حذف يارانه به کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش، محصولات نفتی، و غيره يکی از نسخه‌های کليدی ‏سياست بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه است. اين سياست ظاهراً، هدف ايجاد تعادل و توازن ‏در عملکرد اقتصادی اين کشور‌ها را دنبال می‌کند. اما، همان‌طور که تجربيات جهانی نشان می‌دهد، حذف و ‏قطع يارانه‌ها در اين کشورها به تأثيرات منفی و مخربی بر زندگی محرومان، افزايش تنش‌های اجتماعی و ‏سياسی و نهايتاً به سرکوب و استبداد سياسی، يا تشديد آن می‌انجامد

تارنگاشت عدالت

ع. سهند
‏۱۰ تير ماه ١٣۸۷‏

حذف يارانه به کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش، محصولات نفتی، و غيره يکی از نسخه‌های کليدی ‏سياست بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه است. اين سياست ظاهراً، هدف ايجاد تعادل و توازن ‏در عملکرد اقتصادی اين کشور‌ها را دنبال می‌کند. اما، همان‌طور که تجربيات جهانی نشان می‌دهد، حذف و ‏قطع يارانه‌ها در اين کشورها به تأثيرات منفی و مخربی بر زندگی محرومان، افزايش تنش‌های اجتماعی و ‏سياسی و نهايتاً به سرکوب و استبداد سياسی، يا تشديد آن می‌انجامد. با توجه به اظهارنظرها و ‏موضع‌گيری‌هايی که از طرف اقتصاددانان، دولتمردان و مديران ريز و درشت کشور، در جهت «جوسازی» و ‏‏«فرهنگ‌سازی» برای قطع يارانه‌ها در کشور ما صورت می‌گيرد، بايد پرسيد تئوری و بحث اقتصادی هواداران ‏و مبلغين سياست قطع يارانه‌ها چيست؟ آيا چنان‌که ادعا می‌شود اجرای اين سياست به بهبود عملکرد ‏اقتصادی کشور کمک خواهد کرد؟ آيا اين، سياستی درون‌زاست که در پاسخ به ضروريات و ملزمات يک ‏اقتصاد بومی و با در نظر گرفتن بهبود زندگی اکثريت مردم تهيه شده است، يا سياستی در جهت منافع ‏سرمايه مالی و نخبگان اقتصادی کشور و برادران طبقاتی آن‌ها در مراکز متروپل جهان سرمايه‌داری است؟ ‏

حذف يارانه‌ها سياستی نئوليبرالی است‏
اقتصاد نئوليبرالی مدرن بر فرض وجود بازارهای کاملاً رقابتی قرار دارد. در اين اقتصاد جايی برای دولت وجود ‏ندارد. براساس اين تئوری، رقابت کامل در بازار به موازنه رقابتی ‏‎(compepetive equilibrium)‎‏ می‌انجامد، به ‏وضعيتی که در آن قيمت هر کالا با هزينه توليد آن برابر است. برای درک منطق حاکم بر اين سياست، فرض ‏کنيم هزينه توليد هر واحد از يک کالای مشخص ثابت است- در اينجا هزينه توليد شامل حداقل سود لازم ‏نيز برای اين‌که سرمايه‌گذار در بازار فعال بماند و سرمايه خود را از چرخه فعاليت اقتصادی بيرون نکشد، ‏می‌شود.‏

‏در يک بازار کاملاً رقابتی با کاهش قيمت واحد کالا، تقاضا برای آن افزايش می‌يابد، و افزايش در ميزان توليد ‏آن- بيش‌تر از مقدار لازم برای موازنه رقابتی- به سقوط قيمت آن می‌انجامد. نظر به اين‌که در يک موازنه ‏رقابتی، قيمت برابر با هزينه توليد است، هر افزايش در توليد- اگر بيش‌تر از مقدار موازنه رقابتی باشد- ‏موحب خواهد شد که قيمت پايين‌تر از هزينه توليد قرار گيرد. بالعکس، هر کاهش در توليد آن کالا- اگر کم‌تر ‏از مقدار موازنه رقابتی باشد- قيمت آن را در بازار بالاتر از هزينه توليد آن قرار خواهد داد.‏

