اجلاس گروه ۲٠ بيش‌تر تداوم در نظم اقتصادی شکل‌دهنده به جهانی‌سازی را نمايندگی می‌کند تا هر نوع تغيير اساسی را. در واقع، طوری که باراک اوباما رييس‌جمهور ايالات متحده، در کنار سران دولت‌های فرانسه و بريتانيا، از اين مناسبت برای تشديد تبليغات عليه برنامه اتمی غيرنظامی ايران استفاده کرد، نشان می‌دهد که تا آنجا که به شيوه سلطه طلبانه ايالات متحده مربوط است، تغيير چندانی صورت نگرفته است.

تارنگاشت عدالت

منبع: دمکراسی مردم (سرمقاله)

اجلاس اخير گروه ۲٠ در پيتسبورگ (۲۴ و ۲۵ سپتامبر)، سومين اجلاس از شروع بحران مالی و اقتصادی جهانی تاکنون، گروه‌بندی ١۹ کشور (به علاوه اتحاديه اروپا) را به عنوان مدير جديد اقتصاد جهان نهادينه کرده است. گروه ۸ در حالی که اقتصادهای چين، هند، برزيل، مکزيک، آرژانتين، کرۀ جنوبی، ترکيه، اندونزی، عربستان سعودی، آفريقای جنوبی و غيره سهم فزاينده‌ای از توليد و تجارت جهانی را تشکيل می‌دهند، قادر به ادامه نمايش نيست. همسانی فزاينده از طريق تجارت، کشورهای در حال توسعه را بيش‌تر به بازارهای صادرات در کشورهای توسعه‌يافته، به ويژه ايالات متحده وابسته کرده است. علاوه براين، موقعيت دلار به عنوان ارز ذخاير جهانی بدين معنی بوده است که ثروت مادی جهان در دارايی‌های دلاری انباشت می‌شود. از اين جهت به سود نخبگان و دولت‌های سراسر جهان است که در حفظ اعتماد به دلار با ايالات متحده همکاری کنند.

با اين وصف، گذار از گروه ۸ به گروه ۲٠ به عنوان مدير سرمايه‌داری جهانی، از هيچ دگرگونی اساسی در نظم جهانی نشان نداشته است. و برخلاف ادعايی که می‌شود، گروه ۲٠ منافع کشورهای در حال توسعه جهان را نمايندگی نمی‌کند. غيبت اقتصادهای عمده‌ای مانند ايران، ونزوئلا و کشورهای قاره آفريقا (تنها آفريقای جنوبی حضور دارد) ماهيت نمايندگی واقعی را از گروه‌بندی جديد می‌گيرد.

در حالی که اجلاس گروه ۲٠ موافقت کرد که با توجه به يک بهبود اقتصادی موقتی هنوز زود است که برنامه‌های تزريقی متوقف شوند، تصميم گرفت که «استراتژی‌های خروج را تدارک ببيند، در زمان مناسب... سياست حمايتی فوق‌العاده را به شيوه‌ای مشترک و هماهنگ، با حفظ تعهد به مسؤوليت‌پذيری مالی، کنار بگذارد.» گروه ۲٠ هم‌چنين عزم خود را برای «مبارزه با سياست‌های حمايتی» و به سرانجام رساندن موفقيت‌آميز مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی در سال ۲٠۱٠ اعلام کرد. روشن است که چارچوب کلی شکل‌دهنده به جهانی‌سازی هم‌چنان باقی خواهد ماند. عدم توازن جهانی که کسری موازنه تجاری بزرگ ايالات متحده از طريق قرض گرفتن مبالغ عظيمی پول از باقی جهان مشخصه آن است، حل نشده باقی است.

تا آنجا که به تجديد ساختار معماری مالی جهان مربوط است، به غير از تعهدات لفظی که اغلب برای شروع اصلاحات محدود بانکی در جهت اجتناب از ريسک اضافی تکرار می‌شود- اصلاحات به شکل بهبود استاندارهای کفايت سرمايه، نظارت بر مبادلات مشتقه و کاهش مزايای مديران بانک‌ها- چيز اساسی مطرح نشد. اصلاحات مالی واقعی بر موضوعاتی مانند «استانداردهای بازل ۲» Basel II standards، تعقيب قانونی بهشت‌های مالياتی و کاهش نفوذ بانک‌ها- که به قبل از شروع بحران برمی‌گردد و اجماع پيرامون آن هم‌چنان ناپايدار است- متمرکز بود. از نظر نظارت اقتصادی جهانی، اجلاس قول داد حداقل ۵ درصد سهام صندوق بين‌المللی پول و حداقل ۳ درصد سهم رأی در بانک جهانی را از کشورهای توسعه‌يافته به اقتصادهای در حال ظهور منتقل کند. ايالات متحده، البته، برای اعمال وتو در صندوق بين‌المللی پول، هنوز به اندازه کافی سهم خواهد داشت. در ارتباط با فقرای جهان، همان‌طور که در برنامه بانک جهانی هم منعکس است، ارتقای امنيت غذايی در فقيرترين کشورهای جهان به عنوان نشانه‌ای از نگرانی نسبت به آن‌هايی که از باشگاه گروه ۲٠ بيرون مانده اند، به تصويب رسيد. اما هم‌چنين به پيشنهاد برای حذف تدريجی يارانه به سوخت گياهی اشاره شد.

اجلاس گروه ۲٠ بيش‌تر تداوم در نظم اقتصادی شکل‌دهنده به جهانی‌سازی را نمايندگی می‌کند تا هر نوع تغيير اساسی را. در واقع، طوری که باراک اوباما رييس‌جمهور ايالات متحده، در کنار سران دولت‌های فرانسه و بريتانيا، از اين مناسبت برای تشديد تبليغات عليه برنامه اتمی غيرنظامی ايران استفاده کرد، نشان می‌دهد که تا آنجا که به شيوه سلطه طلبانه ايالات متحده مربوط است، تغيير چندانی صورت نگرفته است.

http://pd.cpim.org/2009/1004_pd/10042009_1.html