصاد مصر و رفاه مردم بنا شده بود، متلاشی گرديد. در سال ۱٩٩۱ طی قراردادی با بانک جهانی ‏تحت عنوان اصلاح اقتصادی، خصوصی‌سازی با اصرار و سرعت زياد در مصر آغاز شد. دو حادثه نيز در اين سال‌ها ‏اتفاق افتاد که موجب شد مصر به طور کامل قربانی سياست‌های بانک جهانی شود. يکم، سقوط قيمت نفت در ‏سال ۱٩٨۶ و ديگری، آغاز پايان دورۀ جنگ سرد. وقتی قيمت نفت سقوط کرد، مصر زير فشار بسيار زيادی قرار ‏گرفت، زيرا نمی‌توانسط قسط وام‌های خود را به بانک جهانی بپردازد و بانک جهانی بنا به مصلحت خود هر ‏سياستی را به مصر ديکته می‌کرد. ساير مؤسسه‌های مالی بين‌المللی نيز که به اشکال مختلف در بخش‌هايی ‏از اقتصاد مصر نفوذ داشتند به حمله‌های خود بر مصر افزودند و کشور را به سوی فلج کامل سوق دادند.‏

سياست جهانی‌سازی و نئوليبراليسم مصر را در دام بدهکاری‌ها گرفتار کرد، از آن پس، هر روز بدهکاری مصر ‏بيش‌تر و بيش‌تر می‌شد.‏

يکی از مهم‌ترين بخش وام‌هايی که برای کشور مصر بسيار کمرشکن می‌نمود، وام‌های نظامی بود. اين وام‌ها ‏زمانی به مصر تحميل شد که جنگ ۱٩٧٩ پايان يافته و دولت مصر نيازی به خريد جنگ‌افزار و گرفتن وام نداشت. ‏اما وابستگی سياسی دولت به اسرائيل و آمريکا کشور را مجبور به گرفتن وام‌های غيرضروری کرد. برای مثال ‏سادات در سال ۱٩٨۱ اعلام کرد که از اين پس جنگی در کار نخواهد بود و جنگ ۱٩٧۳ آخرين جنگ برای کشور ‏محسوب می‌شود. با وجود همۀ اين‌ها، وام کشور مصر که در سال ۱٩٧۰ تنها ۱٫٧ ميليارد دلار بود، در سال ‏‏۱٩٧۵ به ۶٫۳ دلار رسيد. سپس در سال ۱٩٨۶ به ۳٧٫٨ و در سال ۱٩٩۰ به ۴۵ ميليارد دلار افزايش يافت.‏

يکی از عوامل اصلی که کشور مصر را مجبور کرد در جنگ خليج بر ضد عراق و به کمک آمريکا وارد جنگ شود ‏همين بدهکاری و مجبور بودن به تبعيت از آمريکا بود. شرکت مصر و ساير کشورهای عربی در اين جنگ موجب ‏گسترده شدن و ماندن آمريکا و پايگاه‌هايش در منطقۀ خليج فارس بود. دولت آمريکا به مصر قول داد که در مقابل ‏شرکت در جنگ، نصف بدهکاری‌هايش بخشوده خواهد شد. هدف آمريکا از جنگ نه آزادسازی کويت، بلکه نابود ‏کردن کشور عراق و در ادامه محاصره و تحريم اقتصادی اين کشور و در گرسنگی نگه داشتن ميليون‌ها عراقی ‏بود، تا بدين وسيله دست‌آوردهای علمی، اقتصادی و اجتماعی اين کشور را به نابودی بکشاند. در جريان جنگ ‏تقريباً همۀ زيربناهای توليدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی منهدم شد، هزاران دانشمند اين کشور يا کشته و ‏آواره شدند و يا با فقر و فاقه به زندگی در عراق ادامه دادند. هدف اصلی در عين حال اين بود که عراق نتواند به ‏تکنولوژی و پيشرفت‌های علمی دست يابد. دولت آمريکا نمی‌خواست هيچ کشور اسلامی در منطقه از لحاظ ‏علمی، صنعتی و ... خودکفا شود تا اسرائيل بتواند تفوق خود را بر همگان حفظ کند.‏

‏«روژه گاردی» پيش از اشغال عراق، پيرامون جنگ عليه اين کشور و به محاصره درآوردن آن چنين می‌نويسد: ‏‏«جنگ عليه عراق، تخريب اين کشور، اعمال تحريم و محاصرۀ سيزده ساله و در گرسنگی و بيماری نگه داشتن ‏ملت عراق برای اين بود تا درسی باشد برای همۀ کشورهای "جهان سوم". تا آنان بدانند که بيش از حدّ معينی ‏اجازۀ پيشرفت و استفاده از علم و فن‌آوری را ندارند. اين کشورها حتا حق ندارند از ثروت‌های ملّی و امکانات خود ‏بدون صلاح‌ديد کشورهای مرکز بهره‌برداری کنند. اين کشورها نبايد از قيموميت کشورهای بزرگ خارج شده، بايد ‏به آيين بازار گرويده و ثروت و دارايی را عبادت کنند.»‏

تراکم سرمايه در کشورهای مرکز، حفظ شيوۀ زندگی لوکس و مصرفی، بهره‌کشی و غارت گسترده در سطح ‏بسيار بالا، همه و همه مستلزم آن است که کشورهای «جهان سوم» زير سلطه و عقب‌مانده باقی بمانند. ‏آزادی کشورهای «جهان سوم» يا برخی از آن‌ها از زير سلطۀ امپرياليسم موجب آن خواهد شد تا قدرت خريد ‏آن‌ها بالا رفته و در نتيجه در تقسيم ثروت و قدرت جهانی خلل وارد شود. اين شرايط در مجموع باعث تغيير اوضاع ‏به نفع کشورهای «جهان سوم» می‌شود. با رشد و توسعۀ اقتصادی هند و چين در دهۀ اخير به وضوح شاهد ‏بوديم که چگونه قيمت مواد غذايی و منابع اوليه به شکل بی‌سابقه‌ای افزايش يافت. البته با بحرانی که اخيراً در ‏کلّ سامانۀ سرمايه‌‌داری بروز کرد اين قيمت‌ها مجدداً کاهش يافتند، اما مسلّم آنست که با پيشرفت کشورهای ‏‏«جهان سوم» زمينۀ تصميم‌گيری‌های مستقل در عرصه‌های مختلف سياسی و اقتصادی در اين کشورها فراهم ‏می‌شود.‏