تئوری نئوليبرالی می‌گويد يارانه و هر اقدام رفاهی به سود مصرف کننده، توازن رقابتی موجود در بازار را ‏مختل نموده و موجب افزاش مصرف- فراتر از ميزانی که توازن رقابتی اجازه می‌دهد- می‌شود. در جهان ‏نئوليبرالی، يارانه‌ها شکلی از تحريف بازار است که به اختصاص نامناسب منابع و کاهش رفاه اجتماعی ‏انجاميده و روحيه و فرهنگ «گداپروری» را گسترش می‌دهد.‏

آيا اقتصاد ايران در وضيعت توازن رقابتی کامل است؟
کيست که نداند اقتصاد ايران مانند اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه در وضعيت موازنه رقابتی کامل قرار ‏ندارد. اگر آن‌طور که اقتصاد نئوليبرالی مدرن می‌گويد يارانه‌ها انحرافاتی از وضعيت رقابتی کامل هستند و ‏رفاه اجتماعی را در بازارهای کاملاً رقابتی کاهش می‌دهند، پس چرا اقتصاددانان، دولتمردان و مديران ريز و ‏درشت کشور ما حذف آن را برای اقتصادی که رقابتی نيست تجويز می‌کنند؟ آيا در علم اقتصاد سرمايه‌داری ‏بحثی در توجيه اين تناقض آشکار بين سياست و وضعيت عينی وجود دارد؟ پاسخ منفی است. برای ‏تبليغات جاری در حمايت از حذف يارانه‌ها، نه تنها تئوری و توجيه علمی وجود ندارد، بلکه تئوری‌های موجود ‏اقتصاد سرمايه‌داری نادرستی چنين سياستی را نشان می‌دهند.‏

ژوزف استيگليتز، استاد دانشگاه کلمبيا و برنده جايزه  اقتصاد نوبل سال ۲۰۰١، آثار متعددی در باره انحرافات ‏و نارسايی‌ها در شرايط گوناگون بازار سرمايه‌داری نوشته است. به نظر او انحراف از بازار کاملاً رقابتی ‏موقعی وجود دارد که خريداران مطلع نباشند، تعداد بنگاه‌های اقتصادی کم باشد، کالاهای همگانی وجود ‏داشته باشد، حق مالکيت ضعيف باشد و غيره. اقتصاد نئوليبرالی مدرن ادعا می‌کند اين‌گونه انحرافات مانع ‏پيدايش بازار کاملاً رقابتی می‌شوند و يا توازن موجود در اقتصاد رقابتی کامل را از بين می‌برند. اين در حالی ‏است که بيش از 50 سال پيش ريچارد ليپسی  و کلوين لانکستر(‏Lipsey and Lancaster‏) نادرستی اين ‏ادعا را اثبات نموده و نشان دادند که در اقتصاد  نارسا و منحرف از توازن کامل بازار، هيج تضمينی وجود ندارد ‏که حذف آن نارسايی‌ها و انحرافات به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود. ليپسی و لنکستر بحث خود را در ‏تئوری «بهترين- دوم» فرموله کرده اند.‏

نئوری «بهترين دوم» (‏second-best‏) به اين پرسش می‌پردازد که در نبود شرايط بهينه برای به کار بستن ‏مدل اقتصادی سرمايه‌داری کاملاً آزاد چه بايد کرد؟ نتيچه‌گيری‌های اين تئوری از جوانب بسياری برای ‏سياست‌های دولت و سياست‌های تجاری بسيار مهم است.‏

