با توجه به ماهيت متنوع تورم کنونی، سياست‌های مقابله با آن بايد ريشه‌های متعدد آن را هدف قرار دهد. اما لازمه همۀ آن‌ها اين است که بسياری از عناصر آزادسازی سال‌های اخير برعکس شود. مشکلی که برای مقابله با تورم در مقابل دولت کنونی قرار دارد اين است که نمی‌خواهد اين واقعيت را بپذيرد.

تارنگاشت عدالت

مطلب دريافتی

منبع: دمکراسی مردم (۲۷ آوريل ۲۰۰۸)
نويسنده: سی. پ. چاندراسخار
برگردان: آ. روشنايی

تورم در حال حاضر مشکل شماره یک کشور است. تورم توده‌های کارگر و دهقانان فقیر را که در مرز حيات و ممات قرار دارند، شدیداً تحت فشار قرار می‌دهد، آنان را  مجبور به فروش مایملک ناچیزشان- اگر چیزی داشته باشند-  می‌کند، بدهی‌هایشان را افزایش می‌دهد و یا صرفاً به آن‌ها گرسنگی می‌دهد. تورم هم‌چنین باعث تحلیل رفتن درآمد طبقات میانی جامعه و صاحبان درآمدهای ثابت- که تقاضای آنان برای ادامه رونق اقتصادی اخیر اهمیت دارد- می‌شود. آخر اين‌که، تورم بر هزینه تولید، برای تولیدکنندگانی که از موفقیت اخير هند در بازارهای جهانی بهره‌مند شده اند، اثر می‌گذارد. به طور خلاصه، تورم در حال حاضر نه تنها معیشت فقرا، بلکه رشد بالايی را که دولت در معرض تماشا قرار داده است، تهدید می‌کند.
تأثیر گسترده تورم کنونی به اين علت است که طیف وسیعی از کالاها را در بر می‌گيرد. با احتساب تمام کالاها، نرخ تورم، آن‌طور که با افزايش سالانه شاخص قیمت عمده‌فروشی سنجيده می‌شود، از کم‌تر از ۴ درصد در دسامبر ۲۰۰۷ به بیش از ۷ درصد در نیمه دوم ماه مارس ۲۰۰۸ افزایش یافته است. منشاء اين افزايش را در جاهای بسياری می‌توان يافت. کمی بیش از یک چهارم افزایش کلی قیمت‌ها، مربوط به کالاهای اساسی به ویژه غلات است. یک هشتم این افزایش به زیر- گروه سوخت برمی‌گردد و متأثر از سیاست هماهنگ‌سازی با قیمت‌های رو به افزایش نفت و محصولات نفتی است. و حدود ۶۰ درصد افزایش به علت افزايش قيمت کالاهای تولیدی است، که در رأس آن‌ها کالاهای متنوعی نظیر آهن و فولاد (١۷%) و روغن‌های خوراکی (۷٫۵%) قرار دارد.
 
پی‌آمدهای سخت
بايد توجه داشت که بنا به تجربه تاریخی، نرخ تورم سالانه ۷ درصد به هیچ‌وجه بالا نیست. اما به اين دليل که نرخ تورم کنونی طیف وسیعی از کالاها را در بر گرفته و بر بخش‌های مختلف جمعیت تأثير می‌گذارد، پی‌آمدهای سیاسی آن برای دولت بسيار زیان‌آور بوده است. این امر هم‌چنين چرایی توجه به تورم کنونی را، با آن‌که بالارفتن اخير قيمت‌ها در عرصه حساسی مانند مواد غذایی کم‌تر از آن حدی است که در گذشته نزديک بوده است، روشن می‌سازد. بنابراين، اگر ما يک سال به عقب برگرديم، نرخ تورم در مورد اقلام اساسی حتا بيش‌تر از امروز بوده است. طی پانزده هفته نخست سال ٢۰۰۷، نرخ سالانه تورم در مورد اين کالاها از حداقل ۸٫۸ درصد به ۱۲٫٢ درصد افزايش يافت- قبل از آن‌که در پايان سال به کم‌تر از ۴ درصد کاهش يابد. در مقایسه با آن، نرخ تورم کالاهای اساسی طی چهارده هفته نخست سال ۲۰۰۸ در طيف بسيار کم‌تر ۳٫۹ و  ۹ درصد نوسان کرده است. اگر مشکل تنها تورم قيمت مواد خوراکی باشد، دولت نسبت به سال قبل در شرایط بهتری قرار دارد.
اما دو ويژگی دیگر توجه را به تورم فعلی در قيمت مواد غذایی جلب می‌کند. اولا در سطح خرده‌فروشی، که تأثير تورم واقعاً احساس می‌شود، افزایش قيمت یک یا چند کالای حساس، از روغن‌های خوراکی گرفته تا برنج، به ویژه شديد بوده است. برای نمونه، در اوایل آوریل، متوسط قيمت خرده‌فروشی برنج در مراکز سطح کشور براساس پیگیری وزارت امور مصرف‌کنندگان، از ۱۲٫۵ روپپه در هر کيلوگرم به ۱۵٫۲ روپیه در هر کیلوگرم- یا ۲١٫۷ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته- افزایش یافته است. این در قیاس با ۵٫۴ درصد افزایش قیمت‌ها در اوایل آوریل ۲۰۰۷ نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۰۶ افزايش بسیار بالایی است.
ثانیاً، اگر ما قيمت‌های خرده‌فروشی را در ميان- مدت در نظر بگيريم، قیمت اکثر اقلام اساسی در گذشته نزديک شديدتر افزايش يافته است. بنابراین، اگر افزایش قیمت خرده‌فروشی چهار کالای غذایی (برنج، گندم، آرد گندم، نخود) را در طول سال گذشته (تا چهارم آوریل ۲۰۰۸) درنظر بگیریم، آن‌ها از رشد ۴٫۲% تا ۲۱٫۷% برخوردار بوده اند. اما، اگر ما یک دوره دو ساله تا چهارم آوریل ۲۰۰۸ را در نظر گیریم، افزایش بین ۲۱٫١ تا ۲۹ درصد بوده است. يعنی متوسط افزایش قیمت سالانه این چهار قلم طی دو سال گذشته بیش از 10% بوده است. تورم کوتاه‌مدت در کالاهای تکی چشم‌گیرتر و مخرب‌تر خواهد بود، اگر با افزایش میان‌مدت قيمت همۀ کالاها همراه باشد. به نظر می‌رسد، اينجا موضوع اين‌طور است.

