ما هم‌چنان، متکی بر تجربه غنی تئوريک و عملی جنبش انقلابی کشورمان، معتقديم که گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط کامل سرمایه‌داری بر کشور و دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی امری حیاتی است. اما به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک نمی‌توان و نباید کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه می‌بایست آن را حفظ نمود. والّا به دنباله‌روی از نولیبرال‌های وطنی و از دست دادن اعتماد زحمتکشان خواهد انجامید... طرح شعار‌های عدالت‌خواهانه و ضدامپریالستی، نه تنها از ظرفیت عظیمی در زمینه جذب و بسیج نیرو برخوردار است، بلکه به طور مؤثر از فضاسازی برای نیروهای راست و متحد امپریالیسم جلوگیری می‌نماید، مرزبندی را هم با نیروهای ناپیگیر بینابینی برجسته می‌سازد

تارنگاشت عدالت

ا. آذرنگ
٨ فروردین ١٣٨٨
 

در بخش نخست این نوشتار برخی از دیدگاه‌ها و انتقادات سیاسی فرهاد از «عدالت» مورد بررسی و نقد قرار گرفت و ناسازگاری آن‌ها با اسلوب علمی بررسی مسایل سیاسی نشان داده شد. هم‌چنین برخی جنبه‌های موضوع مهم تضادهای «اصلی» و «عمده» روشن گردید. در ادامه بحث مسأله «محورها»، وظایف «آنی» و «آتى» را از منظر کلی‌تر «چارچوب تاریخی و اجتماعی» عملکرد انقلابی مورد بررسی قرار داده و ویژگی‌های رویکرد پراگماتیستی را دقیق‌تر نشان خواهیم داد، و در نتیجه عیار بخش دیگری از نقد فرهاد از «عدالت» را در ارتباط با این مفاهیم در برابر خوانندگان گرامی قرار می‌دهيم.

وظایف «آنى»و «آتى»، پراگماتیسم
فرهاد در باره مواضع و نظرات «تارنگاشت عدالت» با اشاره به مقاله «ارزیابی تاکتیک بزرگنمايی نقش "ولی فقيه" در اقتصاد کشور» می‌گويد:

«خیر، وظیفه نبرد طبقاتى در برابر حزب توده ایران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت کوچکترین فضا و جایى نمییابد. بلکه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى میماند. شکل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظیفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شکل مبارزه روز قرار مىگیرد. یعنى عام در خدمت جزء قرار داده مىشود. رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمى‌شود.» ... «مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سیاست حزب توده ایران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از یک قشر و جریان در حاکمیت در برابر قشر و جریان دیگر عمل مىکند. مقاله، حزب توده ایران را به دنباله‏روى از این یا آن قشر در حاکمیت مىکشاند و علیه ایجاد هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک عمل مىکند.»... مطلق کردن شکل ضرورى مبارزه، مهم‏تر از آن، قرار دادن این مطلق‏گرایى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتیک اجتماعى، تعطیل کردن محتواى مبارزه از کار در مىآید. پیامد پایبندى به این اسلوب ضددیالکتیکى، درافتادن در ورطه پراگماتیسم و دچار شدن به موضع پوزیتویستى و تائیدآمیز براى وضع موجود مىباشد.»

وی ادامه می‌دهد که «جریمه فقدان سیاست مستقل، پراگماتیسم است. ا. آذرنگ در "سخنى با رفیق فرهاد" (۵ دىماه ١٣٨٧) به مواضع "سیماى مردمى حزب تودۀ ایران" از این طریق پاسخ منفى می‌دهد، که پیش‏برد مبارزه روز را مطلق می‌سازد و این پراگماتیسم ناب است! جریمه‏اى که جنبش توده فاقد تحلیل مستقل از شرایط حاکم بر ایران، می‌پردازد.»

فرهاد در این بخش از نقد خود در واقع به مسأله بسیار پراهمیتی که همانا «منطق عمل انقلابی» است اشاره دارد. البته به باور وی، در این مورد هم هنر نزد فرهاد است و بس. اما بايد ديد که آيا او توانسته است با تکیه بر اسلوب مارکسيستی- لنينيستی و با درک تضاد عمدۀ جامعه، عرصه اصلی مبارزه را تشخیص و سنگرهای مبارزه را ترسیم، و حداکثر نیرو را جهت رسیدن به اهداف آنی گردآوری نماید، يا اين‌که می‌خواهد با گزافه‌گويی و تخريب «عدالت» در اين موارد مهم رویکرد پراگماتيستی خود را پنهان نمايد!

همان‌طور که در بخش نخست اين نوشتار نشان داده شد، فرهاد درک نادرستی از مفهوم تضاد اصلی دارد، و گذشته از آن، در شناخت تضاد عمده جامعه نیز ساده‌اندیشانه عمل می‌کند و نهايتاً به نتایج نادرستی می‌رسد. به اعتقاد وی آذرنگ بدين خاطر که می‌گوید در تعیین درست لحظه عمل و اشکال مبارزه باید آرایش طبقاتی و ترکیب نیرو را در نظر داشت مرتکب خطا شده و مضمون نبرد طبقاتى را گم می‌کند. به نظر فرهاد «بحث بر سر رابطه بین کل و جز، بین محتوا و شکل مبارزه می‌باشد. براى اندیشه تحلیل‏گر، مضمون عام براى نبرد طبقاتى در جامعه شناخته شده است. عمده بودن آن براى محتواى این مبارزات پذیرفته شده است. اما آنجا که باید اشکال مبارزات روز را تعیین کرد، اشکالى که باید با توجه به شرایط مشخص «آرایش طبقاتى و …» تعیین شوند، عام بودن محتوا و مضمون نبرد طبقاتى "گم" مىشود. اشکال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرایش طبقاتى و …» در اندیشه مطلق میشود، والاٌ «راه به جایى نمیتوان برد….»

اما در حقیقت این فرهاد است که به دلیل عدم توجه به مبانی علمی و عقلانی عمل مترقی به خطا می‌رود و در تنظیم وظایف آنی و چگونگی انجام آن‌ها دچار توهم و نوسان سیاسی می‌گردد. عدم رعایت منطق عمل انقلابی نزد وی، او را به پراگماتیسم سیاسی، هم در عرصه مبارزه طبقاتی (و هم در عرصه تلاش برای ایجاد وحدت نظر در میان طیف جریانات عضو، دوست و هوادار حزب تودۀ ايران) می‌کشاند. برای شکافتن این نکته و نشان دادن درستی این ارزیابی، رجوع به رساله طبری در باره «منطق عمل انقلابی» راهگشاست.

