انتظار مي‌رود به منظور كاهش موانع و مشكلات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 و اجراي دقيق‌تر آنها، كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي همكاري‌هاي لازم را با دستگاه‌هاي نظارتي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و قوانين و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.

 

ایسنا

رييس سازمان بازرسي در مراسم اختتاميه‌ي همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: يكي از اهداف ما ايجاد تحرك در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بود كه با حضور تمام قواي كشور اين مهم تحقق يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد نيازي

وي گفت: اين همايش سبب شد مردم، مديران و فعالان بخش خصوصي از زبان مسوولان درجه‌ي اول كشور نقطه‌نظرشان را در رابطه با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بشنوند و اراده‌ي آنها براي اجراي اين سياست‌ها را مشاهده كنند.

در پايان اين همايش از مقالات برگزيده و دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي همكاري‌كننده در برگزاري اين همايش تقدير شد.

اين همايش با صدور بيانيه‌ي نهايي بعد از دو روز، به كار خود پايان داد.

در بيانيه‌ي نهايي همايش تاكيد شد:

1.نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نظارت بر تحقق برنامه‌ها، انجام تكاليف، اعمال اختيارات قانوني مرتبط با آن، فرايندي است كه به وسيله‌ي آن از صحت جهت‌گيري‌ها، روند مناسب اجرا و تحقق بندهاي پنج‌گانه‌ي اين سياست‌ها در مراحل مختلف اطمينان حاصل مي‌شود و مي‌تواند جلوي انحرافات احتمالي را بگيرد.

2.با توجه به مفاد بند يك اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مستلزم همكاري و تعامل مداوم و نظام‌مند دستگاه‌هاي نظارتي در قالب يك منشور همكاري است. اين منشور با هدف هم‌افزايي قابليت‌ها نيروهاي فكري و حذف موازي‌كاري‌ها با مشاركت دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط تنظيم، تاييد و قابل اجرا است.

3.ايجاد تفكر كلان‌نگر در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي از پيش‌نيازهاي اساسي براي برقراري نظارت‌هاي هدايت‌گر و موثر در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. در اين راستا آموزش و ارتقاي توانمندي‌هاي ناظران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

4.جايگاه نظارت در نظام برنامه‌ريزي كشور بايد پررنگ و هدفمند و مناسب با انتظاراتي كه از آن مي‌رود تفهيم شود. از اين رو بايد تلاش برنامه‌ريزي شده‌اي براي حضور فعال‌تر در تنظيم برنامه‌هاي توسعه و قوانين و مقررات كشور مرتبط با سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي دستگاه‌هاي نظارتي صورت گيرد.

5.بازشناسي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 و قوانين مرتبط با آن براي تعيين و ترسيم فرايندهاي تخصصي، نظارت و كنترل موثر و تبيين تكاليف نظارتي دستگاه‌هاي مسوول نظارت در كشور از جمله ضرورياتي است كه نيازمند مطالعه و بررسي دقيق با مشاركت دستگاه‌هاي نظارتي، مراكز پژوهشي و دانشگاهي كشور است.

6.توجه ويژه به نظارت‌هاي مردمي و بهره‌گيري از نظرات، ديدگاه‌ها و توان علمي جامعه در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 از طريق فرهنگ‌سازي، اجراي برنامه‌هاي ترويجي و تبليغي، ايجاد سامانه‌ي ارتباطي و اتخاذ تدابير اجرايي براي تقويت و جلب مشاركت عامه مي‌تواند به طور موثري به اهداف نظارتي كمك كند.

7.انتظار مي‌رود به منظور كاهش موانع و مشكلات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 و اجراي دقيق‌تر آنها، كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي همكاري‌هاي لازم را با دستگاه‌هاي نظارتي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و قوانين و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.

8.به منظور پيگيري نتايج و توصيه‌هاي اين همايش، تداوم برگزاري همايش‌هاي مشابه و اجراي بندهاي اين بيانيه به ويژه تهيه و تنظيم منشور همكاري در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دبيرخانه‌ي دايمي همايش، حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه و همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سازمان بازرسي كل كشور تشكيل و پيشنهاد خود را در جهت ارتقا و بهبود مستمر نظارت‌ها جهت بهره‌برداري ارايه دهند.