بودجه دولتی ايران (شامل دهها ميليارد دلاری که سالانه برای يارانه ها و خدمات مردمی هزينه می شود) بسيار بيشتر از ماليات ها بر درآمدهای نفتی تکيه دارد. بنابراين، هواداری از خارج کردن نفت از کنترل دولتی، در شرايط ايران، همسطح با دُوز و کلک های راستگرايانه ای است که امسال در ايالات متحده با برگزاری روز «ماليات چای» تحت عنوان «توانمند کردن شهروندان» مطرح شد. بطور کلی تر، واکنشی که اکنون به کانديداهای آپوزيسيون ايران انرژی می دهد بخشاً واکنش به توجهی است که دولت به ايرانيان محروم نشان می دهد. بطور خلاصه، کانديداهای از نظر مالی محافطه کار fiscal-conservative ايران بر سر انتخاب مجدد يک رئيس جمهور از نظر اجتماعی محافظه کار social-conservative کشمکش می کنند. کدام محافظه کاری بدتر است؟

تارنگاشت عدالت

ع. سهند

منبع: نامه مردم، «رفیق علی خاوری در مصاحبه با نشریه «دنیای جوان» (یونگه ولت) آلمان: این آغاز پایان رژیم است»

سئوال: به غیر از سرنگون کردن رژیم، گروههای مخالف چه نوع اهداف سیاسی مشترکی دارند؟

جواب: - گروه های شرکت کننده در تظاهرات و اعتراضات مردمی به روند و نتیجه انتخابات همه خواهان سرنگونی نظام موجود حکومتی نیستند. قانون اساسی موجود پایه های حکومتی را اساساٌ بر دو اصل جمهوریت و اسلامیت گذاشته است. رژیم استبدادی روز به روز به ضرر اصل جمهوریت و ضرر حضور و مشارکت آزاد مردم در اداره کشور عمل کرده و می کند. اینک اکثریت مردم کشور به این دستبرد به حق حاکمیت خود به اعتراض بر خاسته اند. دعوای جدی بین رهبری روحانیت شدیداٌ ارتجاعی و نیروهای حکومتی پشتیبان آن از طرفی و عموم مردم در دفاع از حق انتخاب و اراده خود بر نحوه و چگونگی اداره کشور در جریان است که محتوی اصلی و بلاواسطه این جنبش را تشکیل می دهد.

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=781

***

نخبه اقتصادی نيز يک «ناراضی» است

منبع: مانتلی ريويو

نويسنده: رستم پورزال

با عمده شدن راهپيمائی های گسترده- برای پاسخگوئی دولت- در اخباری که از 12 ژوئن از ايران می رسد، مخاطبان غربی اختلاف اصلی که موجب دوقطبی شدن رای دهندگان کشور شده است را نمی بينند. ما در باره محافظه کاری اجتماعی social conservatism غلوآميز پرزيدنت احمدی نژاد، که انتخاب مجدد مورد نزاع او در 12 ژوئن موجب اعتراضات خونين چند روزه ای برهبری چالشگران معتدل او شد، زياد می شنويم. اما نبرد پيرامون اصلاح تأمين اجتماعی و حقوق مالکيت خصوصی در اقتصاد که از زمان تاسيس جمهوری اسلامی در سی سال پيش تحت کنترل دولت بوده است، نيز می باشد. اينکه درآمد ملی ايران از نفت اکنون بايد از اولويت های مردمی کنار گذاشته شود يا نه، بمثابه يک موضوع انتخاباتی عمده امسال ظهور کرد. تمام سه چالشگر احمدی نژاد وعده دادند در صورت انتخاب شدن، سياست های مورد نظر سرمايه گذاران را ارتقاء دهند.

آپوزيسيون اصرار دارد که احمدی نژاد با دادن يارانه ها به مصرف کننده، وام های با نرخ پايين و «صدقات» مشابه بطورغير منصفانه وفاداری رای دهنده را می خرد. رئيس جمهور، با راهپيمائی های ماهانه خود در استانها، که طی آن او در جا فرمان تأمين بودجه نيازهای زيرساختی مردم عادی را می دهد، بويزه طبقه مديران را خشمگين کرده است. يک موضوع مورد اختلاف ويژه، سرعت حرکت خصوصی سازی و مقررات زدائی است که از مدتها پيش انتظار آن می رفت و بطور رسمی سال پيش شروع شد اما مورد استبقال دولت احمدی نژاد قرار نگرفت.