زنده یاد طبری در مورد ضروریات عمل انقلابی چنین می‌نویسد: «نکته اول به درستی روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی فعالیت انقلابی بر اساس تئوری علمی است. ما باید جامعه را به طور کلی بشناسیم و بدانیم که خود ما در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم... باید بدانیم هدف دور (استراتژیک) و نزدیک (تاکتیکی) ما چیست. باید بدانیم که از این دو هدف چه وظایف مشخصی در عرصه اقتصاد، سیاست، ساختار اجتماعی و فرهنگ ناشی می‌شود. ضرور است بدانیم که برای نیل به مقاصد عادلانه اجتماعی، چه مشکلاتی در سر راه ماست و خصلت این مشکلات از جهت پیچیدگی چگونه است و ویژگی‌های انقلاب بزرگ کشور ما چیست؟»

طبری در ادامه می‌گوید: «نکته دوم متمرکز کردن کل توجه ما به وظایف نزدیک و مبرم است که حل آن‌ها در برابر ما ایستاده است. طبیعی است که افراد «پراگماتیک» به بخش اول اهمیتی نمی‌دهند و تنها به این بخش می‌پردازند. عیب کار آنست که اگر ما زمینه تاریخی- اجتماعی و دورنمایی جامعه و جنبش را ندانیم، درک ما از وظایف عاجل و مبرم هم می‌تواند تنگ‌نظرانه و هم می‌تواند خطا باشد. در اینجا نیز باید به درستی بدانیم امکانات ما به مثابه نیروی انقلابی چیست و دشواری‌ها و مشکلات ما کدام است. نیروی مادی و معنوی موانعی را که در سر راه داریم بدون پربها دادن یا کم‌بها دادن بسنجیم.»^۳٠

اولاً، همان‌طور که مشاهده می‌شود، از نظر طبری عملکرد «پراگماتیک» در بحث کنونی یعنی اهمیت ندادن به روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی فعالیت انقلابی (مرحله اول) و تمرکز بیش از حد روی وظایف آنی! چیزی که با درجات مختلف در رئوس مثلث «نامه مردم»، فرهاد و «راه توده» مشهود است. فرهاد گذشته از تأکید بیش از اندازه روی وظایف آنی، در بررسی تئوریک شرایط واقعاً موجود نیز به خطا می‌رود و به خاطر درک ناعینی از چارچوب تاریخی- اجتماعی فعالیت سیاسی، دچار اشتباهات فاحشی در مرحله پراتیک می‌گردد که یکی از برجسته‌ترین آن خطای نابهنگامی عمل «انقلابی» است.

چارچوب تاریخی و اجتماعی عمل انقلابی
فرهاد در «زنده ‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (۵)» از قول مارکس می‌گوید: «پیشرفته‏ترین سطح نیروهاى‏‏‏‏ مولده، همه‏گیر مى‏‏‏‏شود». تأکید فرهاد بر این جمله مارکس و نقل آن از سوی وی در چندین مقاله که در آن‌ها تلاش کرده است به طور سربسته چارچوب تاریخی و اجتماعی کنونی ایران و جهان را بیان کند، قابل تأمل است. بايد دقت کرد که آیا منظور وی غالب شدن و «همه‌گير شدن» روابط تولیدی سوسیالیستی است که در نتیجه به رشد نیروهای مولده خواهد انجامید؟ خیر. زیرا فرهاد نگفته است که ایران در آستانه یک انقلاب سوسیالیستی قرار دارد. برای پی بردن به شناخت وی از شرایط موجود، بازخوانی فرازی از مقاله قدیمی وی بنام «"اقتصاد ملى"، شرط دست‌يابى به عدالت اجتماعى» سودمند است. در آنجا می‌خوانیم: «اجراى سياست "جهانی‌سازى" در زير پرچم انديشه نئوليبراليسم سرمايه مالى امپرياليستى در دو دهه و نيم اخير، كه در خدمت حفظ منافع تعدادى از كنسرن‌هاى فرامليتى به مورد اجرا گذاشته شده است، آن‌طور كه گفته می‌شود، جهان را به "دهكده‌اى" تبديل ساخته است. ماركس میگويد كه «رشديافته‌ترين سطح نيروهاى مولده، به سطح عمومى» تبديل می‌شود. اين حكمى است، كه در باره همه شرايط اجتماعى- اقتصادى صادق است. ازاين رو تعجب‌برانگيز هم نيست، كه مشكلات و معضلات هستى اجتماعى خلق‌هاى متفاوت در سراسر جهان، هم در متروپل‌ها و هم در كشورهاى پيرامونى، يكسان و مشابه باشد.»

این شناخت از شرایط جهانی و منطقه‌ای گرچه دربرگیرنده جنبه‌هایی از حقیقت است، اما دارای اشکالاتی مهم نیز هست. نخست آن‌که سیاست‌های امپریالیستی را در جهت منافع «تعدادی از کنسرن‌های فراملیتی» خوانده و به طور ضمنی آن را خارج از چارچوب دول امپریالیستی به ویژه امپریالیسم آمریکا و اتحاديه اروپا قلمداد می‌کند. این موضع نادرست در مقاله "پيرامون «بی وطن و بی‌دولت» شدن سرمايه مالی" نیز مورد بررسی و نقد قرارگرفته است،^۳۱ و برای پرهیز از به درازا کشیدن بحث از پرداختن به آن در اينجا صرف‌نظر می‌شود. مهم‌تر آن‌که فرهاد ضمن محتوم نامیدن جهانی‌سازی سرمایه مالی (حکم تاریخ) معضلات کشورهای متروپل و پیرامونی را که ناشی از این «عمومی شدن رشدیافته ترین سطح نیروی مولده» است یکسان ارزیابی می‌کند. فرهاد فراموش کرده است که دوران ما، دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است، گذاری ناشی از و برای حل تضاد اصلی، یعنی تضاد کار و سرمایه. روابط تولیدی سرمایه‌داری به ویژه با نقش تعیین کننده سرمایه مالی، خود به مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده تبدیل شده اند، رشدی که با گذار به کیفیتی نوین امکان‌پذیر خواهد شد. به دیگر سخن، درک ماتریالیستی از ضرورت تاریخی «امپریالیسم»، که سرمایه مالی در آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کند، به معنی عینی بودن شکل‌گیری امپریالیسم بر اثر عملکرد علل مادی در روند تکاملی سیستم سرمایه‌داری است. بر پایه این شناخت، مقوله «امپریالیسم» نه امری تصادفی، بلکه نتیجه شرایط عینی تاریخی است؛ شرایطی که اراده طبقات اجتماعی بر شالوده آن‌ها شکل گرفته اند ولی خود در تعیین آن تأثیر نیز دارند. به قول مارکس، تاریخ نه سیری خودبه‌خودی بلکه تبلور مبارزه طبقاتی است، لذا تداوم سیطره امپریالیسم و یا برانداختن آن موضوع نبرد طبقاتی جاری در گستره جهانی است. نتیجه این مبارزه در گروی اراده طبقات اجتماعی است که در شرایط مشخص شکل می‌گیرند و در میدان مبارزه به کار می‌افتند. اشکال و ویژگی‌های این مبارزه بسته به شرایط مشخص هر کشور تغییر می‌کند. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری بخشی از جنبش جهانی ضدامپریالیستی را تشکیل می‌دهد، اما به دلیل شرایط مشخص آن کشورها، برخلاف کشورهای پیرامونی حل تضاد خلق با امپریالیسم در دستور کار مبارزاتی آن‌ها قرار ندارد. از این جهت مبارزه آن‌ها با مبارزه خلق‌های جهان سوم که در روند انجام انقلابات ملی-دمکراتیک جاری است یکسان نبوده و از نظر کیفی متفاوت است. در عین حال باید تأکید کرد که مبارزه ضدامپریالیستی خلق‌های کشورهای جهان سوم دارای محتوای طبقاتی است.