محيط تورمی 
با کنار هم گذاردن این گرایشات، مدتی است که ما در محيط تورمی قرار گرفته ایم که به حد کافی در تغییرات سالانه ارقام در شاخص بهای عمده‌فروشی نشان داده نمی‌شود. چه عواملی موجب این گرایش تورمی مزمن هستند؟ دو عامل اساسی وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. یکی غفلت درازمدت و شناخته شده از کشاورزی است که در سرمایه‌گذاری واقعی رو به کاهش، بالارفتن هزینه‌ها و در قيمت‌هايی که سود کافی نصيب کشاروزان نمی‌کند، منعکس می‌شود. در نتیجه، توليد کم‌تر از مقدار لازم شده است، و سرانه تولید دانه‌های خوراکی در ۱۹۹۰ تنزل يافته است. عامل اساسی دیگر افزایش ناتوانی دولت در استفاده از مکانیزم‌های تهیه و توزیع به عنوان ابزار کنترل قیمت‌های داخلی غلات و حبوبات است. آزادسازی تجاری بسياری از این کالاها، نقطه ورود تجار خصوصی ازجمله خریداران بزرگ فراملیتی است، که ذخایر موجود را از طریق خرید کلی در انحصار خود گرفته و عملاً خريد از طرف آژانس‌های دولتی نظیر «شرکت غذایی هند» را محدود ساخته اند. اگرچه خريد دولت در فاصله سال‌های ۰۷- ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۱٫۱ میلیون تن و بیش از میزان ثبت شده در فاصله سال‌های ۰۶- ۲۰۰۵ یعنی ۹٫۲ میلیون تن بود، اما از ۱۶٫۸ میلیون تن در سال‌های ۰۴- ۲۰۰۳ و ۱۴٫۸ میلیون تن در سال‌های ۰۵- ۲۰۰۴ بسيار کم‌تر است. ارقام منتشر شده از طرف «شرکت غذایی هند» نشان می‌دهند که کل تدارکات برای سیستم توزیع عمومی از ۳۰ درصد تولید در فاصله سال‌های ۰۲- ۲۰۰۱ به ۱۵ درصد در سال‌های ۰۷- ٢۰۰۶ کاهش یافته است.
حامیان آزادسازی ادعا خواهند کرد که اين مشکلی نخواهد بود، زيرا دولت می‌تواند از ذخاير  ارز خارجی که در حال حاضر بالا است در جهت واردات غذا و افزودن بر عرضه داخلی، استفاده کند. اما تأثير چنین اقداماتی بر روی تولیدکنندگان مخرب خواهد بود، همان‌گونه که در ایالت کرالا، که تأثيرات واردات روغن خوراکی ارزان بر قيمت‌های روغن نارگيل و نارگيل تجربه می‌کند، مشهود است. وارداتی که با قيمت‌های پايين (در مواردی با يارانه) به بازارهای داخلی عرضه می‌شوند، جای توليد داخلی را گرفته و امنيت غذايی را بدتر می‌کنند. وظیفه ما جایگزین کردن تولید داخلی نیست، بلکه تقويت آن برای افزايش امنیت غذایی است. وگر نه، هند قربانی نوسانات و شوک‌های مزمن بازارهای جهانی خواهد گشت.