در ميان چهار اميدوار تأييد شده ای که اخيراً برای رياست جمهوری نامزد شدند، احمدی نژاد برای اصلاحات نئوليبرالی که منافع سرمايه بزرگ ايران خواهان آنست، حداقل شور و شوق را دارد. چند تن از مشاوران و وزرای کابينه او و حتا مديرکل بانک مرکزی بعد از چالش کردن مداخله «غير علمی» رئيس جمهور در بازارها، استعفا داده يا برکنار شده اند. حداقل يکی از آنها، داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی سابق، بهار امسال برای يک کانديدای رقيب فعاليت کرد.

جای شگفتی نيست که نشريات تجاری ايران بطور تغييرناپذيری از چالشگران احمدی نژاد حمايت می کنند. آنها مرتباً ابتکارات دولت-رفاه او را بعنوان «بی مسئوليتی مالی» مورد ريشخند قرار می دهند و با استفاده از زبان جنگ سرد به روابط نزديک او با رهبران چپگرا آمريکای لاتين حمله می کنند. تقاضای آنها اين است که ايران بجای آن در جهت سودبردن از جهانی سازی خود را با «جامعه بين المللی» همسو سازد. در حالی که آنها برای عقب راندن سياست های حمايت از محرومين پيرامون «شايسته سالاری» و «کارآئی» غوغا برپا می کنند، برای مقاله نويسان سرمايه داری ايران غيرعادی نيست که از «بنياد ميراث» Heritage Foundation واقع در واشنگتن- که از شجره رانلد ريگان است- و ايران را تقريباً در رديف آخر شاخص آزادی اقتصادی Index of Economic Freedom خود قرار می دهد، نقل قول کنند. همسو با اين، مقالاتی که به احمدی نژاد بخاطر بازگرداندن «فضای غيرمسئولانه و ضد سرمايه داری» سالهای نخستين انقلاب حمله می کنند با همان شدتی در ادبيات آپوزيسيون ايران ظاهر می شوند که رسانه های محافظه کار غرب «نسل هيپی» دهه 1960 را بخاطر سهل نگاری نکوهش می کنند.

ميرحسين موسوی، رقيب اصلی احمدی نژاد در پای صندوق های رای، متحد هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور پيشين و متنفذترين هوادار «بازار آزاد» است. در فصل کارزار انتخاباتی بر تابلوهای بزرگ انتخاباتی اين کانديدا، چهره رفسنجانی در کنار چهره او قرار داشت. بيشترين شهرت رفسنجانی بخاطر برنامه «تعديل ساختاری» او است که از 1989 تا 1997 با نفرت و مقاومت مردمی روبرو بود. از زمانی که احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری 2004 او را شکست داد، رفسنجانی يک جنگ صليبی علنی را عليه اشتياق شديد برنده به هزينه های اجتماعی که رفسنجانی آنرا گسترش وابستگی يا گداپروری Gadaparvari توصيف می کند، براه انداخته است.

مجمع بانفوذ تشخيص مصلحت که رفسنجانی در راس آن است، تفسير جديدی از اصل 44 قانون اساسی را تدوين کرد  a reinterpretation of Article 44 of Iran's constitution که دولت را بسود سرمايه گذاران و مقاطعه کاران خصوصی کوچک می سازد. فروش صنايع دولتی سريع تر از هر زمان ديگری پيش می رود، و معرفی بانکداری خصوصی اواخر سال گذشته با گشايش شعبه اولين بانک خارجی دنبال شد. يک قانون جامع حمايت از مالکيت فکری سرانجام به اجرا گذاشته شد و محدوديت قانونی برای سرمايه گذاری خارجی در جهت دور زدن تحريم های اقتصادی تحميلی سازمان ملل سست می شود. با اين وجود، متحدان قدرتمند رفسنجانی علناً و شديداً شکايت می کنند که هواداران احمدی نژاد در بوروکراسی مانع پيشرفت یسمت اقتصاد رقابتی در نظر گرفته شده در قانون جديد می شوند. موسوی امسال شعار انتخاباتی سال 2004 رفسنجانی برای ايجاد «يک انقلاب اقتصادی» که در آن بهبود کارآئی از مقررات زدائی ناشی خواهد شد را اقتباس کرد.