لنین در مقاله «کاریکاتور مارکسیسم و اکونومیسم امپريالیستی» دقیقاً تز نادرست یگانگی معضلات و یکسان بودن وظایف پرولتاریا در جهان را بررسی و نقد کرده است. لنین می‌نویسد: «ما را به خاطر درخواست عملکرد دوگانه سرزنش می‌کنند؛ کیفسکی می‌نویسد: «تبلیغات دوگانه جایگزین عملکرد واحد انترناسیونال شده اند.» بسیار مارکسیستی و ماتریالیستی به نظر می‌رسد، عملکرد واحد در تقابل با عملکرد دوگانه... متأسفانه بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این «یگانگی» لفظی است، همانند یگانگی دورینگ... نکته جزیی را که نویسنده فراموش می‌کند آنست که چیزها، پدیده‌ها و عملکردهایی را می‌توان «یگانه» نامید که وحدتشان ریشه در واقعیت عینی دارد... آیا شرایط واقعی کارگران کشورهای ستمگر و کشورهای ستمدیده از منظر مسأله ملی یکسان است؟ خیر، یکسان نیست»^۳۲ لنین پس از تشریح تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک شرایط کارگران کشورهای ستمکش [متروپل] و ستمدیده [پیرامونی] می‌گوید: «کشور‌های رشدنیافته، موضوع دیگری هستند. آنان شامل اروپای شرقی و همه مستعمرات و نیمه مستعمرات می‌شوند... در این مناطق، قاعدتاً کشورهای تحت ستم و در راه سرمایه‌داری توسعه نیافته‌ای وجود دارند. این ملل، به طور عینی هنوز دارای وظایف عام ملی هستند که باید به انجام برسانند، وظایف دمکراتیک، وظایف براندازی سلطۀ ستم خارجی.»^۳۳

هدف از پرداختن به  این مسأله، دامن زدن به بحث‌های انتزاعی نیست، بلکه پرتوافکنی بر چرایی عملکرد سیاسی جریانی است که گر چه ادعای ارایه تحلیل مشخص از شرایط مشخص را دارد، اما خود به وضوح مشكلات و معضلات هستى اجتماعى خلق‌هاى متروپل‌ها و كشورهاى پيرامونى را یکسان می‌پندارد. و به تبع آن، تضاد عمده و عرصه نبرد نیروهای انقلابی در کشورهای متروپل و پیرامونی را نیز یکسان ارزیابی می‌کند. این خطا در عرصه شناخت هستی اجتماعی و استخراج تضادها پی‌آمدهای ناگواری در تعیین اهداف تاکتیکی و استراتژیک و ترسیم جبهه‌های مبارزه طبقاتی در کشورهای جهان سوم به ویژه در منطقه خاورمیانه و کشور ما به همراه دارد. به دیگر سخن، نادرستی درک فرهاد از شرایط مشخص هستی اجتماعی کشور، در نادرستی شناخت او از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک و وظایف ناشی از آن نیز بازتاب می‌يابد. نشانه‌های این شناخت نادرست را می‌توان با دقت در اظهارنظرهای گوناگون فرهاد یافت. ذکر چند نمونه برای روشن شدن بحث سودمند است.

شناخت نادرست از  ویژگی ملى- دمكراتيك انقلاب ایران
فرهاد معتقد است که «عدالت» با مطلق كردن و اصلى ارزيابى كردن «مرحله انقلاب ملى- دمكراتيك» به نتيجه‏گيرى نادرستی می‌رسد. وی در نوشتار «انقلاب ملى- دمكراتيك را به ثمر برسانيم!» چنین می‌گوید: «نگاه مطلق‏گرايانه به اين يا آن سوى هر پديده، به جاى توجه به كليت روند در جريان، راه دست‏يابى به شناخت همه‏جانبه آن پديده را نمىگشايد... تنها به‏عنوان نمونه شايد بتوان به بحث بين رفقا در "نامه‏مردم" و سايت "عدالت" در هفته‏هاى اخير درباره موضع و وظايف توده‏اىها و چپ انقلابى اشاره نمود... اين نمونه نشان مىدهد كه حتى بحث بين آنانى كه خود را پايبند به نظريات ماركسيسم- لنينيسم می‌دانند، از آنجا كه در تحليل خود تنها بر جنبه‏اى محدود از واقعيت تكيه می‌كنند (ارزيابى برپايه شكل حاكميت و يا مرحله انقلاب و نتيجه‏گيرى برنامه‏اى از آن)، بجاى يافتن رشته انديشه‏اى كه بايد نظرياتشان را به يكديگر نزديك كند، به نتيجى مىرسد كه عملاً بيش‏تر باعث دورى و بدگويى و بدخواهى مىشود... تعيين وظايف روز نه با مطلق كردن شكل حاكميت، يعنى "رژيم ولايت فقيه" و نه با مطلق كردن و حلقه اصلى ارزيابى كردن "مرحله انقلاب ملى- دمكراتيك" و نتيجه‏گيرى يك‏سويه از هر كدام ممكن و دست‏يافتنى است».

در واقع فرهاد معتقد است که جنبه ملی- دمکراتیک مبارزات زحمتکشان عمده نیست، و تأکید بر آن در فعالیت‌های «عدالت» به معنی انحراف و سرپیچی از مبارزه طبقاتی است. اگر چه وی از یک چشم‌انداز سوسیالیستی حرف می‌زند، اما در بطن نقد وی (و با توجه به اشاراتی مانند فئودال‌های مرتجع و امیر افغان‌ها و...) این نکته نهفته است که مرحله انقلاب به نوعی بورژوا- دمکراتیک می‌باشد و از این منظر، وی با «نامه مردم» و «راه توده» که در عمل و تبليغات و سياست‌های مشخص خود مرحله انقلاب را بورژوا- دمکراتیک ارزیابی می‌کنند به مواضع مشترکی می‌رسد. آن‌ها وظیفه آنی را به برقراری نوعی سرمایه‌داری مدرن و سکولار (جدا از درجه استقلال سیاسی آن) که فضای سیاسی را برای مبارزات سیاسی آتی مناسب‌تر نماید محدود می‌کنند. به زعم آن‌ها پس از براندازی استبداد ولی فقیه، فرصت کافی برای پیشبرد مبارزه طبقاتی ضدسرمایه‌داری فراهم خواهد بود. کارپایه فعالیت «عدالت» شامل مبارزه با این سیاست‌های منتج از انحراف به «چپ» و راست بوده است. سیاست‌هایی که فرهاد آن‌ها را در بسته‌بندی زرق و برق‌دارتری عرضه می‌نماید.