يکی ديگر از عوامل فقر و گرسنگی در کشورهای «جهان سوم» پيدايش سيستم‌های مصرفی در کشورهای ‏غربی است. زيرا آنان بر شدت استثمار و غارت خود از کشورهای «جهان سوم» می‌افزايند. جنگ‌هايی که ‏امپرياليست‌ها راه می‌اندازند تنها برای چنگ انداختن بر منابع نفت و ثروت‌های ديگر اين کشورها نيست، بلکه در ‏عين حال نگاه داشتن اين کشورها در دايرۀ فقر و عقب‌ماندگی و تبعيت از سياست‌های خود را دنبال می‌کند. ‏آن‌ها اين سياست را به ويژه در مورد کشورهای اسلامی با شدت تمام ادامه می‌دهند.‏

در سايۀ سياست‌های نئوليبراليستی، اقتصاد کشور مصر هر روز بيش از پيش وامدار گرديد و موجبات سقوط ‏بيش‌‌تر اين کشور را از نطر اقتصادی- اجتماعی فراهم آورد. نسبت پس‌انداز ملّی مصر از ۱۵٫۲ درصد در سال ‏‏۱٩٨۲، به ۶٫٩ درصد در سال ۱٩٨٩ رسيد. اين خود نشان می‌دهد که تا چه حدّ سرمايه‌گذاری داخلی مقرون به ‏صرفه بوده است. در همين دوره بودجۀ خدمات عمومی از ۱٧٫٨ درصد به ۱۴٫۲ درصد کاهش يافت، اما بودجۀ ‏بخش خصوصی از ۶٧ درصد به ٧٨٫٩ درصد افزايش پيدا کرد. باز در همين دوره مصرف شخصی از توليدات محلی ‏بر حسب آمار بانک بين‌المللی به ٨۱ درصد افزايش يافت. اما اين افزايش مصرف در ميان ثروتمندان کشور بود و ‏عمدتاً کالاهای وارداتی را شامل می‌شد. در مدت ده سال (۱٩٩۵- ۱٩٨۵) کالاهای ساخته شدۀ وارداتی ۶٫۵ ‏درصد افزايش يافت. خودروهای لوکس و انواع تلويزيون نيز در همين دوره به ترتيب ۵٫۵ و ۱۰ بار افزايش واردات ‏داشته است.‏

دولت مصر بيش‌تر قوانينی را که در زمان عبدالناصر به نفع کشاورزان و کشاورزی کشور تصويب شده بود، ملغا ‏اعلام کرد. يکی از اين قوانين مربوط به شرايط اجارۀ زمين بود، که امتيازات زيادی را به کشاورز می‌داد. پس از لغو ‏اين قانون اجارۀ زمين بر اساس قانون عرضه و تقاضای بازار و شرايط نئوليبراليستی حاکم بر کشور صورت ‏می‌گرفت. نتيجه آن شد که قيمت اجارۀ يک فدان (واحد اندازه‌گيری زمين در مصر، برابر ۲۵۰ متر) زمين از يک‌صد ‏دلار در سال به هفتصد دلار افزايش يافت. از طرفی در گذشته زمان اجاره حداقل ۳ سال بود و کشاورز فرصت ‏داشت تا برای آيندۀ خود برنامه‌ريزی کند. با وجود قرارداد کتبی سه ساله و حمايت‌های قانونی و کمک‌های مالی ‏دولتی، کشاورز می‌توانست با اطميان خاطر کار و زندگی کند. اما اکنون در بيش‌تر مواقع زمينداران حتا قرارداد ‏يکساله را نيز امضا نکرده و عمدتاً به طور شفاهی زمين‌ها را اجاره می‌دادند. شرايط تازه بسياری از امتيازات را از ‏کشاورز سلب کرده است. برای مثال، کشاورز نمی‌داند چه زمانی زمين را از وی پس خواهند گرفت و يا اين‌که ‏نمی‌توانند برای بقای خود در منطقه‌ای خاص برنامه‌ريزی کنند و ...‏

قانون ديگری که توسط پارلمان دست‌نشانده به تصويب رسيد در مورد سنديکا‌های صنفی است که در سال ‏‏۱٩٩۳ رسميت يافت. فعاليت اغلب سنديکاهای سابق متوقف شد. سنديکاهای بزرگ همه به بخش‌های ‏کوچک‌تری تقسيم شدند. انتخابات در آن‌ها چند مرحله‌ای شد و به جای انتخابات که در سابق رايج بود، هر ‏سنديکا نماينده‌ای را برای مذاکره در سطح کشور اعزام می‌کرد. در مجموع هدف اختلال در سيستم انتخاباتی و ‏اتحاد سنديکاها بود تا فقط افرادی که مورد حمايت دولت هستند جمع شده و تصميماتی اتخاذ نمايند. سنديکاها ‏ديگر در واقع نه نمايندۀ کارگران، بلکه نمايندۀ کارخانه‌داران بودند. برای مثال در جريان اعتصاب کارگران کارخانۀ ‏نساجی «محله» که از بزرگ‌ترين کارخانجات نساجی مصر است، رييس سنديکا تصميمی گرفت که به زيان ‏کارگران بود. وی بدون هيچ دست‌آوردی پايان اعتصاب را اعلام کرد. يکی از کارگران در مصاحبه با روزنامه‌نگاران ‏چنين می‌گويد: «حقوق ماهيانۀ من ۱۵۵ جنيه، يعنی کم‌تر از يک دلار در روز است. با اين وجود سنديکا نه در کنار ‏ما، بلکه در خدمت کارفرماست، زيرا آن‌ها با فريبکاری و توسط کارفرمايان انتخاب شده اند.»‏