تأثير سوداگری
هند در حال حاضر پی‌آمدهای یکی از آن شوک‌ها را تجربه می‌کند. در ماهای اخير، قیمت‌های جهانی موادغذایی، به ویژه اقلام اصلی نظیر غلات شدیداً افزایش یافته است. اين تنها ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيست، بلکه بخشاً نتيجه سوداگری و احتکار کالاها است. در نتيجه، قيمت واردات بسيار بالاتر از آن چيزی است که به کشاورزان داخلی پرداخت شده، افزايش يارانه پرداختی دولت برای مقابله با تفاوت قيمت واردات و قيمت فروش داخلی را موجب می‌شوند. بدیهی است توجیه تفاوت قیمت پرداختی به تولیدکنندگان داخلی و بين‌المللی برای دولت مشکل خواهد بود. این انتظار که دولت اختلاف قیمت‌های داخلی و بین‌المللی را پوشش خواهد داد، سبب تشویق احتکار و سوداگری داخلی شده که بخشاً عامل تورم کنونی در قیمت‌های مواد غذایی است.
باید تأثيرات ناشی از انطباق قیمت‌های داخلی نفت با افزايش قيمت‌های نفت در بازارهای جهانی را به تورم قیمت مواد غذایی افزود. تولیدات نفتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تولید طيف وسیعی از کالاها و خدمات اثر می‌گذارند. بنابراین، تأثيرات افزایش قيمت نفت بر قیمت سایر کالاها چشم‌گير است. با اين وصف، در مقابل افزایش قيمت‌های نفت آلترناتیوهایی وجود دارد. بخش نفت سهم بزرگی در درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت دارد. بنابراین دولت می‌تواند با کاهش مالیات‌های غیرمستقیم، از بخشی از درآمدهای نفتی‌اش چشم بپوشد و به شرکت‌های نفتی اجازه دهد بدون تأثير بر قيمت‌های خرده‌فروشی، درآمد بيش‌تری داشته باشند. متأسفانه دولت تصمیم گرفته چنين کاری نکند.
نکته آخر اين‌که آزادسازی به معنای هماهنگی قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی نه تنها توليداتی را که به عنوان بخشی از عرضه وارد می‌شوند، بلکه در مواردی نيز آن بخشی را که از توليدات داخلی صادر می‌شود، در بر گرفته است. اين چيزی است که در مورد اقلامی مانند آهن و چدن و ديگر فلزات اتفاق افتاده است، در این موارد قيمت‌های جهانی به علت افزايش تقاضا از چين شديداً افزايش يافته اند. شرکت‌های هندی که از طریق افزايش صادرات با قيمت‌های فزاينده در این رونق جهانی مشارکت دارند، به وضوح قيمت‌های داخلی را به سمت بالا تعديل و تحريک می‌کنند. اين امر دولت را نه تنها مجبور به کنترل قيمت، بلکه محدود نمودن صادرات ساخته است. اوضاع نادرستی اين اميد را که  ادغام هند در بازارهای جهانی بسود مصرف کنندگان خواهد بود و نه توليد کنندگان، اثبات کرده اند.
به طور خلاصه، محيط تورمی کنونی نتيجه چندین عامل است. تورم کشاورزی بخشاً ناشی از رکود حاصل از کاهش سرمايه‌گذاری عمومی در آبرسانی و هزينه‌های توسعه‌ای کم‌تر در مناطق روستايی است. اين هم‌چنين ناشی از مقررات‌زدايی است که موجب تضعيف مکانیزم خريد و توزيع دولتی برای ارايه به کشاورزان با قیمت‌های سودده و برای رساندن به دست مصرف‌کنندگان با قیمت‌های مناسب، شده است. تورم قيمت نفت نتيجه اين اعتقاد دولت است که قيمت‌های داخلی نفت بايد مستقيماً با قيمت‌های جهانی هماهنگ باشد- بدون آن‌که در ساختار عوارض که بار سنگين و فزاينده‌ای را بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، تغييری داده شود. آخر اين‌که، تورم در کالاهای صنعتی نتيجه آزادسازی تجارت و جريان سرمايه است، بدين معنی که هند ديگر از شوک‌های جهانی، واردات تورم و ديگر بحران‌های يک اقتصاد جهانی بی‌ثبات در امان نيست.
با توجه به ماهيت متنوع تورم کنونی، سياست‌های مقابله با آن بايد ريشه‌های متعدد آن را هدف قرار دهد. اما لازمه همۀ آن‌ها اين است که بسياری از عناصر آزادسازی سال‌های اخير برعکس شود. مشکلی که برای مقابله با تورم در مقابل دولت کنونی قرار دارد اين است که نمی‌خواهد اين واقعيت را بپذيرد.