توازن «بهترين اول» در مقابل توازن «بهترين دوم»‏
برای روشن شدن بحث اجازه بدهيد يک اقتصاد کوچک باز کاملاً رقابتی را در نظر بگيريم که در آن هيج ‏انحراف يا نارسايی در بازار، هيچ عامل خارجی تأثيرگذار بر توليد يا مصرف، و هيچ کالای عمومی وجود ندارد. ‏اقتصادی که تمام منابع آن در مالکيت خصوصی قرار دارد، و شرکت کنندگان رفاه خود، بنگاه‌ها سود خود، و ‏مصرف‌کنندگان استفاده خود را در شرايط وجود اطلاعات کامل به حداکثر می‌رسانند. اقتصادی که در آن، ‏بازار هميشه شفاف است، و در آن هزينه‌های تعديل و منابع به کار گرفته نشده وجود ندارد.‏

سياست بهينه دولت در چنين شرايطی آزادگذاری (‏laissez-faire‏- بگذاريد انجام دهند) خواهد بود. در ارتباط ‏با سياست تجاری، سياست بهينه، آزادی تجارت است. در اين شرايط هر نوع ماليات يا يارانه که از طرف ‏دولت وضع شود تنها می‌تواند به کاهش کارآيی و کاهش رفاه ملی بيانجامد. در نتيجه، در چنين شرايطی، ‏توازن حاصل از اجرای سياست آزادگذاری، توازن موسوم به «بهترين اولی» است و به غير از آن، به هيچ‌وجه ‏نمی‌توان راهی را برای افزايش کارآيی اقتصادی تصور و تجسم کرد. در چنين وضعيتی، اقتصاد سرمايه‌داری ‏به مرحله رستگاری و رونق پايدار خود رسيده است.‏

البته،‎ ‎در جهان واقعی يافتن چنين وضعيت کاملی تقريباً غيرممکن است، زيرا به احتمال قوی در بازارها، ‏انحرافات و نارسايی‌های بی‌شماری وجود خواهد داشت. برخی فعاليت‌های توليدی و مصرفی تحت تأثير  ‏عوامل بيرونی بوده و متقابلاً بر آن‌ها تاثير می‌گذارند. برخی از کالاها خصوصيت کالاهای عمومی را دارند. در ‏برخی بازارها تعداد کمی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، و هر يک از اين بنگاه‌ها بر قيمت‌های موجود به ‏نوعی کنترل دارند و از فعاليت‌های خود سود می‌برند. دولت‌ها بدون استثنا بر مصرف، سود و درآمد، دارايی ‏و اموال و غيره ماليات وضع می‌کنند. و اطلاعات هم به ندرت به طور کامل و رايگان در دسترس همه قرار ‏دارد. ‏

اکنون يک بار ديگر يک اقتصاد کوچکِ باز کاملاً رقابتی را در نظر بگيريد که در آن هيچ انحراف يا نارسايی در ‏بازار وجود ندارد. فرض کنيد ما در چنين اقتصادی يک انحراف يا نارسايی ايجاد کنيم. موازنه جديد، از نقطه ‏نظر ملی، نسبت به موقعی که انحراف وجود نداشت، از کارآيی کم‌تری برخوردار است. به عبارت ديگر، ‏ايجاد يک انحراف سطح بهينه رفاه ملی را کاهش می‌دهد.‏

براساس تحليل ليپسی و لانکستر ، ايجاد يک انحراف در سيستم، باعث قطع شدن يک يا چند  شرط لازم ‏برای داشتن موازنه و رسيدن به رستگاری اقتصادی جاودان می‌شود. به عنوان مثال، وجود حتا يک بنگاه ‏انحصاری در يک صنعت، باعث می‌شود که موازنه «بهترين اولی» به هم بخورد. به اين دليل که  موازنه ‏جديد به اندازه موازنه پيشين کارآ نيست، آن را موازنه «بهترين دوم» می‌نامند. موازنه «بهترين دوم» موقعی ‏ظهور می‌کند، که شرايط لازم برای وجود موازنه «بهترين اول» و اقتصاد مبتنی بر آزادگذاری (‏laissez-faire‏)  ‏کامل وجود ندارد.‏