با برنامه‌ريزی‌های تازۀ نئوليبراليستی، توزيع  توليدات داخلی به نفع گروهی از سرمايه‌داران تازه، شامل دلال‌های ‏زمين، زمين‌داران و بازرگانان تغيير يافت. در اين مرحله دستمزدهای حقيقی کاهش يافت. از زمانی که برنامۀ ‏تعديل ساختار اقتصادی به اجرا درآمد، اصناف به طور کلی دچار زيان‌های جبران‌ناپذيری شدند. ولی از همه بدتر ‏قطع کمک‌های دولتی بر روی غذاهای مورد نياز عامۀ مردم بود.‏

حقوق اکثر کارکنان دولت در سال ۱٩٨٧ تا ۵۰ درصد کاهش يافت. بادر نظر گرفتن اين‌که فقرای کشور مصر ٧۵ تا ‏‏٨۰ درصد درآمد خود را به مصرف مواد غذايی می‌رسانند می‌توان فهميد که چه فشار جبران‌ناپذير و عواقب ‏وحشتناکی برای اکثريت زحمتکشان داشته است.‏

در حال حاضر ۴۴ درصد مردم در زير خط فقر به سر می‌برند. يعنی درآمد روزانۀ آن‌ها از يک دلار هم کم‌تر است. در ‏همين شرايط اموالی که به طور قاچاق از کشور خارج می‌شود سالانه به ۳۰۰ ميليارد دلار می‌رسد. ۱۵ درصد ‏مردم از بيماری قند رنج می‌برند. سالانه ۱۰۰ هزار نفر به بيماران سرطانی افزوده می‌شود. ۶ ميليون بيکار وجود ‏دارد. ۴۵ درصد از مردم در اماکن مخروبه زندگی می‌کنند. چهار ميليون مهاجرت کرده اند، که ٨۲۰ هزار نفر از آن‌ها ‏متخصص هستند، از جمله ۲۵۰۰ نفر دانشمند علوم دقيقه. ۲۶ درصد مردم بی‌سوادند. در نتيجۀ خراب شدن ‏اوضاع اقتصادی فروش اعضای بدن در ميان مصری‌ها رواج بی‌سابقه‌ای يافته است. فروش کليه بسيار رايج است. ‏از سوی ديگر، تصميم‌های بانک جهانی و شروع خصوصی‌سازی‌ها در مصر موجب فساد گسترده‌ای در کشور ‏گرديده و می‌توان اوضاع را تقريباً مانند کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی اتحاد شوری دانست. بسياری از ‏مؤسسه‌های مهم اقتصادی به ثمن بخس به فروش رفتند. برای مثال شرکت مهندسی حمل و نقل مشلان، که ‏از طرف قيمت‌گذاران و ارزش‌گذاران دولتی به ميزان ۲۳ ميليون دلار قيمت‌گذاری شده بود، به شرکتی فرانسوی ‏به مبلغ ۱۰ ميليون دلار فروخته شد. يکی از وزرا اعلام کرد که قيمت‌گذاری‌ها برای فروش الزامی نيست. ‏

بسياری از مؤسسه‌های عمومی بسيار مهم دولتی پس از جنگ دوم خليج به دستور بانک جهانی و خواست ‏آمريکا به فروش رفتند. اين درست بود که آمريکا در مقابل شرکت مصر در اين جنگ نصف بدهی‌های مصر را ‏‏«بخشيد»، اما اين شرط را هم گذاشت که اين کشور بايد مؤسسه‌های دولتی را خصوصی کند و به شرکت‌های ‏خصوصی و افراد واگذارد. يکی از مراکز ديگر که چوب حرّاج بر آن فرود آمد، بانک اسکندريه بود که به نظر تمام ‏کارشناسان سهام آن ٨٨ جنيه ارزش داشت. اما اين بانک را با محاسبۀ سهام‌هايش به ۴۵ جنيه فروختند. ‏بسياری از مؤسسه‌های دولتی به همين شکل با قيمت‌های باورنکردنی حرّاج شدند. از طرفی بايد گفت که در ‏بيش‌تر مواقع شرکت‌های دولتی فقط به بيگانگان فروخته نمی‌شد، بلکه نصيب مسؤولان دولتی مصر و ‏شخصيت‌های سياسی هيأت حاکمه نيز می‌گرديد. برای مثال آقای «احمد عز» رييس هيأت امنای حزب حاکم در ‏مصر، رييس کميـۀ تنظيم بودجه در پارلمان و معاون اصلی جمال مبارک فرزند حسنی مبارک «شرکت ذوب‌آهن ‏دخيله» را برای خود خريد. اين شرکت در مدت سه سال سودی ۴ برابر قيمت کل کارخانه به دست آورد. از سال ‏‏۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، سود کارخانه ۴۲۵ درصد قيمت پرداختی برای کارخانه را داشت. «جنبش شهروندان عليه ‏گرانی» در مورد کارخانۀ مذکور گزارشی انتشار داده و حقايق بالا را نوشته است.‏