برای درک نادرستی تز بورژوا- دمکراتیک بودن مرحله کنونی انقلاب، می‌بایست دقت کرد و دید که نخست، شرایط کشور ما با شرایط روسیه ۱۹۰۵، زمانی که لنین می‌گفت «انقلاب منافع کل بورژوازی را نیز در بر دارد»^۳۴ کاملاً متفاوت است. زیرا که جنبش مردمی نه با استبداد فئودالی، بلکه دقیقاً با دیکتاتوری خود بورژوازی (تجاری و بوروکراتیک) سروکار دارد که با استفاده از نهاد ولایت فقیه اعمال می‌شود. این بورژوازی است که قدرت اقتصادی و در نتیجه بخش عمده‌ای از قدرت سیاسی را در دست دارد و حقوق بورژوا- دمکراتیک را نیز زیر پا می‌گذارد. در عین حال هیچ نشانی در دست نیست که حتا لایه‌های میانی بورژوازی نیز به آزادی‌های بورژوا- دمکراتیک پایبند باشند. تجربه تاریخی کشور ما دقیقاً خلاف این را اثبات می‌کند. اما به هر حال واقعیت اینست که بخشی از بورژوازی بزرگ و میانی ایران با شعار انتخابات آزاد و دمکراسی پارلمانی و توسعه سیاسی وارد میدان شده است. چگونگی واکنش به این واقعیت را در بخش بعدی این نوشتار خواهیم شکافت.

فرهاد به درستی می‌گوید که شناخت وضعیت اجتماعی نباید با اتکاء به این یا آن پدیده انجام بگیرد. برای انجام این مهم بررسی ماهیت ساختار کل روندهای اجتماعی- سیاسی و شناخت تضادهای آن ضروری است. ولی وی فراموش می‌کند که یک دیالکتیسین می‌بایست این کار را با توجه به واقعیات و تضادهای عینی موجود انجام دهد و برای این کار بررسی همه فاکت‌ها ضروری است، همه فاکت‌ها و نه فاکت‌های دلخواه تحلیل‌گر. این پرسش که چرا امپریالیسم خواهان برانداختن دولت وابسته به خود است را از منظر یادآوری فاکت‌ها باید نگریست و نه به مثابه پایه‌ای برای تحلیل شرایط اجتماعی. چرایی این مسأله با توجه به ضرورت‌های روند جهانی‌سازی امپریالیستی، برای نویسنده روشن است. طرح پرسش، جهت اشاره به بی‌توجهی فرهاد به این نکته بود. فرهاد «دیالکتیسین» باور دارد که وابستگی حکومت به امپریالیسم حقیقتی است زیرا که حقیقت چیزی را نيز که در حال وقوع است، شامل می‌شود. به عقیده وی کامل شدن روند موجود صرف‌نظر از تضادهای موجود و اراده طبقات درگير، محتوم است! این‌گونه برخورد به روندهای اجتماعی چیزی جز تقدیرگرایی نیست! تقدیرگرایی و تسلیم به وضع موجود شدن، استقبال از خاتمی به جای مبارزه برای آمدن مثلاً «موسوی»‌ها!

ناآگاهی از محتوای طبقاتی مبارزات ضدامپریالیستی
دوم این‌که فرهاد به دلیل عدم شناخت درست از رابطه بین مبارزه طبقاتی و مبارزه ضدامپریالیستی، مبارزه طبقاتی را در مقابل مبارزه ضدامپریالیستی قرار می‌دهد. این نگرش نادرست معمولاً در قالب این سؤال نادرست که مبارزه ما می‌باید ضدامپریالیستی باشد یا طبقاتی بازتاب می‌ابد. سؤال درستی که «عدالت»  مطرح نموده و به آن پاسخ نیز گفته است اینست که: رابطه میان مبارزه ضدامپریالیستی و مبارزه طبقاتی چیست؟ رابطه دیالکتیکی این دو که در شعار: «سیاست‌های تعدیل اقتصادی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است!» در صفحه نخست «عدالت» بازتاب می‌يابد، بدین قرار است که مبارزه ضدامپریالیستی برای استقلال ملی مبارزه‌ایست علیه سیاست‌های سلطه‌جویانه سرمایه امپریالیستی و متحدین داخلی آن، و لذا دارای محتوای طبقاتی است؛ در عین حال، مبارزه طبقاتی داخلی نیز از آنجا که ضرورتاً علیه سیاست‌های ضد ملی امپریالیستی- نولیبرالی است، دارای مضمون ملی می‌باشد. البته این بخش از رابطه از جنبه ایجابی برخوردار است، بدان معنا که مبارزه طبقه کارگر نباید در سطح مطالبات از کارفرما و مطالبات محدود اقتصادی باقی بماند، بلکه باید محتوای ضدامپریالیستی نیز بیابد. فرهاد چنین می‌پندارد که ما با تأکید بر مبارزه ضدامپریالیستی، به اهداف آتی سوسیالیستی کم بها می‌دهیم. فعالیت «عدالت» نادرستی این ادعا را نشان می‌دهد، زیرا که «عدالت» هیچ‌گاه فعالیت خود جهت ارتقای سطح آگاهی سوسیالیستی زحمتکشان را به آینده‌ای نامعلوم واگذار نکرده است. برعکس، همیشه هم‌بستگی این دو موضوع را خاطر نشان کرده است.

فرهاد و مقاومت خلق‌های منطقه در برابر امپریالیسم
فرهاد در نوشتارهای خویش گه‌گاه به یورش اقتصادی امپریالیستی می‌پردازد و به اشکال نظامی آن نیز اشاراتی دارد، لیکن وی به ندرت به بررسی مقاومت واقعاً موجود خلق‌های منطقه در برابر یورش امپریالیستی پرداخته است. وی در مقالات گوناگون خود هیچ موضعی در برابر اشغال نظامی افغانستان و عراق اتخاذ نکرده است. و هیچ‌گاه مواضع «نامه مردم» در این زمینه را نيز مورد انتقاد قرار نداده است. البته در لابلای نوشته‌های وی می‌توان به مواضع واقعی وی پی برد. به طور مثال او در مقاله «جبهه‏هاى اصلى نبرد در ايران- نگاه شود به گفتگو با یک توده‌ای (٢)» می‌گوید: «كليت حاكميت اميدوار است به كمك جروبحث‏هاى خود با امپرياليسم، توافق امپرياليسم را براى ادامه حاكميت و حيات خود به دست آورد. رد بی‌چون و چراى هر نوع مذاكره مستقيم با حاكميت ج ا. توسط امپرياليسم آمريكا، نشان جنگ در جريان در پشت‏پرده است بر سر تسليم بلاشرط حاكميت ارتجاعى ج ا در برابر استراتژى فوق‏الذكر امپرياليسم. هدفى كه امپرياليسم آمريكا براى دستيابى به آن تيغ آماده را نيز برخ میكشد و به‏مثابه تاكتيك دوم خود، براى ضربه زدن آماده ساخته است. حاكميت ارتجاعى ج ا میكوشد با ابزارهاى در اختيار خود، حزب‏اله لبنان، سلاح نفت و همچنين "تكنيك اتمى" و ...، در اين كارزار نابرابر شركت كند»^۳۵

این سطور از چند زاویه درخور تأمل است. اما نکته مورد نظر در حال حاضر ساده‌اندیشی ماجراجویانه وی در ارتباط با جنبش ضدامپریالیستی خلق لبنان است که دلیرانه در مقابل دسیسه‌های گوناگون امپریالیسم به مقاومت جانانه‌ای دست زده است. مقاومتی که اتحاد طیفی از نیروهای بینابینی، ملی و حزب کمونیست لبنان در آن حضور دارند. مقاومتی که گرچه از حزب کمونیست لبنان تأثیر می‌پذیرد، ولی آن حزب را دچار مالیخولیای هژمونی نکرده است! فرهاد اما مایل نیست این واقعیت را ببیند و دیالکتیک آن را درک کند! وی عملاً جنبش ملی لبنان را تا سطح عامل ارتجاع ایران تنزل می‌دهد.

