طی سالهای اخیر، تب نسخه برداری از مدل اقتصادی ترکیه و تبلیغات اقتصاددانان نولیبرال ایران، از آن جمله اقتصاددانان "مرکز پژوهش های مجلس"، پیرامون آن بالا گرفته است.

چندی پیش "اتاق تجارت ترکیه" (1) گزارشی را منتشر نمود که در آن به نگرانی های معیشتی مردم ترکیه اشاره شده است. بر اساس گزارش مزبور، در حال حاضر بیش از 74 درصداز مردم ترکیه زیرخط فقر بسر می برند که افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر نیز موجب افزایش بیش از پیش گرسنگی مردم آن کشور شده است.

اکثراقتصاددانانی که امروزه مطبوعات و بلندگوها را در ایران در اختیار دارند، الگو اقتصاد ترکیه را مدلی ایده آل برای اقتصاد ایران توصیف می کنند. از میان مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد و بیشمار در این زمینه، گزارش « مرکز پژوهش های مجلس» با عنوان " بررسي چگونگي كاهش چشمگير نرخ تورم در تركيه بدون داشتن درآمد نفتي" (2) نمونه قابل توجهی است، به این دلیل که این نهاد پژوهشی بر طبق قانون، وظیفه شناسائی مشکلات جامعه ایران و کمک به یافتن راه حل های ملی و بومی برای آنها جهت ارائه به قانون گذار را بعهده دارد. اما متاسفانه با توجه به نوع گزارش هایی که این نهاد پژوهشی منتشر می کند، این مرکز در اختیار اقتصاددانان و کارشناسان نولیبرالی قرار دارد که مسموم ترین درمانها برای مشکلات جامعهء ما را در بسته بندی اسلامی تجویز می کنند.

" مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" در گزارش خود، با تکرار ارزیابی مثبت بانک جهانی از اقتصاد ترکیه، کاهش نرخ تورم در آن کشور را موفقیتی کم نظیر در سایه پیشبرد سیاست هایی نظیر سرعت بخشيدن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های بنگاههای دولتی، كنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افكار عمومی با طرح خصوصی سازی، استفاده از منابع صندوق بين‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها دانسته و این سیاست ها را راهكارهای اصلی دولت تركيه برای مهار و كاهش تورم ذكر می کند.

مركز پژوهشها در بخش ديگری از گزارش خود آورده است که مهمترين دليل موفقيت تركيه در مهار تورم، موضوع كليدی كاهش هزينه‌های دولتی و تشويق بخش خصوصی برای ايجاد كار و سرمايه‌گذاری مولد بوده است.
مركز پژوهشها همچنين با اشاره به شعارهاي كمال درويش، معروف به سلطان اقتصاد تركيه تصريح كرده است كه كمال درويش به عنوان وزير اقتصاد ( و ساير مسئولان تركيه) با اتكا به اعتبار 2/16 ميليارد دلاري صندوق بين‌المللی پول،‌اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشيدن به خصوصی‌سازی بانكها، صنايع و بخشهای خدمات دولتی، محدود و كنترل نمودن مخارج عمومی براي جلوگيری از كسری بودجه و كنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانسته اند از طريق اصلاح سيستم پولی و مالی و كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در اين كشور برقرار شود و متعاقب آن رشد اقتصادی افزايش یابد.

کارشناسان مرکز پژوهش ها در گزارش پیرامون اقتصاد ترکیه، چند عامل اصلی، که ویژه گی خاص کشور ترکیه است را نادیده می گیرد. اهم این ویژه گی ها عبارتند از :

1- موقعیت این کشور بعنوان شریک کوچک آمریکا و عضویت آن در ناتو. در عین حال یادآوری می شود که همکاری های ترکیه- اسرائیل، که از سال 1966 با انعقاد یک پیمان استراتژیک رسمیت یافت، به نفوذ اسرائیل در منطقه یاری رسانده و این همکاری ها حوزه های پراهمیتی چون انرژی، تجارت، نظامی و حتی مسائل فرهنگی را نیز در بر می گیرد. هم پیمانی سه جانبه ترکیه - آمریکا - اسرائیل، تقویت بنیه اقتصادی این کشور از طریق دادن وام های مکرر "صندوق بین المللی پول" و " بانک جهانی" به ترکیه را توجیه می کند.
بر این اساس و بنا به گزارش خبرگزاری ها در 21اردیبهشت 87، صندوق بين المللي پول با درخواست ترکیه مبنی بر اعطای وامی به میزان 65/3 ميليارد دلار، به این کشور موافقت کرده است.(3)