لبنان
پس از بر سر کار آمدن دولت حريری و تيم «قدرتمند و گستردۀ» وی در سال ۱٩٩۲، به فوريت و با شور فراوان ‏کوشيدند تا برنامۀ نئوليبراليستی را زير نظر بانک جهانی به اجرا درآوردند، که در نهايت عواقب شوم و فاجعه‌باری ‏را برای اقتصاد لبنان و مردم اين کشور به جای گذارد. آقای حريری ابتدا به نخست‌وزيری رسيد و سپس همۀ ‏مراکز کليدی اقتصادی و سياسی لبنان را در دست‌های خود متمرکز نمود. مديريت بانک لبنان، کميتۀ کنترل بر ‏بانک‌ها در وزارت دارايی و اقتصاد و هيأت برنامه‌ريزی و سازندگی، همۀ اين مراکز در کنترل خود و اطرافيان خود ‏قرار داد. آنگاه وی «شرکت بکتل» آمریکایی را با تأيید دولتی به کار گمارد تا «برنامه نهضت اقتصادی» لبنان را به ‏اجرا درآورد. بانک بین‌المللی نیز هر دو برنامه حریری و شرکت بکتل را مورد تأيید و حمایت قرار داد. دولت لبنان نیز ‏با اجماع برنامه را به تصویب رسانید و قرار شد این برنامه تحت نام «افق‌های ۲۰۰۰» عمل کند. این برنامه ‏اساساً براساس تبلیغات غیرواقعی و بسیار مبالغه‌آمیز کار خود را شروع کرد. پیش‌بینی مجریان این برنامه این ‏بود که تا سال ۲۰۰۰، رشد اقتصادی به ٨ درصد در سال برسد. آنان نیازمندی‌های مالی کشور و آینده برنامه‌های ‏ملی را به این برنامه یعنی «افق‌های ۲۰۰۰» وابسته کردند. اما آنچه که در طی هشت سال به دست آمد تنها ‏‏۲ درصد توسعه بود و تازه آن هم براساس ارزیابی‌های محلی، که بعدها معلوم شد در همین دوره مقدار مصرف ‏کالاهای داخلی بیش از تولید بوده است و لبنان بسیار بیش از آنچه که تولید می‌کند به مصرف می‌رساند. در ‏لبنان اساسا ارزیابی‌ها پایۀ درستی ندارد. «صاحبنظران» نظراتی را ابراز می‌دارند و بر روی آن تبلیغ می‌شود. ‏حاکمیت در لبنان، حریری‌های دیروزی و حریری‌های امروزی مخالف آمارگیری‌های درست هستند، زیرا با اهداف ‏مشکوک و مخفیانۀ آن‌ها مغایرت دارد. آنان هم‌چنان براساس «صاحبنظرانشان» آمار می‌دهند. در ادامه، برنامه ‏‏«افق‌های ۲۰۰۰» لبنان را در اسارت بدهکاری‌های بانک جهانی گرفتار ساخت. دولت‌های متوالی حریری‌ها ‏خواستند رشد و توسعه لبنان را با گرفتن وام از بانک جهانی به پیش ببرند و این موجب می‌شد که هرساله ‏کسری بودجه واقعی بیش‌تر متراکم شود. این تراکم کسری موازنه عمدتاً به این علت پیش آمد که دولت بودجه ‏را در بخش‌های غیرضروری به مصرف می‌رساند که نتیجه‌ای به جز هدر دادن اموال عمومی نداشت. همه این ‏برنامه‌ها در حالی انجام می‌گرفت که در کشور سازمان کنترل و محاسبه بر اعمال دولت وجود نداشت. با نبود ‏ادارۀ کنترل و محاسبه، دولت حریری توانست برنامه سرسختانه فشارهای مالی را به اجرا درآورد. به موجب این ‏برنامه‌ها نرخ بهره هر لیره لبنانی را ۱٨ درصد، و در همین دوره بانکی نرخ بهره دلار را به ۱۵ درصد افزایش دادند. ‏اما واقعیت این بود که نرخ بازده این سرمایه‌گذاری‌ها به طور حقیقی در بازار لبنان درست نصف نرخ‌های بهره بود. ‏اعمال سیاست‌های فوق به نفع سرمایه‌داران بزرگ و علیه بخش‌های تولیدی حقیقی و اکثریت مردم محروم ‏جامعه بود. در ده سالۀ اول حکومت حریری سرمایه بانک‌های بزرگ لبنان هزار درصد (۱۰۰۰ درصد) افزایش یافت و ‏متقابلاً سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کرد.‏

در نتیجه دنباله‌روی دولت حریری از سیاست وام‌گیری از بانک جهانی، بدهکاری لبنان که تا سال ۱٩٩۲ تنها دو ‏میلیارد دلار بود، تا پایان سال ۲۰۰٨ به ۵۰ میلیارد دلار رسید و در همین دوره بهره وام‌های مذکور تا ٨۰ درصد ‏اصل وام افزایش یافت.‏

در ادامه پیروی از سیاست‌های بانک جهانی و نئولیبرالیسم، دولت مرزهای خود را بر روی انواع کالاهای ‏خدماتی، مصرفی و هم‌چنین ورود سرمایه باز گذاشت. این شرکت‌های بین‌المللی شامل کاهش حقوق گمرکی ‏نیز شدند و برعکس مالیات غیرمستقیم بر روی کالاهای مصرفی اولیه در کشور افزایش یافت، که معنای آن ‏فشار مستقیم بر روی زندگی اکثریت محروم کشور به حساب می‌آمد. در همین دوره دولت حریری طی قراردادی ‏با اتحادیه اروپا، مرزهای کشور را بر روی کالاهای مختلف از جمله تولیدات کشاورزی باز کرد. می‌توان گفت اجرای ‏این قرارداد بزرگ‌ترین ستم در حق مردم لبنان بود. کالاهای مختلف از جمله تولیدات کشاورزی کشورهای اروپایی ‏که از پشتیبانی دولت‌های اروپایی بهره‌مند بودند توانستند همه بازارهای لبنان را به اشغال خود درآورند. ‏