شرایط تاریخی جهان در نتیجه مبارزه آنی اضداد تعیین می‌گردند و لذا همگون و یکسان نیستند. چگونگی رابطه بین این اضداد با حرکت منطق دیالکتیک تبیین می‌گردد. ما بر اساس شناخت از تضاد کار و سرمایه دوران کنونی را دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم ارزیابی می‌کنیم، دورانی که در آن کشورهای سوسیالیستی، جنبش آزادی‌بخش ملی، و مبارزه طبقه کارگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته سه شاخصه تحولات جهانی هستند. این سه جریان عمده در جهان امروزی، کار مبارزه علیه امپریالیسم و سرمایه‌داری را از پیش می‌برند تا که جامعه بشری را به مرحله نوینی ارتقا دهند. برای کشورهای در حال رشد، نهضت آزادی‌بخش ملی یک مرحله ضروری در دست یافتن به آزادی کامل ملی و اجتماعی به شمار می‌رود که  هدف آن برانداختن سلطه و نفوذ امپریالیسم است. هدفی که با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال در تضاد قرار دارد. لذا مضمون جنبش رهایی ملی در شرایط کنونی جهان، مبارزه با نسخه نولیبرالی سرمایه جهانی است، که امپریالیسم به ویژه برای بازسازی سیطره خود بر کشورهای استقلال‌یافته و برای انباشت سرمایه و سود حداکثر بدان متوسل می‌شود. چنین رویکردی امپرياليستی در تقابل با منافع زحمتکشان و نیروهای بینابینی و حتا لایه‌هایی از بورژوازی متوسط کشورهای پیرامونی قرار دارد. امری که برای بررسی و تعیین دقیق شعارهای تاکتیکی توجه به آن ضروری است.

فرهاد و «حاکمیت» یکدست سرمایه
فرهاد به یکی از پرسش‌هایی که یکسال و اندی پیش از او شده بود پاسخ داد. وی می‌گوید که منظور وی از «یکدست شدن حاکمیت»، هوادار سرمایه‌داری بودن تمامی نیروهای سیاسی حاضر در «حاکمیت» است. منشاء نظری و ماهيت ايده‌آليستی تز «حاکمیت یکدست» پيش از اين در مقاله «تز "حاکميت دوگانه" و دمکراتيزه کردن حيات سياسی کشور»^۳۶ بررسی شده است. گذشته از نادرستی مفهوم حضور این یا آن در «حاکمیت»، یادآور می‌شوم که فرهاد تز «یکدست شدن حاکمیت» را با تشکیل مجلس هفتم و انتخاب احمدی نژاد و به دنباله‌روی از آقای تاجزاده، «راه توده» و «نامه مردم» و در پی شکست انتخاباتی «معین» و «رفسنجانی» مطرح نمود. حال وی می‌گوید منظور وی به قدرت رسیدن نیروهای متمایل به سرمایه‌داریست. فرهاد می‌خواهد فراموش کند که مجلس ششم از طرفداران پروپاقرص نسخه نولیبرالی امپریالیستی بود و آقای خاتمی نیز در زمره هواداران سرمایه‌داری قرار دارد. فرهاد در پاییز سال ۱۳۷۹ در باره مجلس ششم چنين نوشته بود:

«شناخت اهداف پنهان شده در پشت صدور سرمايه به بازار جهانی توسط کنسرن‌های فراملی در چارچوب خصوصی سازی اقتصاد کشورهای جهان را می‌توان از جمله در بررسی طرحی پی گرفت، که بصورت لايحه ای برای تصويب مجلس ششم اسلامی ايران از طرف بخشی از نمايندگان عضو حزب کارگزاران سازندگی در اواخر تيرماه ۱۳۷۹ به مجلس ارائه شده است. عنوان اين طرح «جلب و حمايت از سرمايه خارجی» است. بر مبنای اين طرح، سرمايه گذاران خارجی از نظر حقوقی همطراز سرمايه گذاران داخلی قرار داده می‌شوند و از کليه تسهيلات برای سرمايه داران داخلی برخوردار می‌گردند. در کنار اين حقوق درون مرزی، اين سرمايه گذاران اما از حقوق برون مرزی نيز برخورداد می‌شوند. آنها می‌توانند سالانه سودهای بدست آمده را بصورت ارز و يا کالا از کشور خارج سازند، سهام خود را بدون جلب موافقت ايران به اشخاص حقيقی و يا حقوقی خارجی واگذار کنند و بطور علنی و بدون پرده پوشی به ازدياد سرمايه بپردازند (از جمله از طريق ارسال قطعات، مواد خام و اوليه، حق اختراع، دانش فنی و غيره). اضافه بر آن، دولت ايران از حاکميت ملی خود در آينده از جمله در مورد ملی کردن رشته صنعتی سرمايه گذاری شده، صرفنظر می‌کند. برجسته ساختن اين نکته ضروری است که نامحدود بودن سقف درصد سرمايه خارجی در هر مورد و در هر واحد سرمايه گذاری شده، و به ويژه سپردن حق تعيين سطح سرمايه گذاری به سرمايه گذار خارجی در سطح قانونی، آنطور که در لايجه مورد بحث در نظر گرفته شده است، می‌تواند شرايطی را به نفع سرمايه خارجی بوجود آورد که عملاً سرمايه داخلی را از تمام حقوق و امکانات قانونی محروم سازد.»^۳۷

فراموش کردن اين واقعيت نزد او مصلحتی و پراگماتيستی است، نه انعطاف‌پذیری دیالکتیکی. همان‌طور که واقعيات عينی نيز نشان داد بیرون رفتن اصلاح‌طلبان نولیبرال از مجلس به هیچ عنوان به معنی یکدست شدن «حاکمیت» نبود. اتفاقاً از منظر وفاداری به راه رشد سرمایه‌داری، دولت احمدی نژاد به چند دستگی بیش‌تر در «حاکمیت سیاسی» انجامید.

دیالکتیک مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک
فرهاد در نقد به اصطلاح تئوریک خود از «تارنگاشت عدالت» که با استناد به یک مقاله و یک فراز از نوشتار آذرنگ تنظیم شده است، تلویحاً به دو نکته دیگر اشاره دارد که با اتکاء به آن‌ها تلاش می‌کند مرزبندی خویش را در میان به اصطلاح دوقطبی «عدالت» و «راه توده» مشخص کند. به باور وی، «عدالت» محتوای طبقاتی مبارزه برای آزادی‌های دمکراتیک و قانونی [انتخابات آزاد] را درک نمی‌کند و با عمده کردن وظایف آتی [عدالت اجتماعی]، شکل مبارزه آنی را مطلق کرده و در نتیجه وضع موجود را تأیید می‌کند. و دوم این‌که «عدالت» با عدم دامن زدن به مبارزه طبقاتی، تنها و تنها در خدمت «شناخت (نقش) متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى» بسنده کرده است. وی سپس نتیجه می‌گیرد که «عدالت» «رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمى سازد.»