2- نظر بر اهمیت همکاری های برشمرده فوق، سیاستمداران و اقتصاددانانی که در نهادهای کلیدی ترکیه منتصب می شوند، می بایستی قادر باشند با اجرای مو به موی برنامه های دیکته شده نهادهای مالی جهانی، به نقش پراهمیت ترکیه در راستای منافع آمریکا و ناتو کمک رسانند. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نام کمال درویش، Kemal Derviş ، یکی از طراحان اقتصادی سالهای اخیر ترکیه و شعارهایش نقل می شود.

کمال درویش، میلیاردر ترک، معروف به سلطان اقتصاد تركيه، وزیر سابق دارائی ترکیه در دولت بُلنداجویت، و یکی از مقامات ارشد بانک جهانی است که ضمنااز سال 2005 هم به مقام ریاست یکی از نهادهای مهم سازمان ملل، یعنی دفتر «برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، که در ارتباط با اقتصاد کشورهای جهان سوم است، منصوب شده است.

مركز پژوهشها با اشاره به شعارهای كمال درويش در گزارش خود تصريح می کند كه كمال درويش به عنوان وزير اقتصادو ساير مسئولان تركيه، با اتكا به اعتبار 2/16 ميليارد دلاری صندوق بين‌المللی پول،‌اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشيدن به خصوصی‌سازی بانكها، صنايع و بخشهای خدمات دولتی، محدود و كنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگيری از كسری بودجه و كنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طريق اصلاح سيستم پولی و مالی و كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در اين كشور را برقرار نموده و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزايش دهند.

3- اقتصاد ترکیه با اجرای برنامه ها و توصیه های نهادهای مالی جهانی، و عمدتا صندوق بين‌المللي پول، سالانه رشدی حدود 5.4 درصد داشته است. با این اوصاف، وضعیت فقر و گرسنگی و توزیع ثروت در میان مردم ترکیه به قرار گزارشی که در 21 اردیبهشت امسال از سوی اتاق تجارت آنکارا منتشر شده است ، تصریح می کند که درآمد 74.1 درصد مردم این كشور زیر خط فقر است و تنها 29.9 درصد جمعیت تركیه بالای خط فقر درآمد كسب می‌كنند.
بر اساس اين تحقيق، درآمد 52 ميليون 278 هزار و 252 نفر از جمعيت تركيه زير خط فقر می باشد و 10 ميليون و 871 هزار و 672 نفر هم زير خط گرسنگي قرار دارند.(1)
بنا بر همین گزارش، "سينان آيگون" رئيس اتاق تجارت آنكارا با اشاره به ابعاد وسيع گرسنگي و فقر در تركيه و غير قابل باور خواندن آن گفته است:" افزايش قيمت كالاهاي اساسي طي ماههاي اخير در افزايش ميزان گرسنگي در تركيه تاثير آشكاري داشته است." وي افزوده است:" براي پيشرفت تركيه ابتدا لازم است كه ناعدالتي موجود در تقسيم درآمد ساماندهي شود."

با توجه به آنچه که گفته شد چنین بنظر می رسد که برای مرکز پژوهش هاو همفکران آن، کاهش نرخ تورم بهانه ای است برای اعمال و اجرای راست ترین سیاست های اقتصادی مورد نظر بانک جهانی. مرکز پژوهش ها با این کار، حداقل وظیفه ای را که از آن انتظار می رود، یعنی «پژوهش» را انجام نمی دهد و در عمل به یک مُهر شبه علمی و به اصطلاح پژوهشی برای تائید گذاشتن بر غیرعلمی و غیرملی ترین سیاست های اقتصادی تبدیل شده است.

زیرنویس ها:

1-
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702220903

2-گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=478

3-
http://www.tccim.ir/newsfullstory.aspx?nid=14107