تولیدکنندۀ لبنانی به هیچ عنوان توانایی رقابت با آنان را نداشت، تولیدات کشاورزی در اروپا در این دوره تا ۳۵ ‏درصد کمک از دولت دریافت می‌کردند، از آن سو بازارهای اروپا تقریباً در مقابل کالاها و تولیدات کشاورزی لبنان ‏کاملاً بسته بود. در سال‌های ۱٩٩۶ تا ۲۰۰٨ علی‌رغم رشد روزافزون تورم، دولت افزایش حقوق را متوقف و کلاً ‏آن را منجمد کرده بود. به موجب قانون دیگری بانک لبنان قیمت لیرۀ لبنان را با دلار آمریکا مرتبط ساخت و در ‏فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ قیمت حقیقی دلار ۵۰ درصد کاهش یافت. هم‌پای آن لیره لبنان نیز ۵۰ درصد ‏ارزش خود را از دست داد و به نصف قیمت سقوط کرد. در همین دوره اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری نیز ‏متلاشی شد و تدریجاً کار روزانه و یا قراردادهای موقت جای قراردادهای دسته‌جمعی کارگران با صاحبان کارخانه ‏را گرفت. مزد واقعی کارگران در کارخانه‌های بزرگ و کوچک تا نصف کاهش یافت، زیرا لیره ۵۰ درصد ارزش خود را ‏از دست داده بود و اتحادیه یا سندیکایی هم وجود نداشت تا از حقوق کارگران دفاع کند.‏

اعمال سیاست‌های فوق در جامعه، خط فقر را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. هم‌چنین نسبت بیکاری را به ‏ویژه در میان دانشگاهیان بالا برد. با تعطیل شدن و به ورشکستگی کشانیده شدن بسیاری از کارخانه‌ها و ‏مؤسسه‌های بزرگ و کوچک، نزدیک به یک میلیون کارگر لبنانی برای ادامه زندگی مجبور به مهاجرت به خارج از ‏لبنان شدند. لبنان جزو اولین کشورهایی بود که بیش‌ترین کارگر را به خارج، به ویژه به کشورهای عربی دیگر ‏فرستاد. این کارگران تا یک‌چهارم قیمت مجموعه تولیدات داخلی را تأمین می‌کردند. هم‌چنین بعضی از بخش‌های ‏مهم دولتی و عمومی را نیز در این دوره عده‌ای سرمایه‌دار بزرگ کشور به قصد سودجويی فروختند و یا تعطیل ‏کردند. برای نمونه دو پالایشگاه نفت در شهرهای طرابلس و زهرانی بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی تعطیل گردید و ‏عده‌ای از سیاستمداران محلی و شرکت‌های بین‌المللی با تشکیل کارتلی به وارد کردن فرآورده‌های نفتی دست ‏زدند و از تجارت این مواد مهم سودهای بسیار کلانی نصیب خود کردند. هم‌اکنون دولت در صدد است تا ‏شرکت‌های تلفن، برق و آب را نیز خصوصی کند. حکومت در عین حال متهم است که در نظر دارد مؤسسه ‏دولتی «انحصار تنباکو» و بیمه اجتماعی را نیز خصوصی کرده و یا این دو را در وضعی قرار داده تا به سوی ‏ورشکستگی رفته و سپس آنان را به فروش رسانند.‏

خلاصه این‌که اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی لبنان را در دام بدهکاری به بانک جهانی گرفتار کرده است، ‏طبقه متوسط را تقریباً نابود نموده، خط فقر را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده، بیکاری را عمومیت داده، و شکاف ‏میان فقیر و غنی را بیش‌تر نموده است. محتکران بر همه بخش‌های اقتصادی لبنان حاکمیت یافته اند و اکنون ‏کشور لبنان به خاطر بحران اقتصادی خود زیر نظر «اجماع واشنگتن» است.‏

تونس
‏«تجربه اقتصادی کشور تونس در میان کشورهای عربی به لحاظ ارتباط با اقتصاد بین‌المللی و موفقیت آن، اولین ‏در نوع خود است. نرخ بیسوادی در فردای استقلال این کشور در ۱٩۵۶، ٧۰ درصد و متوسط عمر انسان ۴٨ سال ‏بود. اروپایی‌ها همه کارهای مهم دولتی و اقتصادی را در قبضه خود داشتند.» (سمیر امین)‏

از سال ۱٩۶۰ تا ۱٩٩۴ این کشور به طور سالانه بیش از ۵ درصد رشد اقتصادی داشت. نسبت فقر تا ۴۰ درصد ‏کاهش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری به دو طریق در کشور صورت می‌گرفت: از طریق اخذ وام و هم‌چنین به واسطه ‏پول‌هایی که کارگران مهاجر تونسی از اروپا به کشور می‌فرستادند. تولیدات داخلی از ٨٫۵ میلیارد دلار در سال ‏‏۱٩٨۱ به ۲۲٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳- با قیمت جاری دلار- افزایش یافت.‏

در همین مدت بدهکاری کشوربه بانک جهانی از ۱۳٫۵ میلیارد دلار به ۱۶٫۵ میلیارد دلار افزایش یافت و این جدا از ‏مبلغ ۲٨٫۵ میلیارد دلاری بود که در طی همین مدت زمانی تونس به عنوان بهره و خدمات به بانک جهانی ‏بازپرداخت کرده بود. نسبت مبلغ وام به تولید داخلی از ۴۱٫۶ به ۶۱٫۳ در سال ۱٩٨۶ و ٧۴ درصد در ۲۰۰۳ افزایش ‏یافت. هم‌چنین سرمایه‌گذاری خارجی در تونس تا سال ۲۰۰۳ به چهار میلیارد رسید. این سرمایه‌گذاری در زمینه ‏خرید بهترین مراکز تولیدی سودآور نظیر کارخانه تولید سیمان، هتل‌های درجه یک سراسری، تعدادی از بانک‌ها و ‏شرکت‌های بیمه بود. یک استاد دانشگاه تونس به نام فتحی شمخی در این مورد می‌گوید: «ما در اینجا نمونه ‏آشکاری از غارت گسترده ثروت خود را توسط نئولیبرالیسم شاهد هستیم و نه آن‌چنانکه آنان مدعی هستند. ‏شرکت آنان در سرمایه‌گذاری داخلی تونس به هیچ‌وجه به سود ما نیست.»‏