تعمق در این جملات نشان می‌دهد که هدف فرهاد به راستی دفاع از خط مشی سیاسی «نامه مردم» و حتا «راه توده» است، که بر اساس این شناخت نادرست که «آزادى‏‏‏‏‏ انتخاب در جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏،‏‏ که محمد خاتمى ‏‏‏‏‏برجسته مى‏‏‏‏‏سازد، اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد‏‏‏‏را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد، و مبارزه براى‏‏‏‏‏ دست‌یابى‏‏‏به آن، اصلى‏‏‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏ در دوران کنونى در ایران مى‏‏‏باشد.» به پیش برده می‌شود. فرهاد تلاش می‌کند که با غیرانقلابی و دنباله‌رو نامیدن «عدالت» به این دیدگاه مشروعیت تئوریک ببخشد. او با آگاهی از مشکلات تئوریک و سیاسی در ایجاد رابطه و پیوند بین وظایف آنی مورد نظر با وظایف استراتژیک طبقه کارگر از موضع ماتریالیسم تاریخى، از ارایه بحث مشخص در این زمینه طفره می‌رود. او به خوبی می‌داند که در آن صورت در عمل باز همانند نخبگان اصلاح‌طلب، مجبور است که ديالكتيك بين مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه سازد، چیزی که با توجه به تجربیات دو دهه اخیر و وضوح هر چه بیش‌تر طبقاتی بودن مبارزات سیاسی که در انتخابات پیش رو نیز هر چه بیش‌تر بازتاب خواهد یافت و هزینه هنگفتی برای منادیان آن به همراه خواهد داشت.

فرهاد همین اشتباه را در مورد مبارزه طبقاتی در جامعه نیز مرتکب می‌شود. وی «عدالت» را سرزنش می‌کند که به مبارزه طبقاتی دامن نمی‌زند! بعید است وی نداند که مبارزه طبقاتی خارج از ذهن و اراده افراد و سازمان‌ها در جریان است. مسأله اصلی شناخت این مبارزه و پیشبرد مبارزات سیاسی با محتوای طبقاتی است! اتفاقاً انتقاد «عدالت» به مثلث «نامه مردم»، «راه توده» و «فرهاد» این است که اولی مبارزه طبقاتی را به «طرد ولی فقیه» موکول کرده است و دومی مبارزه سیاسی را «عاری» از محتوای طبقاتی آن و در چارچوب «ملا علیه سپاه»، «موزه هنرهای زیبا برضد چاه جمکران»، «مدرنیسم نولیبرال- (امپریالیستی) برضد «بنیادگرایی اسلامی» و... به پیش می‌برد، و سومی هم تلاش می‌کند با بازی با کلملات و مفاهيم تئوريک از دو تای نخست سنتز ظاهراً علمی و انقلابی بيرون بکشد. وی آذرنگ را بدین بهانه که گویا نگاهش معطوف به جدال و مبارزه در بالاست سرزنش می‌کند. وی نمی‌داند که در شرایط موجود اختلافات در بالا در واقع بازتاب مبارزه طبقاتی حادی است که در بطن جامعه در جریان است. مبارزه‌ای که سرنوشت انقلاب بهمن در گرو آن قرار دارد. این‌که نیروهای بینابینی و نمایندگان سیاسی آن‌ها به طور ناپیگیر در این عرصه حضور داشته و نقش رهبری را به عهده دارند، بخشاً ریشه در عدم توجه پیشاهنگ به ایفای نقش خود دارد، نقشی که انجام آن را به تغییر شکل رژیم سیاسی موکول کرده است و یا آن را در گرو به قدرت رسیدن بورژوازی لیبرال و بوروکراتیک نوین می‌بیند. این رویکرد مثلث «نامه مردم»، «راه توده» و فرهاد طبیعتاً اثرات ناگوار خود را در تنظیم و اتخاذ سیاست انقلابی در زمینه اتحادها هم در داخل و هم در سطح جهانی بر جای گذاشته است.

سیاست «عدالت» در ارتباط با پیشبرد مبارزه سیاسی در راستای آماج‌های انقلاب ملی و دمکراتیک بهمن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تنظیم گردیده است. این سیاست بر پایه شناخت عینی از شرایط تاریخی ایران و جهان و  بر اساس درک ماتریالیستی از روند دگرگونی اجتماعی و تضادهای ناشی از آن به دست آمده است. این سیاست نه با دستچین کردن فاکت‌های دلخواه، بلکه با بررسی پر وسواس همه فاکت‌های موجود اتخاذ گردیده است. «عدالت» نه تنها اهمیت بازشدن فضای سیاسی کشور و برقراری آزادی‌های دمکراتیک برای نیروهای مردمی را بخشی از اهداف آنی مرحله کنونی انقلاب تلقی می‌کند، بلکه آن را برای برداشتن گام‌های مؤثر و بازگشت ناپذیر در جهت اهداف انقلابی ضروری می‌داند. عدم امکان فعالیت برای نیروهای دمکراتیک و ضدامپریالیستی تنها زمینه پیروزی نهایی کلان سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک و اشرافیت روحانی را هر چه بیش‌تر مناسب ساخته و از فشرده شدن هر چه بیش‌تر صفوف نیروهای ذینفع در مبارزه ضدامپریالیستی کشور جلوگیری به عمل می‌آورد. بدین خاطر است که یکی دیگر از شعارهای اصلی عدالت «آزادی زندانيان سياسی؛ آزادی احزاب سياسی، سنديکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده ای!» بوده است. منتها همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد مبارزه سیاسی در راستای این اهداف بر پایه درک ماتریالیسم ديالکتيک و با توجه به شرایط ویژه کشور، منطقه و جهان و مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب به پیش برده می‌شود.

به طور مشخص، ایجاد تحولات مردمی در کشور ما نیازمند عمل متحد توده‌های زحمتکش شهر و روستاست. بسیج و سازماندهی نیروی مردمی توجه به این آموزه ماتریالیسم تاریخی دارد که در تحلیل نهایی منافع اقتصادی در عملکرد طبقات اجتماعی نقش عمده را دارا هستند. امری که به ویژه در پانزده سال اخیر به وضوح در صحنه سیاست کشور به نمایش گذاشته شده است. لذا، محور قرار دادن «انتخابات آزاد» و «جامعه مدنی» مدرن و... یا بدیل‌های تصنعی آن مانند «آزادی انتخاب»، هم از لحاظ تئوری انقلاب و هم بر اساس مشاهدات پراتیک مؤثر نخواهند افتاد. این‌که در یک لحظه مشخص تاریخی کدام نیروی اجتماعی را می‌توان به صفوف نیروهای انقلابی جذب نمود (بدون نقض خود امر مبارزه) پیش از هر چیز نیازمند تحلیل عوامل اقتصادی است که در عملکرد سیاسی آن‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند. در نتیجه مواضع مشترک در مخالفت با استبداد و برای آزادی‌های بورژوایی به خودی خود برای ایجاد اتحاد طبقات کافی نیست. به طور مثال، روشن است که نیروی انقلابی نمی‌تواند حضور نیروهای سیاسی ضدانقلاب و وابسته به امپریالیسم را، چه مدرن و چه سنتی، در جبهه متحد برای مثلاً آزادی‌ها و یا حول «منشور آزادی» بپذیرد. این‌گونه شعارها در جذب نیرو و دفع نیروی نامساعد ناکارآمد هستند، مگر اینکه هدف انجام انقلابی از نوع «مخملی» بورژوا- دمکراتیک تعیین شده باشد. دمکراسی مقوله‌ایست طبقاتی، و عدم درک اين از اصلاح‌طلب‌های نولیبرال دور از انتظار نيست، اما عدم درک آن از سوی معتقد به ماتریالیسم دیالکتیک نابخشودنی است. چنین مشی در امر اتحادها عملاً نیروهای سیاسی بورژوازی لیبرال و اقشار مرفه شهری را متحدین اصلی طبقه کارگر تلقی می‌کند، امری که نتیجه آن سازش و کوتاه آمدن در مبارزه ضدامپریالیستی و عدم مرزبندی با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی است (مثلاً سند برنامه پيشنهادی به يازدهمين کنگره سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در بخش توضيح استراتژی سازمان برای رسيدن به اهداف برنامه‌ای خود که ماهيتاً برنامه‌ای نوليبرالی است، نيروهای محرکه برای تحولات و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را چنين تعريف می‌کند: «طبقۀ کارگر صنعتی، طبقۀ متوسط جديد و کارفرمايان صنعتی»!).