منطق دفاع از يارانه‌ها
منطق اقتصادی دفاع از مداخله دولت در بازار خصوصی از واقعيت وجود انحرافات و نارسايی‌های تصحيح ‏نشده در بازار ناشی می‌شود. در چنين شرايطی اقتصاد به جای موازنه «بهترين اول» در موازنه «بهترين ‏دوم» قرار دارد.در  بهترين حالت، سياست دولت می‌تواند انحرافات را کاملاً تصحيح نموده و اقتصاد را به ‏شرايط موازنه نوع اول بازگرداند؛ و اگر مداخله دولت نتواند انحرافات را کاملاً تصحيح کند، حداقل شرايط لازم ‏برای موازنه جديد را به وجود می‌آورد. در هر دو مورد، سياست مناسب دولت می‌تواند نارسايی و انحراف ‏بازار را تصحيح کرده يا پی‌آمدهای مخرب آن را کاهش دهد، و با بالابردن کارآيی اقتصادی رفاه ملی را بهبود ‏بخشد. ‏

دولت با اتخاذ سياست‌های گوناگونی مانند وضع ماليات‌ها، يارانه‌ها، و محدوديت‌های مقداری می‌تواند با ‏انحرافات و نارسايی‌های موجود در بازار مقابله کند. دولت می‌تواند اين سياست‌ها را در باره توليد و مصرف ‏به کار گيرد. دولت حتا در مواردی می‌تواند دو يا چند سياست را در يک بازار واحد به کار بندد.‏

به طور خلاصه، تئوری «بهترين دوم» نظران نئوليبرالی در باره  ماهيت و نقش يارانه‌ها در اقتصاد ‏سرمايه‌داری را رد می‌کند و نشان می‌دهد در صورت وجود انحرافات و نارسايی‌ها در اقتصاد، ناديده گرفتن ‏عمدی و حساب شده اصول قيمت‌گذاری بازار کاملاً آزاد می‌تواند به بهبود اقتصاد و به بالا رفتن رفاه ملی ‏کمک کند.‏

نقش يارانه‌ها در بازتوزيع درآمدها
دولت با استفاده از مکانيسم يارانه‌ها می‌تواند به بازتوزيع درآمد از ثروتمندان به محرومان کمک کند. يارانه‌ها ‏به کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش، محصولات نفتی، و غيره- به ويزه در شرايط نبود نظام مالياتی ‏مترقی- نقش مهمی در بازتوزيع درآمدها و رشد اقتصادی ايفا می‌کنند. حذف يارانه‌ها نيز در عمل نقش ‏بازتوزيعی دارد، با اين تفاوت که در اينجا درآمدها بيش‌تر از گذشته از محرومان به ثروتمندان منتقل می‌شود. ‏دو تن از اقتصادانان دانشگاه‌ هاروارد به نام‌های آبرتو آلستينا (‏Alberto Alesina‎‏) و دانی رودريک (‏Dani ‎Rodrik‏) در سال ١۹۹۴ نشان دادند که نابرابری درآمد تأثير منفی بر رشد اقتصادی دارد. آن‌ها استدلال ‏کردند که در جوامع دارای نابرابری بيش‌تر، رشد اقتصادی کم‌تر است، زيرا تقاضا برای بازتوزيع مالی از طريق ‏افزايش ماليات‌ها بيش‌تر بوده، و ماليات بيش‌تر موجب کاهش سرمايه‌گذاری می‌شود. اختلاف شديد ‏درآمدها، هم‌چنين به نارضايتی‌های اجتماعی دامن زده و بی‌ثباتی اجتماعی- سياسی را افزايش می‌دهد. ‏بی‌ثباتی در محيط سياسی- اقتصادی  موجب کاهش سرمايه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.‏

نگاه کنيد به:‏

Alesina A., Rodrik D., Distributive Politics and Economic Growth, “Quarterly
Journal of Economics “, 109, 1994: 465-490. ‎
Lipsey R. G., Lancaster K, The General Theory of the Second Best, “Review of Eco-‎
nomic Studies”, 24, 1956: 11-32. ‎
don: McMillan, 1991: 223-242. ‎
Stiglitz J. E., Whither Socialism? Cambridge, USA: MIT Press, 1996. ‎