شرکت‌های بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱٩٨۰ تا ۲۰۰۳ سه میلیارد دلار سود داشته اند. در همین تاریخ ‏کارگران تونس با کار در خارج از کشور مبلغ هفت میلیارد دلار از درآمد خود را به کشور انتقال داده اند. اما در سال ‏‏۱٩٨۰- ۲۰۰۳ نسبت وام کشور از کل درآمد ملی بیش‌تر شد. در همین دوره سود حاصله از سرمايه‌گذاری‌های ‏خارجی نیز نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و متوسط در کشور بسیار کم‌تر بود.‏

یکی از منابع سرمایه‌گذاری داخلی در تونس، درآمد کارگران تونسی در خارج از کشور بود. هنگامی که در اوايل ‏سال‌های دهه ۱٩٨۰ درآمد خارجی کارگران تونسی رو به کاهش گذاشت، نسبت بیکاری در کشور با ۱٧ درصد ‏افزایش یافت. در طول سال‌های دهه هشتاد رشد صنایع نساجی در کشور به ۱٧ درصد افزایش یافت و این ‏نتیجه قراردادهای دولت تونس با اتحادیه اوپا بود. رشد بخش نساجی در این دوره سالانه ۱۴ درصد بود. صادرات ‏صنایع نساجی که در سال ۱٩۵۰ حدود ۴ درصد بود، در سال ۲۰۰۴ به ٧۰ درصد افزایش یافت. اما صنایع نساجی ‏صنعت پیشرفته‌ای نبود. بعد از سال ۲۰۰۳ صنایع نساجی تونس در مقابل صنایع نساجی پیشرفته و گستردۀ ‏چین در اروپا قرار گرفت و این امر موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات عمدۀ نساجی تونس شد. وضعیت تازه ‏موجب عقب‌نشینی صنایع نساجی تونس تا ۵۰ درصد گردید. صنعت توریسم تونس تا حد زیادی بستگی به ‏وضعیت کارگران اروپا دارد، رکود در صنایع اروپا باعث از دست رفتن رونق صنعت توریسم در تونس گردید. پس از ‏صنایع نساجی، صنعت توریسم دچار مشکلات فراوان شد.‏

با ایجاد رکود در صنایع نساجی و توریسم، تونس با کمک متخصصان تونسی ساکن اروپا تلاش نمود تا صنایع مادر ‏را تقویت کند. به چند دلیل گسترش این صنایع در تونس امکان‌پذیر بود:‏
‏۱- حضور متخصصان صنعتگر تونسی در اروپا؛
‏۲- وجود زیربنای صنعتی ملایم در تونس؛
‏۳- مالیات اندک بر تولیدات صنعتی و امکان نقل و انتقال آسان اموال از اروپا به تونس و بدون منع قانونی.‏
اما این صنایع هم به صنایع مادر در کشورهای اروپایی وابسته بودند و تحت تأثیر تغییرات رخ داده در این کشورها ‏قرار می‌گرفتند. در زمینه فعل و انفعالات سیاسی نیز اروپایی‌ها از این اوضاع برای سودجویی از بازار تونس بهره ‏می‌بردند و اوضاع بی‌ثباتی را به وجود می‌آوردند.‏

اردن
این کشور زودتر از هر کشور عربی دیگر از سیاست‌های نئولیبرالی تبعیت نمود. اقتصاد این کشور بسیار شکننده ‏و در معرض هرگونه مشکلات و فعل و انفعالات قرار دارد. بودجه بازرگانی این کشور از کسری مزمنی رنج برده و ‏تنها کمک‌های خارجی به ویژه از طرف عربستان و آمریکا است که به ادامه حیات اقتصادی این کشور کمک ‏می‌کند. بخشی از بودجه این کشور نیز به وسیله کارگران اردنی که در خارج کار می‌کنند، تأمین می‌شود. بخش ‏قابل توجهی از کارگران اردنی در کشورهای نفتی به کارهای ساختمانی مشغولند و بالا و پايین رفتن قیمت نفت ‏نیز موجب نوسانات اقتصادی این کشور می‌شود. می‌توان گفت اقتصاد این کشور تا حد زیادی به خارج بستگی ‏دارد. در سال ۲۰۰۳ اقتصاد اردن ۱۲ درصد رشد داشت، اما در سال ۲۰۰۵ با کسری بودجه ۱۶ درصدی مواجه ‏گردید. (با شروع حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ ، ده‌ها هزار کارگر اردنی برای ساختن راه‌بندان‌های بتونی ‏پیش‌ساخته برای ارتش آمریکا بسیج شدند. هزاران تریلی، ۲۴ ساعته این قطعات را به عراق منتقل می‌کردند. از ‏طرفی دولت اردن در آن دوره بخشی از نیازمندی‌های تدارکاتی اولیه ارتش آمریکا را از نظر مواد غذایی نیز تأمین ‏می‌کرد. یکی از وظایف مهم نیروهای مقاومت ملی در عراق در آن روزها حمله به تریلی‌های حامل مواد مذکور و ‏انفجار آنان بود. تغاری شکسته و ماستی ریخته بود و بسیاری از شرکت‌ها و کشورها از قتل و کشتار و غارت ‏کشور و ملت عراق به نان و نوايی رسیده بودند. توضیح مترجم). نزدیک به ۳۵۰ هزار اردنی در کشورهای عربی ‏به ویژه امارات متحده عربی به کار مشغولند که در مجموع ۲۰ درصد درآمد ملی کشور اردن را تأمین می‌کنند و ‏این مبلغ برابر با کل صادرات کشور اردن از جمله صادرات پتاس و فسفات است. بیکار شدن متناوب این کارگران ‏تأثیر مستقیم بر اقتصاد اردن دارد.‏

