این طرح می‌تواند به‌طور كلی دارای ۳ هدف مشخص باشد؛ هدف نخست، اصلا‌ح ساختار اقتصادی با اصلا‌ح قیمت‌ها، منطقی كردن قیمت‌ها، متمایل كردن قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی كالا‌های مورد یارانه‌ای و یا هدف دوم، حداكثر كردن رفاه اجتماعی از طریق موثر كردن حمایت‌های اجتماعی توسط قطع یارانه از گروه‌های پردرآمد و پرداخت آن به گروه‌های كم‌درآمد است. سومین هدف می‌تواند تركیبی از اصلا‌ح ساختار اقتصادی و حداكثر كردن رفاه اجتماعی باشد. ‌ در طرح دولت معلوم نیست هدف كدام است...

اعتماد ملی

انتقاد شدید وزیر رفاه دولت خاتمی از طرح تحول اقتصادی و هدفمند كردن یارانه‌ها 

محمدحسین شریف‌زادگان نخستین فردی است كه توانست بعد از شكل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی با عنوان وزیر در صدر این وزارتخانه قرار بگیرد. او به خوبی عدالت، فقر و سیاست‌های اقتصاد دولتی ایران را در جهت گسترش عدالت تحلیل می‌كند و در مورد هدفمند كردن یارانه‌ها نیز بر این باور است كه این اتفاق آرزوی دیرینه اقتصاد ایرانی است. شریف‌زادگان اما با شك به سیاست‌های دولت نهم برای هدفمند كردن یارانه ها نگاه می‌كند و می‌گوید: <این طرح را می‌توان از دیدگاه سیاسی و در رابطه با انتخابات و ترفندهای این شرایط خاص ارزیابی كرد و به لحاظ كارشناسی به نظر می‌رسد ناپختگی و شتابزدگی در این طرح، كاملا‌ به چشم می‌خورد.>  
شریف‌زادگان اینگونه سخن می‌گوید: هدفمند كردن یارانه‌ها مقوله‌ای است كه دست‌كم ۲۰ سال است در ایران مطرح شده اما به‌طور جدی پس از جنگ تحمیلی و در زمان دولت سازندگی، عمدتا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی كشور قرار گرفته است. در آن زمان هم كه مراوده بیشتری با گروه‌های كارشناسی بانك جهانی صورت گرفت، این ایده در توصیه‌های آن بانك نیز قرار داشت.

هدفمند كردن یارانه‌ها می‌تواند از زوایای گوناگون بررسی شود كه توجه به آنها اهمیت زیادی دارد:  
۱- اهداف آن است. ‌

۲- برنامه‌های اقتصادی كه این طرح ذیل آن به اجرا درمی‌آید.

  
۳- شناسایی كسانی كه باید هدفمند از یارانه‌ها استفاده كنند. ‌ ۴- سازماندهی اجرایی و مانیتورینگ طرح

‌ ۵- سیاستگذاری و اجرای طرح‌های حمایتی و جبرانی برای مقابله با آثار جانبی اقتصادی و اجتماعی آن

وی ادامه می‌دهد: دست‌كم ۴۰ سال است كه در ایران یارانه در كالا‌های اساسی و سپس در انرژی یا به شكل مستقیم و پرداخت‌های انتقالی یا به شكل بالقوه یا با تعبیر هزینه فرصت ارائه می‌شود. در ابتدا پرداخت یارانه به شكلی واقعی صورت می‌گرفت و گروه‌های اجتماعی به دلیل فقر گسترده از آن بهره‌مند می‌شدند، مثلا‌ بنا بر گزارش بانك جهانی، در سال ۱۳۷۵، ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند كه این روش توزیع همگانی یارانه‌ها می‌توانست تا اندازه بسیاری موثر واقع شود اما از سوی دیگر مساله انرژی، جمعیت و بالا‌ رفتن ضریب شهرنشینی، تقاضاهای جدیدی را در جامعه رقم زده است كه توزیع همگانی یارانه ها نمی‌تواند روشی باشد كه اثربخشی لا‌زم را داشته باشد.  
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد كه در گروه‌های درآمدی ده‌گانه، عمدتا ۳ گروه اول كم‌درآمد، كمتر از گروه‌های درآمدی پردرآمد از یارانه‌ها استفاده می‌كنند، برای مثال مصرف بنزین در دهك‌های درآمدی در سال ۸۰ به این صورت بوده است كه سهم ۱۰ درصد بالا‌ ۳۳ درصد و ۱۰ درصد درآمدی پایین ۸/۰ درصد یعنی ۴۱ برابر بوده است و سهم مصرف برق ۱۰ درصد درآمدی بالا‌ ۴/۱۷ درصد و سهم ۱۰ درصد پایین درآمدی ۷/۴ یعنی ۷/۳ برابر بوده است و در كل بهره‌مندی دهك‌های درآمدی از كل یارانه‌ها كه شامل یارانه انرژی، كالا‌های اساسی و دارو در سال ۱۳۸۰ است، در دهك اول ۸/۳ درصد از كل یارانه‌ها، دهك دوم ۹/۴، دهك سوم ۴/۶، دهك چهارم ۴/۷، دهك پنجم ۴/۸، دهك هفتم ۸/۱۰، دهك هشتم ۳/۱۳، دهك نهم ۱۵ و دهك دهم ۵/۲۰ درصد است.  