محسن رضائی، يک فرمانده ارشد سابق که از انتخابات در 2004 خارج شد و امسال يکبار ديگر عليه احمدی نژاد وارد رقابت شد، دبير مجمع تشخيص و از معتمدين رفسنجانی است. کارزار اخير رضائی با جسارت او را بعنوان «معمار يک اقتصاد جديد» معرفی کرد که در آن دو تا از عزيزترين طرحهای احمدی نژاد (که رضائی آنها را کمونيستی ناميد) کنار گذاشته می شد. تحت يکی از اين برنامه ها بنام سهام عدالت، به ميليونها خانوار عمدتاً کم درامد، سهام صنايع دولتی سود آور به نصف قيمت داده شده است. هزينه تخفيف در قيمت سهام طی زمان از درآمد ناشی از سود کوچک سرمايه گذاران کسر خواهد شد. احمدی نژاد با اين بعنوان خصوصی سازی مورد علاقه خود پُز می دهد. طرح مسکن مهر احمدی نژاد که يکسال از آن می گذرد، و تحت آن صدها هزار نفر از کسانی که اولين خانه خود را می خرند می توانند زمين های دولتی را 99 ساله اجاره کنند و با دريافت وام های آسان آپارتمانهای ساده ای بسازند نيز هدف براندازی کانديدا رضائی قرار داشت.

مهدی کروبی، سخنگوی سابق پارلمان، که در انتخابات رياست جمهوری سال 2004 و امسال کانديدا بود، يکی ديگر از کسانی است که در ميان رقبای احمدی نژاد مايه شادی سرمايه گذاران است.  امسال، هسته مرکزی برنامه اقتصادی کروبی از گام های اوليه پيشنهادی بسوی غير-ملی کردن صنعت نفت ايران تشکيل می شد. [اين] طرح از طرف مشاور ارشد اقتصادی کانديدا، بنام مسعود نيلی که خود را پيرو ميلتون فريدمن Milton Friedman توصيف می کند، تدوين شده بود. طرح، ايجاد يک نهاد غيردولتی را در نظر داشت که کنترل کل تصفيه و توزيع نفت داخلی را بدست خواهد گرفت و هر شهروند 18 ساله و مسن تر را سهامدار خواهد کرد. عباس عبدی مشاور ارشد ديگر کروبی، هوادار سرسخت اقتصاد نوليبرالی است که اغلب به آن بعنوان «توانمند کردن مردم» اشاره می کند. آنها فراموش می کنند خاطر نشان شوند که چگونه طی زمان،  سرمايه گذاران ايرانی دارای امکانات (و نهايتاً غير ايرانی ها) بلوک های اصلی سهام پيشنهادی نفت را از دست شهروندان کم-درآمد خارج خواهند کرد و معادل ايرانی غولهای غيرپاسخگوی نفتی غربی را تشکيل خواهند داد.

بودجه دولتی ايران (شامل دهها ميليارد دلاری که سالانه برای يارانه ها و خدمات مردمی هزينه می شود) بسيار بيشتر از ماليات ها بر درآمدهای نفتی تکيه دارد. بنابراين، هواداری از خارج کردن نفت از کنترل دولتی، در شرايط ايران، همسطح با دُوز و کلک های راستگرايانه ای است که امسال در ايالات متحده با برگزاری روز «ماليات چای» "tea party" تحت عنوان «توانمند کردن شهروندان» مطرح شد. بطور کلی تر، مانند نفرتی که رونالد ريگان از آن بر عليه دستاوردهای [جنبش] حقوق مدنی در اين کشور از آن سوء استفاده و بهره برداری کرد، واکنشی که اکنون به کانديداهای آپوزيسيون ايران انرژی می دهد بخشاً واکنش به توجهی است که دولت به ايرانيان محروم نشان می دهد.

بطور خلاصه، کانديداهای از نظر مالی محافطه کار fiscal-conservative ايران بر سر انتخاب مجدد يک رئيس جمهور از نظر اجتماعی محافظه کار social-conservative کشمکش می کنند. کدام محافظه کاری بدتر است؟ آيا جامعه ترقی خواهان غرب بايد در سمت کانديداهای هوادار آزادسازی قرار بگيرد؟ پاسخ ممکن است برخلاف آنچه که رسانه های باب روز ما وانمود می کنند، سرراست نباشد. بجای اعطا حمايت بی قيد و شرط خود به آپوزيسيون، ما بايد خواهان آن شويم که جنبش از هم-بالشی ها سرمايه دار خود فاصله بگيرد و با طرح خواستهای ايرانيان محروم احمدی نژاد را منزوی نمايد.

http://www.monthlyreview.org/mrzine/pourzal270609.html