از سوی دیگر، طرح شعار‌های عدالت‌خواهانه و ضدامپریالستی، نه تنها از ظرفیت عظیمی در زمینه جذب و بسیج نیرو برخوردار است، بلکه به طور مؤثر از فضاسازی برای نیروهای راست و متحد امپریالیسم جلوگیری می‌نماید، مرزبندی را هم با نیروهای ناپیگیر بینابینی برجسته می‌سازد و توأماً برای زحمتکشان کشور امکان دست یافتن به سازمان‌های توده‌ای را فراهم می‌آورد. در این زمینه تلفیق کار مخفی و علنی نسخه مؤثری برای موفقیت می‌باشد. در این عرصه هم، اصل محتوا است، گرچه شکل نیز بی‌اهمیت نیست.

متأسفانه، آنجا که تقابل آشکار مواضع فرهاد با الفبای ماتریالیسم دیالکتیک برجسته می‌گردد وی فریاد بر می‌آورد که طرف بحث، دیالکتیک را نمی‌فهمد! اما گویا درک فرهاد از دیالکتیک محدود به ارتباط پدیده‌هاست و دیگر هیچ! تنها بخش مورد علاقه وی «انعطاف‌پذیری» سیاسی و تأکید بر وجود رابطه عینی میان چیزها است. انعطاف فرهاد اما ریشه در واقعیت ندارد، مصلحتی است! فرهاد برای جمع‌بندی بحث خود می‌گوید: «به عبارت دیگر، باید جنبش توده‏اى در مبارزه طبقاتى در ایران، وظایف انقلابى، و باز به بیان جوانشیر، «وظایف آتى» طبقه کارگر را مطرح سازد، که «از منافع کل جنبش دفاع می‌کند» (مانیفست کمونیستى). پیوند و ایجاد رابطه بین وظایف آنى و آتى، راه‏حل انقلابى و محک سیاست انقلابى حزب توده ایران است. همین و بس!». «جریمه فقدان سیاست مستقل، پراگماتیسم است. ا. آذرنگ در "سخنى با رفیق فرهاد" (۵ دىماه ١٣٨٧) به مواضع "سیماى مردمى حزب توده ایران" از این طریق پاسخ منفى می‌دهد، که پیش‏برد مبارزه روز را مطلق می‌سازد و این پراگماتیسم ناب است! جریمه‏اى که جنبش توده فاقد تحلیل مستقل از شرایط حاکم بر ایران، می‌پردازد.»

این جملات بسیار علمی و زیبا جلوه می‌نمایند! اما اندکی انعکاس در آن‌ها و به خاطر آوردن برخی نمونه‌های مشخص تلاش فرهاد برای ایجاد چنان رابطه‌ای، به روشنی نشان می‌دهد که او چیزی فراتر از یک پیوند مکانیکی در چنته ندارد. به عنوان مثال منحصر کردن مسؤولیت سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی‌ها به بورژوازی تجاری، اغراق در نقش رهبر جمهوری اسلامی در تدوین ابلاغیه اصل ۴۴، مسکوت گذاشتن و تطهیر نقش بورژوازی بوروکراتیک نوین در آن فرآیند و... که جملگی با دستچین کردن فاکت‌ها و هوچی‌گری‌های نوع «راه توده-پیک‌نت» به پیش برده شده اند. استاد ماتریالیسم- دیالکتیک فراموش می‌کند که وظیفه پیشاهنگ نه ساختن رابطه بین وظایف آنى و آتى، بلکه درک دیالکتیک عینی میان آن‌هاست! درک ماتریالیستی و نه درک ایده‌آلیستی نوع نخبگان جانباخته «دوم خردادی»!

فرهاد در نقد آذرنگ می‌گوید: «تحلیل‏گر براى محتواى نبرد طبقاتى جایگزینى اعلام می‌کند که عبارت است از پذیرفتن «محورها»یى براى مبارزه طبقاتى. این نتیجه‏گیرى از ارزیابى مشخص نبرد طبقاتى ناشى نمی‌شود، که او در “سخنى …” ادعا می‌کند و می‌خواهد از این طریق به ‏اثبات برساند که چون … متحدان بالقوه حزب هستند، پس باید از افشاگرى علیه آن‏ها دورى جست … والاٌ «راه به جایى نمیتوان برد». براى او «آرایش طبقاتى در جامعه و هیأت حاکمه» و یا «آرایش طبقاتى جامعه و نیروها [در ارتباط با] شناخت متحدین بالقوه و بالفعل»، آنچنان مطلق می‌شود، که محتواى مبارزه طبقاتى حزب تودۀ ایران همانقدر در اندیشه او محو می‌گردد، که نزد آنانى که «ساختار مذهبى رژیم» برایشان مطلق شده است، نیز مضمون نبرد طبقاتى فراموش شده است!»

طبری پاسخ درخوری برای این نوع به اصطلاح «انقلابی‌گری ناسازگار» دارد. وی در رساله «منطق عمل انقلابی» می‌نویسد: «در عمل انقلابی ارزیابی واقع‌بینانه نیرو و امکانات خود و مخالفان شرط است. پربها دادن یا کم‌بها دادن به هر طرفی خطاست. باید طیف موضع‌گیری‌های دشمن، مخالف، بی‌طرف، موافق و متحد را به درستی شناخت. قانون طلایی در اینجا حداکثر تجمع به سود خود و حداکثر انفراد به زیان دشمن است. باید کوشید تا موافق متحد شود، بی‌طرف موافق گردد، مخالف بی‌طرف شود، دشمن فعال تا حد مخالف عادی برسد.»^۳۸ آیا شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» از عهده این امر برمی‌آید؟

هم‌چنین، طبری در مقاله «رهبری- سازماندهی و مبارزه اجتماعی» تأکید می‌کند که: «این مسأله مرزبندی و تشخیص قوا مهم‌ترین نکته در مبارزه است و لازمه حل صحیح آن داشتن دید درست و تجربه است. روش‌های سکتاریستی که منجر به انفراد نیروی انقلابی می‌شود مضرترین روش‌ها در امر مبارزه است. انفلابیون «ناسازگار» فقط با کسانی که با تمام هدف‌ها و شیوه‌ها و روش‌های آن‌ها موافقند حاضرند همرزم شوند. این امر منجر به آن می‌شود که به جای انفراد نیروی دشمن، انفراد نیروی انقلابی حاصل می‌آید. در عین حال نرمش در جلب قوا نباید منجر به آن شود که مرز بین دوست و دشمن از میان برود و ابهام در صف‌بندی‌ها برقرار شود، زیان این خطا از زیان خطای اول کم‌تر نیست زیرا خطر از میان رفتن خود هدف مبارزه را تشدید می‌کند.»^۳۹