در نتیجه تبعیت از سیاست‌های نئولیبرالیستی و بانک جهانی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی اکثر مردم اردن ‏روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. کمک‌های خارجی از طرف کشورهای مختلف و هم‌چنین ارسال بخشی از درآمد ‏کارگران به داخل کشور، رشد اقتصاد تولیدی را در پی نداشته، بلکه موجب واردات بیش‌تر، برای مثال خرید ‏ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت خارجی و ساخت بناهای مجلل گردیده است. در فاصله سال‌های ۱٩٨۵ تا ۱٩٩۰ ‏نسبت فرو افتادن شهروندان به زیر خط فقر، سه برابر افزایش داشته است و نسبت درآمد در بین ۲۰ درصد ‏ثروتمندترین و ۲۰ درصد فقیرترین افراد از یک‌چهارم به یک‌هفتم تغییر کرده است. در سال ۲۰۰۴ بر اساس آماری ‏که دولت انتشار داده و مشکوک به نظر می‌رسد، نرخ بیکاری علی‌رغم مهاجرت شدید نیروی کار به خارج از ‏کشور به ۱۵ درصد رسید. در همین سال میزان بدهکاری خارجی کشور ۱٧٫۳۲ میلیارد دلار بوده است. اما ‏کسری بودجه تجارت خارجی نیز رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۰۶ این کسری ۵٫٧ میلیارد و در سال ۲۰۰٧ ‏معادل ۶٫٩ میلیارد دلار بوده است. در همین دوره واردات نیز از صادرات پیشی گرفته است. میزان واردات ۱۵٫۶ و ‏میزان صادرات ۱۰٫۳ بوده است.‏

در این سال‌ها پس‌انداز دولت کسری فراوانی داشته که به وسیله بخشش‌های خارجی جبران شده است، اما ‏این بخشش‌ها ما به ازای سیاسی داشته است. (دولت اردن در مقابل این کمک‌ها، نیروهای سرکوبگر را در ‏منطقه تقویت کرده و برای مثال بخشی از آموزش نیروهای پلیس دولت لبنان، فلسطین و عراق (در دوره جنگ) را ‏به عهده داشته است. بنا به سخنرانی ژنرال «کنیث دایتون» ژنرال آمریکایی در مرکز انستیتوی واشنگتن، سيا ‏مخارج این آموزش‌ها را متقبل می‌شود. مترجم)‏

بخش دیگری از کسری بودجه دولت اردن نتیجه افزایش میزان مالیات بر بدهکاری‌های این کشور به بانک جهانی ‏و یا نتیجه کاهش میزان مالیات شرکت‌های وابسته به بانک جهانی است که در کشور اردن مشغول به کار ‏هستند.‏

در مورد کشورهای دیگر
اوضاع سایر کشورهایی که تبعیت از سیاست بانک جهانی و نئولیبرالیسم را در پیش گرفته اند نیز بهتر از بقیه ‏نیست. بر اساس گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار کشورهای تونس، مغرب و اردن، و هم‌چنین در مورد ‏اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در این کشورها، گفته می‌شود که نتایج حاصله به مثابه زلزله شدیدی ارزیابی ‏شده است که ضربه سختی به صنایع داخلی وارد نموده است، صنایعی که تا پیش از آن مورد حمایت بوده اند. ‏این زلزله شدید موجب بیکاری نیمی از کسانی شده است که در گذشته مشغول به کار بوده اند. از طرف دیگر، ‏اتحادیه اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی کشورهای عربی در گزارشی می‌افزاید: «سیاست‌های مذکور که به ‏مثابه تبعیت کامل از بانک جهانی بوده است، موجب بیکاری بیش از ۲۰ درصد (برحسب آمار) از نیروهای کار ‏گردیده و این رقم در میان کشورهای در حال رشد بسیار بالا می‌باشد.»‏

باید گفت که اعمال سیاست‌های فوق در کشورهای عربی موجب به هدر رفتن نیروهای متخصص و فرار آن‌ها از ‏کشورهای عربی گردیده است. خروج این نیروها که ثروت‌های عظیمی در راه تربیت آن‌ها به مصرف رسیده، به ‏مثابه کمک مالی عظیمی به کشورهای پیشرفته است که از طرف کشورهای در حال توسعه پرداخته می‌شود. ‏آقای ابراهیم قویدر، مدیر سازمان کار کشورهای عربی در این مورد اظهار داشت: «ما سالانه یک میلیارد دلار در ‏این مورد خسارت می‌دهیم.» در سال ۲۰۰۰، ۱۲۵۰۰ محقق مصری و ۱۱۵۰۰ دانشمند لبنانی در آمریکا مشغول ‏به کار بوده اند. سازمان کار عرب در گزارش سالانه خود می‌نویسد: «۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان کشورهای عربی ‏به خارج مهاجرت می‌کنند که در حقیقت به هدر دادن بخش عظیمی از اموال عمومی کشورهای عربی است. در ‏گزارشی که در این زمینه به تاریخ ۲٧/٧/۲۰۰٨انتشار یافته، چنین می‌خوانیم: «۵۰ درصد پزشکان عرب، ۲۳ درصد ‏مهندسین و ۱۵ درصد دانشمندان کشورهای عربی به ایالات متحده آمریکا و کانادا مهاجرت می‌کنند. ۵۴ درصد ‏دانشجویان عربی که برای تحصیل به خارج می‌روند، به کشورهای خود باز نگشته و در همان کشورها به کار ‏می‌پردازند. ۳۵ درصد پزشکان شاغل انگلستان عرب هستند.»‏