این آمار نشان می‌دهد در حالتی كه یارانه‌ها به شكلی همگانی و به همه گروه‌های درآمدی توزیع شود، گروه‌های پردرآمد به مراتب بیش از گروه‌های كم‌درآمد از آن استفاده می‌كنند. این در حالی است كه هدف ارائه یارانه‌ها كمك به كسری قدرت خرید گروه‌های كم‌درآمد است و با این روش درواقع اتلا‌ف هنگفت منابع ملی صورت می‌گیرد. اینها دلا‌یل اجمالی است كه چرا باید یارانه‌ها را به سوی گروه‌های كم‌‌درآمد و محتاج یارانه سوق داد و از پرداخت یارانه به گروه‌های درآمدی پردرآمد خودداری كرد.  

وی همچنین به تابناك می‌گوید: برنامه‌ریزی و اجرا و ارزیابی و كنترل این طرح، معطوف به سیاستگذاری مناسبی است كه از دل ساختار اقتصادی منظم و با چارچوب مشخص به دست می‌آید. آنچه دولت به عنوان طرح تحول اقتصادی عنوان كرده است، به‌رغم توضیحات كارشناسان و مسوولا‌ن لا‌حق، هنوز هیچ طرح مدون و مشخصی كه نشان دهد اهداف، برنامه‌ها و روش كار این طرح چگونه است نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد ابهامات طراحی و اجرای طرح بیش از آن است كه بتوان آن را در چارچوب یك طرح اقتصادی ارزیابی كرد. دست‌كم آنچه تا به حال ارائه شده، دربردارنده یك طرح مشخص نیست و بیشتر در طرح مساله و اهداف اولیه آن باقی مانده است. این طرح را می‌توان از دیدگاه سیاسی در رابطه آن با انتخابات و ترفندهای این شرایط خاص و یا آنكه از دیدگاه اقتصاد سیاسی ارزیابی كرد اما هرچند این ملا‌حظات را بسیار اساسی و قابل توجه می‌دانم، اما صرفا مساله را از دید كارشناسی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهم. به نظر می‌رسد ناپختگی و شتابزدگی در این طرح كاملا‌ به چشم می‌خورد و در حالی كه هنوز چارچوب اساسی آن روشن نشده اجرای آن با شناسایی از طریق فرم‌های اظهارنامه مستقیم توسط مردم شروع شده است. ‌ شریف‌زادگان تصریح می‌كند: یكی از مهم‌ترین فرازهای این طرح اهداف آن است.

 این طرح می‌تواند به‌طور كلی دارای ۳ هدف مشخص باشد؛ هدف نخست، اصلا‌ح ساختار اقتصادی با اصلا‌ح قیمت‌ها، منطقی كردن قیمت‌ها، متمایل كردن قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی كالا‌های مورد یارانه‌ای و یا هدف دوم، حداكثر كردن رفاه اجتماعی از طریق موثر كردن حمایت‌های اجتماعی توسط قطع یارانه از گروه‌های پردرآمد و پرداخت آن به گروه‌های كم‌درآمد است. سومین هدف می‌تواند تركیبی از اصلا‌ح ساختار اقتصادی و حداكثر كردن رفاه اجتماعی باشد. ‌ در طرح دولت معلوم نیست هدف كدام است. اگر هدف، اصلا‌ح ساختار اجتماعی و اصلا‌ح قیمت‌ها است، مستلزم یك طراحی شاخص برای اقتصاد كلا‌ن كشور است كه در آن جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد مشخص شود. نمی‌شود در كشوری كه هنوز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ترفندهای اجرایی آن در كمركش كار بازمانده و تكلیف بخش خصوصی مشخص نیست، سخن از یك جراحی اقتصادی بزرگ به میان آوریم، در حالی كه زمینه‌های ساختاری آن، تاریك باقی مانده است.