حال فرهاد باید پاسخ دهد که «انتزاع» وی و «نامه مردم» چگونه اپوزیسیون وابسته به امپریالیسم را از صف «مبارزین ضد ولایت فقیه» دفع خواهد کرد؟ و چگونه متحدین بالقوه و بالفعل جنبش را جذب خواهد نمود؟

طرح این پرسش از آن جهت است که فرهاد در نوشتار «زنده‏ باد بحث بین توده‏اى‏‏ها- پاسخ به محمود» می‌نویسد: «آنچه که مربوط به شعار «طرد ولایت فقیه» مى‏‏شود، باید با صراحت اعلام کرد، که برخلاف تصور شما، نگارنده این سطور هیچ مشکلى‏‏با این شعار در شرایط کنونى‏‏ ندارد. زیرا مضمون این شعار، همان به‏ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ انقلاب مردمى‏‏ و آزادیخواهانه- ملى‏‏ ضدامپریالیستى‏‏ بهمن ۵٧ مى‏‏باشد. این شعار یک انتزاع است، چنانچه «رژیم سلطنتى‏‏- ساواکى‏‏» نیز یک انتزاع بود. هم در مورد آن و هم در مورد «طرد ولایت فقیه» باید انتزاعِ در ابتداء درک نشده را، که آن را مارکس "انتزاع توخالى‏‏" مى‏‏نامد، از این طریق به شعارى‏‏ درک شده تبدیل نمود، که محتواى‏‏ آن را با محک واقعیت سنجید و مورد بررسى‏‏ قرار داد و آن را با بیانى‏‏ روشن و صریح با توده‏هاى‏‏ مردم در میان گذاشت و به آن‏ها تفهیم کرد.»^۴٠ توضیح این‌که آیا در شرایط کنونی تغییر شکل رژیم به معنی به ثمر رسیدن انقلاب ملی- دمکراتیک خواهد بود را به وی واگذار می‌کنیم. یادآور می‌شود که فرهاد در گفت‌وگو‌های کتبی با آذرنگ  نگاهى به مقاله “پيرامون شعار طرد «رژيم ولايت فقيه»^۴١ نوشته بود:

«طرح شعار "طرد رژيم ولايت فقيه" در سال‏هاى ميانى- آخرى دهه ۶٠ ازاين‏رو نادرست بود كه بی‌توجه به شرايط مشخص حاكم بر كشور اتخاذ شده بود. فقدان ارزيابى و تحليل مشخص وضع عينى حاكم، زمينه تئوريك اشتباه سياسى و شعار ناشى از آن را تشكيل می‌داد. از نظر اسلوبى اكنون نيز وضع بر همين پايه قرار دارد. تنها با تحليل مشخص شرايط، می‌توان به شعار علمى و واقعى روز دست يافت.»

فرهاد تقريباً ده سال پيش در کنفرانسی که با موضوع «اقتصاد ملی و مقاومت در برابر گلوباليسم امپرياليستی» به ابتکار وی و «علی خدايی» برگزار شد، در اين مورد چنين گفت: «اپوزيسيون به اصطلاح "چپ" ايرانی، به ويژه در خارج از کشور، درست از همين رو با اپوزيسيون راست هم‌صدا شده است. زيرا به استدلال جريان راست گردن نهاده است، که گويا "نبرد که بر که" در ايران ادعايی واهی است. گويا ايران نمونه  استثنايی را در تاريخ ايفا می‌کند، که در آن «تاريخ، تاريخ نبردهای طبقاتی» نيست. بلکه نبرد بين "مذهب و لائيک" در جريان است. با چنين برداشت غيرطبقاتی است که اين نتيجه گيری حاصل می‌آيد، که عقب راندن ارتجاع مذهبی و حاميان آن در جمهوری اسلامی با برنامه ای عدالت جويانه و ترقی خواهانه ضد امپرياليستی، با دورنمای گرايش به سوسياليسم گويا واقع بينانه و فاقد حقانيت تاريخی است. با چنين برداشتی است که اين اپوزيسيون خود را از مبارزه کنار کشيده است و عملاً دل به حوادثی بسته است که از طريق آن گويا "آزادی" بايد به ايران صادر شود. علت دوم نادرستی چنين ادعايی آنست که به ويژه در ايران امروز، با توجه به واقعيت تثبيت قانونی اصول اقتصادی ميهن دوستانه، ترقی خواهانه و عدالت جويانه در قانون اساسی، که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ۵۷ است، امکان ارتقاء آگاهی مردم و تجهيز و سازماندهی آنان در روند "نبرد که بر که" برای دستيابی به يک اقتصاد ملی، مستقل و ضد امپرياليستی بطور عينی وجود دارد... براين پايه است که نبايد مبارزه برای تحقق اصول قانون اساسی را مبارزه ای خوش باورانه پنداشت. توسل به اهداف فوق برای وسيعترين اقشار و طبقات مردم ميهن ما خواست‌های قابل لمس و سلاحی عليه سيطره ارتجاع هستند. نشان دادن امکان دسترسی به اين اهداف از طريق مبارزه برای استقلال اقتصادی کشور، در عمل مبارزه ای ضد ارتجاع داخلی و عليه متحدان امپرياليستی آن در خارج است. مبارزه ای واقع بينانه و مبرم. مبارزه ای که بدون ترديد در روند رشد خود، با گرايشی سوسياليستی همراه خواهد بود.»^۴۲

از فرهاد می‌پرسیم: بالاخره کجا ايستاده ايد؟ آيا شما هم مانند علی خدايی در روند دگرديسی نظری- سياسی به سر می‌برید که در سرانجام خود به راه «راست» رسيده است؟ همه اظهارات ضد و نقيض گذشته شما به کنار، هم‌اکنون برای شما عمده چیست؟ شکل رژیم سیاسی؟ مطلق ساختن رژیم ولایت فقیه در امر اتحادها چه پی‌أمدهایی به همراه دارد؟ آیا مهندس موسوی که به یکباره شما را به یاد تشکیل «جبهه متحد خلق» انداخته است، زیر این شعار خواهد آمد؟ آیا می‌توان تشکلات سیاسی حامی وی را با شعار «طرد باد رژیم ولایت فقیه» در جهت مبارزه با آزادسازی اقتصادی نولیبرال جمع‌آوری کرد؟

ما هم‌چنان، متکی بر تجربه غنی تئوريک و عملی جنبش انقلابی کشورمان، معتقديم که گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط کامل سرمایه‌داری بر کشور و دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی امری حیاتی است. اما به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک نمی‌توان و نباید کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه می‌بایست آن را حفظ نمود. والّا به دنباله‌روی از نولیبرال‌های وطنی و از دست دادن اعتماد زحمتکشان خواهد انجامید.

ادامه دارد