سیاست نئولیبرالیستی بانک جهانی از یک سو موجب بیکاری گسترده شده و از سوی دیگر هر روز موفقیت ‏کارگران شاغل و محیط کار را بد و بدتر می‌کند. تأکید بیش‌تر بانک جهانی بر تولید کالاهای صادراتی به عنوان ‏لکوموتیو اصلی اقتصاد باعث می‌شود که رقابت میان تولیدکنندگان کالاهای صادراتی بیش‌تر شده و هر روز توجه ‏کم‌تری به محیط کار و وضعیت کارگران گردد و البته این سیاست با خواسته‌های بانک جهانی مبنی بر آزادسازی ‏کار و رفع موانع اتحادیه‌ای تولید مطابقت دارد. این سیاست از سال‌های دهه ٨۰ قرن گذشته به همراه ‏قدرت‌گیری محافظه‌کاران جدید در آمریکا و انگلستان آغاز گردید. از این دوره بسیاری از کشورها موانع قانونی را ‏که مانع تولید به نفع صادرات و در راستای سیاست نئولیبرالیستی بود، از میان برداشتند. در حقیقت هر روز ‏بخشی از دست‌آوردهای قانونی کارگران در اتحادیه‌ها و سندیکاها را از میان بردند. کشورهای زیادی در این دوره ‏سفارشات سازمان جهانی کار را نادیده گرفته و از اجرای قوانین سابق که تا حدی به نفع کارگران بود، سر باز ‏زدند.‏

با بدتر شدن شرایط محیط کار، رشد نرخ بیکاری و کاهش دستمزدها، هم در کشورهای مرکز و هم کشورهای ‏اقماری، وضعیت اقتصادی نیروهای کار بدتر شده، افزایش فقر و بیکاری موجب بیش‌تر و عمیق‌تر شدن فاصله ‏فقیران و ثروتمندان گردید. بر اساس ارزیابی‌های موجود، با ادغام مؤسسه‌های اقتصادی بین‌المللی ‏سرمایه‌داری، گسترش سیاست‌های جهانی‌سازی در ذیل قوانین نئولیبرالیستی، و تداوم این سیاست‌ها تنها به ‏‏۲۰ درصد نیروی کار موجود در جهان نیاز خواهد بود و کل تولید و فعل و انفعالات اقتصادی جهان به بیش از ۲۰ ‏درصد نیاز نخواهد داشت. این وضعیت موجب بیکاری عظیم و گسترده‌ای در سراسر جهان خواهد شد که در عین ‏حال اینان بدترین دشمنان این نظام به غایت احتکاری و سلطه‌گرانه خواهند بود. به این معنا که مصالح و منافع ‏این نظام اقتصادی و اجتماعی و یا بهتر بگويیم مصالح طبقه سرمایه‌داران جهانی در ضدیت آشکار با منافع و ‏مصالح اکثریت قریب به اتفاق ساکنان کرۀ ارض قرار خواهد گرفت و آنان را به سوی تمرد و انقلاب سوق خواهد ‏داد. نظام سرمایه‌داری نئولیبرالیستی نخواهد توانست ميلیون‌ها انسان را در سراسر کره زمین به تسلیم شدن ‏و به تبعیت از منطق ضداخلاقی و ضدانسانی خود وا دارد، بلکه تکامل شرایط موجود در مرحله نئولیبرالیستی ‏خود موجب انفجارات درونی جوامع انسانی از درون خواهد شد. در چنان شرایطی مقاومت‌های مسلحانه و ‏غیرمسلحانه در کشورهای «جهان سوم» نقش بسیار اساسی در تعمیق بخشیدن این سیستم ظالمانه ‏خواهند داشت، سیستمی که پس از جنگ جهانی دوم ساخته و پرداخته شده است.‏

بنا به تحقیقی که از طرف دکتر برنر هاروی (‏Brenner Harvey‏) در دانشگاه جان هاپکینز انجام گرفته یک درصد ‏بیکاری موجب ضایعات زیر خواهد شد: ۳٧۰۰۰مورد مرگ، ٩۲۰ مورد خودکشی، ۶۵۰ مورد قتل، ۴۰۰۰ مورد ‏بستری شدن در بیمارستان روانی، ۳۳۰۰ مورد زندانی شدن؛ این ضایعات محصول یک درصد بیکاری در شش ‏سال خواهد بود.‏

هنگامی که نرخ بیکاری در بین رنگین‌پوستان آفریقایی‌الاصل آمریکا به ۵۰ درصد برسد، به ویژه در شهرهای ‏سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا و اين‌که از این پس تشخيص داده شود که به وجود آنان نیازی نیست و آنان ‏موجوداتی نامرغوب به حساب آیند، بدون تردید این افراد تبدیل به تهدید و خطر بزرگی برای کل نظام در آمریکا ‏خواهند شد. به ویژه این‌که آنان تبدیل به جنایتکاران و قربانیانی شوند که خواستار نجات خود به هر قیمتی ‏باشند. در سال ۱٩٩۱، ۴۲ درصد از جوانان سیاهپوست آمریکا یا در زندان بودند و یا درگیر مسايل و مشکلات ‏قضايی و دادگاه.‏

‏-------------------------------‏
‏* توضيح مترجم: در شهر قاهره برج بسيار مجلل و مرتفعی که در زمرۀ بلندترين برج‌های معروف جهان است ‏وجود دارد، که در زمان عبدالناصر ساخته شده است. داستان ساختن برج قاهره اينچنين است، که آيزنهاور، ‏رييس‌جمهور آمريکا مبلغ ۳ ميليون دلار را به وسيلۀ شخصی که امين آمريکايی‌ها بوده است به عنوان کمک و ‏البته به شکل محرمانه برای عبدالناصر می‌فرستد تا به عنوان کمک اقتصادی به مصرف برسد. هدف آيزنهاور در ‏حقيقت به مزدوری درآوردن محرمانه و بی سر و صدای عبدالناصر در خدمت مقاصد سياسی آمريکا بوده است. ‏در نهايت قرار می‌شود  اين پول را به مصرف برج معروف برسانند که موجب افتخار کشور و وسيله‌ای برای تفريح ‏ميليون‌ها شهروند مصری گردد. شرح فوق در تارنگاشت ‏www.all4syria.info‏ که وابسته به حزب کمونيست ‏سوريه است، با تفصيل و عکس برج به چاپ رسيده است.‏